أفاد قيادي سياسي ل"كود"،
أن مجموعة من المقترحات، التي تقدمت بها الأحزاب، حول التعديلات الدستورية
المرتقبة، لم تجر مناقشتها، خلال اللقاء، الذي جمع، أمس الثلاثاء (7 يونيو
2011)، بين محمد معتصم، مستشار الملك، ورئيس لجنة تتبع مراجعة الدستور،
وزعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية
.
وأكد
المصدر ل"كود" أن مجموعة من التعديلات لم يجر التطرق إليها، غير أنه اعتبر
ما جرى عرضه بخصوص صلاحيات الملك، والوزير الأول، ومسؤولية الحكومة أمام
البرلمان، وصلاحيات مجلس النواب، جيدا، وزاد قائلا "هناك ارتياح بخصوص ما
سمعنا، لكن هناك مجموعة من الأمور لم يجر التطرق إليها"

وذكر المصدر أن الدستور سيجري الحسم فيه، في بحر الأسبوع المقبل.وفيما
يخص انسحاب حزبي "المؤتمر الوطني الاتحادي"، و"الطليعة الديمقراطي
الاشتراكي"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، من الاجتماع، قال إن "هذا
من حقهم"، مبرزا أنهم "لم ينسحبوا على خلفية ما جاء في العرض، بل بسبب
المنهجية المتبعة".

وأضاف "المحتجون
قالوا بأنه لا يمكن أن نناقش دون توفر نسخة مكتوبة، في حين أن اللجنة أكدت
أنه لا بد أن نناقش، ثم جرت بعد ذلك عميلة الانسحاب".

ورجح
القيادي السياسي احتمال عدم تسليم اللجنة نسخة مسودة الدستور إلى إمكانية
تخوفها من تسريب مضامينها إلى الصحافة، أو أن "النسخة المكتوبة ما زالت
غير متوفر