شقوق على أسوار الدستور

جواد غسال

Wednesday, June 22, 2011

الأدلة
التي يقدمها الكثيرون - ممن سكنوا هذه الايام في الفضائيات وعلى القنوات
والإذاعات وفي أعمدة الجرائد - للتدليل على ما يسمونه بضرورة التدرج
الديمقراطي وعدم أهلية الأحزاب السياسية لأي سقف أعلى في الدستور تعد أدلة
واهية وواهمة وغير ذات جدوى، فمتى كانت الأحزاب السياسية مؤهلة لأي دستور
مهما تدنت سقوفه، وهي خليط غير متجانس من الصناعات اليدوية للمخزن بمختلف
مكوناته وتحالف أقطابه من لوبيات سياسية واقتصادية وأذناب الاستعمار؟ وكم
سينتظر الشعب المغربي حتى تنضج هذه الأحزاب التي تتناسل يوميا دون أية
برامج سياسية حتى اختلط فيها الحابل بالنابل، وصارت جدارا يحمي الاستبداد
ويساعد على تعميقه وتنمية وتقوية جذوره؟ وإذا كانت الأحزاب السياسية
والمجتمع المدني الهلامي لا يستحقون أي سقف عالي في في الدستور ألا يستحقه
الشعب المغربي؟

لقد
"قالت الأحزاب آمنا" بالدستور قبل أن يرى النور، فما الذي كسبته هذه
الأحزاب بمذكراتها غير خيبات الأمل تجرها كذيل الثعلب لو استطاع لتبرأ
منه، لكن النضال لم يكن لمغرب الغد بقدر ما كان نضالا لأجل الكراسي وحتى
ولو رسمت بألوان الظل، يمسي أحدهم على قول ويصبح على نقيضه... فلا الهوية
التي ناضل الحداثيون حصِّلت، ولا التي طالب بها الإسلاميون وصلت، إنما
"عوان بين ذلك" ولا شيء من ذلك، فالمغرب إسلامي "يستنبط قوانينه وتشريعاته
من الشريعة"، حداثي تعلوه المواثيق الدولية، علماني يجعل الدين في يد
واحدة والسياسة في جبة الأحزاب، عربي وأمازيغي وحساني وإفريقي ومتوسطي
وعبري...فأي مغربي أنت؟

وما الذي حصلته الأحزاب السياسية في المستوى الديمقراطي غير تعميق جذور الإستبداد وجعله
ينبني على مشروعية دستورية عميقة؟ فمن استبداد واضح يكشف نفسه ويحفر حفرته
ويبني نهايته مع النهايات العربية، إلى استبداد مقنع تشكل الأحزاب السياسة
مجموعات تحميه وتدافع عنه، وهو ما يتبدى في احتفاظ الملك بكل الصلاحيات
والموافقة على كل المشاريع والدخول في كل التفاصيل بشكل مباشر أو غير
مباشر.

فما
الذي قدمه النظام المغربي كدليل على حسن النية قبل اليوم؟ والأكيد أن حسن
النية لن يتم إثباته إلا عبر ثلاث إجراءات كانت ولا تزال عاجلة، لا تحتاج
إلى مزيد من مشاريع القوانين أو تنصيب مؤسسة دستورية بالقدر ما تتعلق
بتصويب وضع خاطئ انغرس في نظام اعتيادي منذ الأزل بمتغيرات تجددت مع العهد
الجديد وتتمثل أساسا في:

- إطلاق
سراح مدير نشر جريدة المساء الصحفي رشيد نيني ومحاكمة المتورطين في دفع
القضاء لمحاكمته، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، خصوصا من حصدتهم
آلة القمع والأمن بعيد 16 من ماي وفتح تحقيق نزيه يوضح بجلاء الجهة التي
وقفت وراء الإعتداء التخريبي وتقديمها إلى العدالة، وإجراء حلقة جديدة من
مسلسل الإنصاف والمصالحة لجبر الضرر.

- إطلاق
سراح القضاء للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، ومحاكمة المفسدين وإعادة
المال العام المنهوب إلى الشعب، وإيقاف النزيف الحاد في نهب الثروات
الوطنية والتي تتم في جميع أرجاء المغرب وفي مختلف القطاعات، عن طريق
اقتصاد الريع والصفقات المشبوهة.

- توضيح
الخطوط الفاصلة بين القصر والمجال السياسي، خصوصا فيما يتعلق بأصدقاء
الملك وملفات تدخلهم، وإيقاف الجمع بين السلطة والثروة وإتمام انسحاب
العائلة الملكية من مختلف الشركات الوطنية، والتي أشار الحواريون بإيقاف
التداول في شأن تفويتها إلى الخواص.

عوض
استمرار الآلة الإعلامية تمرر خطابا رسمية في منتهى الخشبية والوهم، يحوم
حول مربط الفرس دون أن يستطيع الوصول إليه، ويصنع حوله زوبعة وبهرجة
"جماهيرية" بذات الآليات والمسلكيات القديمة، بإخراج الناس عبر العمالات
والولايات للتصفيق لدستور قبل أن يرى النور في نسخته النهائية.
على
نار هادئة يمكن التوصل إلى طبخ "لاءات" تعترض على الدستور المطروح
للاستفتاء، وهو البادي للعيان بشقوق تخدش أسواره القديمة، وتعكر صفو ما قد
يبدو ضحكا كالبكاء، والبكاء خلف الميت "خسارة" ما دام الدستور قد عدِّل
حتى لا يعدَّل، وليست "لاءات" جاهزة كما يريد البعض أن يروج هذه الأيام
وهو يخوض حملة مسعورة على حركة العشرين واصفا إياها "الإنتهازيين الجدد"،
وهي ذات الأقلام التي صمت آذانها في مواجهة الإنتهازيين الذين عششوا على
الكراسي وصنعوا للشعب شتى أنواع المآسي حتى حرموه من أبسط شروط العيش
الكريم، تخرج اليوم لتشوه الحراك الشعبي وتنال من أعراض من يقوده.

شقوق على أسوار الدستور

شقوق على أسوار الدستور :: تعاليق

شقوق على أسوار الدستور