أنقرة- (رويترز): قالت تركيا الثلاثاء انها تأمل في
ان تتمكن الحكومات الغربية والعربية التي تعمل مع المعارضين الليبيين من
اعداد اطار حل سياسي بحلول الشهر القادم يساعد في انهاء الصراع في ليبيا.
وقال
وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع قيادي
في المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض "نأمل في احراز تقدم مهم نحو
حل سياسي قبل شهر رمضان".

وجاءت تصريحات داود أوغلو وسط أنباء عن محادثات بشأن تنحي القذافي مقابل
ضمانات أمنية. وفي وقت سابق الثلاثاء نفى متحدث باسم الحكومة الليبية ان
القذافي يسعى لملاذ آمن داخل ليبيا أو خارجها.

ومن المنتظر ان تستضيف اسطنبول مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا في 15 يوليو
تموز التي تجمع وزراء خارجية من دول غربية وحكومات عربية بالاضافة الى
المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا في اطار جهود دولية لإحلال
الاستقرار في ليبيا بعد القذافي.

وللتحضير للاجتماع التقى داود اوغلو مع محمود جبريل القيادي بالمجلس
الوطني الانتقالي وعبد الاله الخطيب المبعوث الخاص للامين العام للامم
المتحدة إلي ليبيا ووزير خارجية الامارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله
بن زايد ال نهيان.

وقال داود اوغلو في مؤتمر صحفي مع الشيخ عبد الله "نأمل في أن نتوصل إلى
اجماع على خارطة طريق لحل سياسي قبل اجتماع مجموعة الاتصال بشأن ليبيا".

واضاف في التصريحات التي نقلتها وكالة انباء الاناضول "هناك بعض الخطوات
المهمة التي ينبغي اتخاذها بشأن ليبيا. وأكثرها الحاحا وضع نهاية لإراقة
الدماء وبدء عملية انتقال سياسي".

وفي الشهر الماضي قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده عرضت
"ضمانة" لحماية القذافي إذا غادر ليبيا لكنه قال ان أنقرة لم تتلق ردا.

وقال الشيخ عبد الله انه اذا كان القذافي زعيما بحق للشعب الليبي فانه
يتعين عليه ان يظهر للعالم انه يمكنه التضحية بالنفس من أجل ليبيا لكن
للاسف فانه يضحي بالشعب الليبي بدلا من ذلك.

وتحدث داود اوغلو عن الحاجة لدعم حكومة المعارضة ماليا من اجل تلبية حاجات الشعب الليبي قبل حلول شهر رمضان.

واجتمع داود أوغلو مع زعماء المجلس الوطني الانتقالي المعارض في بنغازي
يوم الاحد وتعهد بتقديم 200 مليون دولار للمساعدات الانسانية والمشروعات
بالاضافة الى 100 مليون دولار تم تقديمها بالفعل.

وأصدر مراقب البنك التركي امس الاثنين بيانا يقول ان صندوق تأمين المدخرات
والودائع جمد أسهم المصرف الليبي الخارجي بالبنك العربي التركي في تركيا.

والمصرف الليبي الخارجي التابع للبنك المركزي الليبي يملك حصة قدرها 62.37
بالمئة في البنك العربي التركي الذي بلغت أرصدته 1.14 مليار ليرة (703
ملايين دولار) في 2010.

وهذا الاجراء جزء من عقوبات الامم المتحدة ضد حكومة القذافي.