سميح القاسم
المد يــر العـام *****
التوقيع : 
عدد الرسائل : 3149
تعاليق : شخصيا أختلف مع من يدعي أن البشر على عقل واحد وقدرة واحدة ..
أعتقد أن هناك تمايز أوجدته الطبيعة ، وكرسه الفعل البشري اليومي , والا ما معنى أن يكون الواحد منا متفوقا لدرجة الخيال في حين أن الآخر يكافح لينجو ..
هناك تمايز لابد من اقراره أحببنا ذلك أم كرهنا ، وبفضل هذا التمايز وصلنا الى ما وصلنا اليه والا لكنا كباقي الحيونات لازلنا نعتمد الصيد والالتقاط ونحفر كهوف ومغارات للاختباء
تاريخ التسجيل : 05/10/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 10
 | |  فيروس الغلاء تضرب مواد إستهلاكية جديدة بالمغرب | |
2011 
سجلت زيادات جديدة في عدد من المواد
الاستهلاكية في المملكة، حيث ارتفعت أثمان زيت المائدة، التي تشير
التوقعات إلى أنها ستشهد زيادات أخرى مستقبلا.
كما طالت الزيادات مادتي السكر،
والقطاني، وهي من المواد الأكثر استهلاكا في المغرب، في حين ما زالت أسعار
الخضر، والأسماك، واللحوم، تخضع لتقلبات السوق، الذي يعيش حاليا بدوره على
إيقاع الارتفاع.
وأثقلت هذه الزيادات كاهل الأسر، التي لم تعد تقوى على تزيين مائدتها بعدد من المواد، بسبب غلائها.
وقال محمد غفري، المنسق الوطني
لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، "لقد أصدرنا، أخيرا،
بلاغا تطرقنا فيه إلى مجموعة من الأمور، من بينها التضامن مع الحركة
الاحتجاجية في تونس والجزائر، كما أثرنا موضوع استمرار الزيادات في أسعار
مجموعة من المواد، منها تواصل ارتفاع أثمان الأدوية، التي يصر اللوبي على
رفض خفض أثمنتها".
وأوضح محمد غفري، في تصريح لـ
"إيلاف"، أن الأمر ذاته "ينطبق على العقار، الذي يشهد ارتفاعات صاروخية،
ثم السكر، والزيت، والقطاني".
وأفاد المنسق الوطني لتنسيقيات
مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية "نحن نتشاور حاليا كتنسيقيات محلية
فيما بيننا من أجل عقد لقاء وطني، سيتمخض عنه محطات نضالية احتجاجية
موحدة"، مضيفا "نحن بصدد التهيأ لهذا اللقاء في نهاية الشهر الحالي".
وأبرز محمد غفري أن "هذه الزيادات
تستمر في ظل الوضع الكارثي الذي تعرفه البلاد، من تسريح عمال من عدد من
المعامل، بعد إغلاقها، نتيجة ركود الرواج التجاري"، مشيرا إلى أن "هذا
الوضع الذي نعيشه لا يختلف تماما عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحركات
الاحتجاجية في تونس والجزائر".
وبالتالي، يشرح المنسق الوطني لتنسيقيات
مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، سنقوم، نحن كتنسيقيات، بدورنا،
وسنخرج إلى الشارع من أجل الاحتجاج بجميع الوسائل الممكنة، لكن المسؤولين
يجب أن يأخذوا العبرة مما وقع في البلدان المجاورة".
ويأتي هذا في وقت صادق مجلس النواب
المغربي على مشروع قانون رقم 31.08، يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك،
التي ستطبق بداية السنة الجارية.
| |
|
اليوم في 3:23 pm من طرف