سميح القاسم
المد يــر العـام *****
التوقيع : 
عدد الرسائل : 3218
تعاليق : شخصيا أختلف مع من يدعي أن البشر على عقل واحد وقدرة واحدة ..
أعتقد أن هناك تمايز أوجدته الطبيعة ، وكرسه الفعل البشري اليومي , والا ما معنى أن يكون الواحد منا متفوقا لدرجة الخيال في حين أن الآخر يكافح لينجو ..
هناك تمايز لابد من اقراره أحببنا ذلك أم كرهنا ، وبفضل هذا التمايز وصلنا الى ما وصلنا اليه والا لكنا كباقي الحيونات لازلنا نعتمد الصيد والالتقاط ونحفر كهوف ومغارات للاختباء
تاريخ التسجيل : 05/10/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 10
 | |  الشعب يريد (1) : دستور ديمقراطي الآن . | |
[b]ولد "العهد الجديد " في حضن دستور 1996 ، الذي
توطأت الحركة الديمقراطية ، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي سابقا ، على
تمريره سياسيا بـ"نـعم" تأسيسا لمقدمات مسلسل "التوافق" ؛ التي سترتسم
ملامحها النهائية في حكومة الأستاذ "ع الرحمان اليوسفي " سنة 1998 .
و
الحال أن "العهد الجديد " ، الذي زف "أوراش" التنمية ، كان في حاجة إلى
دستور جديد لتوثيق/ ترسيم لحظة "التوافق" و "العهد الجديد " بالرابطة
الدستورية. بيد أن الاستنكاف عن هذه الخطوة السياسية ، بتزكية من معظم
الأحزاب ذات المصلحة ، عجلت بفقدان "العهد الجديد " لبريقه ، و أنهت زمنه
السياسي ، رسميا ، بالخروج عن "المنهجية الديمقراطية " ، و في المحاولة
الفاشلة لإعادة إنتاج "تونسة " العمل السياسي في أفق ترسيخ حالة
"الاستثناء المغربي" .
الآن ، اهتزت مثل هكذا قناعات ، بعد صدمة 20
فبراير ، و ما أعقبها من خطاب ملكي لـ 9 مارس ، و اضطرت الدولة إلى إعادة
صياغة رهاناتها السياسية وفق ضغط اللحظة بدءا بالإعلان عن إنشاء لجنة ،
برئاسة السيد المنوني ، لمراجعة الدستور . لكن بعد استنفاذ (13) سنة ، و
ربما أكثر في القياس السياسي للزمن ، في قاعة الانتظار و المراوحة مع ما
يرتبط بذلك من أثار على الذات المريضة .
لقد سجل على الدستور المرتقب ،
منهجيا ، الاعتماد على صيغة تعيين لجنته ، و بأسماء تنحدر مواقفها عن سقف
خطاب 9مارس ، وهو ما عزز شرعية التخوف من الاستمرار في التأسيس للخروج عن
"المنهجية الديمقراطية " . بينما المناخ السياسي الوطني و الإقليمي ، كان
يقتضي فتح الورش الدستوري للنقاش السياسي العام و المفتوح على الأسئلة
الحقيقية و المنصت للأطروحات الوطنية و الديمقراطية كعتبة أساسية لانتقال
المغرب إلى نادي الدول الديمقراطية .
و مهما يكن مضمون المتن
الدستوري المرتقب ، فإنه سيواجه مشكلتين ، على الأقل ، في تقديري : أولا ،
تغلييب القراءة المحافظة لفصوله أثناء الصراع السياسي . و ثانيا ، فقدانه
لشرعية الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية لتطعيم
شرعية السلطة ؛ باستدماج الشرعية الديمقراطية ، بمواصفاتها الكونية ، إلى
جانب الشرعية التاريخية و الدينية ، كأساس لشرعية الدولة الحديثة . هذا
التوليف الذكي و الممكن تاريخيا و سياسيا هو ما يعبر عنه ب"الملكية
البرلمانية " بصيغة تخول للشعب أن يكون مصدرا للسلطة و القرار ، و تؤكد
على الفصل الحقيقي بين السلط ، و تصون الحقوق استنادا للمواثيق الدولية
لحقوق الإنسان .
إن الشعب المغربي يريد ، إلى جانب باقي مطالبه الــ20 الملحة ، دستورا ديمقراطيا هنا و الآن[/b] | |
|
اليوم في 12:34 pm من طرف