لنا إن
نحن أمعنّا النظر في شؤون السياسة
والمجتمع في عالمنا العربي أن نتثبّت
من عمق وخطورة الأزمات التي تواجهها
الدولة الوطنية اليوم، ومن كونها
ترتبط في الأغلب الأعم إن بضعف الدولة
وعجز مؤسساتها عن الاضطلاع بواجباتها
الأساسية، أو باحتمال انهيارها وتقطّع
أوصالها. على رغم ذلك، لا يزال النقاش
العربي حول أزمات الدولة بالغ
المحدودية وضعيف الارتباط بالنقاش
العالمي، سواء الأكاديمي أو السياسي.
وفي ما يأتي بعض الملاحظات الأوّلية
على النقاش العالمي، علّها تُساهم في
فتح آفاق جديدة للنقاش العربي وتجسّر
شيئاً من الهوة بينهما.



بدأت
النقاشات السوسيولوجية والسياسية حول
الدول الفاشلة والضعيفة في أوائل
التسعينات من القرن الماضي. وافتراض
النظام الدولي الراهن هو أنّه يُتوقّع
من الدول ذات السيادة أن تؤدي بعض
الوظائف المحدودة وفق نموذج الدولة «الفيبري»
(من ماكس فيبر) لضمان أمن مواطنيها
ورفاهيتهم، وأيضاً لتسهيل الأداء
السلس للنظام الدولي نفسه. الدول التي
لا تلبّي هذه المعايير يُرمز إليها
بمروحة واسعة من التعابير، بما في ذلك
الضعيفة، الهشة، ذات الأداء الضعيف،
الفاشلة، المنهارة. وثمة تعابير أقل
رواجاً مثل أزمة الدول، البلدان
المعرّضة لخطر عدم الاستقرار، البلدان
المخترَقة بالتوترات والضغوط. لكن،
تبلور أخيراً إجماع بين المهتمين قضى
باستخدام تعبير الهشّة، والفاشلة،
والسائرة نحو الفشل، وكلها مصطلحات
تشي بتزايد الظروف الخطيرة.



بالطبع،
المفهوم حول الوظائف التي تحتاج
الدولة الى القيام بها كان يتطور على
الدوام. فأولى الكتابات حوله استندت
إلى المفهوم «الفيبري» للدولة (الذي
يتطلّب سلطة سياسية على رقعة جغرافية
معينة لها حدود واضحة وسكان دائمون،
واحتكار الحكومة لأدوات العنف،
واعتراف دولي). لكن المفهوم حول ما
يُفترض أن تقوم به الدولة أخذ يتوسّع
أخيراً، عاكساً بذلك صعود دولة الرفاه
في أوروبا والولايات المتحدة. واليوم،
فإن الكتابات المُتعلّقة بالدولة
تتوقع منها أن توفّر وسائل مركزية/لا
مركزية لإنتاج جملة واسعة من السلع
السياسية/العامة للأشخاص الذين يعيشون
ضمن حدودها. وقد حدّد بعض الباحثين
تراتبية السلع السياسية/العامة التي
وجدت الدولة لتوفيرها بالآتي: 1- الأمن
والأمن الإنساني. 2- مدوّنات القوانين
والإجراءات التي تُشكّل معاً حكم
القانون القابل للفرض، وأمن الملكية
وحصانة العقود، ونظام قضائي، ومجموعة
القيم التي تُشَرعِن (من شرعية) الصيغة
المحلية للعبة العادلة. 3- الحقوق
المدنية والحريات. 4- العناية الصحية
والطبية، ومؤسسات التعليم العامة،
والبنى التحتية المادية كالطرقات،
والسكك الحديد، والمرافئ،
وتكنولوجيات الاتصالات، ونظام
المصارف والمال الذي يُشرف عليه عادة
مصرف مركزي وتسيّره عملة وطنية، وإطار
مالي ومؤسّسي ناجع يستطيع المواطنون
في إطاره أن يسعوا إلى تحقيق أهداف
مشاريعهم وربما الوصول إلى البحبوحة.
إن مفهوم التراتبية مهم عند الإشارة
إلى السلع السياسية/العامة، إذ يجب
الحفاظ على الأمن كي يصبح بالإمكان
توفير أي نوع من السلع الأخرى.



الدول
القوية تلبّي كل هذه المتطلبات التي لا
تقتصر على الأساسيات المتعلقة بالدولة
كما حددها ماكس فيبر فحسب، بل تشمل
أيضاً إبرام هذه الدول عقداً
اجتماعياً مع المواطنين تكسب بموجبه
الشرعية في مقابل توفير السلع العامة.
والحال أن الدول القوية فعّالة في
توفير هذه السلع. فهي من ضمن الكثير من
الخدمات الأخرى، تُقدّم مستويات عالية
من الأمن ضد العنف السياسي والإجرامي،
وتصون الحريات السياسية والمدنية
للمواطنين، وتوفر بنى تحتية مادية
مُدارة بكفاءة، وتفرض حكم القانون.
ووفقاً للمؤشرات الدولية، تُبلى الدول
القوية بلاءً حسناً في مجالات النمو
الاقتصادي والتنمية البشرية وحريات
الفرد والشفافية والمساءلة في أداء
الحكومة، هذا علاوةً على أن السلام
والنظام يسودان في مثل هذه الدول.



في
المقابل، نظراً إلى كثرة المفاهيم حول
الدولة والمعايير العالية التي توضع
لتحديد ما يُشكّل دولة قوية ومعافاة،
يواجه الباحثون والمهتمون على حدٍّ
سواء متاعب في مجال الاتفاق على ما
يُشكّل دولة فاشلة أو على طريق الفشل.
فإذا ما طُبّقت التعريفات القصوى، فإن
كل الدول، بما في ذلك الديموقراطيات
الصناعية الغربية، تفشل إلى حدًّ ما.
وإذا ما استُخدِمَت تعريفات أقدم
وأضيق، كتلك التي استعملها فيبر، فما
مِن دولة تفشل ما دامت تدافع عن حدودها
وتحافظ على احتكار استخدام وسائل
العنف. بالتالي، لم يكن مستغرَباً أن
يمرّ مفهوم الدولة الفاشلة بمراحل من
التطور المفاهيمي مشابه لذلك الذي
مرّت به الدولة. فأوّل التعريفات، على
سبيل المثال، استند إلى النموذج
الفيبري. واستخدمت أوّل الأعمال
التعريفية حول فشل الدولة تعبير
الدولة الفاشلة للإشارة إلى «ظاهرة
جديدة مقلِقة» تصبح بموجبها الدولة «غير
قادرةٍ البتة على الحفاظ على ذاتها
كعضو في الأسرة الدولية». وبالمثل،
جادل باحثون آخرون بأن الفشل يظهر «حين
تفقد الحكومة المركزية احتكار استخدام
وسائل العنف». وهكذا، وفق هذه
التعريفات، تتميّز الدولة الفاشلة
بالصراعات وليس فقط بالحوكمة الضعيفة،
فهي تُظهر علامات التوتر الداخلي
والمخاطر والخصومات.



ولعلّ
أكثر التعريفات شمولية لفشل الدولة هو
أن الدولة الفاشلة تتميّز ب: 1- انهيار
القانون والنظام، حيث تفقد مؤسسات
الدولة احتكارها لشرعية استخدام العنف
وتكون غير قادرة على حماية مواطنيها،
أو أن هذه المؤسسات تُستخدم لقمع
مواطنيها وإرهابهم. 2- قدرة ضعيفة أو
متلاشية على تلبية حاجات المواطنين
ورغباتهم، وتوفير الخدمات العامة
الأساسية، وضمان رفاه المواطنين أو
دعم النشاط الاقتصادي الطبيعي. 3- وعلى
المستوى الدولي، فقدان الكيان ذات
الصدقية الذي يمثِّل الدولة خارج
حدودها. أما الدولة المنهارة، فهي صيغة
متطرفة من صيغ الدول الفاشلة، وتتميّز
بوجود فراغ في السلطة حيث تصبح الدولة
مجرد تعبير جغرافي. وفي الدولة
المنهارة، يتم الحصول على السلع
السياسية من خلال وسائل خاصة، كما يصبح
الأمن موازياً لحكم القوي.



كما
تتضمّن الكتابات عن الدولة الفاشلة
نقاشات مكثَّفة حول أسباب هشاشة
الدولة ومن ثم فشلها. ووضع الباحثون
والمحللون مروحة واسعة من التفسيرات:
التوترات الإثنية، والصراع على
الموارد الطبيعية، والفشل السياسي
وفشل الحوكمة، وحتى الخلل والتصدعات
في نموذج الدولة-الأمة نفسه. كذلك، تمّ
تقديم تراتبية من العوامل (1) لتفسير
كيف أن تقاطع الأسباب المتعددة يُسفِر
عن احتمال هشاشة الدولة وبالتالي
فشلها. تتمحور هذه التراتبية حول
مستويات ثلاثة: الماكرو (الكبيرة)،
والمتوسطة، والمايكرو (الصغيرة). هنا
لا بدّ من إجراء نبذة سريعة عن هذه
الكتابات بهدف التحقّق من المدى الذي
يمكن أن تساعد فيه دراسة الأسباب على
توفير الحلول لمشاكل الهشاشة والفشل.



الأسباب
الكبرى (الماكرو)، بعيدة المدى
ومنهجية، ذلك أن الظروف البنيوية
والبيئية قد تعكس مسار القدرة
السياسية، والشرعية، وسلطة الدولة،
خصوصاً في الدول النامية، ما يفتح
الأبواب على مصراعيها أمام احتمال فشل
الدولة. وهذا يمكن أن يحدث إما من خلال
خلق دول ضعيفة ومُعتمِدة على الغير إلى
حدٍّ كبير( وتترنّح مع انسحاب الدول
القوية الراعية لها)، وإما من خلال
عمليات التنمية الاقتصادية وتعزيز
القواعد الدولية لحقّ تقرير المصير.
هذا إضافةً إلى أن طبيعة النظام
السياسي مهمة أيضاً، حيث تستنتج معظم
الدراسات أن الديموقراطيات الجزئية أو
غير المُعزَّزة أكثر عرضةً للفشل من
الديموقراطيات والأوتوقراطيات (حكم
الفرد المطلق) الكاملة.



الأسباب
المتوسطة هي الآليات المرتبطة
بالقدرات المؤسسية للدولة وقابليتها
للحياة، وبالتالي لقوة الدولة أو
ضعفها، وللضغوط الداخلية على الدولة.
وعلى المستوى الأساسي، يمكن المرء أن
يُجادل بأن انهيار الدولة ينجم عن فشل
القيم المجتمعية السائدة في شرعنة
التراتبيات الاقتصادية والسياسية
القائمة. وفي هذا الإطار بالتحديد،
يُقال إن الدول تفشل إذا ما عجزت عن
الوفاء بالتزاماتها الأساسية، أو لم
تعد قادرة أو مستعدة لأداء المهمات
الرئيسة للدولة-الأمة في العالم
الحديث. فالدولة التي تتوقف عن توفير
السلع السياسية/العامة مثل الأمن
الإنساني أو الخدمات الأساسية، تنسف
مبرّرات وجودها وتنقل هذه المهمات،
التي تستقي منها المؤسسات والقوى
السياسية سلطتها، إلى قوى لا دولية.
وغالباً ما تُستخدَم العوامل
الاقتصادية المتوسطة مثل الفقر،
والندرة المالية، ووجود الموارد
الطبيعية (لعنة الموارد)، لتفسير
مستويات فشل الدولة. كما غالباً ما
تُقدَّم الانقسامات الإثنية أو
العرقية أو الطائفية على أنها أسباب أو
على الأقل عوامل مُساهِمة في انهيار
الدولة وفشلها وضعفها. بيد أن العلاقة
بين الانقسامات الإثنية واحتمال فشل
الدولة ليست مباشرة.



أما
السبب الآخر المتوسط لفشل الدولة فهو
القيادة المُدمِّرة. فعلى رغم أن الخلل
البنيوي والتوترات الاجتماعية مهمة
لتفسير انهيار الدولة وفشلها، إلا أن
هذه الظاهرة هي من صنع الإنسان إلى
حدٍّ كبير، ذلك أن أخطاء القيادة تدمّر
الدول القابلة للحياة أو تمنعها حتى من
الظهور، وغالباً لأسباب الكسب الشخصي.
والحال أن سلسلة القرارات التي
يتّخذها الحكام والكادرات الحاكمة هي
التي تُفرغ بالتدريج قدرات الدولة من
مضمونها، وتفصل الدولة عن المجتمع،
وتولّد حركات المعارضة أو تشعل لهيب
الحرب الأهلية.



في حين
أن العوامل الكبيرة والمتوسطة مفيدة
لفهم جذور الأسباب والظروف المرتبطة
بفشل الدولة وانهيارها، إلا أنها لا
تستطيع تفسير ظواهر تعبئة العنف
المُنظَّم والعداوات بين الجماعات
داخل الدولة التي هي سمة رئيسة من سمات
انهيار الدولة وفشلها وضعفها. ويُعرَف
أحد العوامل التي تشجّع العنف على حساب
أشكال التفاعل السلمي باسم «المعضلة
الأمنية». فهذه العملية، حيث تنغمس
الجماعات التي تسعى إلى الأمان
والحماية في حمأة عداوات، تظهر في
الدول التي لم تعد تمتلك القدرة على
توفير الأمن الإنساني لمواطنيها، بسبب
فقدانها احتكار استخدام العنف الشرعي.
ومع تدهور سلطة الدولة، يتعيّن على
القوى غير الحكومية أن تضع الأولوية
لأمنها الخاص، ما يؤدي إلى إدامة العنف
ودفع الدولة إلى الفشل.



===================



تركيا
المعاصرة بين حقائق التاريخ
والجغرافيا



آخر

تحديث:الخميس ,16/12/2010



يوسف

مكي



الخليج



عانت
تركيا طيلة تاريخها المعاصر، من حالة
ارتباك بين العصرنة والأصالة . فتركيا
في بنيتها التحتية دولة مسلمة، تربطها
علاقة الثقافة والتاريخ والجوار
بالأمة العربية . وظلت على تماس مباشر
بمعظم الأقطار، أثناء توسع ممتلكات
السلطنة العثمانية . العودة إلى المحيط
العربي والإسلامي، تأتي في سياق
تاريخي وموضوعي صحيح .







لكن
المشكلات الداخلية والإقليمية التي
تعرضنا لبعضها في الحديث السابق، تجعل
الحكومات التركية على اختلاف توجهاتها
السياسية، حريصة على استمرار علاقتها
الاستراتيجية بحلف الأطلسي، ووجود
قواعد عسكرية أمريكية فوق أراضيها .
فقد كانت العلاقات مع الغرب، أثناء
الحرب الباردة، صمام أمان لحمايتها من
احتمالات التدخل السوفييتي .







لقد
شاءت حقائق الجغرافيا والتاريخ، أن
تقع تركيا على الحدود الجنوبية
لجمهوريات الاتحاد السوفييتي، وأن
تتسم علاقتها به بالتوتر . كانت
الأساطيل والغواصات النووية
السوفييتية تقترب دائماً من المياه
الإقليمية التركية، عابرة مضيق
الدردنيل، متجهة إلى المياه الجنوبية
في البحر الأبيض المتوسط . ولم تكن
علاقاتها بجيرانها العرب، مستقرة
دائماً . فإضافة إلى المطالبة السورية
التاريخية، بلواء الاسكندرون الذي
يشكل امتداداً جغرافياً وبشرياً
للأراضي السورية، هناك مشكلة مياه نهر
الفرات، التي تسببت في أزمات حادة بين
تركيا وبين سوريا والعراق . ولم تكن
علاقاتها بجارتها إيران، وبشكل خاص
بعد قيام الجمهورية الإسلامية في وضع
جيد .







فرضت
التحديات المركبة والمعقدة والكثيرة،
الداخلية والإقليمية على حكومات تركيا
الاعتماد باستمرار على مظلة حلف
الأطلسي . وكان على هذه الحكومات أن
تدفع ثمن ذلك، بالحرص من جهة، على تبني
القيم الليبرالية الغربية، ووضع
أراضيها في خدمة استراتيجية الحلف .
ليس ذلك فحسب، بل والمشاركة في أحلاف
أخرى، كما هو الحال، مع مشروع أيزنهاور
لملء الفراغ بالشرق الأوسط، وحلف
بغداد، وحلف السنتو، المعروف بحلف
المعاهدة المركزية، وجميعها مشاريع
موجهة ضد السوفييت والكتلة الشيوعية .







مع
بداية التسعينيات حدثت تغيرات كبيرة
في المزاج السياسي التركي . لقد تزامنت
نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد
السوفييتي، بحدثين رئيسين: الأول صعود
التيار الإسلامي السياسي، والثاني فرض
الحصار على العراق، الذي استمر لثلاثة
عشر عاماً، بعد عاصفة الصحراء . ولكل من
هذه الحوادث تبعاته وإسقاطاته على
التطورات اللاحقة التي شهدها المسرح
السياسي التركي . فنهاية الحرب الباردة
وسقوط الاتحاد السوفييتي، تعنيان أن
السيف المطبق على رقبة تركيا من
الشمال، جرى التخلص منه . وأن الحاجة
لمظلة حلف الأطلسي لحماية المصالح
القومية قد تراجعت . ومن جهة أخرى، أدى
استمرار الحصار الغربي على العراق،
والقمع “الإسرائيلي” للفلسطينيين،
واستمرار بناء المستوطنات بالأراضي
الفلسطينية المحتلة، وانطلاق انتفاضة
الأقصى، لخلق وضع شعبي مناوئ لسياسة
المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب
.







وقد
ساعد على ذلك، النمو المتسارع للإسلام
السياسي، والرفض الأوروبي المتكرر،
لانضمام تركيا للسوق الأوروبية
المشتركة، وللاتحاد الأوروبي . لقد وجد
الكثير من الأتراك في الرفض الأوروبي
لالتحاق تركيا بهم، موقفاً
استعلائياً، وأرجعوه إلى هوية تركيا
الإسلامية، باعتبارها السبب الرئيس
لحرمانهم من الحوافز الاقتصادية، التي
يتيحها الارتباط بالقارة الأوروبية .







واقع
الحال، أن تركيا تعاني من تركيبة
سياسية معقدة، فالحريصون على علمانية
الدولة هم المؤسسة العسكرية المعادية
بحكم موقعها في السلم الاجتماعي،
للنهج الديمقراطي . وكانت هي الضامنة
لعلمانية الدستور . وهي المستهدفة
بالاتهام بارتكاب خروقات واسعة لحقوق
الإنسان . ويبدو أن إصلاح هذه المعادلة
من الصعوبة بمكان إن لم يكن مستحيلاً .
ويبدو الأمر هنا في غاية التعقيد،
فالاتحاد الأوروبي، يريد نظاماً
تركياً يتماشى مع سياساته، ويلتزم
بمعاييره للصواب والخطأ . وكان العسكر
لحقب طويلة هم المؤتمنون على جانب واحد
من المعادلة، المتمثل في رعاية
علمانية الدولة، لكنهم يقودون
الانقلابات ويطيحون بالحكومات
المنتخبة وتلك هي المعضلة .







من
المؤكد أن صعود “الإسلاميين” لسدة
الحكم، ليس مبعث رضا من قبل الغرب .
ووضع الأتراك في ذلك، يشبه إلى حد
كبير، وصول حركة حماس بالأراضي
المحتلة للسلطة عن طريق الانتخابات،
التي جرت بضغط أمريكي، لكن الأمريكيين
أنفسهم ومعهم “الإسرائيليون” لم
يكونوا سعداء بنتائج تلك الانتخابات .
إنهم مع الديمقراطية شرط اتساقها مع
سياساتهم . ولذلك يجدون أنفسهم مجبرين
على تأييد الانقلابات العسكرية،
والأمثلة في هذا السياق كثيرة . مع
الحكومة الحالية، شهدت العلاقات
التركية - “الإسرائيلية” جملة من
الانهيارات، ففي 29 من يناير/ كانون
الثاني 2009 غادر أردوغان مؤتمر دافوس
بعد مشاحنة كلامية مع الرئيس “الإسرائيلي”،
شيمون بيريز بشأن الحرب على غزة .
وأوقفت المناورات المشتركة، بين تركيا
و”إسرائيل” . ودعمت تركيا محاولات فك
الحصار عن قطاع غزة .







إن
التيار الإسلامي التركي، يدرك طبيعة
التحول في المزاج السياسي في بلاده .
ويعي تماماً أن بقاءه طويلاً في
السلطة، لن يكون مرتبطاً بحصده أغلبية
المقاعد في البرلمان، أو من خلال
الاحتكام إلى القانون، ولكن من خلال
الاستناد إلى الشارع ذاته . إنه يدرك أن
العسكر لن تكون معركتهم مع التيار
الإسلامي سهلة، إذا ما تمكن هذا التيار
من جعل الشارع يقف إلى جانبه . فليس
هناك قضية سياسية أكثر قدسية وعدالة من
قضية فلسطين . وجاذبيتها كفيلة بإضعاف
العسكر .







إن أي
خطوة، تقدم عليها حكومة أردوغان تجاه
تقوية علاقاتها بالجنوب، ستكون رصيداً
مضافاً لها داخلياً . فقد اكتشف
الأتراك، أن الأوروبيين، ليسوا على
استعداد لقبولهم عضواً في قارتهم، رغم
محاولاتهم المتكررة، لتجاوز عقبة
الدخول إلى السوق الأوروبية، والاتحاد
الأوروبي . وطالما أفصح الأوروبيون عن
عنصريتهم، ورفضوا أن يجعلوا لتركيا
عمقاً أوروبياً، فليس لها إلا أن تعود
لمجالها الحيوي الذي استمدت منه
حضورها التاريخي، المتمثل في البلدان
العربية والإسلامية .







هكذا
يتشكل المشهد السياسي والثقافي
التركي، فتشهد تركيا مؤتمرات التأييد
لعروبة القدس، وتقدم الحكومة التركية
على تبنى مسلسل تلفزيوني، “صرخة حجر”
يفضح حملات الإبادة “الإسرائيلية”،
وتنتقل بعلاقتها مع سوريا، من علاقة
مشحونة بالتوترات إلى المستوى
الاستراتيجي . إن من شأن ذلك أن يضعف
المؤسسة العسكرية، الراعية للعلمانية
. ويسهم في تغيير الدستور، ليتواءم مع
المتغيرات الجديدة .







لكن
السؤال الذي يظل قائماً، هل تمكن
الإسلام السياسي، من حسم الصراع
نهائياً مع المؤسسة العسكرية، لصالحه،
أم أنها استراحة محارب؟ الإجابة عن هذا
السؤال رهينة بتقدير التوازنات
السياسية في تركيا، وهي أمر لا يمكن
الجزم به الآن، وستتكفل الأيام
المقبلة بالإجابة عنه .



===================



ربط
أطراف أحجيات الإمبراطورية المرتبكة



بقلم

:محمد فاضل



البيان



16-12-2010



في
العام 2000، التقيت دبلوماسياً روسياً
كان حاضراً في مؤتمر خليجي في عاصمة
خليجية، كان الصحافيون يتحاشونه وهم
يرددون همساً أنه رجل ال«كي جي بي» في
السفارة الروسية في تلك العاصمة.



كان
شاباً أشقر قصير القامة، لكن ذو جسم
رياضي متناسق (بشكل يذكرنا بهوس الكمال
السوفييتي الذي حول الجمباز لعبة
وطنية روسية). لقد فهم هذا الانطباع
الرائج عنه بذكاء، ووسط الحديث، قال
دون مقدمات كمن يبرر أسئلته: «ثلاثة
خبزهم واحد.. الدبلوماسيون، الجواسيس
والصحافيون.. خبزهم هو المعلومات».



والسؤال
الذي سيلي هذا هو: ما الغاية من
المعلومات وأين ستصب في النهاية؟
فالمعلومات لا تجمع لإشباع الفضول
فحسب، بل لا بد لها من وجهة نهائية،
فعليها تبنى السياسات والمواقف
والانطباعات والتقييم.



أما
إبقاؤها سرية أو نشرها، فذاك أمر
تقتضيه أسباب لا حصر لها، من أصول
الدبلوماسية، إلى ممارسة الضغوط
والتفاوض، إلى مجرد العلم فحسب، وصولا
إلى التشهير. وكلما كانت المعلومات
خطيرة، كلما زاد طوق السرية حولها،
وليس من الضروري أن يكون ذلك لأغراض
خبيثة، بل أحيانا خشية أن يؤدي نشرها
إلى ردود فعل كارثية.



يقرأ
الصحافيون الخلاصات من خلال التحليل
والمعلومات المتوافرة، المنشورة منها
والشفاهية، من المصادر المفتوحة أو
المصادر المغلقة. ما يقال همساً وما
يقال مواربة ومجازا وتلميحا. ما يقوله
المحللون والساسة، وما يقوله سائقو
الأجرة والناس في الشوارع في أي بلد.



من هذا
النوع، برقيات أوردها موقع «ويكيليكس»
تصف أوضاع نخبة حاكمة في بلد ما، أو ما
هو غير معلن عن تعاون سياسي أو
استخباراتي، أو كلمات تعكس موقفا لا
يقال علنا، من باب أقدم تقاليد العمل
السياسي والكياسة الدبلوماسية.



الصحافيون
يحومون حول المعلومات دوما، لهذا فهم
بالنسبة للآخرين، وخصوصا السياسيين،
مخلوقات مزعجة. لكن ولأننا
والدبلوماسيين نمارس عملنا في ميدان
السياسة، فإن أكثر من يشبهنا هم
الجواسيس، وعلى هذا فما من غطاء مفضل
للجواسيس سوى أن ينتحلوا صفة
الدبلوماسي أو الصحافي.



هل
نسيتم أن واحدا من الجواسيس السوفييت
العظام في القرن العشرين، الأسطوري
كيم فيلبي، كان أثناء خدمته في جهاز «ام
أي 6» البريطاني يعمل صحافيا؟ وهل
نستيم أن روبرت ماكسويل، رئيس تحرير
الديلي تليغراف كان عميلاً للموساد؟



في
حدود هذا التماهي، فإن الساسة
والدبلوماسيين والصحافيين والجواسيس،
لاعبون رئيسيون في عالم من الأحاجي
والألغاز، اصطلحنا على تسميته عالم
السياسة. العالم الذي لا تقدم فيه
المعلومات كاملة، بل أنصاف المعلومات
والتلميحات والنوايا المبطنة،
المصاغة في أكثر الصيغ مواربة
وتهذيباً.



ألم
يستوقفكم أن أكثر الكلمات التي تتردد
حول ما يكتب في الصحف ووسائل الإعلام
هي: «تكهنات»؟ على هذا، فإن التحليلات
التي تطالعنا بها الصحف ووسائل
الإعلام، والحوارات التلفزيونية
ومراكز الأبحاث، ليست سوى محاولة لربط
أطراف احجيات وألغاز لا تنتهي، صنعت في
مطابخ السياسة التي تصب فيها
المعلومات من مصادر لا حصر لها: تقارير
الاستخبارات، تقارير الدبلوماسيين،
تحليلات الإعلام ومراكز الأبحاث.



لكن
مهلا، متى كانت الدبلوماسية والعمل
الدبلوماسي غير ما كشفت عنه وثائق «ويكيليكس»؟
إذا يفعل الدبلوماسيون منذ أقدم
العصور وحتى اليوم، وعدا تمثيل مصالح
بلدانهم ورعايتها، غير إرسال التقارير
إلى حكوماتهم، وليس بالضرورة أن تكون
مبهجة أو متاحة للجمهور؟



لم
يفعل موقع «ويكيليكس» سوى أن كشف
الجانب الخفي في مطبخ الدبلوماسية
الأميركية، وثائق تخص القوة العظمى
التي ينشط دبلوماسيوها في كل القارات
وفي كل نزاع، وهو ما حدا بصحيفة «ذي
غارديان» البريطانية إلى ان تعنون
موضوعها عن هذه الوثائق بعنوان بليغ: «نظرة
الولايات المتحدة إلى العالم في ربع
مليون وثيقة مسربة» (غارديان 29 /201011).



في
المحصلة النهائية، فإن موقع «ويكيليكس»،
ورغم كل ما قد يقال، لم يفعل سوى ان سد
فراغات في لوحات الاحاجي لعشرات ومئات
القضايا عبر العالم، أكمل حل احجية هنا
وهناك، فما كان يستشعره الصحافيون
والكتاب والناس بالتحليل أو حتى
بالحدس، اكملته البرقيات المسربة.







لقد
أثارت التسريبات حيرة حول دوافع نشرها
ودوافع القائمين على موقع «ويكيليكس»،
وحظينا مجددا بمواجهة ذلك الاحتمال
الذي لا غنى عنه في أي جدال سياسي، وهو
أن التسريبات قد تكون «متعمدة».







الاستدلال
العقلي قد لا يستبعد هذا الاحتمال،
وحتى الحرج ومقدار الضرر الذي لحق
بالإدارة الأميركية، لا يقلل من قيمة
هذا الاحتمال لأن ثمة تفسيرا منطقيا
يقابله، هو أن تكون «نظرية التسريب
المتعمد» جزءا من صراع داخلي. لست أقول
بهذا، بل إنني مثل كثيرين أفكر بصوت
مسموع، لكنني ما زلت مترددا في قبول
فرضية الدوافع العمد (مفردة مخففة
لوطأة كلمة مؤامرة).