تأسست الدولة الحديثة، بوصفها أهمّ ظاهرة تاريخية اجتماعية عرفها الإنسان، على عقد مواطنة "اجتماعي سياسي" يقوم، من جملة ما يقوم عليه، على فكرة جوهرية تأسيسية مفادها أنه حتى تسير الدولة بصورة طبيعية منتجة وفعّالة لتحقيق مقاصد الفرد الكبرى في الحرية والعدالة والمشاركة وتحقيق الاستقرار والأمن والنظام القانوني العام، وتحريض أجمل ما في هذا الفرد من قيم وأخلاق عملية مثمرة فرديًا وجماعيًا، لابد لهذا "الفرد المواطن" من أن يتخلى عن "حقه في استخدام العنف" بمختلف أدواته ووسائله في المجتمع لصالح مؤسسات الدولة الوطنية المعنية، دولة المؤسسات والحكم الصالح، التي تقوم بضبطه قانونيًا، مقابل ضمان أمن الفرد وتحقيق مصلحته من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة المتعددة التي هي وحدها من يجب، وفقًا للعقد الاجتماعي بين الشعب وممثليه المنتحبين، أن تتحمل مسؤولية التسيير والإدارة القانونية لأجهزة العنف والقوة المتصلة بحق الفرد في العيش المستقر والمطمئن والآمن.

أي أنه وفقًا لفكرة العقد التي صاغتها عقول أوروبا التنويرية[1]، فإن الدولة تسلب من الفرد حق العنف، وتمنعه من استخدام أداوته ووسائله المتعددة، وتحصر هذا الاستخدام بأصوله القانونية في يد أجهزتها المؤسسية القانونية المنظمة، ناقلةً إياه من حقل التداول في المجال المجتمعي العام إلى حقل التداول في المجال المؤسسي القانوني القضائي الخاص، لتستبدله بالسياسة والعلاقات والقنوات السياسية السلمية بين مختلف تيارات وقوى وفعاليات المجتمع القاضية بتسوية الخلافات وحل المنازعات والخصومات بين أفراد ومكونات المجتمع عن طريق القانون والقضاء الحاكم بعيدًا عن لغة العنف الفردي والمجتمعي التي كانت قائمة وسائدة في الأزمان والعهود القبلية التقليدية، أي ما قبل الوطنية والحداثية، التي عجز العرب عن الخروج النهائي منها، على الرغم من مظاهر الحداثة "المدينية" الشكلية التي يتغطون بها.

ويحضر الأمن،[2] منظومةَ عمل حمائية وقائية تابعة للدولة، في كل الدول المستبدة والديمقراطية، ولكنه يختلف في أسس بنائه وتكويناته وآليات تسييره وأدواته وطرق عمله عن مؤسسات الأمن الضخمة والمتنوعة في الدول غير الديمقراطية، إذ تقوم مؤسسات الأمنـ في الدول الحديثة القائمة والمؤسسة على المشاركة السياسية والفكر الديمقراطي التداولي الحر، على امتلاك الوعي والعلم والمعرفة والخبرة، وتكون خاضعة، إشرافًا ومراقبةً ومحاسبةً، للقانون والنظام العام وللسلطة المنتخبة شرعيًا التي تدير شؤون الدولة والمجتمع، حيث يكون الهدف من الأمن في النهاية هو تحقيق وضمان راحة وسلامة وخير المواطن.

ويكون ولاء هذه الهياكل والإدارات الأمنية القانونية محصورًا ومتركزًا في الولاء للوطن ككل، وليس للفرد الحاكم أو السلطة القائمة الحاكمة المتغيرة انتخابيًا بين وقت سياسي وآخر، كما تكون خاضعة لأسس وضوابط ومعايير قانونية علنية وشفافة، وتشرف على عملها مؤسسات رقابية وهيئات تشريعية كالبرلمانات والهيئات الرقابية التفتيشية، وليست مفروضة بالقوة والابتزاز الدائم من قبل مراكز قوى وشعب أمنية وفروع سرية جهازية عنيفة تابعة لنخبة عليا مهيمنة مستبدة أبعد ما تكون عن قيم المواطنة والقيم الوطنية وأخلاقيات الضمير الإنساني المعروفة.

ويقع الخلاف والاختلاف الشديد هنا بين مفهوم الأمن في الدول الديمقراطية المدنية الحديثة، وبين مفهوم العنف، المساوي للقمع، السائد في معظم دولنا العربية والإسلامية غير الديمقراطية، حيث يكون الأمن في هذه الدول المشخصنة غير المدنية تابعًا للسلطة الحاكمة وكالةً حصرية، ومواليًا لها وعاملاً على تأمين راحتها وضمان بقائها في الحكم لأطول فترة زمنية يمكن للسلطات الأمنية إبقاؤها فيها. أما العمل على تأمين مصالح الناس، والسهر على حمايتهم، وضمان سلامتهم وراحتهم، وتحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم، ومنع الإضرار بهم، فهي، في وعي أجهزة القمع الرسمية لها- وظيفة ثانوية تأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد الحفاظ على أمن النخب الحاكمة التي تصرف وتنفق وتبذخ على مؤسسات وأجهزة الأمن، بل أجهزة القمع، العربية، وتستثمر في بناء السجون والمعتقلات والمنافي الصحراوية أكثر بكثير مما تستثمره وتنفقه على العلم والتقدم العلمي والتقني وبناء وتطوير مختلف البنى التحتية للدولة العربية الحديثة التي بقيت، بالرغم من وجود المال والثروات والخيرات والموارد الكبيرة الهائلة من نفط وغاز وموقع جغرافي وجيوسياسي واستراتيجي فريد ومتميز، دولةً رثة ومتخلفة وأقل بكثير من أية دولة أخرى متخلفة في العالم الثالث من حيث أرقام ومعدلات التنمية والدخل القومي وحصة الفرد من الناتج الوطني.. وهذا ما لاحظناه مثلاً في كثير من الدول العربية الغنية بعد زوال نظم وحكم الطغيان فيها.

لقد قامت الدولة التحديثية، وليس الحديثة، العربية منذ عهود الاستقلال الشكلي عن المستعمر الخارجي على كم هائل من مفاهيم وأدوات القمع والكبت والقسر والعنف وإلغاء السياسة من المجتمع وإلغاء المجتمع من السياسة، أي أنها بنت وجودها غير الشرعي على مفهوم وقاعدة الأمن بمعناه الجهازي الإكراهي العنفي غير المقيد وغير المنضبط، والمنفلت من أي قواعد أو معايير أو أسس قانونية ملزمة ورادعة محددة مؤطّرة بضوابط قانونية واضحة وشفافة.

لقد عملت تلك النخب السياسية الحاكمة، المهووسة بقضية الحكم المؤبد، على قسر وكسر إرادة الناس، باستخدام شتى فنون القهر والإذلال والتعذيب المعنوي النفسي والجسدي العضوي، من أجل إرجاعهم إلى "بدائيتها" الأولى لتعمل بصورة حيوانية، باستمرار تخويف الفرد من الدولة وشل حركته وتكبيل قدرته وتقييد وجوده المادي ليكون، على الدوام، محتاجًا وخانعًا ومطواعًا سهل الانقياد، مما يؤدي إلى إخراجه من دائرة ونطاق الفعل والتأثير في الشأن العام الواسع إلى نطاق هامشي ضيق هو الشأن الخاص الذي هو بدوره منتهك من قبل تلك الأجهزة القمعية الإكراهية.

ولم يعد الفرد العربي الذي لم يعش لحظةً واحدة بصورة سلمية ومدنية سعيدة مستقرة منذ عهود طويلة، بحيث تراه مذلولاً وناقمًا وشاكيًا باكيًا على الدوام، لم يعد قادرًا على تحمل مزيد من صنوف وأنواع العذاب والقهر والإذلال اليومي من قبل تلك الأجهزة الأمنية القمعية، وهو ليس ضد قيام الأمن بواجبه الحقيقي في التصدي للمجرمين، وحماية مصالح العباد، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومنع الاعتداء عليها، ولكن هذا "الفرد المواطن" ضد هذا الاستخدام الواسع غير القانوني للعنف ووسائل الإكراه والتعذيب والقمع اللاشرعي واللاقانوني، وهو يريد أن يتأسس هذا الأمن الوطني على رؤية قانونية وثقافية مناقضة لمعنى القمع القائم على إلغاء الذات والفرد، وإخراجه بالكامل من دائرة الفعل السياسي والحضاري، وتهميشه وإذلاله. وذلك ليكون للأمن دور وواجب ومسؤولية في بناء الوطن وحمايته عبر تركيز أخلاق ومبادئ وقيم الوعي والحوار والسلام، والعمل على تأمين السلام المجتمعي ليتمكن كل الناس من القيام بواجباتهم في العمل المنتج بوعي وحرية وسلام وطمأنينة.

فكيف يمكن للعمل والإنتاج الفردي والمجتمعي العام أن ينطلق ويتحرك ويسير بوتيرة قانونية صحيحة ومثمرة في ظل هيمنة أجهزة أمنية متغولة ترهب الناس، وتتدخل في شؤونهم الداخلية، وتعمل فوق القانون، وتعتبر نفسها هي أصل وفصل الدولة، وهي روحها وقوتها المحركة؟ وكيف يمكن لأي بلد أن يتطور وتتقدم مؤسساته وإداراته وبناه التكوينية المادية، ويكون له وجود رسمي على لوائح مختلف التصنيفات الدولية في التنمية والإنتاج والتأثير، والمواطن فيه مذلول ومغلوب على أمره، لا يؤمّن لقمة عيشه إلا بصعوبة بالغة تمتزج بالمهانة والعار والمذلة، وتنتهك فيها كرامته وحريته، ولا يشعر الفرد المواطن بالحماية القانونية وبحقه الطبيعي في العيش الطبيعي مثل باقي الناس؟

لابد للأمن من أن يقوم على مؤسسات شرعية خاضعة للقانون، وتديرها شخصيات معروفة مراقبة ومحاسبة، في ظل متابعة مباشرة من هيئات ديمقراطية منتخبة شرعيًا بعيدًا عن الابتزاز والعنف والأساليب السرية.

ويمكننا أن نلاحظ هنا أن معظم دولنا العربية المعاصرة تعبر أصدق تعبير عما تحدثنا عنه سابقًا، حيث لا يزال للأمن فيها السلطة الأعلى واليد الطولى والحضور الواسع والجذري، وهو مندمج بمختلف تكوينات مؤسسات تلك الدول، بحيث يصعب على المراقب أن يميز بين الأمن والعنف، أو بين الأمان والقمع، أو بين الدولة المدنية وبين الدولة البوليسية. فقد خلطت أنظمتنا العربية على مدار عقود طويلة بين الأمن والقمع، وبين الدولة التي احتلها واعتاش وتعيّش عليها رموز ونخب الأمن بالقوة والعنف والقمع العاري المادي والناعم، من خلال جعل كل مقومات ومؤسسات الدولة تابعة للأجهزة الأمنية الهائلة صاحبة الصلاحيات الواسعة في كل شيء من تعيين آذن في أبعد مدرسة إلى تعيين رئيس وزراء ونواب رئيس جمهورية.

وقد كان هذا الدمج والخلط بين الأمن والدولة مقصودًا، بهدف تخليد وتأبيد بقاء نخبة محددة وضيقة في الحكم، تتبع لها دوائر ومراكز قوى هي الدولة الحقيقية، تسيّر وتشرف وتدير عجلة الدولة كلها من أولها إلى آخرها، بحيث تعمل الأجهزة وكأنها حكومة ظل حقيقية ممسكة برقاب الدولة والسلطة من ألفها إلى يائها كما ذكرنا.

ولهذا رأينا أن تلك الأجهزة القمعية، وليس الأمنية، العربية أديرت ولا تزال تدار بعقول مصمتة ومغلقة وشبه معقدة نفسيًا ومشوّهة روحيًا، وبعيدة عن منطق الحوار والعقلانية السياسية والوطنية، وهي لم تتدرب أو تتعلم لا في جامعات أمنية متخصصة ولا في معاهد دراسية تعنى بشؤون الحماية والأمان الفردي والمجتمعي، بل أقصى ما تعلمته تلك العقول الجبارة هو منهج عمل وأدبيات فكرية قديمة رثة وبالية ومنحطة لأحزاب تقليدية عفى عليها الزمن، وحان موعد دفن جثث تلك الأحزاب في متاحف التاريخ بعدما فاحت الروائح النتنة في كل الآفاق الكونية.

فهذه العقول المفتقرة للوعي الإنساني، والمفتقدة لأدنى مواصفات ومعايير الوطنية الحقيقية والسلوك السوي العقلاني، هي من تدير أجهزة ومؤسسات ضخمة من الأمن، عمودها وهيكلها الرئيسي التوسع بالبطش والابتزاز والسحق والقتل والإجرام، وهي تمتلك صلاحيات واسعة، ويعمل تحتها عدد كبير من البشر، وتوضع تحت تصرف قادتها ميزانيات مالية كبيرة الأرقام، جعلتها فائقة الخطورة والتغول إلى حدود أنها مستعدة لتدمير دول وتحطيم مجتمعات بأكملها لتبقى محافظةً على ثوبها الرث البالي، الذي يستجلب لها كل المنافع والمصالح، وجنة الحكم الأعلى للتحكم والسيطرة على البشر والحجر والشجر.

وعليه يريد الناس في مجتمعاتنا العربية المتهمة بالإرهاب الأصولي السلفي والجهادي، أن يعيشوا بأمن وأمان مع تأمين متطلبات وجودهم الأساسية مثل باقي الناس في دول العالم المتحضر، أي تنظيم شؤونهم إلى مستوى مفهوم الدولة والقانون وأخلاق الحرية واحترام الفردية. ولهذا عندما تتحرر دولنا ونظمنا من هذه العقلية الأمنية الإجرامية القمعية التي تنظر دومًا بعين الشك والريبة، سيتحرّر الناس عندنا من عقال الخوف والتخويف والإرهاب الفكري والعملي الذي هو مجرد رد فعل على واقع قمعي شديد القسوة والعنف، مورس ضدها على مدار عقود طويلة، فماذا تتصور من إنسان تقمعه وتذله وتراقبه باستمرار وتلاحقه حتى غرف نومه، تقهره وتكسر إرادته وتحطم وعيه وإنسانيته ووجوده وترغمه باستمرار على قول ما لا يريد قوله، وتبني علانية ما يرفضه سرًا؟ وهل يعتقد أحد أن رد فعل إنسان كهذا مفترس في إنسانيته ستكون طبيعية وعادية جدًا على واقع ضاغط، أم أنها ستأتي بحسب درجة الفعل بحقها وفقًا لقانون الفعل ورد الفعل؟

يُصنع الناس بالتجارب والتفاعلات والواقع المعيش أكثر مما تصنعه الأفكار المسبقة والخطابات الرنانة والأيديولوجيات الفارغة، وهنا تختلف تجربتنا في عالمنا العربي والإسلامي عن تجربة الغرب عمومًا، حيث أن إمكانات واستعدادات وقابليات الناس عندنا ليست أقل من تلك التي عند الآخرين في أوروبا أو في غيرها من دول العالم المتحضرة، ولكن الفرق أن هناك دولاً انتصرت فيها الحرية والعقل والحوار والسلم الأهلي على الاستبداد والهمجية والقمع والعنف، وانتظمت فيها أمور وشؤون الدولة والمجتمع ضمن مؤسسات قانونية عادلة منتخبة ديمقراطيًا. أما عندنا فلا تزال دولنا العربية العتيدة تعتبر المواطن عدوًا لها، تجبره على رفضها ومبادلتها العداء والخصومة حتى النخاع، دافعةً إياه باستمرار لرفضها ومواجهتها بالقوة والعنف مثلما واجهته هي بالقمع والحديد والنار، إذ إنه بات مرغمًا على مد يده للشيطان الرجيم من أجل التخلص منها نتيجة أفعالها الشائنة التي ارتكبتها بحقه أجهزة أمن قمعية منفلتة من عقال القانون والأخلاق الوطنية، لا همّ ولا اهتمام لها سوى استدامة وجودها اللاشرعي، بأي معنى أنساني أو ديني أو عقدي أو...إلخ، على رأس حكم فردي شبه مطلق.

وعليه، فليس الناس في بلداننا ذئابًا كما تعتبرهم نظمنا العتيدة، بل هم بسطاء وطلباتهم وحقوقهم ليست كثيرة أو صعبة التحقق، فهم يريدون المشاركة في صنع القرار ومسؤوليات بناء دولهم ومجتمعاتهم، ويريدون الحصول على حقوقهم في موارد وثروات بلدانهم، ومنع احتكار السلطة من قبل فئات محددة لا تتعدى نسبتها الثلاثة أو الخمسة بالمئة من السكان، وهم، أي الناس وعموم الشعوب العربية، ما عادوا قادرين على تحمل عبء أجهزة قمع أمنية عنيفة تذلهم وتستعبدهم وتكبل إرادتهم، بل هم يريدون الأمن والأمان الحقيقي، القائم على ميزان الخضوع للقانون والنظام العام، والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة شعبيًا، وبضمانات دستورية عملية تجعل الأمن نفسه تحت سقف القانون والمحاسبة الدائمة الشفافة والعلنية، فلا حرية مسؤولة ومنتجة بلا وجود شبكة أمن وأمان مجتمعي واعٍ ومسؤول، ولا أمان حقيقي عامل ومقتدر وموثوق بلا حرية وضمانات قانونية.

وتعد مثل هذه الرؤية المدنية العقلانية لدور ووظيفة الأمن في بلادنا العروبية المستباحة أمنيًا وعسكريًا جزء من منظومة الدولة القائمة ذاتها، وهي لا يمكن أن تثمر وتصبح أمرًا واقعًا في حالتنا العربية، إلا ببناء الدولة المدنية الحرة القادرة العادلة والقوية. لهذا لن تنجح تلك الرؤية ولن تقوم ممارسة سياسة تحرير الشعوب العربية، لأن الاستباحة الدولية للمنطقة لا تزال قائمة، بل هي الأرضية المؤسسة لاستباحة النخب والطغم الحاكمة للدول والشعوب، وغطاؤها في الوقت نفسه. لذلك، لن يكون من الممكن إعادة بناء الدولة، التي هي الإطار القانوني والسياسي الأنجع، في الوقت الراهن، لتنظيم المجتمعات على كل الأصعدة والمستويات الأمنية منها وغير الأمنية، واستثمار جهود أبنائها وطاقاتهم وتلبية مطالبهم الأخلاقية والروحية والمادية، من دون إعادة بناء شروط الحياة القانونية والسياسية في المنطقة برمتها. ولن يتحقق ذلك من دون التوصل إلى اتفاقات ومعاهدات جماعية، تنظم شؤون الإقليم وتربط مصيره بقرار دوله ومجتمعاته وتفاهمهم، وتضع حدًّا للتدخلات الأجنبية، وسياسات الدكتاتورية البغيضة ومشاريع الهيمنة الإقليمية معًا، وللصراعات والنزاعات والمظالم، التي أصبحت الخبز اليومي لأهل المنطقة، أفراداً وشعوباً.[3]