حذرت
لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر
الوفاق القومي من أن استمرار الأوضاع علي صورتها الحالية في مصر من فساد
وبلطجة واعتصامات‏,‏ سوف يؤدي إلي انتكاس ثورة‏25 يناير‏.‏










وقالت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية سابقا وعضو اللجنة
ـ في اجتماعها بمقر مجلس الشعب أمس ـ إن الثورة ليس معناها الفوضي, ويجب
أن يعرف من يقومون بالمظاهرات والاعتصامات أن هذا الحق مكفول, ولكن دون
الإساءة للمصلحة العامة أو المواطنين.




ودعت إلي إجراءات حازمة حتي لا تنفلت الأمور, مطالبة بأن تتضمن توصيات
اللجنة استنكار ما حدث في مدينة العياط من قطع للسكك الحديدية, احتجاجا
علي إقامة أحد أبراج محطات التليفون المحمول, وشددت علي ضرورة دعم الشرطة
ماديا ومعنويا لتقويتها وزيادة عدد قواتها, وتساءلت في هذا الصدد عمن حرق
كل هذا العدد الكبير لأقسام الشرطة في وقت واحد بكل المحافظات في أثناء
الثورة.




وشدد أعضاء اللجنة علي أهمية إنشاء جهاز قومي لتعمير سيناء وربطها
بالوادي, ودعم منظومة الأمن بما يتناسب مع طبيعة المواطن السيناوي, وعدم
بيع الأرض لغير المصريين, وحذروا من المزايدة علي وطنية أبناء سيناء,
الأمر الذي أوجد حالة من عدم الثقة بين القبائل والحكومة.
وحول الهيئات الاستشارية والرقابية, أكد
المشاركون ضرورة عدم تبعيتها للبرلمان أو مؤسسة الرئاسة, وأن تكون مستقلة
عنهما تماما, كما اقترحوا أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان معاونا
للبرلمان وليس تابعا له, وإعادة النظر في معايير اختيار أعضائه, خاصة
رئيسه.
وطالب الأعضاء بإنشاء جهاز يطلق عليه حامي الوطن أسوة بالعديد من الدول
المتقدمة, تكون مهمته الحد من مشكلات أجهزة الإدارة المحلية ومحاربة
الفساد بها, ومساعدة المواطنين المضارين منه بإقامة دعاوي قضائية أو حل
مشكلاتهم معه