خطّة خماسيّة أميركيّة لإطاحة العقيد


















التصريحات الأميركية توحي بتبدل
موقف واشنطن، بعدما علق حلف الأطلسي أي قرارات بشأن فرض منطقة حظر جوي فوق
ليبيا. وصدرت تحذيرات أميركية للعديد من العواصم الأوروبية من انزلاق ليبيا
نحو حرب أهلية




محمد سعيد




واشنطن | صعّدت الولايات
المتحدة سياستها تجاه الوضع في ليبيا، في تزامن مع التراجع العسكري لقوات
الثوار الليبيين على الأرض في شرقي البلاد، وتزايد دعوات التدخل العسكري
الذي كان مدار بحث داخل حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وشهدت واشنطن، أمس وأول من أمس، جملة من التصريحات التي أدلى بها كبار
المسؤولين الأميركيين، ومثّلت برنامج البيت الأبيض لعزل العقيد القذافي،
تمهيداً لإطاحته. ويتضمن هذا البرنامج خمس نقاط تبتعد قليلاً عن الخيار
العسكري.
وبعيداً عن تقويم مدير المجلس القومي للاستخبارات الأميركية، جيمس كلابر،
الذي كان قد أعلنه أول من أمس في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة
في مجلس الشيوخ، التي رجّح خلالها صمود القذافي أمام الثورة؛ لأنه مسلّح
تسليحاً أفضل، تضمنت خطة البيت الأبيض الاحتضان الجزئي للثوار والتهديدات
بتعقب الموالين للقذافي الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الليبي وملاحقتهم في
المحاكم الدولية.
وإذ رأى كلابر أن تسليح الزعيم الليبي سيمكنه على المدى الطويل من الانتصار
على الثوار، أثيرت موجة من الجدل في الأوساط الأميركية، إلى حد أن البعض
قد نادى بإقالته.
ويقول مراقبون إن تقويم كلابر وجه ضربة إلى حملة البيت الأبيض لإقناع
الموالين للقذافي والحلفاء في حلف الأطلسي بأن أيام القذافي باتت معدودة.
ورسم كلابر سيناريو آخر بأن تنقسم ليبيا إلى دولتين أو ثلاث دول صغيرة، وأن
يرتد الوضع إلى ما كان عليه قبل حكم القذافي قائلاً: «قد ينتهي الوضع إلى
سيطرة القذافي على طرابلس ومحيطها، وأن تتحول بنغازي ومحيطها إلى دولة
صغيرة أخرى».
في هذا الوقت، سارع البيت الأبيض، الذي صدم من تقويم كلابر، إلى الرد
والتقليل من شأنه، فيما دعا العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام،
إلى إقالة كلابر، مشيراً إلى أن تصريحاته «تقوّض جهودنا الوطنية الرامية
إلى النتيجة المرجوة المتمثلة بنقل ليبيا من الديكتاتورية إلى
الديموقراطية».
وأشار معلقون إلى أن تقويمات كلابر ليست صائبة دائماً، فقد سبق أن أبلغ
إحدى لجان الكونغرس عن دور جماعة الإخوان المسلمين في مصر في ثورة 25 كانون
الثاني، بأنه لا خوف من هذه الجماعة؛ لأن معظم أعضائها من العلمانيين.
أمّا مستشار الأمن القومي، توم دونيلون، فقال في مؤتمر صحافي على الهاتف،
إن تقويم كلابر ذو «بعد واحد»، وإنه يناقش المسألة من منظور قاصر للغاية
ولم يكترث للضغوط الدولية التي تُملى على نظام القذافي، ولا المساعدات التي
قد تصل إلى المعارضين.
وأضاف: «لا أعتقد أنه التحليل الأشمل»، موضحاً أن التقويم لم ينظر في حقيقة
أن القذافي أصبح معزولاً على نحو متزايد، ويخضع لحظر تسلح من جانب مجلس
الأمن الدولي، وأن الدول الأخرى تتعاون على نحو أقرب مع المعارضة. ومن شأن
تلك العوامل جميعها التأثير على نتيجة الأزمة الليبية وفرص القذافي في
الاحتفاظ بمقاليد الحكم.
لكن محللين أشاروا إلى أن رد الفعل على تصريحات كلابر يعكس أيضاً الأوجه
المتذبذبة لوظيفته؛ فمن المتوقع منه بوصفه مديراً استخبارياً أن يقدّم
التقويمات الصريحة التي لا ترسمها السياسات، وإن كانت غالباً ما تخلق
تداعيات سياسية.
خطة البيت الأبيض أشارت إلى إعلان وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري
كلينتون، أنها تعتزم الاجتماع مع قادة المعارضة الليبية الأسبوع المقبل،
وإلى قول دينلون، إن واشنطن تبحث عن طرق لدعم معارضي الزعيم الليبي.
غير أن هذه الخطة لا تصل إلى مستوى اعتراف الولايات المتحدة بالثوار كحكومة
شرعية لليبيا، فيما تتضمن مساعدة واشنطن لهم الجوانب الإنسانية والمشورة
بشأن كيفية تأليف حكومة معارضة وإدارتها.
ويلاحظ مراقبون أن الموقف الأميركي الراهن له علاقة بتعليق حلف شمالي
الأطلسي، على الأقل حتى الأسبوع المقبل، أي قرارات بشأن فرض منطقة حظر جوي
فوق ليبيا، وسط تخوف واشنطن والعديد من العواصم الأوروبية من انزلاق نحو
حرب أهلية في دولة لا يعدّها الغرب مهمة لأمنه القومي.
من جانب آخر، قال مسؤول أميركي إن قرار واشنطن بتعليق علاقاتها مع سفارة
ليبيا في الولايات المتحدة هو بمثابة «اعتراف بأن القذافي لم يعد الممثل
الشرعي لرئاسة ليبيا، لذلك فإنه يجب على ممثلي نظامه أن يغادروا».
وكانت كلينتون قد أعلنت الخميس، قائلة: «لقد علقنا علاقاتنا مع سفارة
ليبيا، ونحن نتوقع منهم أن ينهوا عملهم بوصفهم مسؤولين لدى السفارة
الليبية».
وكان السفير الليبي لدى واشنطن، علي العجيلي، قد أعلن انضمامه إلى صفوف
الثوار، إلا أن الحكومة الليبية قالت إن العجيلي لم يعد يمثل بلاده، وعينت
نائبه قائماً بالأعمال بدلاً منه. لكن الولايات المتحدة رفضت الاعتراف
بذلك. والتقت كلينتون الخميس مع العجيلي، حيث سيكون التعامل معه باعتباره
جزءاً من المعارضة الليبية.