تعريف الدستور


الدستور :صدر المجلس. دست الوزاره: منصبها، وفي الهندسه:اناء أسطواني
مبطن بماده تحتمل الحرارة توضع فيه الخامات اللازمه لصهر الحديد كالزهر.
الدستور : دفتر يكتب فيه أسماء الجنود ومرتباتهم، والقاعده يعمل
بمقتضاها وفي القانون مجموعة القواعد الأساسيه التي تبين شكل الدوله ونظام
الحكم فيها ومدى سلطتها ازاء الأفراد وجمعه دساتير. كلمة الدستور ليست
عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن
البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة
التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق
كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم
العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة
بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية. الدستور
هو الذي يضعه نواب البرلمان
[عدل] الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير


وهي تتم بإحدى طريقتين:
الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه
ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة
الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية
منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على
الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه
[عدل] أنواع الدستور


تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.
[عدل] الدساتير المدونة وغير المدونة


الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل
بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير
العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور
الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية
أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية
المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس
اللوردات.
[عدل] الدساتير المرنة والدساتير الجامدة


الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.
الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك
التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى,
الذي يتطلب موافقة أعلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية
الأصوات على المستوى الفيدرالى.
[عدل] مبدأ سمو الدستور


المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون
آخر, وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور
الصومال.
و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:
السمو الموضوعي: ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات
تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد
الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع
الدساتير المكتوبة والعرفية جامدة أم مرنة. ويترتب على السمو الموضوعي ان
الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع
الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي
تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور
لانه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج
القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن
الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم
بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من
الدستور.
السمو الشكلي: ونقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي
نتبع في وضعه وتعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع وتعديل
القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط.
ويترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
1- سلطة مؤسِسة، وهي التي تؤسس وتضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة، وهي التي تم انشاءها.
كما يضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين.العادات :عادات في اللغة جمع عادة وهو ما يعتاده الإنسان اي يعود الية
مرارا وتكرارا، وتمثل العادات النشاط البشري من طقوس أو تقاليد تستمد في
اغلب الأحيان من فكر أو عقيدة المجتمع وتدخل العادات في كثير من مناحي الحياة مثل الفن والترفية والعلاقات بين الناس
[عدل] سيكولوجيا


العادة نفسيا هي أنماط معتادة ومكتسبة ومتعلمة ومتكررة للفرد من السلوك
وتحدث من ما قبل الشعور وليس بتفكير شعوري بشكل مباشر أو ملاحظ لانها لا
تلتقي مع تحليل الذات. التعود هو تعلم بعد فترة من التعرض لمثير معين. وقد
برزت بشكل جيد العادة في دراسات علما النفس الوظيفيون
والبراغماتيون.والعادة تتطور بعمل النشاط عدة مرات وان الخلايا العصبية في
الدماغ تخلق مسار ثابت صعب التغيير يجعلها تمر بسرعة عن القادح مثل مشاهدة
التلفاز أو الاكل، والعادة ممكن تاخذ اياما أو سنوات حتى يعتادها الفرد
اعتمادا على تعقيدها.
يقول علماء النفس ان العادة تتكون من ثلاثة عناصر مرتبطة ببعضها البعض.

1. العنصر الأول : المعرفة (اي المعرفة النظرية بالشئ المطلوب عمله)
   
2. العنصر الثاني : الرغبة (اي توفر الدوافع والحوافز والميل النفسي لعمل هذا الشئ)
   
3. العنصر الثالث : المهارة (اي القدرة والتمكن من عمل هذا الشئ)
   

فإذا التقت هذه العناصر الثلاثة في عمل من الأعمال فقد أصبح عادة، وإذا نقص واحد من هذه العناصر فانه يحول دون التعود على العمل
[عدل] سوسيولوجيا


العادات والتقاليد الاجتماعية أنماط سلوكية تختص جماعة ما حيث تتعلمها
شفهيا من الجماعة السابقة مثل تقليد اوا حتفال بعيد معين. قد تصبح بعض
العادات في مجتمع معين جزءا من القانون الرسمي أو تؤثر على الدستور مثل
عاد على اي جهة من الشارع يجب على المركبات ان تسير، العادات تكون بشكل
غير مكتوب والفرق بين العادات - والتقاليد ان التقاليد تنشأ من تقليد جيل
لجيل سبقه في شتى المجالات وبالحذافير أما العادات فلا يشترط، والعادات
والتقاليد تؤدي وظيفة اجتماعية بانها تقوي الروابط الاجتماعية والوحدة
وتحيي المناسبات والأعياد أو الفولكلور. وقد تكون العادات والتقاليد ضارة
بالمجتمع مثل وأد البنات أو الذهاب للعرافين والمنجمالتشــــريع :

• مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة الصادرة عن السلطة العامة المختصة في الدولة التي تبيح أو تحظر أو تنظم حق أو مجموعة حقوق.
  
• بعبارة أخرى هو كل قاعدة قانونية تصدر عن السلطة المختصة في وثيقة مكتوبة.
  
• تتدرج أنواع التشريعات في أهميتها وقوتها حسب الدور الذي تلعبه في تنظيم الحياة الاجتماعية ؛ ومن مظاهر هذا التدرج خضوع البعض منها للبعض الآخر.
  
• السلطة المختصة بحسب الأصل بسن التشريع هي المجلس التشريعي
  
• التشريع قابل للالغاء أو النسخ بحيث يمكن ازالته ووقف العمل به برفع قوته الملزمة بالنسبة للمستقبل ويكون الالغاء صراحة أو ضمنيا.
  

[عدل] أنواع التشريعات


يترتب على تدرج التشريعات في القوة، وجوب تقيد كل صورة من صور التشريع بالصورة التي تعلوها، فالتشريع الأساسي أو الدستور يعلو على كل من التشريع العادي والتشريع الفرعي، والتشريع العادي يعلو على التشريع ال