[size=32]هل يستدعي قيامُ السلطة بمهمّتها العنفَ؟[/size]
السلطة هي كيان يفرض على شخص أو مجموعة من الأشخاص سلوكا يُعتقد أنّه يستجيب للتربية ويراعي حفظ النظام. هذا الفرض هو فرض مؤسس عادة إمّا على القوانين أو على القوّة أو على الأخلاق. وهذا الكيان السلطوي قد يكون العائلة أو المدرسة أو المجتمع أو الدولة أو صاحب مصنع أو مدير مؤسسة ...
فما هو الأسلوب الذي تتّبعه السلطة في فرض التربية وحفظ النظام؟ إذا كانت أهداف السلطة، أهدافا نبيلة فهل من حقّها إستخدام العنف؟ هل يستدعي قيام السلطة بمهمّتها العنف؟
سيقتصر حديثنا على أربعة أنواع من السلط هي: سلطة الأسرة، وسلطة المدرسة، وسلطة المجتمع، وسلطة الدولة.
سلطة الأسرة
إن الأسرة هي المناخ الثقافي الأوّل الذي يحتكّ به الطفل وعادة ما تكون المواجهة بينهما حادّة. هذا التقابل بينهما هو في الواقع تقابل بين الطبيعة والثقافة. فمن جهة يرغب الطفل في تلبية غرائزه الحيوانية بكلّ حرّية ويرفض الإنضباط ويعتبر سلطة الأسرة جائرة وعنيفة. على نقيض ذلك تعتبر السرةُ الطفلَ غير متأدّب وأناني. وفي الحقيقة يُعتبر دور الأسرة هامّ جدّا من حيث أنّه يلحق الطفل بالنوع الإنساني ويكسبه وعيا. نقول يكسبه وعيا لأنّ الطفل يولد بقدرة طبيعية على الوعي ولا يولد بوعي فإذا لم ينشّط المجتمع تلك القدرة بتعليمه، تندثر ويبقى في مرتبة الحيوان. صحيح أن ذلك لا يتمّ بدون كبت وعنف ولكنّه كبت ضروري. والواقع أنّه ليس هناك إنسان جدير بهذه الإسم دون أن يكون مكبوتا. فلو لا ذلك الكبت وبالتالي العنف لما تهيّأ الطفل لدخول حياة مدنية تقتضي التحكّم في الشهوات. هذه المبادئ الأخلاقية التي يكتسبها الطفل في صغره ويتجوهر بها لدرجة أنها تتحكّم في سلوكه لاحقا وتوجهه بطريقة لاشعورية، يسمّها فرويد "الأنا الأعلى". الأنا الأعلى مكتسب، ولأنه كذلك فهو يختلف من شخص لآخر حسب البيئة الأسرية التي يوجد فيها.
سلطة المدرسة
متى كبر الطفل قليلا يُرسل إلى المدرسة وهناك يواجه سلطة ثانية هي سلطة المعلمّ. فعليه أن يحترم أوقات التعليم و يقوم بواجباته المدرسيّة ويتّبع نصائح المعلّم في الجلوس والقيام والكتابة وفي التعامل مع زملائه. كثيرا ما يضجر التلميذ من سلطة المدرسة ويتّهم المربّي بالعنف والسّادية. ورغم بعض التجاوزات، يظلّ للمربّي فضل كبير على التلميذ، فإذا كان دور الأسرة يتمثّل أساسا في تهيئته لدخول المجتمع، فإن دور المدرسة هو أن تفتح أمامه آفاقا أرحب وتقحمه في إطار الإنسانية فيحاور غيره من الشعوب الأخرى، من فلاسفة وأدباء وعلماء ويتعلّم لغتهم ويكتسب تدريجيا القدرة على تحليل الأمور والإتّصاف بالإتزان والموضوعية والقدرة على نقد الأوضاع وإتّخاذ المواقف الرّصينة... يعود الفضل في كلّ ذلك للمربّي.
سلطة المجتمع
لمّا يشبّ الطفل ويختلط بأفراد المجتمع يكتشف سلطة ثالثة هي سلطة المجتمع أو سلطة الأخلاق وهي تلك السلطة التي تفرض نفسها على أفراد المجتمع دون أن يتولّى ممارستها أحد بعينه. الجميع يحترمون العادات والتقاليد ويجدون حرجا في الخروج عليها. كلّ فرد من المجتمع يمكن أن يتكلّم بإسم المجتمع ويمكن أن يستخدم وسائل الضغط والإقناع المشروعة متى كانت الغاية من وراء ذلك المصلحة العامّة. ليس هناك عقاب فعلي مع هذه السلطة سوى الإحتقار والسخرية والمقاطعة. المجتمع هو الذي يحدّد قيم السلوكات. هناك الضروري والمستحسن والممنوع. فالفرد بحكم نشأته في ذلك المجتمع يتّبع تلك القيم لأنّه إستبطنها منذ الصغر. فإذا كبر وجد نفسه يدين بدين مجتمعه ويتّبع أخلاقه. هذا ما جعل جان جاك روسّو يعتقد أن الضمير الأخلاقي فطري. والواقع أنّه ليس فطريا وإنّما هو صوت المجتمع في الفرد وهو ما ذهب إليه دوركايم. وما جعل روسّو وغيره يعتقد أن الضمير فطري، هو أن مرحلة النضج لاحقة عن مرحلة التكوين.
في المجتمع يشعر الفرد أنّه ليس حرّا في سلوكه كما يشعر أنّه مراقب وهذا يشعره بالحرج. أضف إلى ذلك فإن الفرد يشعر أنّه ملزم بعادات وتقاليد بالية لا تدلّ على حكمة وقد لا تتلاءم مع الحياة العصرية. يمكن للفرد أن يتحدّى الكثير من العادات إذا إراد ذلك لكن في اللحظة التي يعتزم فيها تجازو إحداها يشعر بقوّة تدفعه للإستمرار في الطريق الذي رسمته العادة وسار عليه الأجداد. هذا الضغط الذي تولّده سلطة المجتمع علينا، قد يفهمه البعض سلبيّا. على نقيض ذلك يعتبر برغسون أن هذا الضغط الإجتماعي أو سلطة المجتمع هي التي تحقّق التماسك في المجتمعات البشرية. إن الحيوان منضبط طبقا لطبيعته، فسلوكه محدّد ولكن الإنسان يجب أن يتعلّم الإنضباط ويدرك أن من مصلحته إحترام غيره ولكن هل أن كلّ فرد يلتزم بما قرّرته المجموعة؟ نظرا لأنّ العقاب الإجتماعي محدود الفاعلية، فليس هناك فقط خرق للعرف والأخلاق بل إعتداءات وإنحرافات وجرائم. من هنا كانت سلطة الدولة.
سلطة الدولة
الدولة لا تتدخّل بالنصح والإرشاد مثل الأسرة والمدرسة فهي ليست جهازا تربويا، وإنّما تتدخّل لتطبيق القانون على أولئك الذين لم تؤثر فيهم التربية. فلماذا لا يوجد مجتمع بشري بدون سلطة أخلاقية (سلطة المجتمع) أو سيّاسية (سلطة الدولة)؟ السبب هو أن الإنسان ليس كائنا واعيا فحسب وإنّما لديه أهواء جامحة ورغبات لا تشبع ولديه كما يقول كانط "مزاج لاإجتماعي يدفعه إلى الرغبة في توجيه كلّ شيء على هواه". ومع ذلك يمكن للسلطة أن لا تظهر دائما بمظهر الضغط والإكره خاصّة إذا كان الأفراد يدركون قيمة القانون. فالفلاسفة الذين وقفوا إلى جانب سلطة الدولة نظروا للإنسان على أن له نوازع حيوانية. يرى إبن خلدون أن الإجتماع الإنساني لا يوجد بدون أن تنشأ صراعات وخلافات لذلك لا بدّ من حاكم يحكم بينهم. ويرى توماس هوبس أن الشرّ صفة متأصّلة في الإنسان. فهو الذي يقول "الإنسان ذئب للإنسان". فالإنسان ميّال بطبعه لإستعمال العنف لأنّه عدواني. ولفرويد نفس الموقف من الإنسان. لهذا السبب تعتبر الدولة ضرورية ولولاها لساد قانون الغاب وكان الضعيف تحت رحمة القويّ. لا شكّ أن الفرد يفقد بوجود الدولة حرّيته الطبيعية ولكنّه يربح مقابل ذلك الأمن والإستقرار.
يتبيّن لنا ممّا سبق أن السلطة ضرورية في حياة الإنسان فكلّ سلطة لها وظيفة معيّنة، فهي ترشده وتعلّمه وتحميه من إعتداء الغير ولكن أيضا تمنعه من أن يعتدي على غيره وقد تستخدم العنف في ذلك إذا إقتضى الأمر. يمكن القول بشيء من التعسّف أنّه بإستثناء الفوضويين لا أحد ينكر ضرورة السلطة في حياة الإنسان إنطلاقا من سلطة الأسرة مرورا بسلطة المدرسة والمجتمع والدولة. لكن هل أن كلّ شخص أوكلت إليه مهمّة ممارسة السلطة يمارسها كتطبيق للواجب أو القانون؟
لا شكّ أن بعض الأفراد يجدون أنفسهم ضحايا سلط تتجاوز حدود الواجب أي التربية أو حفظ النظام إلى الإساءة والضرر. فكم من أب أساء تربية أبنائه؟ وكم من أمّ مهملة لشؤون عائلتها؟ وكم من معلّم حوّل أمراضه لتلاميذه؟ وكم عدد المجتمعات التي ترسّخت فيها عادات بالية متحجّرة لا يقدر أي فرد أن يفلت من قبضتها؟ وكم من زعيم سياسي وعد الجماهير بالعصر الذهبي فمتى إعتلى سدّة الحكم أعمل سيفه في رقاب من أوصلوه للحكم؟ وكم من ملك حكم البلاد والعباد لا لأنّه كفء ولكن لأنّه ورث الحكم فيتصرّف في شؤون الممكلة كمن يتصرّف في شؤون بيته. الواقع أن ليس كلّ من في السلطة هو أهل لها. فما هو مقياس السلطة الإيجابية المفيدة وما هو معيار السلطة السلبية الدكتاتورية؟ ما هو الحدّ بين المشروع و اللاّمشروع في نشاط السلطة أو الحدّ بين الواجب والتسلّط؟ عندما ننظر في الواقع نكتشف أن كلّ طرف يشتكي. فالأب ينسب لولده العقوق والولد ينسب لأبيه العنف و التزمّت، والمعلّم ينسب لتلميذه الكسل والتلميذ ينسب لمعلّمه التسلّط، والمجتمع يعتبر من لا يحترمه شاذّا، والفرد يصف المجتمع بالتحجّر والتخلّف، والمسؤول السيّاسي يصف الشعب بالتمرّد والشعب ينسب للمسؤول السيّاسي الإضطهاد. يمكن أن تكون هذه التشكّيات محقّة كما يمكن أن تكون فيها مبالغة في نقد الآخر. نعرف مسبّقا أن المصترّف في السلطة لا يمتلكها. فمن المفروض أن يقوم بواجبه و لا يستغلّها لإذلال غيره وسيّد القوم خادمهم كما يقال. ونعرف ثانيا أن كلّ فرد بدون إستثناء يجب أن يخضع للقانون. فعندما يأمر صاحب السلطة بإسم القانون –بحيث يكون هو نفسه في خدمة القانون- ساعتها نتحدّث عن سلطة إيجابية، ولكن عندما يلقي صاحب السلطة أمرا تبعا لرغبته أو مزاجه وخاصّة لمنفعته، عندئذ نكون تجاه سلطة جائرة. ورغم أنّنا وصلنا لتحديد الفرق بين السلطة الجائرة والسلطة القانونية، فلا يعني ذلك أن مشكل السلطة حُلّ نهائيا. من ذلك مثلا: هل يمكن أن نقنّن كلّ علاقة بشرية كتلك التي تجدها بين الحاكم والمحكوم؟ هل يجوز مثلا أن نضع قانونا دقيقا يخصّ علاقة الأب بإبنه، و علاقة الزوج بزوجته، وعلاقة المربي بالمتعلّم، وعلاقة التاجر بالحريف،وعلاقة الشرطي بالمواطن...؟ سيقول البعض أن هذه القوانين موجودة. وهذا صحيح ولكن وجودها كعدمه. نحن نبحث عن قوانين فعلية تُجبر المسؤول على تطبيق القانون على أن يبدأ بنفسه أولا في ذلك قبل غيره. هذا هو المطلوب. هناك قوانين تمنع التعذيب في أقسام الشرطة ولكن التجاوزات حاصلة. أليست مهزلة أن يشتكي المواطن للشرطة من تجازوات الشرطة؟
هل يستدعي قيامُ السلطة بمهمّتها العنفَ؟ السلطة هي كيان يفرض على شخص أو مجموعة من الأشخاص سلوكا يُعتقد أنّه يستجيب للتربية ويراعي حفظ النظام. هذا الفرض هو فرض مؤسس عادة إمّا على القوانين أو على القوّة أو على الأخلاق. وهذا الكيان السلطوي قد يكون العائلة أو
اليوم في 12:33 pm من طرف