مبدأ الشرعية هو مطابقة القوانين العادية لكل دولة للقانون الدستوري. التشريعات المغربية كنموذج

مبدأ الشرعية يُعد أحد المبادئ الأساسية التي تُنظّم العلاقة بين السلطة والقانون في أي نظام ديمقراطي. جوهر هذا المبدأ هو أن جميع القوانين والتشريعات الصادرة في الدولة يجب أن تتوافق مع القانون الدستوري الذي يُعتبر أعلى مصادر التشريع وأساس النظام القانوني.

توضيح المبدأ:
مطابقة القوانين العادية للدستور: أي أن القوانين التي تُسنّها السلطة التشريعية يجب أن تكون متوافقة مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها. في حال وجود تعارض بين قانون عادي والدستور، يُعتبر القانون غير شرعي ويمكن الطعن فيه أمام المحاكم الدستورية.
مراقبة دستورية القوانين: تُعهد هذه المهمة عادةً إلى جهة قضائية مثل المحكمة الدستورية أو مجلس دستوري في بعض الأنظمة. هذه الهيئات تتولى النظر في مدى توافق التشريعات مع الدستور.
استمرارية سيادة الدستور: مبدأ الشرعية يُرسخ سيادة الدستور كقاعدة عُليا تُلزم الجميع، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. هذا يعني أن أي تصرف أو قرار من السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يُعتبر قانونيًا إذا خالف أحكام الدستور.
أهمية مبدأ الشرعية:
يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعسف من قِبل السلطات.
يُؤسس لسيادة القانون ويُحقق الاستقرار في النظام السياسي والقانوني.
يمنع الفوضى التشريعية ويحافظ على تماسك النظام القانوني.
في النظم التي تُكرّس مبدأ الشرعية، يتحقق التوازن بين السلطة والسيادة القانونية، مما يُعزز العدالة والمساواة ويمنع الاستبداد نعم، مبدأ الشرعية ينطبق على التشريعات في المغرب، حيث يعد من المبادئ الدستورية الأساسية في النظام القانوني المغربي. الدستور المغربي، وخاصة دستور 2011، يُكرّس سيادة القانون كأعلى سلطة ويؤكد أن جميع القوانين والتشريعات الصادرة يجب أن تتوافق مع أحكام الدستور.

تطبيق مبدأ الشرعية في المغرب:
سمو الدستور: الدستور المغربي يُعتبر المرجعية العليا، ويجب أن تتوافق جميع القوانين معه. المادة 6 من الدستور تنص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة" ويُلتزم به الجميع.
الرقابة على دستورية القوانين: يُناط بالمحكمة الدستورية مهمة مراقبة دستورية القوانين، سواء قبل إصدارها (الرقابة القبلية) أو بعد إصدارها في بعض الحالات (الرقابة البعدية).
التشريع والتنفيذ وفق مبدأ الشرعية:
القوانين العادية تُسن من قبل البرلمان في حدود ما يُسمح به الدستور.
اللوائح التنظيمية التي تصدرها الحكومة يجب أن تكون متوافقة مع القانون والدستور، مع خضوعها لرقابة القضاء الإداري.
حماية الحقوق والحريات: مبدأ الشرعية يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، كما ينص الدستور على الحقوق الأساسية مثل المساواة، حرية التعبير، وحق التقاضي.
تحديات مبدأ الشرعية في المغرب:
رغم تكريسه نظريًا في النصوص الدستورية والقانونية، فإن تطبيق مبدأ الشرعية في المغرب قد يواجه بعض التحديات، منها:

تأثير السياسة: أحيانًا يمكن أن تؤدي الممارسات السياسية إلى تجاوزات قد تتعارض مع سيادة القانون.
فعالية القضاء: يعتمد احترام مبدأ الشرعية على استقلالية القضاء وفعاليته في تطبيق القانون ومراقبة دستورية التشريعات.
الخلاصة:
مبدأ الشرعية مُكرّس في النظام القانوني المغربي ويُعد جزءًا أساسيًا من بناء دولة القانون، لكنه يعتمد على مدى الالتزام العملي بتطبيقه واحترامه من قبل جميع السلطات والمؤسسات.