لمّا طُلب من القسّ سيياس L’abbé Sieyès أن يسهم في صياغة دستور جديد للجمهوريّة في السنة الثالثة من تقويم الجمهوريّة الفرنسيّة (1795) تقدّم بعشرات المقترحات لم يحظ أيّ منها بالقبول، ومنها فكرة مجلس المحلّفين الدستوريّ، وكان يأمل أن تُسند إلى هذا المجلس عديد الوظائف وفي مقدّمتها التثبّت من احترام المشرّع للدّستور. وهذه الفكرة لم يكتب لها أن تدخل حيز التنفيذ إلّا بعد مائة وثلاثة وستّين عاما في التعديل الدستوريّ الذي انبثقت عنه الجمهورية الخامسة (1958) ببعث مجلس دستوريّ أوكلت إليه مهمّة مراقبة دستوريّة القوانين والحسم في الخلافات والقضايا الانتخابية. وهذا النصّ جزءٌ من مداخلته في الجمعيّة الوطنيّة في الثامن عشر من شهر ثرميدور من السنة (1795).

“إمّا أن يكون الدستور مجموعة من القوانين الإلزاميّة أو أن يكون لا شيء. وإذا كان هو مجموعة القوانين، فالتّساؤل هو: أين سيكون الوصيّ عليها؟ وأين سيكون قضاة هذا القانون؟ لا بدّ أن نكون قادرين على الإجابة، لأنّ سهوا من هذا الحجم لن يكون مقبولا فضلا عن كونه مثيرا للسخرية في النظام المدنيّ فكيف نريد أن نعاني منه في النظام السياسيّ؟ فالقوانين، مهما تكن، تفترض احتمال أن تُنتهك، رغم حاجتها إلى أن تفرض وجودها، وهذا ما يُجيز لي أن أتساءل : من سمّيتم كي يتقبّل الشكاوى ضدّ انتهاك الدستور؟ ومن سمّيتم لتطبيق القانون؟ وهل يبدو لكم القضاء المدنيّ مخوّلا لملء وظيفة بهذه الأهمّية؟ فكّروا في المنشور الحكيم الذي بعثتم به إلى القضاة ومنعتموهم بموجبه من أن يحيلوا أمامهم رؤساء الإدارة بموجب وظائفهم، ولسبب أكثر وجاهة لن تخوّلوا لهم النفوذ كي يحيلوا أمامهم الصفّ الأوّل من السلك السياسيّ للدولة. لا يمكن أن ننكر إلى هذا الحدّ أهمّية القانون الدّستوريّ، ولا أن نحطّ من درجته إلى أن يكون فصلا من فصول القانون المدنيّ. فعندما يخرق مواطن الدستور، فإنّ فعلته هي جُرْمٌ، وشخصه مسؤول، ومحاكمته تتمّ أمام قضاة عاديين، ولا مجال ههنا كي نمنحه مجلس محلّفين دستوريا. أمّا الموظّفون العموميّون المسؤولون الّذين يمكن أن يخرقوا القوانين الدستوريّة إبّان مباشرتهم وظائفهم، وهذا متيّسر لهم عبر طريقتين: إمّا باستغلال السلطات المسندة إليهم دون الخروج عن حقوقهم الممتدّة، أو عبر تجاوز هذه الحدود. ولست بصدد معالجة العواقب الخطيرة ـ مهما تكن حدود خطورتهاـ لتجاوز السلطات هذا: فَهُمْ لا يمكن لهم أن يتصرّفوا على هذا النحو إلا تحقيقا لمصلحة شخصيّة ما، وهذا لا يهمّني الآن، فما يهمّني فعلا أنّ هناك خرقا دستوريّا: لقد صاروا مذنبين. ولاحظوا، أيّها المواطنون، الفرق الشاسع الموجود من زاوية النظر هذه بين الموظّف العموميّ والمواطن البسيط. فمع أنّهما كليْهما محمّلان بمسؤولية شخصيّة، إلا أنّ المواطن حرّ في كلّ ما يروق له أن يفعله بعيدا عن القانون أو حتّى خارج إطاره، ولا يُحسَب عليه إلا ما يرتكبه فعليّا ضدّ القانون. أمّا الموظّف العموميّ فإنّه يغدو مذنبا، لا عندما يفعل ما يفعل ضدّ القانون بشكل مباشر بل بمجرّد أن يسمح لنفسه بأدنى فعل رسميّ فيه تجاوز للقانون أو خروج عنه، لأنّ المواطن هو سيّد وجوده وسيّد حقوقه التي منحته إيّاها الطبيعة ولا يوجد القانون إلا ليضمنها له. أمّا الموظّف العموميّ، طالما يحمل صفته تلك، فما له من وجودٍ ولا من مَلَكًةٍ للتصرّف إلا بما يخوّله إيّاه القانون، وعليه فكلّ تصرّف فيه تجاوز للشرعيّة أو للوجود السّياسيّ هو جريمة حقيقية.

إنّ أولئك الذين لا يستشعرون ضرورة أن نُدخل في جميع الروابط السياسية والدستورية وسيلة تَوَافُقٍ هي قيدَ الاستعمال منذ أمدٍ طويلٍ في العلاقات المدنية، لا يستبصرون أنهم بسلوكهم هذا يصدّون النموّ الطبيعيّ لدولة العقد الاجتماعيّ، وأنّهم في غمرة خوفهم من التباس دولة العقد الاجتماعيّ بالنظام الاجتماعيّ فإنّهم يشدّون هذه الدولة عبر مواضع متعدّدة إلى الوضعيّة الخام لدولة الحقّ الطبيعيّ. تذكّروا البرقشة المحزنةَ triste bigarrure التي أهدتكم إيّاها، وما بالعهد من قِدَمٍ، الثلاثمائةُ ونيّفٌ من الأعراف التي كانت تسيّر التراب الفرنسيّ، والتي ارتقت، بقدرٍ من العقلِ يسيرٍ إلى منزلة الفقهِ في المحاكمِ. أَتَودّون أن تقامروا بإمكانيّة أن تصنع كلّ واحدة من المكوّنات الأساسيّة لهذه الأمّة العظيمة الواحدة وغير القابلة للانقسام فقهَهَا الدستوريَّ الخاصَّ بها؟ وكلّ ذلك لأنّكم ترفضون أن تروا في تشاكل القوانين الدستوريّة وصرامتها ما يحافظ على النظام الاجتماعيّ أكثر ممّا يحافظ عليه تشاكل القوانين العاديّة؟”.