جولات التراخيص البترولية الندوة العلمية السنوية لمركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

أعلنت وزارة النفط بداية العام الحالي عن نيتها إطلاق جولة
تراخيص رابعة أمام الشركات الأجنبية لاستثمار (12) رقعة استكشافية في
مجالي النفط والغاز، فان ما تم توقيعه من عقود مع عدد من الشركات
العالمية لم تسلم من المشككين بعدم قانونيتها وعدم دستوريتها، فهي ما
تزال تثير جدلاً ورفضاً من قبل بعض المختصين، فضلا عن بعض الشركاء في
العملية السياسية.

ومن اجل الوقوف على حقيقة التراخيص الثلاثة التي وقعتها وزارة النفط
في المدة الماضية، أقام مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية في
الجامعة المستنصرية وبالتعاون مع دائرة العقود والتراخيص البترولية
بوزارة النفط ندوته السنوية العلمية تحت شعار (جولات التراخيص ودورها
في مستقبل الصناعة النفطية في العراق) وقد حظيت هذه الندوة التي أدارها
الدكتور ماجد خورشيد مستشار السيد رئيس الجمهورية برعاية كريمة من لدن
الاستاذ الدكتور حسن القرشي رئيس الجامعة المستنصرية الذي كان مواكباً
لمجرياتها ومتفاعلاً مع مضامين بحوثها حتى نهايتها كما حظيت الندوة
باهتمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الذي تجسد بحضور عضويه
الدكتور عبد العباس الساعدي والدكتور سلمان الموسوي، وينضاف الى ذلك
السادة الاكاديميين والاختصاصيين وممثلي بعض الوزارات والمؤسسات
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الذين غصت بهم قاعة المركز.

كذلك اثبتت السلطة الرابعة حضورها الفاعل في هذه الندوة العلمية عبر
مجموعة القنوات الفضائية وممثلي بعض الصحف المحلية التي تكفلت بتغطية
مجرياتها.

في بداية الندوة التي تعد أحد أوجه النشاط العلمي لهذا المركز تحدث
الدكتور احمد عمر الراوي مدير مركز المستنصرية عن اهمية هذه الندوة
التي نظمت للبحث في احد الموضوعات التي لها دور بارز في تحقيق عملية
التنمية ببلدنا الحبيب، مشيراً الى أن الصناعة النفطية بشقيها
الاستخراجي والتحويلي في العراق اصابها التراجع في قدراتها وامكانيات
تطويرها بسبب الاحداث والظروف التي مرت بها البلاد خلال العقود الثلاثة
الماضية، مما حال دون تحقيق اهداف هذه الصناعة في التطور ببلد يمثل
المرتبة الثالثة اذا لم تكن الثانية في احتياطي النفط العالمي، ونبه
الدكتور الراوي الى اعتقاد مركز المستنصرية ما مبين تالياً من الخيارات
لتطوير الصناعة النفطية في العراق:

1-الابتداء بتطوير الحقول المنتجة حالياً.

2-تطوير بقية الحقول المكتشفة وغير المستثمرة، اذ تشير المعلومات
الى ان (17) حقلا فقط مستثمر من مجموع 80 حقلاً مكتشفاً.

3-تطوير العمليات الاستكشافية لايجاد حقول جديدة تساهم في زيادة
الطاقة الانتاجية.

ونظراً لتراجع الطاقات الانتاجية للحقول المنتجة كان الخيار الاول
هو المعول عليه من قبل وزارة النفط لتطوير هذه الحقول عبر استثمار
الامكانيات المتاحة في تطويرها من قبل شركات عالمية متخصصة باسلوب
التعاقد بغية الوصول الى كامل الطاقات الانتاجية للحقول النفطية لقاء
اجور مقطوعة مقابل زيادة الانتاج اليومي من النفط الخام الذي يتوقع ان
يصل الى (12) مليون برميل عام 2016 على وفق هذه العقود.

ثم ارتقى المنصة الدكتور صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي وكيل مدير
عام دائرة العقود والتراخيص البترولية لعرض بحثه الموسوم (الجوانب
القانونية والسياسية لجولات التراخيص البترولية)، الذي اشار فيه الى أن
حاجة العراق الى رأس المال والخبرات الفنية والتقنية الحديثة لتطوير
صناعته النفطية الاستراتيجية، تعد من الاسباب التي أدت الى سعي الوزارة
لاجتذاب الشركات العالمية اكثر من الاعتماد على الاستثمار الوطني عبر
جولات التراخيص كما تطرق في ثنايا بحثه الى الضرورات التي استوجبت
تشكيل دائرة العقود والتراخيص البترولية، والتي جاءت منسجمة مع مشروع
قانون النفط والغاز، والتي نجحت من خلالها الوزارة في تنفيذ ثلاث جولات
تراخيص على وفق التشريعات العراقية النافذة.

وعن الاثار القانونية والسياسية لجولات التراخيص اشار الباحث الى
ضرورة تفعيل التشريعات النافذة واصدار تشريعات جديدة مثل قانون الضريبة
على شركات النفط الاجنبية رقم 19 لسنة 2010، والتحكيم التجاري من اجل
المساهمة في تعزيز سيادة واستقلال الدولة على الثروة النفطية، فضلا عن
الاسهام بتقليص معدلات البطالة.

وفي بحثه الموسوم (تأثير جولات التراخيص على الواقع الاقتصادي
للعراق) تطرق السيد عبد المهدي العميدي مدير عام دائرة العقود
والتراخيص البترولية الى ان جولات التراخيص واحالة عقود الخدمة التي
استندت الى مبادئ الشفافية والعلنية والتنافس بين كبريات شركات النفط
العالمية تعد الاولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية.

وعن الاهداف المتوخاة من هذا النشاط اكد العميدي انها ستضفي الى
تحقيق نتائج كبيرة من جملتها:

1-اعادة تأهيل و تطوير انتاج الحقول النفطية على وفق احدث اساليب
الادارة المالية والفنية.

2-نقل الخبرات والتقنيات الحديثة الى البلاد.

3-تدريب وتطوير الكوادر العراقية بمختلف المجالات والنهوض باساليب
وسياقات العمل في مختلف مؤسسات الدولة انسجاما مع مؤشرات التنمية في
العراق الجديد.

4-توفير فرص عمل بما يسهم في القضاء التدريجي على البطالة وبما
ينعكس ايجابياً على تحسين المستوى المعاشي وتحسين الخدمات.

5-النهوض بمختلف القطاعات الصناعية، الزراعية، الصحية، الثقافية..
وغير ذلك. واشار السيد العميدي الى العوائد المالية الهائلة التي
ستجنيها الدولة العراقية من تنفيذ عقود الخدمة للحقول النفطية المختلفة
على مدى العشرين سنة القادمة. وبحسب السيد العميدي تتراوح نسبة العوائد
المالية الصافية (بعد دفع كلف الاستثمار واجور الربحية لللشركات
المقاولة) بين (97 –99%). وهذا مؤشر اقتصادي جديد لم يتم تحقيقه في أي
عقد من العقود على مستوى العالم، وهو دلالة على قدرة المفاوض العراقي
على تحقيق المصلحة العامة من خلال الصياغة المثالية لاحكام وشروط
العقود.

وفي بحثه الموسوم (جولات التراخيص النفطية واثرها على الاقتصاد
العراقي) اكد الدكتور عبد الرحمن نجم المشهداني رئيس قسم الدراسات
الاقتصادية في مركز المستنصرية ان الحاجة الكبيرة لتوفير الموارد
اللازمة لاعادة اعمار العراق دفعت وزارة النفط الى الإعلان عن جولات
التراخيص النفطية وحين عرج الباحث على ملامح الاقتصاد العراقي أشار الى
معاناته من مشكلات عديدة من اهمها:

1-الاختلال الهيكلي نتيجة تزايد الاعتـــماد على النفط.

2-البطالة التي ارتفعت معدلاتها الواقعية الى اكثر من 50%.

3-الفقر الذي وصلت نسبته الى 37% عام 2007.

4-المديونية،حيث ما تزال مديونية العراق كبيرة فضلا عن الاقتراض
مجددا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ثم عرج الدكتور المشهداني الى الاهداف المتوخاة من جولات التراخيص
بشيء من التفصيل حيث تناول ابرزها كما مبين تالياً :

1-الاستعانة بخدمات وتقنيات الشركات النفطية العملاقة لتطوير اليات
استخراج النفط بعد تقادم تقنيات الانتاج المستخدمة والاعتماد على طريقة
حقن مكامن النفط بالماء بأفراط لزيادة الانتاج.

2-زيادة طاقة العراق الانتاجية من النفط الخام من 2،43 مليون برميل
يوميا في نهاية السنة الثالثة من بدء عمليات التطوير باستخدام اساليب
الانتاج التقليدية الى (10) مليون برميل يوميا نهاية عام 2015 لتصل
(12) مليون برميل يوميا نهاية عام 2017.

3-زيادة إنتاج الغاز بما يقارب (500) مليون قدم مكعب في اليوم
لاغراض الاستخدام المحلي وتصدير الفائض منه خلال الثلاث سنوات الاولى
من بدء التطوير الفعلي للحقول الغازية.وحول اثر جولات التراخيص على
الاقتصاد العراقي اشار الباحث الى ان اقل التوقعات تشير الى وصول
العوائد المتحققة خلال العشر سنوات القادمة التي ترليون ونصف دولار..
ولعل من اهم المحاور التي طرحها الباحث مجموعة الاسباب التي اسهمت
ببناء منظمة الطاقة العالمية ومنظمة الاوبك تصوراتهما حول عدم امكانية
تصدير العراق اكثر من (6) مليون برميل يوميا في عامي 2016 ـــ 2017.

كان بحث الدكتور عمرو هشام محمد من مركز المستنصرية الموسوم (مستقبل
الاستثمارات النفطية في ظل الازمة المالية الراهنة) الذي اعد مشاركة مع
الدكتور مثنى مشعان الذي اشار فيه الى الطفرة النفطية الثالثة التي
بدات مثل سابقاتها الاولى عام 1973 والثانية عام 1979، حيث تلاشت
الطاقة الانتاجية الفائضة لدى البلدان المصدرة للنفط نتيجة لضغط الطلب
العالمي عليها بسبب انخفاض أسعار النفط الجارية عن مستوى التكاليف
الحدية للمكامن والمصادر البديلة التي كان من اللازم تطويرها في وقت
مبكر لسد احتياجات الطلب العالمي على النفط. وقد انعكست الطفرة النفطية
الثالثة على قيمة صادرات النفط والغاز المسال وادت زيادة صادرات
البلدان الستة في مجلس التعاون الخليجي الى ما يقارب من ثلاثة اضعاف
ونصف خلال المدة (2002/2007) مما ادى الى زيادة عائدات النفط التي تم
توريدها الى الموازنات العامة لهذه البلدان التي حققت فوائض كبيرة
تصاعدت من (10،6) مليار دولار عام 2002 الى (158،4) مليار دولار عام
2007م.

ونتـــج عن هذه الفوائض زيادة في حجم الأصول الخارجية المالية لبدان
المنطقة الستة تم تقديرها بحــــوالي (1،8) ترليــــون دولار نهاية عام
2007. واكد الباحث ان المشكلات الكبيرة التي واجهــــت الاقتصاد
العراقي والقطاع النفطي بصورة خاصة منذ عام 1980 شــكلت بدايات
الانحــــــراف في المسارات الاقتصادية ودخول الاقتصاد العراقي مرحلة
العسكرة فضلا عن تراجع جميع القطاعات على خلفية ما تعرض له القطاع
النفطي من انتكاسات كبيرة ونتيجة الضغوطات وسوء الادارة واتباعها طرقا
وأساليب مختلفة في الاستكشافات والانتاج والتصدير وعدم الاستفادة من
المستجدات العلمية الحديثة.

واختتم الباحث حديثه قائلا :ان تطور صناعة وطنية لتكرير النفط في
العراق تنطلق اهميتها من اعتبارات عدة من اهمها احتياجات السوق المحلية
من المنتجات النفطية فضلا عن الحصول على موارد اضافية من خلال علميات
تصدير الفائض من المنتجات وهذا يعني تنويع صادرات العراق والدخول الى
ميدان تصدير المواد المصنعة وعدم الاقتصار على تصدير النفط الخام
وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات وهو الامر الذي يفضي الى احداث التوزان
الذي يعد من اهداف السياسة الاقتصادية.

وقد خلصت الندوة الى التوصيات التالية:

1- نظرا لتوقع وصول قدرات العراق الإنتاجية الى 12 مليون برميل
يوميا نهاية عام 2017 ونظرا لعدم قدرة العراق على تصدير اكثر من هذه
السقوف إضافة الى ان السوق العالمية للنفط لاتستوعب المزيد من الانتاج
الفائض. لذا فلا حاجة لعقد جولات تراخيص جديدة فيما يتعلق بتطوير
الإنتاج النفطي خلال السنوات العشر القادمة.

2- من الضروري ان تركز الجولات الجديدة على الاستثمار في مجال
استغلال وتطوير الغاز الطبيعي خاصة الغاز المصاحب للنفط بدلا من حرقه
وهدر مورد مهم بشكل يومي يمكن ان يدر عواد مالية ضخمة.

3- الحاجة الى عقد اتفاقيات جديدة شركات المسح الزلزالي للقيام
بالاستكشافات الجديدة وتثبيت مقدار الاحتياطيات المتوقعة المؤكدة منها
وغير الموكدة والتي على اساسها يمكن التفاوض مع منظمة الاوبك لتحديد
حصة العراق من النفط الخام المصدر اضافة الى الحاجة الى مد وتطوير
وصيانة شبكات الأنابيب النفطية داخل العراق وخارجة لتطوير القدرات
التصديرية للعراق.

4- الحاجة الى استثناء العقود الثانوية من الاجراءات الروتينية
المتبعة في تنفيذ العقود الكبيرة لان عقود الخدمة تنفذ في الغالب بعقود
ثانوية وهي حاجة فعلية وسريعة تتطلبها الصناعة النفطية المتطورة

5- على الحكومة المركزية والبرلمان العراقي تنبيه مجالس المحافظات
والحكومات المحلية الى ان محاولاتهم لعقد اتفاقيات خاصة مباشرة مع
الشركات النفطية مخالف للدستور العراقي بموجب المادة (112) ولا ضير من
إشراك ممثل للمحافظة المعنية في المفاوضات التي تخص الحقول الموجدة
فيها التي تعقدها وزارة النفط.

6- الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز ليكون الغطاء والمرجع
القانوني لعقد الجولات الجديد ولتحديد صلاحيات ومسؤوليات مجالس
المحافظات فيما يتعلق بالقطاع النفطي.

7- الحاجة الى تشريع قانون ينظم عمليات التحكيم التجاري يمكن الجوء
اليه في حال حصول خلافات ومنازعات بين شركات النفط الأجنبية وشركات
النفط الوطنية.

8- ان جولات التراخيص ستؤتي ثمارها بعد إكمال عمليات التطوير في
نهاية عام 2017 وسيحقق العراق عوائد مالية هائلة خلال الفترة 2011-2020
تقدر بـ (1500) مليار دولار في اقل التقديرات وبالتالي فان هذه العوائد
قادرة اذا ما أحسن استخدامها على إعادة بناء الاقتصاد الوطني بما يحقق
للعراق تنمية اقتصادية وتنوع اقتصادي كبيرة

9- تكييف مخرجات التعليم من الكوادر الوسطية والعليا بما يتناسب
وحاجة القطاع النفطي خلال السنوات العشر القادمة من خلال تأسيس جامعة
متخصصة بالشؤون النفطية إضافة الى معاهد التدريب النفطي.

10- على وزارة النفط تكثيف حملاتها الاعلامية لشرح اتفاقيات جولات
التراخيص ومدى اهميتها للعراق للقصور الكبير في المعلومات عنها لدى
المهتمين وغير المهتمين

جولات التراخيص البترولية الندوة العلمية السنوية لمركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

جولات التراخيص البترولية الندوة العلمية السنوية لمركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية :: تعاليق

جولات التراخيص البترولية الندوة العلمية السنوية لمركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية