هو الاسم الذي أطلقه الرومان على عدد من المجالس التي تسهم في الحياة السياسيّة إلى جانب مجلس الشيوخ (السينات)، وقد اختلف المؤرّخون في المهام الموكولة إليها، نتيجة التطوّرات التي لحقتها في مكوناتها وصلاحياتها، من ذلك أنّ المواطن فيها كان يضطرّ للتعبير عن رأيه شفويّا، ثمّ تمّ إقرار الاقتراع المدوّن فى "لوحة" (Tabella) وتعميمه على مختلف أشكال الانتخاب، "فتوفّر بذلك الشرط الأساسي لسرّيّة الاقتراع؛ أي لحرّيّته" (إيمار،وأوبوايه، 1986، مج2، ص142)، وهي ثلاثة أنواع تحديدا، تنوّعت وفق المبادئ المعتمدة في توزيع المواطنين الرومانيّين: فالنوع الأوّل يستند إلى مبدإ الوراثة ووفقه يتوزع المواطنون "إلى 30 وحدة (Curie) تنحدر هي نفسها بمعدّل عشرة أشخاص لكلّ منها، من القبائل العنصريّة الثلاث الأول" (إيمار،وأوبوايه، 1986، مج2، ص140) واجتماع هذه المجالس ذو طابع شكلي، إذ يكتفي بإنجاز أعمال ذات طابع طقسي كتزكية القضاة الجدد ومنحهم السلطان، بعد أن كانت في البداية تقرّر الاستفتاءات (Plebiscrita) أو "مراسيم عامة الشعب" التي لا تقيّد سوى هذه العامة.

أمّا النوع الثاني وهو المجالس القبليّة، فيضمّ المواطنين الموزّعين على 35 قبيلة أربع منها مدنيّة، والبقيّة ريفيّة، وكان "لهذه القبائل في البداية واقع إقليمي يخصّص به من يقيم فيه أو أقلّه يمتلك الأراضي فيه: ويشبه النظام على هذه الصورة النظام المعتمد في أكثر من دولة ديمقراطيّة معاصرة. ولكنّ التطوّر اللاحق قد أفسده" (إيمار،وأوبوايه، 1986، مج2، ص140).

والنوع الثالث من المجالس الشعبيّة يعرف بالمجالس المئويّة، وهي مرتبطة بتنظيم الجيش، إذ وجدت وحدة عسكريّة يطلق عليها اسم "وحدة المائة"، وهي "في الواقع، الشعب المعبّأ، وهي... بسبب الموازاة القائمة بين الثروة وبين الواجب العسكري والمالي، الشعب الموزّع على طبقات يحدّدها الإحصاء بعد التحقيق الذي يجريه ناظرو الإحصاء كل خمس سنوات" (إيمار،وأوبوايه، 1986، مج2، ص141). وعن هذه المجالس المئويّة، كانت تنبثق القوانين الملزمة لكافة المواطنين، ثمّ انحصر دورها في الدعاوى الخطيرة وإعلان الحرب وانتخاب القضاة للمناصب العليا في حين احتفظت المجالس القبليّة بانتخاب القضاة للمناصب الدنيا فقط.

وكانت رئاسة هذه المجالس تسند إلى قضاة توكل لهم وحدهم مهمّة توجيه الدعوات لأعضائها، وتقرير جدول أعمال الجلسات وتسيير المناقشات.