دور البحث العلمي في النهوض بالعمل المصرفي






* إعداد: د. عبدالرحيم العلمي
- مدخل:
يشير واقع تزايد المصارف والمؤسسات الإسلامية حالياً في شتى أنحاء العالم
إلى أن نظام الصيرفة الإسلامية أصبح بعد حوالي أكثر من 30 عاماً من العمل
الدؤوب، وحضوره في سوق التعاملات المالية الدولية، قوة مالية وفكرية فلسفية
متميزة على مستوى الخلفيات الاعتقادية، والمناهج، وآليات العمل، وجودة
المنتوج، مما ممنحه قدرة على استقطاب العملاء، وتوظيف الأموال، وجعله محط
اهتمام كقطب مالي مرتقب غير تقليدي، وقادر على تقديم حلول أنجع، وتوفير
الأرضية اللازمة للتنمية الشاملة في مجتمعات العالم الإسلامي وحل مشكلاته
الاقتصادية.
ومن ثم، صار النظام المصرفي الإسلامي في السنوات الأخيرة محط أنظار عدد
كبير من المراقبين الماليين، وصار ينظر إليه كحل بديل حتى من قبل المؤسسات
الغربية التي شرعت في دراسة احتمالات جدواه في خدمة اقتصاداتها الوطنية
المتداعية بفعل الأزمة المالية الأخيرة.
وهي حقيقة يجب اعتبارها من قبل جملة المهتمين بهذا المجال الحيوي في العالم
الإسلامي –مفكرين، وفقهاء، واقتصاديين، ومستثمرين، وسياسيين، ومشرعين كل
من مجال اختصاصه- مدعاة لمزيد من التفكير في آليات التحديث والتطوير،
والتفعيل على جميع المستويات المذكورة.
غير أن السرعة الكبرى التي يتطور بها الاقتصاد العالمي والنظام المالي
الحديث، يستدعي من المشتغلين بالصيرفة الإسلامية مضاعفة الجهد بقصد رفع
وتيرة التطوير كذلك، على مستوى آليات العمل، والتسويق، ومراعاة المخاطر،
ورفع مستوى الفعالية، والمردودية، والمهنية، والتخصص.
وهي كلها مطالب لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال النهوض بالبحث العلمي الذي
يعتبر الأرضية الصلبة لكل عمليات التطوير، والتحديث، وتوسيع دائرة
الاستقطاب في النظام المالي الإسلامي.
فإذا كان من المعلوم بالضرورة لدى الجميع أهمية البحث العلمي في تطوير
الحاية البشرية بشكل عام، وتطوير أنماط العيش وأشكال المعاملات داخل
المجتمع البشري، وتوفير أنجع الحلول بعد رصد المشاكل، في أفق تحقيق التنمية
المجتمعية الشاملة، فإن نظام المعاملات المالية الإسلامية لا شك في حاجة
أمسّ إلى الاستناد إلى المنهج العلمي الأكاديمي في التخطيط الاستراتيجي،
وتحديد الأولويات، والتحديث، وتراكم التجارب، خصوصاً في ظل الانتظارات
الكبرى منه، وأيضاً في ظل التعقيدات الدقيقة التي أصبح يتميز بها نظام
التعاملات المالية في العصر الحاضر، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن البحث
العلمي يمكن اعتباره الرافعة الكبرى، والرهان الأكبر في عملية التطوير على
جميع تلكم المستويات.
ومن حيث الماهية، يستدعي الحديث عن العمل المصرفي الإسلامي من الباحث
الوقوف عند العنصرين الأساسيين المحددين لخصوصيات هذا العمل ومؤسساته،
وهما:
1. التأطير: باعتبار كون العمل المصرفي الإسلامي مؤطراً بمقومات، ومرجعيات،
وبنيات اعتقادية وأخلاقية، ومصادر، وآليات استنباطية فقهية.
2. ثم التطوير: بالنظر إلى العمل المصرفي كإطار مستحدث للمعاملات المالية،
ووعاء لتنزيل الأحكام الشرعية، وهياكل تدبيرية، وبنيات تنظيمية، وكمساحة
غير محدودة للاجتهاد، وأيضا كسياق تاريخي، وكواقع اقتصادي متفاعل مع محيطه،
لا مجال لتجاهله في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها النظام الاقتصادي
العالمي.
إننا بعبارة أخرى أمام معادلة: ثابت ومتحول؛ أمام مجال للفعل في المجتمع
البشري، ولتدبير مصالح الأشخاص الذاتيين والمعنويين ومنافعهم، تحت مظلة
مرجعية نصية ومقاصدية معلومة، وداخل حدود مساحة ما يتيحه الشرع، أو ما لا
يخالفه بالأحرى.
وهما المحوران الأساسيان الكبيران اللذان تدور حولهما التطلعات البحثية العلمية بشكل عام.
1. التأطير:
ونحن نقصد بالتأطير ضبط الخليات والموجهات الكبرى المحكمة في توجيه النشاط
المالي وضبط حدوده على المستويات النظرية التنظيرية، والاعتقادية،
والأخلاقية، والتشريعية، من المنظور الشرعي الإسلامي.
وهو ما يعني بالضرورة –من حيث المبدأ- حديثاً تأسيسياً عن منظومة تشريعية
وهيكلية مؤسساتية ذات موجهات كبرى مؤطرة بمرجعية محددة سلفا هي مرجعية:
الكتاب والسنة، إلى جانب محلقاتها من مصارد التشريع غير المجمع عليها:
الإجماع، القياس، الاجتهاد، الاستحسان، الاستصحاب، العرف، المصالح المرسلة،
سد الذرائع، عمل الصحابي، شرع من قبلنا... الخ.
وهي أيضاً أصول ومرجعيات، وخلفيات، نستطيع الجزم بمركزية البحث العلمي
الأكاديمي في تطويرها، وتفعيلها، وتحديث آليات استيعابها وتنزيلها في العصر
الحاضر، وملاءمتها مع النافع من خصوصيات المنتوج المالي الحديث، والعلاقات
التعاقدية المالية الحديثة.
فالحديث عن قدسية النص المرجعي المقدس (القرآن الكريم والحديث النبوي
الشريف) حديث عن مرجعية نصية مقدسة لا مجال للخروج عنها أو مخالفتها، إذ لا
اجتهاد مع وجود النص على الحكم، هذا أمر مسلم به طبعاً، لكن ما يتفرع عنها
أو ما يستنبط منها، لا يمكن اعتباره إلا اجتهاداً بشريا ذا صلة بذات
المجتهد، ومؤهلاته العلمية، ورؤيته وتوجهه الفكري، وبالمتوفر لديه من آليات
القراءة والفهم والاستنباط، والمتاح له من مساحة الاجتهاد أحياناً.
كما إن له صلة بخصوصيات السياق التاريخي في أبعاده العلمية المعرفية، والفكرية، وربما السياسية أيضا، والحضارية بمعناها العام.
إذا كان الأمر على هذا النحو في جملة النصوص المرجية، فإن مسألة القطعية
والظنية (في الثبوت وفي الدلالة على حد سواء) تطرح نفسها كموجه أساسي قوي
في عملية مقاربة النص/ الدليل، مما يستدعي من الفقيه/ المجتهد كثيراً من
الحدذر من جهة، وتنويع الآليات المعرفية والمنهجية في مقاربة ذلكم النص من
جهة ثانية.
وهو المطلب الذي برع فيه سلف الأمّة من الأئمّة المجتهدين بحس تخصصي بحثي
في غاية السمو والدقة والتحقيق والتمحيص، بالنظر إلى خصوصيات السياق
التاريخي آنذاك.
ومن هنا صح اعتبار تطوير المناهج الاستنباطية والاستدلالية فرعاً مركزياً
من فروع البحث الفقهي المواكب لكل مراحل تطور التشريع الفقهي الإسلامي.
وبالتالي، صح اعتبارها في القرن الواحد والعشرين كذلك ركيزة أساسية من
ركائز تحديث الرؤية الإسلامية للمعاملات المصرفية التي يتسارع تطورها
بوتيرة ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى أن الاجتهاد الفقهي الإسلامي لا
يواكبها بالشكل المطلوب.
ولذلك وجب الوقوف عند خطورة البحث العلمي في تطوير العمل المصرفي الإسلامي
على هذه الواجهة، فإن مطلب التطوير والتحديث لا يشمل الهايكل ونظم التدبير
ونظم الاتصال، ووسائل العمل التكنولوجية، والتأهيل التقني للموارد البشرية
وغيرها، بل يشمل أيضا تحديث أشكال فهم وقراءة وتداول النصوص/ الأدلة
الشرعية، وآليات الاستنباط، وشروط الاجتهاد، والفتوى التخصصية، وغير ذلك.
كما إنه يشمل أيضاً تطويراً في المناهج المعتمدة بكشل عام في عملية تدريس
المواد والمجزوءات والوحدات ذات الصلة بفقه المعاملات، وتجديد المقومات
والوسائل المعتمدة في العملية التعليمية، سواء داخل الجامعات الإسلامية
العصرية، أو في أروقة المؤسسات العلمية الشرعية المعتبرة كالقرويين،
والزيتونة، والأزهر، أو في عموم حلقات العلم الشرعي بالجوامع والمساجد
وغيرها.
ولما كان فقه المعاملات الإسلامي داخلاً في دائرة العلوم ذات الصلة
بالشريعة الإسلامية الربانية، فإن من الطبيعي أن يكون هذا التشريع في هذا
الباب محكوما بخلفية دينية قوية، منطلقة أساساً من قيم وتوجيهات الوحي
والرسالة.
من هنا، فإن من نافلة القول التأكيد فيما يتعلق بالبحث العلمي الأكاديمي في
فقه الأموال –مثل غير من الحقول المعرفية-، على الأهمية القصوي التي
تكتسبها جملة وسائل التأثير الروحية المعتمدة في الخطاب التوجيهي التربوي
المعروفة، من خلال المحفزات النفسية، والوعظ، والرقائق، وإذكاء روح الغيرة
على الدين الإسلامي، والتذكير بالله تعالى، وبسنة رسوله [ص] وبالموت،
والآخرة، والحساب، والعاقب، والعرض الأكبر على الحق سبحانه، والتذكير
بالقصد التعبدي من كل تجليات حياة العبد المسلم، في كل مستويات تجلياتها في
الحياة اليومية، الدائرة في فلك التعبد لله تعالى بعمارة الأرض، بمقتضى
الاستخلاف الرباني فيها(1).
لكن حاجة البحث العلمي الاكاديمي في الاقتصاد الإسلامي الأكيدة إلى هذه
المحفزات كخلفية اعتقادية دينية، لا تقل أهمية عن حاجته كذلك إلى تحديث
العقل الفقهي المسلم، والأخذ بأسباب التطوير والتقدم والرقي، من خلال تحديث
آليات البحث، وتطوير المناهج واعتماد المقاربات التحليلية النقدية،
والاستقرائية الإحصائية، والمقارنة، والتجريبية، وتفعيل الطاقات والموارد
البشرية، واستقطاب الكفاءات والأطر المؤهلة.
ويجدر التنبيه هنا على ضرورة أن تنفتح الدراسات الفقهية الشرعية على بقية
العلوم البحتة الخادمة، وذلك باستقطاب الكفاءات والمواهب العلمية
المحاسباتية والرياضية والبيداغوجية للانخراط في أنشطة البحث العلمي
الشرعي.
يستدعي منا هذا الأمر الإشارة إلى وقاع أن مضامين مقررات التدريس تحت مسمى
الاقتصاد الإسلامي في مؤسساتنا التربوية، ومن الأبحاث والمقالات المتداولة
في الأوساط البحثية، يميل كثير منها إلى تجسيد مفهوم المقاربة "الانطباعية
القيمية"، والى تغليب طابع الخطابة والكتابة الحماسية، المفتقرة أحيانا إلى
الحس المنهجي العلمي الموضوعي، بشكل قد يتخذه بعض خصوم الإسلام ذريعة
للطعن في وجود نظرية اقتصادية إسلامية قابلة لمسايرة السوق المالية
العالمية المعقدة، وذات قدرة تنافسية عالية للأنظمة المسوقة حالياً.
وقد سلفت الإشارة في سياقات سابقة إلى أن عموم النظرية الاقتصادية
الإسلامية، مثل غيرها من النظريات المؤطرة لنمط التفكير والسلوك في المجتمع
الإسلامي، في حاجة إلى أن تتجذر بشكل قوي في بنية العقل المسلم بأشكال
متعددة، وعبر مراحل مختلف التطور البشري، منذ بدياات التلقي الأولى،
وبمختلف الوسائل البيداغوجية الممكنة.
فإلى جانب البُعد التأطيري الأخلاقي والاعتقادي تعتبر هذه المواكبة نافذة
في غاية الأهمية من الناحية البيداغوجية نحو رصد الحقول المعرفية الأكثر
استفزازا لفضول المتلقي، وبالتالي نحو تحديد ميولاته العملية، ومجالات
القدرة على الإبداع لديه، في مراحل إرهاصاتها الأولى، في أفق دعمها تربويا
ومعرفيا، بما يناسب فئته العمرية.
وهنا تبدو بوضوح أهمية الدعوة إلى استنفار خبراء التربية، وعلم النفس
التربوي، للانخراط في مشروع لتأسيس منهجية علمية لتدريس الاقتصاد الإسلامي،
في المؤسسات التعليمية بالعالم العربي على اختلاف متسوياتها، ابتدائية،
وإعدادية، وثانوية (في مادة: التربية والإسلامية، والفكر الإسلامي..)،
وجامعية (في كليات القانون والاقتصاد والشريعة وأصول الدين وغيرها، وفي
أقسام الدراسات الإسلامية والقانون العام والخاص وغيرها من الأقسام التي
تحتوي مسالكها وفصولها على مجزوءات ذات صلة بالموضوع).
إن من شأن هذه المنهجية إخراج الاشتغال بفقه المعاملات المالية، وعموم
الفقه الاقتصادي الإسلامي من دائرة الاهتمام العرضي بالصدفة، إلى دائرة
التخصص الموجه توجيها علميا واضحا، وفسح المجال واسعاً أمام نضج التصورات
داخل العقل المسلم، وتطورها بشكل طبيعي تدريجي عبر مختلف المراحل العمرية
للباحث في الاقتصاد الإسلامي.
ولكن يكون الفقه الاقتصادي الإسلامي في هذا الأمر بدعاً من بقية المجالات
والحقول المعرفية، فقد جرى العمل بهذا المسلك البيداغوجي في جملة من
التخصصات العلمية والحركية والإبداعية، كالتكنولوجيا، والهندسة، والرياضة،
والفنون التشكيلية... وغيرها.
بعبارة أخرى، إن إلهيآت الرسمية المشرفة على التربية والتعليم النظاميين
والحرين في العالمين العربي والإسلامي مدعوة إلى اتخاذ جملة إجراءات
بيداغوجية لتشجيع الاشتغال بالاقتصاد الإسلامي –وضمنه فقه المعاملات
المالية- ببرمجته كمادة ضمن مواد المنظومة التربوية الرسمية سواء في مراحل
التعليم الأولية أو الثانوية.
أمّا الجامعي، فقد سبقت الإشارة(2) إلى أنه من الاختلالات الكبرى في
المنظومة التربوية في كثير من أقطار العالمين العربي والإسلامي وجود كليات
شرعية، وأقسام للدراسات الإسلامية، وكليات للعلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية، لا تشتمل على أقسام خاصة للاقتصاد الإسلامي، ولا يدرس فيها
الاقتصاد الإسلامي، أو فقه الأموال، أو فقه المعاملات كوحدة، أو كمادة أو
مجزوءة، وإن وجدت، ففي سياقات محدودة، وبمناهج تقليدية إلقائية، وبمبادرات
فردية، في غياب الدعم الرسمي أو ضعفه في معظم الدول العربية، مما يفوت فرصة
الاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها المؤسسات الرسمية الوصية، لتوسيع
دائرة الاشتغال العلمي والبحثي بهذا التخصص، وتطوير وسائله.
تأسيساً على هذه الملاحظة، فإنني أود أن أغتنم فرصة هذا اللقاء، لأقترح على
المؤتمر اعتماد ورقة عمل في الموضوع ترفع إلى الدول الأعضاء في جامعة
الدول العربية، وفي منظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة إلى الوزارات القطاعية
ذات الصلة (وزارات البحث العلمي، وزارات الثقافة، وزارات الإعلام...)، ثم
إلى الهيئات الموازية الكبرى ذات الصلة، كالإيسكو، والألسكو، ورباطة
الجامعات الإسلامية، واتحاد الجامعات العربية.. الخ، بشأن تعميم تدريس
التخصصات في مؤسسات هذه الدول.
وفي سياق الحديث عن مفهوم ربط البحث العلمي بالمحيط السوسيو-اقتصادي الذي
كثر تداوله في الأوساط الجامعية، وفي إطار التطلع إلى تأهيل العقل الفقهي
المسلم لاستيعاب المستجات الجزئية الدقيقة في سوق الصيرفة(3)، نرى أيضاً
ضرورة ربط البحث العلمي الأكاديمي الشرعي بمحيطه أيضاً، من خلال فتح المجال
لطلبة التخصص الشرعي لولوج دورات للتدريب والمعاينة، والبحوث الميدانية،
بقصد إخراج تكويناتهم من دائرة التجريد والتنظير الفوقي، وجعلها فضاءً
موضوعياً لاكتشاف ميولاتهم وكفاءاتهم وقدراتهم العلمية.
كما إن الحاجة ماسة إلى تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة العلماء وأعضاء
هيآت الرقابة الشرعية، لإطلاعهم على مستجدات النظم المالية، والمنتوجات
المستحدثة، في أفق تأطيرها من الوجهة الشرعية، وبحث إمكانية الاستفادة منها
في إغناء التجربة المصرفية الإسلامية.
كما أن الأبحاث والدراسات الفقهية المقارنة تعتبر من المقومات التي نؤمن
بنجاعتها في تمكين المشتغلين بالعلوم الشرعية وعموم القائمين على الرقابة
الشرعية من تمثل أفضل لأشكال وقضايا التداولات المالية المعاصرة، وتأهيلهم
للاجتها الفقهي فيها.
إن الاختلاف بين أصول ومقومات النظام المصرفي الإسلامي، ونظيرتها في
الاقتصاديات الوضعية، واقع أمر لا يمكن إنكاره بحال، لكننا لا نستطيع في
المقابل إنكار ما يوجد في هذه الاقتصاديات الوضعية من مقومات ومن آليات
للتفكير والتطوير والتنفيذ، مما يمكن أن يشكل رافدا من روافد التحديث
المتواصل في إطار القراءة النقدية البناءة، والخلفية البراغماتية الموضوعية
المجردة، فالحكمة ضالة المؤمن، و"شرع من قبلنا" إن لم يخالف شرعنا شرع
لنا.
من هنا وجب التنبيه على أن أهمية الدراسات والأبحاث الفقهية المقارنة لا
بالنسةب إلى الفقهاء والباحثين اي في مرحلة العطاء والانتاج العلمي فحسب،
بل تكتسي أهمية قصوى ايض في مرحلة التحصيل والتكوين بالنسبة إلى طلبة
العلوم الشرعية، فهي من أهم الأدوات المنهجية المساعدة على تمثل أفضل
للإشكالات المالية المعاصرة، وللإجابات الشرعية عليها.
ووجب التنبيه أيضاً على أن القراءة النقدية لا ينبغي أن تستهدف النظم
المالية الوضعية والتجارب المصرفية الإسلامية فحسب، بل كذلك مجمل المنتوج
الاجتهادي الفقهي الإسلامي عبر التاريخ إلى يومنا، بصرف النظر عن ما ينبغي
الحفاظ عليه من تدقير وإجلال للأئمة المجتهدين من السلف والمعاصرين.
إن دراسة إحصائية لمجموع العلماء والباحثين والمهتمين المشتغلين بفقه
المصارف الإسلامية تكشف حقييقة أنهم بدأ اشتغالهم به بإيمان قوي وصدق في
خدمة الإسلام والتعريف به وبشمولية نفعه للبشرية، غير أن جزءاً غير يسير
تعتري تعاطياتهم لهذا العلم جملة من الاختلالات الجوهرية كالعاطفية
والوجدانية، والعمومية، والتجريد، وغياب منطق التخصص الشرعي، ومنطق البحث
المشروعاتي، والحس التجريبي، وصعوبة مسايرة التحولات العالمية الحديثة في
هذا المجال.
كما أن تشتت الطافات والكفاءات الإسلامية بفعل ضعف التواصل، وضعف الدعم
الرسمي المؤسساتي.. الخ، يبين الحاجة إلى دراسة إحصائية حول العلماء
والباحثين المتخصصين على اختلاف طبقاتهم في العلم، ومذاهبهم، بقصد وضع
قاعدة بيانات بهذا الشأن، والى تعدد الملتقيات الفقهية ذات المواضيع
التخصصية (الاقتصاد الإسلامي المقارن، المشاتل التجريبية، مستجات التعاملات
المالية الحديثة.. الخ(4))، والمتلقيات التنسيقية المنتظمة بين المؤسسات
الجامعية الحاضنة لشعب أو مسالك أو كليات ذات صلة، بقصد تبادل الخبرات،
وتقريب وجهات النظر، وتوحيد مناهج العمل والتدريس، وخلق مشاريع بحثية كبرى
مشتركة.
أما الأرضية الصلبة التي تمثل واجهة أساسية في هذا المجال، فهي توجيه البحث
الأكاديمي نحو الدراسات التخصصية فيما يتعلق بفقه الأموال في التراث
الفقهي الإسلامي من خلال تكوين قاعدة بيانات لمصنفات القدماء في فقه
النوازل، والأحكام، والأقضية، والمسائل، والفتاوى، والأسئلة، والأجوبة،
ومصنفات السياسة الشرعية، والحسبة وغيرها، التي تعتبر أهم مصدر لاجتهادات
السلف في أحكام المعاملات المالية، ثم إخراج ونشر نصوص هذا التراث الذي لا
زال معظمه مخطوطاً.
2. التطوير:
ومن ناحية أخرى، فإن حاجة النظام المصرفي الإسلامي إلى تأهيل ورفع مستوى
الكفاءة التخصصية العلمية والمهنية في عملية التأطير الشرعي الفقهي، من
منظور علمي مدروس، مواكب لمجمل المراحل العمرية، والمستويات الدراسية،
والأكاديمية، لا تقل أهمية عن أهمية التطوير الإجرائي.
والمقصود بالتطوير هنا، توظيف جملة الوسائل المستحدثة فيما تعلق بالهايكل
التدبيرية، والموارد البشرية، وبرامج العمل، وآليات التدخل، والتخطيط
الاستراتيجي، وتوفير المعطيات، وتحديث البيانات وغيرها، من خلال خلق بنية
قادرة لمتابعة التطوير، على شكل مراكز بحثية متخصصة في التطوير في علاقته
بالمحيط، وهي بنية ذات واجهات متعددة للعمل:
أهمها الجامعة: التي يفترض أن ترتبط أساساً بسوق الشغل، وباتياجات المجتمع، وتستجيب لتطلعاته في التنمية الشاملة.
ومثلما سبقت الإشارة إليه بشأن التأطير الشرعي، فإن دور المؤسسات التعليمية
يبتدئ مع المراحل الأولى من العملية التعليمية-التعلمية، بالكشف عن
الميولات العلمية لدى المتلقي، وتفعيلها في الاتجاه الأكثر فعالية
ومردودية، ثم يتواصل في مستويات الدرس الجامعي بمستوى أعلى من العمق
والتخصصية العلمية، وبوسائل تعليمية أكثر تطوراً وتنمية لحس الابتكار
وللمهارات النظرية والتطبيقية على حد سواء، وتنتهي بمرحلة الدكتوراه.
إلاّ أن دور الجامعة لا ينبغي أن يقتصر على التكوين في معناه التلقيني
فحسب، إذ يفترض فيها أن توفر أرضية علمية بحثية في مرحلة ما بعد الدكتوراه،
أيضاً، حيث تبدأ مرحلة النضج الفكري العلمي والمنهجي لدى الباحث، وبالتالي
مرحلة التطلع إلى الانتاج الفعلي داخل المحيط.
ومن هنا تأتي في نظرنا أهمية إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وأكاديميات
العلوم المتخصصة، ومؤسسات للتدريب المهني، والتأهيل التخصصي، والتكوين
المستمر الجديدة، وإدراج نظام الصيرفة المالية ضمن تلكم القائمة أصلا في
مختلف بلدان العالم الإسلامي.
هذه المؤسسات التي يفترض أن لا يقتصر دورها على التكوين فحسب، بل يتجسد
أيضا في تلبية الاحتياجات المستمرة للسوق إلى العمالة المؤهلة، وإلى
الأفكار، والمشاريع، والحلول للمشاكل القائمة.
إن دور الجامعة اضافة إلى كل ذلك يتجسد في خلق البيئة البحثية القادرة على تلبية احتياجات القطاع على مستويات:
· الأبحاث والدراسات التطويرية.
· مخططات المشاريع الاستشرافية المستقبلية.
· الخبرات الاستشارية التخصصية.
· الكفاءات التدبيرية.
· المشاتل التجريبية.
· المهارات التكنولوجية.
هذا مع التنبية على أهمية الاستثمار العلمي في الترجمة، لا في عملية
التطوير والانفتاح على التجارب المختلفة فحسب، بل أيضا في توفير الأرضية
للدراسات النقدية والمقارنة.
وهي كلها عبارة عن أوراش كبرى في حقل الدراسات المالية تستدعي في واقع
الأمر تفعيلا للشراكة الحقيقية بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات المعنية
بإنعاش هذا القطاع، وبين المؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي.
وطبعاً ليس السياق مناسباً لتفصيل الكلام عن واقع البحث العلمي بالجامعات
العربية في هذا المجال، لكن تكفي الإشارة إلى أن دراسة ميدانية أنجزها بعض
الباحثين في جامعة شتوتغارت الألمانية حول الموضوع خلصت إلى أن:
الغلاف الزمني المخصص لتدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات الألمانية بشكل
عام كمجزوءات أو وحدات قيمة (Modules/ Unités de valeur) أو كأقسام
مستقلة، أو على هامش وحدات اخرى ضمن أقسام غير تخصصية، (النظم الإدارية في
القرون الوسطى، نظم الدول الإسلامية، تاريخ الاقتصاد، النظريات الاقتصادية،
الاقتصاد المقارن...) وبصرف النظر عن الزاوية التي تدرس منها: نقدية،
تاريخية، موضوعية، منحازة، مدافعة، رافضة.. الخ، وبصرف النظر عن كون
القائمني على هذا التدريس مسلمين أو دارسين غربيين.
بصرف النظر عن كل تلكم الحيثيات، فإن هذا الغلاف الزمني يضاعف بسنبة 25 مرة
الغلاف الزمني المخصص للمواد نفسها، وللوحدات والمجزوءات نفسها في مجمل
جامعات دول المغرب العربي الخمس.
كما أن المراكز البحثية المنكبة على مشاريع بحثية متخصصة في محاور ذات صلة
بالاقتصاد الإسلامي ونظام معاملاته المالية تضاعف نظيرتها في دول المغرب
العربي 17 مرة.
ناهيك عن نسب المخصصات المالية، والموارد البشرية، وأدوات العمل، وآفاق الاندماج الوظيفي وغيرها(5).
وإضافة إلى التعليم والبحث الجامعيين، فإنّ النظام الرسمي العربي
والإسلامي، مدعو كذلك إلى تشجيع البحث التطويري في الصيرفة الإسلامية على
المستويين النظري والتطبيقي من خلال:
· الرفع من نسبة مخصصات البحث العلمي من الناتج الوطني الخام، ثم الرفع من نسبة مخصصات القطاع ضمن تلكم المخصصات.
· تحفيز الحس الابتكاري الإبداعي.
· حماية الملكية الفكرية في هذا المجال.
· تمويل المشاتل البحثية، والمشاريع التجريبية التطويرية.
· الرفع من مؤشر تمويل المشاريع المالية ذات الصبغة الإسلامية ضمن قروض
تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة المعمول به حاليا، والتي يمكن أن تمثل في
حد ذاتها عينات للدراسة باعتبارها مشاتل تجريبية نموذجية.
· تشجيع ودعم إنشاء المقاولات ذات الصبغة الاستشارية والخبرية في مجال تطوير العمل المصرفيز
· دعم الأبحاث والدارسات الميدانية.
· تنظيم الملتقيات التخصصية.
· تطوير الشبكة التواصلية التفاعلية بين الباحثين في الصرافة الإسلامية دولياً.
· خلق بنية معلوماتية مرجعية للبحث التخصصي: (معاجم، باحثين، علماء، مؤسسات، أبحاث ودراسات...).
· تنظيم الملتقيات التدريبية، ودورات التكوين المستمر مع ربط الكفاءة التكنولوجية والتطويرية المهنية بالكفاءة التأطيرية الشرعية.
· دعم عملية التحديث والتطوير في وسائل العمل والبحث والتواصل من خلال تيسير إمكانيات ولوج الباحثين إلى وسائل التكنولوجيا المتطورة.
· التوجيه والتحسيس الجماهيري من خلال وسائل الاتصال والإعلام، للتوعية
بأ÷مية قطاع المصرفية الإسلامية كقطاع دراسي بحثي أولا، وكقطاع استثماري
ثانياً.
* * * * *
وإضافة إلى أجهزة الدولة، فإننا نعتقد بأن عدداً من الأطراف الفاعلة الأخرى
في المجتمعات العربية والإسلامية مدعوة إلى لعب دور حيوي في هذا المجال،
وأهمها:
هيئات المجتمع المدني: جمعيات الدعم والتأطير الثقافي، والجمعيات الخيرية:
التي ينتظر منها القيام بدور توعوي تحسيسي وتأطيري يستهدف عموم الفئات
العمرية في المجتمع، يهدف من جهة إلى توجيه الطاقات الفكرية في الأمة، خاصة
منها الشابة نحو الاهتمام بهذا التخصص العلمي، ومن جهة أخرى إلى استقطاب
رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، بالتركيز على ما يتيحه من فرص
اجتماعية واقتصادية في نفس الوقت، من خلال خلق فرص جديدة للشغل، وخفض مؤشر
البطالة.
المؤسسات الوقفية: وهي مؤسسات لا يجادل أحد في الدور الكبير الذي لعبته عبر
التاريخ في خدمة المجتمع الإسلامي، وهو دور ندعو إلى استمراره في أشكال
عصرية متطورة مثل: وقف البحث العلمي، أو وقف التجارب التطويرية أو ما
شابه(6).
الهيآت التشريعية (البرلمانات، ومجالس الشورى)، ثم الهيآت القانونية: وهي أطراف تتجلى أهميتها في:
· التأثير على الدولة وإقناع وجهات القرار بجدوى نظام المعاملات المالية
الإسلامية الحديث، كفاعل تنموي اقتصادي، وبالتالي جدوى حضوره ضمن المقررات
الدراسية، ومخصصات البحث العلمي.
· توجيه البحوث والدراسات التشريعية والتخطيطية المحلية نحو آفاق استيعاب
هذا النظام المصرفي، واستصدار التشريعات الكفيلة بوضع الإطار القانوني له
كنظام للتعامل المالي، ولمنتوجه، وللاستثمار المالي فيه كقطاع حيوي،
وإدراجه ضمن بنود الميزانيات السنوية لوزارات المالية، خصوصا فيما يتعلق
بمخططات الاستقطاب الاستثماري.
· التكييف القانوني لمقومات هذا النظام مع المقتضيات القانونية المعمول بها
في العالم العربي، والتي تصنف أغلبيتها ضمن القوانين الوضعية. بل إن بعضها
يمثل نسخا معدلة من القوانين الموروثة عن الدول الاستعمارية.
* * * * *
لكن في المقابل، لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين المنظومة البحثية
وبين المؤسسات المصرفية الإسلامية علاقة جدلية في ما يتعلق بتحمل المسؤولية
تجاه النهوض بالقطاع.
فإذا كانت المؤسسات الاكاديمية والمراكز البحثية مدعوة إلى ربط مساراتها
التربوية ومشاريعها البحثية بتلبية احتياجات القطاع نظريا وتقنيا، فإن
المؤسسات المصرفية مدعوة كذلك إلى لعب الدور الكبير في دعم البحث العلمي في
هذا المجال، مما يجعلها طرفا مستفيداً وفاعلا في نفس الآن.
ومن ثم فإن المؤسسات المصرفية بدورها معنية بجملة ما سبقت إليه الإشارة
بشأن أشكال وتجليات ومظاهر ومستويات الدعم الموجه لبنيات البحث العلمي:
التمويل، والتشجيع، والتحفيز، ... خصوصا فيما يتعلق بتشجيع التفكير التخصصي
من خلال القضايا الإشكالية ذات الأولوية، والمستجيبة لحاجة قائمة أصلا
لديها، ولدى سوق العمل المصرفي الإسلامي، وفيما يتعلق بالتطوير والابتكار
في صيغ التمويل والاستثمار، وبالإجراءات والوسائل الكفيلة برفع المؤشرات
الأساسية:
· مؤشر النجاعة ي تدبير الموارد البشرية.
· مؤشر التنافسية.
· ومؤشر الكفاءة التسويقية، الموجهة لاستقطاب العملاء والمستثمرين في أوساط المؤسسات المالية الكبرى.
إن خلق بنية بحثية داخل دوائر المؤسسات المصرفية الإسلامية لا تنحصر أ÷ميته
في تدبير عملية الانخراط في دورة الانتاج باصورة الأمثل عبر تطوير آليات
العمل فحسب، بل يمكن أن يحولها إلى مؤسسات ذات قوة اقتراحية مؤثرة في توجيه
اقتصادات الدول، بالنظر إلى توفرها على رصيد عال من الخبرة النظرية
والفعلية ي السوق، على غرار ما نجده في عدد من المؤسسات الدولية المهيمنة،
وعلى رأسها البنك الدولي.
* * * * *
- التوصيات:
تأسيساً على ذلك، نعود مجددا للتأكيد على ما سبقت إليه الإشارة بشأن صياغة
ورقة عمل يتبناها المؤتمر يتم رفعها إلى الهيئات الرسمية الكبرى ذات الصلة
مثل:
· الإيسكو، والألسكو، ورابطة الجامعات الإسلامية، واتحد الجامعات العربية... الخ.
· الوزارات القطاعية ذات الصلة، بدول العالم العربي والإسلامي (وزارات
المالية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والأوقاف
والشؤون الإسلامية، والإعلام، وغيرها..)،
· ثم الهيئات التمثيلية الكبرى: كجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر
الإسلامي، اتحاد المغرب العربي، مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من التجمعات
الإقليمية.
تدور هذه الورقة حول الدعوة إلى الاستناد إلى أرضية البحث العلمي الأكاديمي
لبناء قوة اقتصادية مالية في عالم تحكمه التكتلات القطبية، وتفعيل دوره
كرافعة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وذلك من خلال:
· تبني مخططات استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد لتثبيت الصيرفة
الإسلامية ورفع حصتها ضمن مقررات المنظومة البيداغوجية الرسمية، بمختلف
مراحل التدريس.
· تعميم تدريس هذه المادة في كل الجامعات العربية والإسلامية، وفي كليات العلوم والتقنيات والآداب والشريعة والقانون.
· رفع نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي في مجال الصيرفة الإسلامية على المستويين الفقهي التأطيري، والتطويري التقني.
· دعم بنيات البحث الموازية، وخلق هيآت للبحث والتطوير والتكوين المستمر
لفائدة الأطر التقنية التدبيرية، وأطر الرقابة الشرعية على حد سواء.
· دعم انخراط الجمعة في المحيط السوسيو-اقتصادي.
· دعم نشر الأبحاث والدراسات الفقهية الشرعية (تحقيقا ودراسة وتحليلا
ونقاشا)، والإعلامية، والقانونية، والإحصائية، والميدانية.. الخ.
· دعم أعمال الترجمة من اللغات الأخرى.
· دعم عملية التحديث في وسائل البحث وأدواته التكنولوجية.
· توفير إمكانيات التواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين بعقد الملتقيات التخصصية الدقيقة.
· حث القرار السياسي الرسمي على الاستناد إلى خبرة هيآت البحث العلمي في
عملية الرصد، والمتابعة، وتحديد المسارات، على غرار الدول المتقدمة.
· تحفيز المؤسسات المصرفية على الاستثمار في البحث العلمي ودعم هيآته، بتبني المشاريع البحثية، وتمويلها، والاستفادة من خبرتها.
***************
الهوامش:
(*) بحث مقدم إلى "مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول" دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 31 مايو/ 3 يونيو 2009م.
(1) (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) سورة البقرة/ الآية 30.
(2) البحث الأكاديمي في الاقتصاد الإسلامي –إشكالية المنهج- د. عبدالرحيم
العلمي- كتاب أبحاث المؤتمر السابع للاقتصاد الإسلامي بجدة- ص499.
(3) يوجد على طول العالم الإسلامي ثروة هائلة تتمثل في المئات من العلماء
الأجلاء ذوي التكوين الشرعي العالي، غير أن نسبة هامة منهم، تفتقر إلى
التكوينات الموازية: مثل الإعلاميات، مبادئ الحساب، مبادئ المحاسباتية،
اللغات الأخرى... الخ.
(4) نجد في الضفة الأخرى أمثلة مثيرة للانتباه في ما يتعلق الملتقيات
التخصصية الدقيقة. ففي أواخر سنة 2008، مثلا انعقد مؤتمر دولي في مدينة
دوسلدورف بألمانيا حضره 93 خبيرا من 19 دولة حول: فوائد العمليات البنكية
الجارية كلياً عبر الانترنيت، من النواحي القانونية، والتقنية، والأخلاقية.
(5) آفاق الاقتصاد الإسلامي في دول المغرب العربي – عبد القادر بن يعلى- دراسة ميدانية- ص:342.
(6) انظر: مؤسسة الوقف في التطبيق المعاصر: نموذج الأوقاف في الجمهورية
اللبنانية- مروان عبد الرؤوف القباني-ص113. دور الوقف الإسلامي في تنمية
القدرات التكنولوجية- عبد اللطيف محمد الصريخ-