الدولة الوطنية العربية ومأزق التحول الديمقراطي

الدولة الوطنية العربية ومأزق التحول الديمقراطي
د. السيد ولد أباه

حجم الخط

طباعة

البريد الإلكتروني

قييم هذا الموضوع

[color][font]
(2 أصوات)

[/font][/color]

أحسنت صحيفة «الاتحاد» باختيارها مأزق الدولة الوطنية العربية موضوعاً لمنتداها السنوي الذي التأم في أبوظبي الأسبوع الماضي بمشاركة كتاب الجريدة وعدد آخر من أبرز الباحثين والإعلاميين العرب. كانت الندوة المتميزة فرصة مهمة لنقاش التحديات النوعية المتلاحقة التي تعاني منها البلدان العربية، خصوصاً دول «الربيع العربي» الغارقة في مصاعب الانتقال الديمقراطي التي استأثرت بالجانب الأوفر من حوارات المنتدى. ولقد بدا من الجلي أن أسئلة المرحلة الراهنة تتمحور حول إشكالين يستوقفان المحلل السياسي وصانع القرار معاً وهما :
موضوعات ذات صلة

[color][font]

أولاً: أثر التحولات السياسية الجذرية على تركيبة الدولة في هويتها وبنيتها السياسية ونمط انتظامها المؤسسي، بعد انبثاق مؤشرات تبعث على القلق على مصير الكيانات الوطنية المعرضة للتفكك والانهيار. بعض المحاضرين والمتدخلين أشار إلى أن المعضلة الكبرى التي يواجهها دعاة الديمقراطية في البلاد العربية تتعلق بمقتضيات الاختيار بين الانفتاح السياسي الضروري والحفاظ على الكيان الوطني المهدد بالانقسام والتجزؤ. إنه الإشكال الذي طرح في الساحة المصرية وفرض تدخل المؤسسة العسكرية لإخراج البلاد من خطر الفتنة الأهلية بعد أن خرج الصدام داخل الحقل السياسي وفي الشارع عن ضوابط الصراع السياسي الاعتيادي.

لا يدخل هذا الجدل بطبيعة الحال في أدبيات «الأحادية الإدماجية» التي شكلت أفق النظريات السياسية للدولة الوطنية الوليدة إثر موجة الاستقلال الأولى في منتصف القرن العشرين، عندما اعتبر الحزب الواحد والنظام السلطوي المركزي شرطين ضروريين لتحصين الوحدة الوطنية وبناء الدولة في مقابل مخاطر التعددية المجتمعية القائمة في أبعادها القبلية والعرقية والطائفية.

الإشكال الجديد يندرج في سياق مغاير هو سياق التعددية السياسية التي أصبحت خياراً دستورياً ومجتمعياً لا محيد عنه، بعد أن اختبر زيف سياسات الحزبية الأحادية والجمهوريات المغلقة، التي أضعفت الرباط الوطني وقوضت مرتكزات البناء السياسي المشترك.

ومن هنا ضرورة التفكير في تدعيم الأطر المؤسسية للدولة التي هي الضمانات الحقيقية لقيام ديمقراطية تعددية مستقرة، مع العلم أن الآليات الديمقراطية الحرة تدخل في مقدمة شروط البناء المؤسسي الصلب. ولقد كشفت تجربة سنوات «الربيع العربي» الثلاث الأخيرة أنه في غياب التوازن الضروري في الحقل السياسي، تزداد الحاجة إلى الهياكل المؤسسية للدولة، التي تصبح في بعض الأحيان مضطرة إلى أداء أدوار سياسية مباشرة.

الأمثلة على هذه الظاهرة نلمسها من خلال الدور الذي اضطلع به القضاء في مصر لفرض التوازن الضروري في مواجهة استيلاء جماعة «الإخوان المسلمين» على كل منافذ التمثيل الانتخابي مما عرض البلاد إلى خطر اشرس الديكتاتوريات التي هي الديكتاتوريات الانتخابية، وهو الدور الذي أدته المركزية النقابية في تونس التي تفتقر لتقاليد المؤسسة القضائية في مصر، فكان «الاتحاد التونسي للشغل» الذراع الفعالة للمجتمع المدني في الوقوف ضد هيمنة «حركة النهضة» على الدولة والنسق السياسي. ولا شك أن الأزمة السياسية الحادة في اليمن وليبيا ترجع إلى غياب هذه الوسائط المؤسسية، مما يفسر الدور المتزايد للقوى القبلية المسلحة التي تهدد تركيبة الدولة وتعوق حركية الإصلاح السياسي.

من هذا المنظور يطرح مجدداً دور الجيش في الحقل السياسي، لا بصفته عنصراً من الشرعية أو محوراً للنظام السياسي، إذ لا مناص من الاعتراف بأن هذا الدور الذي شكل السمة الغالبة على الأنظمة الاستثنائية السابقة، قد انتهى إلى غير رجعة، رغم ما يشاع اليوم خطأ عن عودة «الديكتاتوريات العسكرية».

ما أثبتته التجربة العراقية المريرة والحالة الليبية الراهنة هو أن المؤسسة العسكرية القوية والموحدة شرط ضروري في الحفاظ على بناء الدولة الوطنية وإصلاحها الديمقراطي، ولا ننسى هنا أن الجيش واكب في مصر وتونس حركية التغيير الثوري، وكان قوة دافعة في نجاحها، بينما أثبتت التجربة السورية صعوبة نجاح الانتفاضات الشعبية من دون دعم المؤسسة العسكرية، مما ينتج عنه تفكك الجيش الذي يتبعه تفكك الدولة نفسها.

ثانياً: ما هي الجذور البعيدة والعميقة للاستبداد السياسي بعد أن انكشف للعيان أن سقوط الأنظمة الاستثنائية السابقة لا ينتج عنه ضرورة وصول التيارات المدافعة عن القيم والأفكار الليبرالية الديمقراطية لمركز الحكم، بل القوى الرافعة للشعارات الدينية الساعية لفرض نمط جديد من الأحادية التسلطية باسم مرجعية الدين؟

ذهب اليأس ببعض المتدخلين في منتدى الاتحاد إلى حد القول إن المأزق كامن في المجتمع العربي الذي لا يزال «متخلفاً» غير ناضج للتحول الديمقراطي، معززاً رأيه بموجة «طالبانية» متطرفة انتشرت على طول قوس التأزم العربي، والانجراف الواسع نحو حركات الإسلام السياسي في الدول التي شهدت انتخابات تعددية.

نلمس هناً جانباً من النقاش القديم الذي هيمن على أدبيات الاجتماع التحديثي والتنموي حول المعوقات الثقافية والأنثربولوجية للحداثة السياسية، وأسباب «الاستثناء العربي» في مرحلة التوسع الديمقراطي.

وبغض النظر عن الهنات النظرية العديدة في المقاربات الثقافية الجوهرانية (أي التي تعتبر أن هناك ماهيات ثقافية جوهرية ثابتة لا تتغير)، فإن الحراك العربي الأخير أثبت أن المحطة الانتخابية الأولى من مسار التحول الديمقراطي، لا تعبر عن حتمية هيمنة القوى الأصولية المتطرفة وجماعات الإسلام السياسي التي بدا من الجلي أنها عجزت عن الاحتفاظ بمركز القرار، وفشلت في سياساتها العملية، وغدت تواجه ما أطلقنا عليه «الفصل الليبرالي من الربيع العربي»، الذي تحمل لواءه القوى المتنوعة التي قادت عملية التغيير الثوري منذ بدايتها، وهي القوى الشبابية الليبرالية النشطة في المجتمع المدني. المؤشرات كلها تدل على أن تيارات الإسلام السياسي في تراجع ووزنها الانتخابي يتقلص بسرعة، وبالتالي فإن الطريق مفتوح أمام تعددية حقيقية تكرس التوازن الضروري في الحقل السياسي.

المصاعب التي يواجهها مسار التحول الديمقراطي في بلدان «الربيع العربي» حقيقية، وفي بعض البلدان خرجت عن نطاق التحكم، لكن مسوغات الأمل عديدة، والخيار ليس حتمياً بين أحادية الأنظمة التسلطية الاستثنائية واستبدادية تيارات الإسلام السياسي المتطرفة.
[/font][/color]

ومن هنا ضرورة التفكير في تدعيم الأطر المؤسسية للدولة التي هي الضمانات الحقيقية لقيام ديمقراطية تعددية مستقرة، مع العلم أن الآليات الديمقراطية الحرة تدخل في مقدمة شروط البناء المؤسسي الصلب. ولقد كشفت تجربة سنوات «الربيع العربي» الثلاث الأخيرة أنه في غياب التوازن الضروري في الحقل السياسي، تزداد الحاجة إلى الهياكل المؤسسية للدولة، التي تصبح في بعض الأحيان مضطرة إلى أداء أدوار سياسية مباشرة.

» قراءة في عوامل تعثر بناء “الدولة الوطنية” في المنطقة العربية
» في تشريح أزمة الدولة الوطنية:ملاحظات على النقاش العالمي
» في تشريح أزمة الدولة الوطنية:ملاحظات على النقاش العالمي
» أثر الهويات الفرعية في بناء الدولة الوطنية
» الدولة "الوطنية" الحديثة بين مفهومي الأمن والقمع

الدولة الوطنية العربية ومأزق التحول الديمقراطي

الدولة الوطنية العربية ومأزق التحول الديمقراطي :: تعاليق

الدولة الوطنية العربية ومأزق التحول الديمقراطي

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة