إن أي
خطوة، تقدم عليها حكومة أردوغان تجاه
تقوية علاقاتها بالجنوب، ستكون رصيداً
مضافاً لها داخلياً . فقد اكتشف
الأتراك، أن الأوروبيين، ليسوا على
استعداد لقبولهم عضواً في قارتهم، رغم
محاولاتهم المتكررة، لتجاوز عقبة
الدخول إلى السوق الأوروبية، والاتحاد
الأوروبي . وطالما أفصح الأوروبيون عن
عنصريتهم، ورفضوا أن يجعلوا لتركيا
عمقاً أوروبياً، فليس لها إلا أن تعود
لمجالها الحيوي الذي استمدت منه
حضورها التاريخي، المتمثل في البلدان
العربية والإسلامية .







هكذا
يتشكل المشهد السياسي والثقافي
التركي، فتشهد تركيا مؤتمرات التأييد
لعروبة القدس، وتقدم الحكومة التركية
على تبنى مسلسل تلفزيوني، “صرخة حجر”
يفضح حملات الإبادة “الإسرائيلية”،
وتنتقل بعلاقتها مع سوريا، من علاقة
مشحونة بالتوترات إلى المستوى
الاستراتيجي . إن من شأن ذلك أن يضعف
المؤسسة العسكرية، الراعية للعلمانية
. ويسهم في تغيير الدستور، ليتواءم مع
المتغيرات الجديدة .







لكن
السؤال الذي يظل قائماً، هل تمكن
الإسلام السياسي، من حسم الصراع
نهائياً مع المؤسسة العسكرية، لصالحه،
أم أنها استراحة محارب؟ الإجابة عن هذا
السؤال رهينة بتقدير التوازنات
السياسية في تركيا، وهي أمر لا يمكن
الجزم به الآن، وستتكفل الأيام
المقبلة بالإجابة عنه .



===================



ربط
أطراف أحجيات الإمبراطورية المرتبكة



بقلم

:محمد فاضل



البيان



16-12-2010



في
العام 2000، التقيت دبلوماسياً روسياً
كان حاضراً في مؤتمر خليجي في عاصمة
خليجية، كان الصحافيون يتحاشونه وهم
يرددون همساً أنه رجل ال«كي جي بي» في
السفارة الروسية في تلك العاصمة.



كان
شاباً أشقر قصير القامة، لكن ذو جسم
رياضي متناسق (بشكل يذكرنا بهوس الكمال
السوفييتي الذي حول الجمباز لعبة
وطنية روسية). لقد فهم هذا الانطباع
الرائج عنه بذكاء، ووسط الحديث، قال
دون مقدمات كمن يبرر أسئلته: «ثلاثة
خبزهم واحد.. الدبلوماسيون، الجواسيس
والصحافيون.. خبزهم هو المعلومات».



والسؤال
الذي سيلي هذا هو: ما الغاية من
المعلومات وأين ستصب في النهاية؟
فالمعلومات لا تجمع لإشباع الفضول
فحسب، بل لا بد لها من وجهة نهائية،
فعليها تبنى السياسات والمواقف
والانطباعات والتقييم.



أما
إبقاؤها سرية أو نشرها، فذاك أمر
تقتضيه أسباب لا حصر لها، من أصول
الدبلوماسية، إلى ممارسة الضغوط
والتفاوض، إلى مجرد العلم فحسب، وصولا
إلى التشهير. وكلما كانت المعلومات
خطيرة، كلما زاد طوق السرية حولها،
وليس من الضروري أن يكون ذلك لأغراض
خبيثة، بل أحيانا خشية أن يؤدي نشرها
إلى ردود فعل كارثية.



يقرأ
الصحافيون الخلاصات من خلال التحليل
والمعلومات المتوافرة، المنشورة منها
والشفاهية، من المصادر المفتوحة أو
المصادر المغلقة. ما يقال همساً وما
يقال مواربة ومجازا وتلميحا. ما يقوله
المحللون والساسة، وما يقوله سائقو
الأجرة والناس في الشوارع في أي بلد.



من هذا
النوع، برقيات أوردها موقع «ويكيليكس»
تصف أوضاع نخبة حاكمة في بلد ما، أو ما
هو غير معلن عن تعاون سياسي أو
استخباراتي، أو كلمات تعكس موقفا لا
يقال علنا، من باب أقدم تقاليد العمل
السياسي والكياسة الدبلوماسية.



الصحافيون
يحومون حول المعلومات دوما، لهذا فهم
بالنسبة للآخرين، وخصوصا السياسيين،
مخلوقات مزعجة. لكن ولأننا
والدبلوماسيين نمارس عملنا في ميدان
السياسة، فإن أكثر من يشبهنا هم
الجواسيس، وعلى هذا فما من غطاء مفضل
للجواسيس سوى أن ينتحلوا صفة
الدبلوماسي أو الصحافي.



هل
نسيتم أن واحدا من الجواسيس السوفييت
العظام في القرن العشرين، الأسطوري
كيم فيلبي، كان أثناء خدمته في جهاز «ام
أي 6» البريطاني يعمل صحافيا؟ وهل
نستيم أن روبرت ماكسويل، رئيس تحرير
الديلي تليغراف كان عميلاً للموساد؟



في
حدود هذا التماهي، فإن الساسة
والدبلوماسيين والصحافيين والجواسيس،
لاعبون رئيسيون في عالم من الأحاجي
والألغاز، اصطلحنا على تسميته عالم
السياسة. العالم الذي لا تقدم فيه
المعلومات كاملة، بل أنصاف المعلومات
والتلميحات والنوايا المبطنة،
المصاغة في أكثر الصيغ مواربة
وتهذيباً.



ألم
يستوقفكم أن أكثر الكلمات التي تتردد
حول ما يكتب في الصحف ووسائل الإعلام
هي: «تكهنات»؟ على هذا، فإن التحليلات
التي تطالعنا بها الصحف ووسائل
الإعلام، والحوارات التلفزيونية
ومراكز الأبحاث، ليست سوى محاولة لربط
أطراف احجيات وألغاز لا تنتهي، صنعت في
مطابخ السياسة التي تصب فيها
المعلومات من مصادر لا حصر لها: تقارير
الاستخبارات، تقارير الدبلوماسيين،
تحليلات الإعلام ومراكز الأبحاث.



لكن
مهلا، متى كانت الدبلوماسية والعمل
الدبلوماسي غير ما كشفت عنه وثائق «ويكيليكس»؟
إذا يفعل الدبلوماسيون منذ أقدم
العصور وحتى اليوم، وعدا تمثيل مصالح
بلدانهم ورعايتها، غير إرسال التقارير
إلى حكوماتهم، وليس بالضرورة أن تكون
مبهجة أو متاحة للجمهور؟



لم
يفعل موقع «ويكيليكس» سوى أن كشف
الجانب الخفي في مطبخ الدبلوماسية
الأميركية، وثائق تخص القوة العظمى
التي ينشط دبلوماسيوها في كل القارات
وفي كل نزاع، وهو ما حدا بصحيفة «ذي
غارديان» البريطانية إلى ان تعنون
موضوعها عن هذه الوثائق بعنوان بليغ: «نظرة
الولايات المتحدة إلى العالم في ربع
مليون وثيقة مسربة» (غارديان 29 /201011).



في
المحصلة النهائية، فإن موقع «ويكيليكس»،
ورغم كل ما قد يقال، لم يفعل سوى ان سد
فراغات في لوحات الاحاجي لعشرات ومئات
القضايا عبر العالم، أكمل حل احجية هنا
وهناك، فما كان يستشعره الصحافيون
والكتاب والناس بالتحليل أو حتى
بالحدس، اكملته البرقيات المسربة.







لقد
أثارت التسريبات حيرة حول دوافع نشرها
ودوافع القائمين على موقع «ويكيليكس»،
وحظينا مجددا بمواجهة ذلك الاحتمال
الذي لا غنى عنه في أي جدال سياسي، وهو
أن التسريبات قد تكون «متعمدة».







الاستدلال
العقلي قد لا يستبعد هذا الاحتمال،
وحتى الحرج ومقدار الضرر الذي لحق
بالإدارة الأميركية، لا يقلل من قيمة
هذا الاحتمال لأن ثمة تفسيرا منطقيا
يقابله، هو أن تكون «نظرية التسريب
المتعمد» جزءا من صراع داخلي. لست أقول
بهذا، بل إنني مثل كثيرين أفكر بصوت
مسموع، لكنني ما زلت مترددا في قبول
فرضية الدوافع العمد (مفردة مخففة
لوطأة كلمة مؤامرة).







فمن هو
هذا المجنون الذي سيدشن (حتى بأكثر
الدوافع المرضية) موقعا على شبكة
الانترنت، سيغدو بعد حين «النادي
العالمي للموظفين الناقمين» الذين إن
أرادوا الانتقام لأي دافع من مرؤوسيهم
أو حكوماتهم، سينشرون وثائق كانت
بحوزتهم على الانترنت؟ قد يكون هذا
النادي هو مآل «ويكيليكس»، وهذا يبدو
أمرا لا مناص منه، ومن هنا فحسب، حجم
ونوع التغيير الذي أحدثه هذا الموقع في
العالم بأسره.







إن
جوليان اسانج مؤسس الموقع شاب في
التاسعة والثلاثين من العمر، وفي ملمح
غير ظاهر حتى الآن، فإن فعل التسريب
يبدو رد فعل من جيل سئم كل ما يظهر على
سطح العالم من سياسات قديمة تنتمي
لأجيال سبقت.







فالكياسة
الدبلوماسية، وقواعد السلوك بين
الساسة ومقدار النفاق الهائل الذي
تفصح عنه المجاملات الدبلوماسية في
عالم موبوء بالكوارث والحروب ويعاني
مظاهر التأزم، تبدو تناقضا لا تفهمه
أجيال جديدة.







الانترنت
تغير العالم، لكن ملامح هذا التغيير
ودوافعه تختزل أكثر من ملمح، والوجهة
ما زالت ملتبسة.



كاتب

وصحافي بحريني



===================



ما
بعد إلقاء السلاح



سمير

كرم



السفير



16-12-2010



من
قديم الازل في تاريخ الصراعات بين
البشر الى تاريخ الصراعات بين الدول أو
مع الدول وإلقاء السلاح يعني أحد امرين:




الاستسلام
اذا كان إلقاء السلاح من جانب طرف واحد
لا من جانب الطرفين، او السلام اذا كان
إلقاء السلاح من جانب الطرفين معا في
وقت واحد. والاستسلام بإلقاء السلاح من
طرف واحد يعني التسليم للطرف الذي لم
يسلم سلاحه، بما في ذلك التسليم
بمطالبه.



ومن
المؤكد ان الامور تطورت كثيرا واصبحت
اكثر تعقيدا فصارت هناك مراقبة دولية
وصارت هناك شروط بعضها على من ألقى
السلاح وبعضها على من احتفظ بسلاحه.



ولكن
الحقائق الاساسية بقيت كما هي. إلقاء
السلاح استسلام والاستسلام تسليم.



ونحن
في حالة السلطة (الوطنية) الفلسطينية
بصدد حالة إلقاء سلاح. وكل ما نشهده منذ
ذلك الوقت اي منذ اتفاقات اوسلو هو
تأكيد أن اسرائيل تفهم الامر على انه
استسلام والمستسلم لا يستطيع ان يفرض
شروطا. واذا أردنا الحقيقة، لا بد ان
نقول ان رفض اسرائيل الاستجابة لشروط
سواء كانت من السلطة الفلسطينية او من
الوسيط بينها وبين السلطة، اي من
الولايات المتحدة - هو موقف «مبدئي»
مبني على هذه القاعدة. ورفض الشروط
المصحوبة بحوافز واغراءات ومكافآت حتى
وان كانت مقابل اجراء بسيط لا تترتب
عليه نتائج كتلك التي عرضتها ادارة
الرئيس الاميركي اوباما مقابل تجميد
الاستيطان في الضفة الغربية وليس في
القدس الشرقية، يقدم دليلا اكيدا على
ان اسرائيل تفضل تفسيرها لالقاء
السلاح من جانب السلطة الفلسطينية
وتريد ان تفرضه على كل الاطراف، بمن
فيهم الاحزاب الاسرائيلية المشاركة في
ائتلافها الحاكم وغير المشاركين. وهذا
موقف أكثر «مبدئية».



ليس
هذا دفاعا عن اسرائيل او موقفها، بل هو
توصيف له من منطلق اختلاف الوقائع بين
استمرار التفاوض من نقطة استمرار
المقاومة ومحاولة «التفاوض» من نقطة
إلقاء السلاح، والتعهد بعدم العودة
اليه، تحت اية ظروف ولأية ذرائع. ليس
هذا دفاعا عن اسرائيل بل هو محاولة
لرؤية الامور من وجهة النظر الاخرى...
الاسرائيلية. ومن وجهة النظر هذه، فإن
السلطة الفلسطينية اختارت بمحض
ارادتها نظريا على الاقل ان تتحول من
حركة مقاومة الى اسيرة لدى الطرف
الاسرائيلي بمجرد إلقاء السلاح. وهذا
امر يمكن ان يتضح اكثر اذا تصورنا ان
السلطة الفلسطينية – هذه السلطة نفسها
– قررت تحت ضغط السلوك الاسرائيلي و«الضعف»
الاميركي المزعوم، ان تعود الى «خيار
المقاومة». هنا تتضح صفة الاسيرة تماما.
الكل يتحول في لحظة الى أسير في يد
الجيش الاسرائيلي، بمن في ذلك رئيس
السلطة واركانها ودبلوماسيوها... اي كل
المستفيدين من وضع القاء السلاح.



لقد
أعلنت السلطة الفلسطينية من خلال
مصادرها ومن خلال مصادر عربية، اي
بطريقة غير مباشرة انها «تدرس وقف
التنسيق الامني مع تل ابيب وتدرس
التخلي عن التزاماتها تجاه تل ابيب».
وفي هذا الصدد قال حنا عميرة، عضو
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية في تصريحات صحافية ان وجهة
نظره (وهذه عبارة تعطي فرصة للسلطة
وللمنظمة للتنصل من هذه التصريحات اذا
لزم الامر) انه «يجب الاعلان عن وقف
المفاوضات والاعتراف بفشلها فشلا
ذريعا ونهائيا. وان الرهان على الدور
الاميركي أصبح غير ممكن. ونقل الملف
برمته الى الامم المتحدة». ونوه عميرة
الى ان القيادة الفلسطينية بانتظار ما
يحمله جورج ميتشل المبعوث الرئاسي
الاميركي لعملية السلام لمحمود عباس
رئيس السلطة، وكذلك بانتظار الاجتماع
المرتقب للجنة المتابعة العربية
للسلام.



وهذه
تصريحات متناقضة. ان عضو اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير يريد أن
يبقي قدما في بقعة فشل المفاوضات ويبقي
قدما اخرى في استمرار المحاولات
الاميركية والعربية. وحول إمكانية وقف
التنسيق الامني مع اسرائيل قال عميرة «ان
هذا خيار من الخيارات المطروحة لكن
بشكل غير مباشر، وسيكون هذا بعد اللجوء
الى الساحة الدولية»، أي الى الامم
المتحدة. وهنا ايضا تعكس تصريحات مسؤول
منظمة التحرير ترددا واضحا بين الفعل
والاحجام عن الفعل. انه وغيره من
المسؤولين في السلطة وفي المنظمة على
السواء، يعرفون انهم أسرى اسرائيل. ان
التلويح بوقف التنسيق الامني مع
اسرائيل يعني حرمان اسرائيل من أهم
نتائج إلقاء السلاح التي حصلت عليها في
اوسلو. لقد أثبت التنسيق الامني انه
اهم ادلة إخلاص المنظمة والسلطة لأمن
اسرائيل بالدرجة الاولى على حساب
المقاومة ومستقبل المقاومة. ان السلطة
لا تتردد لحظة في الاستجابة لطلب
اسرائيلي باعتقال اي عنصر فلسطيني
تعتبره السلطات العسكرية الاسرائيلية
خطرا على امن اسرائيل. في الوقت نفسه
فإن إقدام القوات الاسرائيلية على
اعتقال عناصر فلسطينية في الضفة
الغربية لا يقابل بأي اعتراض من جانب
السلطة الفلسطينية.



هذا هو
المعنى المزدوج للتنسيق الامني بين
السلطة واسرائيل. وقد ثبت أنه أنجح
بنود الاتفاقات بين هذين الطرفين. ولا
يمكن ان يتصور أحد ان تنظر اسرائيل
والقوات الاسرائيلية الى احتمال وقف
هذا التنسيق نظرة اقل من نظرتهما الى
تجميد الاستيطان الصهيوني في الضفة
الغربية.



وثمة
معنى اقليمي أوسع للتنسيق الامني بين
السلطة واسرائيل. انه يتمثل في اهتمام
اسرائيل الى اقصى حد، بأن تكون السلطة
الفلسطينية في الصف العربي الذي يتجمع
في مواجهة عدائية تجاه ايران. وتدرك
اسرائيل انها حققت نجاحا لا يستهان به،
في دفع كتلة عربية بأكملها، نحو موقف
عدائي اقليمي تجاه ايران، الامر الذي
يلزم اسرائيل ويلزم اميركا اذا حان وقت
مهاجمة ايران من جانب اسرائيل او
الولايات المتحدة. وفي مجال التنسيق
الامني بين السلطة الفلسطينية
واسرائيل تجاه ايران فإن من المؤكد بل
المفروغ منه ان اسرائيل تعطي اولوية
لمواجهة ايران على تحقيق سلام مع
السلطة الفلسطينية. فإن التحدي
الايراني لإسرائيل يأتي اولا وقبل اي
تحد يمكن ان تشكله السلطة الفلسطينية
اذا استمرت في التنسيق الامني مع
اسرائيل أو اذا أوقفت هذا التعاون. وقد
عبر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء
الاسرائيلي عن هذا المعنى مئات المرات
مؤكدا اولوية المواجهة مع التحدي
الايراني على تحقيق سلام اسرائيلي
فلسطيني.



وليس
مستبعدا ابدا ان تتمسك اسرائيل
بأولوية التحدي الايراني بصورة صريحة
في عرقلتها المستمرة للمفاوضات مع
الفلسطينيين. ذلك ان اسرائيل تريد
الحصول من الكتلة العربية التي ترى
ايران بهذه العين ذاتها على تنازلات
عديدة، تؤكد هذه الاولوية من ناحية
وتحاول من ناحية اخرى إبعاد ايران عن
دورها الاقليمي، خاصة ذلك الجانب
المتعلق بدعم ايران للمقاومة العربية
ضد اسرائيل، سواء في ذلك المقاومة
الفلسطينية او المقاومة اللبنانية.
أما كيف تبدو هذه الكتلة العربية من
ناحية استعدادها لاعتبار التحدي
الايراني اولوية تتقدم على السلام
الفلسطيني الاسرائيلي، فإن العامل
الحاسم هنا يتمثل في الولايات المتحدة.
فهل ثمة شك في اتفاق الولايات المتحدة
مع اسرائيل على هذه الاولوية؟ وهل ثمة
شك في ان الكتلة العربية هذه تسير
باتجاه اميركي في الشان الاقليمي بلا
استثناء؟



لقد
عبر تقرير اصدره «المعهد اليهودي
لشؤون الامن القومي» في واشنطن عن رؤية
اسرائيل ولعلنا نقول بتحديد ادق رؤية
حكومة نتنياهو - عن المرحلة القادمة
بعد اعلان ادارة اوباما فشلها في «الضغط
على اسرائيل من اجل تجميد مؤقت لا
يتجاوز تسعين يوما للاستيطان في الضفة
الغربية مع اخراج القدس الشرقية من
الحساب كلية. فماذا قال المعهد المعني
بالشؤون العسكرية الاسرائيلية في
العلاقات الاميركية الاسرائيلية؟



قال
المعهد المذكور من البداية الاولى، من
عنوان تقريره، انه ما على اسرائيل
والولايات المتحدة الا «ان تنهيا
عملية السلام وان تتحركا قدما بعد ذلك».
وهذا قول كاف بحد ذاته للتدليل على ما
تصبو اليه اسرائيل في الموقف الراهن.
هذا الكلام يقول لا لعملية السلام
بصريح العبارة. والمعهد يدعي «ان
السلطة الفلسطينية تتحرك بعيدا عن
مبدأ التسوية بالتفاوض». ويقول «ان
خطوط الهدنة في عام 1949 ليست حدودا.
والحدود ينبغي ان تقام بالتفاوض وحدود
اسرائيل الدائمة ينبغي ان تضم اراضي
تقع الى الشرق من هذا الخط». ويقول ايضا
«الآن يتعين على الادارة (الاميركية)
ان تفهم ان ابو مازن والسلطة
الفلسطينية لا يستطيعان البقاء اذا لم
يتخليا عن مطالب ياسر عرفات الرئيسية: (أ)
فلسطين مستقلة بدون حدود محددة وبدون
اعتراف بشرعية السيادة اليهودية في اي
جزء من الارض، وبدون نهاية لحالة الحرب.
(ب) عاصمة في القدس دون اعتراف بحقوق
يهودية، او تاريخ يهودي في المدينة. (ج)
حق الفلسطينيين الذين يزعمون انهم
اتوا من اسرائيل ما قبل 1967 وحق
سلالاتهم في الاقامة داخل اسرائيل ما
قبل 1967».



وينقل
المعهد عن تسريبات وثائق ويكيليكس ان «الرئيس
اوباما يقول ان إنهاء الصراع العربي
الاسرائيلي هو الشرط الضروري لجمع
العرب في تحالف لمعارضة ايران، ولكن
العرب تقودهم العربية السعودية
وبعبارات لا ينقصها اليقين يلتمسون من
الادارة ان تتصدى لايران اولا ولايران
وحدها. لقد شوهد الامبراطور الاميركي
عاريا بدون ملابسه واجبرت الادارة على
ان تعترف بأن سياسة تجميد المستوطنات
قد ماتت».



يحمل
هذا التقرير تاريخ 10 كانون الاول/
ديسمبر الحالي، وقد صدر قبل تصريحات
وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري
كلينتون الاخيرة، غير ان هذه
التصريحات تتطابق مع دعوة التقرير الى
إنهاء عملية السلام والمضي في الطريق
نفسه. فهذا هو معنى ما دعت اليه الوزيرة
كلينتون. وهذا هو معنى الاستمرار في
الحديث مع السلطة الفلسطينية وهي في
الاسر.



سيقال
في مجال التبرير ان ادارة اوباما تبدو
هي الاخرى في الاسر، وهذا يقال على
سبيل التخفيف من وقع خطيئة السلطة
الفلسطينية ما دامت تسلك بصورة لا
تختلف عن سلوك الدولة العظمى التي
تحكمها ادارة اوباما. لكن الحقيقة هي
ان ادارة اوباما، تملك الخيارات
المختلفة، وتختار بنفسها اتجاهها. اما
السلطة الفلسطينية فإنها على عكس ما
تردد في الايام الاخيرة من انها تملك
عدة خيارات بديلة لا تملك هذه الخيارات
فعليا. انها خيارات تملكها البرازيل
والارجنتين واوروغواي، لكن لا تملكها
السلطة الفلسطينية. ولكن مطالبة
الولايات المتحدة بأن تفصل سياستها عن
اسرائيل اشبه بمطالبتها بأن تقطع يدها
بسكينها.



لن
تفصل الولايات المتحدة نفسها عن
اسرائيل طائعة مختارة. متى ندرك هذه
الحقيقة البسيطة؟



اما
متى تستطيع السلطة الفلسطينية ان «تتخلى
عن التزاماتها تجاه اسرائيل» فهذا
سؤال اسهل منه السؤال عن متى يمكن
تربيع الدائرة؟



ان من
ألقى السلاح قبل سبعة عشر عاما لا
يستطيع ان يجده اصلا فضلا عن ان يحمله،
فضلا عن ان يقرراطلاقه، فضلا عن ان
يطلقه وان يصوبه الى العدو (...)



===================



تحصين
القدس والجولان بتعويذة الاستفتاء!



المستقبل

- الخميس 16 كانون الأول 2010



العدد

3859 - رأي و فكر - صفحة 19



مأمون

كيوان



قريباً،
سيعود السويسريون إلى صناديق الاقتراع
للتصويت في استفتاء حول تشديد قانون
ترحيل مجرمين أجانب في مبادرة من
اليمين المتطرف الشعبوي يتوقع أن تكون
نتائجها غير محسومة بعد سنة من منع
بناء المآذن على الأراضي السويسرية.



وبعد
أن ثارت شكوك حول آليات ونتائج رزمة
استحقاقات انتخابية في عدد من الدول
الشرق أوسطية، جرى في السنوات القليلة
الماضية اللجوء أو التلويح أو الدعوة
إلى اعتماد الاستفتاء الشعبي وسيلة
لحسم خيارات أو قضايا كبرى ذات صلة
باستحقاقات داخلية أو خارجية. فكان
الاستفتاء التركي حول التعديلات
الدستورية التي اقترحها حزب العدالة
والتنمية للحد من دور المؤسسة
العسكرية في الحكم.



وتداول
العراقيون فكرة الاستفتاء لحسم
مواقفهم من الاتفاقية الأمنية مع
الولايات المتحدة الأميركية لتنظيم
وجود قواتها العسكرية في العراق
وإنهاء حالة الاحتلال من جهة، ولحل
مشكلة رئاسة الحكومة العتيدة.



أما
السودانيون في جنوب السودان، فسيجرون
استفتاء أوائل العام2011 لحسم مصير
علاقة الجنوب بالشمال لجهة استمرار
الوحدة أو الانفصال.



وفي
النموذج الفلسطيني، وبالرغم من أن
القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية نص
على أن "نظام الحكم في فلسطين نظام
ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية
السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس
السلطة انتخاباً.. الخ". ويبدو أن ثمة
استحالة قيام استفتاء في ظل الظروف
التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وبالرغم
من تداول فكرة استفتاء الشعب
الفلسطيني على وثيقة الأسرى أو جزء
منها.



ولا بد
من التذكير أن القيادة الفلسطينية لم
تستفتي الشعب الفلسطيني على اتفاقيات
أوسلو التي طرحت للتنفيذ، رغم أنها
شكلت تغييرا كبيرا قياسا ببرنامج
المنظمة. كما أنها لم تستفت الشعب
الفلسطيني على تغيير الميثاق الوطني،
وأيضاً على أفكار الرئيس الأميركي
الأسبق، بيل كلينتون في كامب ديفيد "الثانية".




ومؤخراً،
صادق الكنيست في إسرائيل بغالبية 65
عضوا ضد 33 صوتاً، بالقراءة الأولى على
مشروع قانون يستهدف فرض إجراء استفتاء
على أي اتفاقيات سلام تقوم على مبدأ
"الأرض مقابل السلام". في حال عدم
موافقة الكنيست على الاتفاق بغالبية
الثلثين.



ويشمل
هذا الإجراء أي اتفاقيات تتضمن
انسحابا من ارض محتلة ضمتها إسرائيل
بالفعل، وتحديداً القدس الشرقية وهضبة
الجولان السورية. وفي الوقت الذي أشاد
فيه نتنياهو بقرار الكنيست، حذر وزير
الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك من أن
"أعداء إسرائيل قد يستغلون قانون
الاستفتاء الجديد بوصفه دليلا على أن
إسرائيل تعارض استمرار عملية السلام و
من يرفض السلام. و هذا القانون ليس
قانونا جيدا خاصة في الوقت الراهن،
ولست واثقا من الحاجة إليه الآن".



وفي
هذا السياق، كتب زئيف سيغال في صحيفة
"هآرتس" أن هذا القانون ادخل
للمرة الأولى الاستفتاء في نظام الحكم
في إسرائيل، وأنّ الكنيست قضم بذلك من
سلطاته الخاصة وتفوقه في قضية قرر
عرضها على استفتاء".



وحذرت
ارييلا رينغل هوفمان في صحيفة "يديعوت
احرونوت" من أن الاستفتاء "ليس
عملية تعزز عملية صنع القرار و العكس
هو الصحيح. فهذه العملية تقلص أو تخفض
مسؤولية الطبقة السياسية، بل توسعها
وتنزع عنها صفة المركزية بشكل سيء".



وكان
شلومو أفنيري قد كتب في صحيفة "يديعوت
أحرونوت" قبيل فك الارتباط
الإسرائيلي بقطاع غزة، أن "أحد
الاستنتاجات الناشئة عن نتائج
الاستفتاء في "الليكود" بسيط
تماما: مهما كانت خطى رئيس الوزراء
القادمة، فمحظور أن يكون الاستفتاء
الشعبي أحدها. واعتبر أن الاستفتاءات
الشعبية نادرة في الديمقراطيات
البرلمانية، ومعظمها يشوش قدرة الحسم
العقلانية القائمة في أساس
الديمقراطية، لسبب واضح: يطرح فيها
سؤال بسيط لجواب ب "نعم" أو "لا"،
دون ظلال ودون مسؤولية عن النتيجة،
خلافا للانتخابات التي يأخذ المشاركون
فيها على عاتقهم مسؤولية انتخاب
الحكومة القادمة".



وراهناً،
أشار يوسي بيلين في مقال في صحيفة "إسرائيل
اليوم" إلى أنه "يمكن إيجاد جوانب
ايجابية في القانون: فخلافا لمشروع
القانون القديم لسلفان شالوم، لا يطلب
القانون الجديد أغلبية خاصة (من أجل
تعطيل تصويت المواطنين العرب) وخلافا
لمشاريع قوانين مختلفة بالنسبة للجان
التي ستقرر صيغة السؤال في الاستفتاء
الشعبي فان الصيغة المطروحة فيه بهذا
الشأن نزيهة وحيادية.



ومن
ناحية جوهرية، لا يمكن الادعاء بأنه أي
القانون - مناهض للديمقراطية وأنه يهدد
الكنيست. فثمة عدد غير قليل من الأنظمة
الديمقراطية تستخدم الاستفتاءات
الشعبية ولا سيما عندما يدور الحديث عن
مواضيع جوهرية بل وأحيانا عن حالات أقل
جوهرية".



ورأت
هيئة تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"
أنه " مهما يكن من أمر فان القانون في
شكله الحالي ليس قانونا أساس وليس
قانونا محصنا. 65 نائبا أيدوا إقراره، و
61 نائبا يمكنهم أن يلغوه في كل لحظة. في
الكنيست الحالية أيضا، فما بالك في
الكنيسات التالية، الذي لا يمكن لأحد
إن يخمن كيفية تركيبتها. إمكانية إلغاء
القانون تنبع من حجته. فلن يطرح أي رئيس
وزراء بالحد الأدنى من الذكاء على
الكنيست اتفاقا يتضمن انسحابا من
المناطق، من دون أن يعرف بثقة بان لديه
أغلبية كهذه. إذا كانت الأغلبية
المطلوبة 61 نائبا فقط ستوجد، فمن
المعقول جدا أن تؤيد هذه الأغلبية
قانون الاستفتاء الشعبي أيضا. فما الذي
أجدى به إذن حكماء الكنيست في تعديلهم؟".



ولدى
المقارنة بين حالة الجدل في إسرائيل
بشأن قانون الاستفتاء واستحقاقاته
وتداعياته على الداخل الإسرائيلي،
وحالات أخرى للجدل في العراق
والسودان، نجد أنه في النموذج
الإسرائيلي لا يعدو أن يكون ثرثرة أو
لغواً وليس مقياساً للديمقراطية. وهو
في النموذج العراقي تعبيراً عن واقع
مأزوم أنتجته ديمقراطية الرمال
المتحركة الأميركية الصنع.



أما في
النموذج السوداني فيبدو الاستفتاء
الشعبي حول مصير الجنوب تلبية
لمتطلبات خارجية وليس استجابة لضرورات
داخلية، ناهيك عن أن جل شرور الانفصال
ستصيب الجنوبيين في المقام الأول.



===================



الميزانية
الأميركية.. والأولويات الوطنية



*
لندا جيه. بيلمز



الرأي

الاردنية



16-12-2010



تمتلئ
واشنطن بالعديد من الخطط الخاصة
بالتحكم في إجمالي الدين القومي. ولكن
أكثر تلك الخطط دقة وشمولًا بما في ذلك
تلك الواردة في تقرير لجنة سيمبسون–باولز
الوطنية المالية المؤلفة من أعضاء
ينتمون إلى الحزبين، تناول المشكلة
باعتبارها مشكلة يمكن حلها باتباع
مزيج من الزيادات الضريبة وتخفيض
النفقات.



في
رأيي أن مشكلة الميزانية الأميركية
ليست حسابية فقط، وأننا قبل أن نأتي
بحل حقيقي لتلك المشكلة مطالبون بفحص
قيمنا الجوهرية وأولوياتنا كأمة.
وبدلاً من أن نسأل أنفسنا، كم من
النفقات يجب تخفيضها؟ وما مقدار
الزيادة الضريبية التي يجب فرضها؟
علينا أن نسأل أنفسنا ما هي الأشياء
المهمة التي يجب الاستمرار في الإنفاق
عليها؟ وما هي الأ شياء التي يمكن
الاستغناء عنها؟



النقطة
الجوهرية في النقاش حول الميزانية هي:
العدل والإنصاف. بمعنى أن نسأل أنفسنا:
هل لدينا الرغبة للاستمرار في الإنفاق
الآن على حساب رفاهية أبنائنا
وأحفادنا؟ هل نحن حقاً راغبون في رؤية
أناس من دون وظائف؟ هل نريد أن يخسر
الكثيرون منا منازلهم بسبب إصرارنا
على الاحتفاظ بمعدلات ضرائب منخفضة
لمصلحة الطبقات الغنية؟



خلال
السنوات الماضية، وبفضل اقتصادنا
القوي القائم على الاستهلاك،
واستعدادنا لاقتراض مليارات
الدولارات، حتى نتمكن من إرضاء
نزعاتنا الاستهلاكية، اعتقدنا أنه
بمقدورنا فعل أي شيء دون أن نتعرض لأي
مشكلة من أي نوع، وهو ما تأكد لنا في
نهاية المطاف أنه مجرد وهم.



ويمكننا
التأكد من صحة هذا الاستنتاج بالاطلاع
على تفاصيل المحنة التي عانت منها
العديد من الدول الأوروبية التي أفرطت
في الإنفاق والاستدانة حتى أوشكت
اقتصاداتها على الانهيار.



مبادئ
علم الاقتصاد تقول إن أي دولة تبتغي
علاجاً لاقتصادها، يجب ألا تقدم أبداً
على تخفيض الإنفاق الحكومي في أوقات
الركود، فالعكس تماماً هو الصحيح، وأي
دولة ذات إدارة اقتصادية رشيدة يجب أن
تعمل على زيادة الإنفاق الفيدرالي في
تلك الأوقات لتنشيط المشروعات وتحريك
عجلة الاقتصاد مجدداً.



حالة
الاقتصاد الأميركي لم تصل إلى حالة
حرجة قصوى يمكن أن تعرضه لخطر الإفلاس
والانهيار، لأن الولايات المتحدة ليست
كاليونان وليست كأيرلندا؛ حيث يمكنها
على الرغم من كافة الصعوبات التي
تواجهها أن تواصل الاقتراض من
المؤسسات المصرفية العالمية بأسعار
فائدة مخفضة لفترة طويلة قادمة يمكن
لها خلالها ضخ الأموال المقترضة في
شرايين الاقتصاد لبث الحيوية والنشاط.



وعندما
نقوم بذلك علينا تصميم نظام طويل المدى
لشد الأحزمة على البطون، لتحقيق هدف
نهائي هو تقليص الاعتماد على الديون.



لكن
بعض خبراء الاقتصاد يرون هذا الحل
وهمياً، وما يحدث في الواقع يختلف
تماماً عما تقوله النظريات، ويوردون
في سبيل التدليل على صحة وجهة نظرهم
عدداً من الأسباب منها:



أولًا:
أن الكونجرس مُبتلى بما يعرف ب»الدورة
السياسية القصيرة» بمعنى أنه يركز
جهوده عادة على المشروعات التي ستكون
نتيجتها محسوسة خلال فترة قصيرة أما
مشروعات القوانين التي تعالج مشكلات
فستكون نتائجها محسوسة بعد سنتين
مثلًا (فترة التجديد النصفي)، أو أكثر
من ذلك، فغالباً ما لا يتحمس لها
الكونجرس.



السبب
الثاني أن النقاش المحتدم حول
الميزانية غالباً ما يصدم بنظام
محاسبة فيدرالي مشوه يركز فقط على
النفقات المباشرة أو قصيرة الأمد،
ويتجاهل النفقات طويلة الأمد. فعندما
يتعرض هذا النظام لمعالجة نفقات بناء
حاملة طائرات جديدة مثلًا، فإنه يهتم
فقط بالنفقات المباشرة الخاصة ببناء
تلك الحاملة ولا يتناول النفقات
الخاصة بصيانتها بعد ذلك وتجهيزها
للعمل في العقد القادم.



هناك
مثال آخر يوضح هذا الجانب من جوانب
الخلل في الميزانية: التقديرات
الفيدرالية الرسمية تشير إلى أن
التكلفة المباشرة للحرب الدائرة في
العراق وأفغانستان في الوقت الراهن
تصل إلى تريليون دولار، وتتناسى أن
نفقات تقديم الرعاية الطبية للمحاربين
القدماء والمصابين بحالات عجز من جراء
المشاركة في العمليات الحربية وكذلك
نفقات استبدال المعدات التالفة أو
القديمة عبر العقد المقبل قد تُكلف عدة
تريليونات إضافية.



في
الوقت نفسه أظهر الكونجرس ترحيباً
بارداً للغاية باقتراح الاستثمار في
مشروعات ذات مردودات بعيدة أو غير
محسوسة–ولكن لا غنى عنها للأمن القومي
الأميركي- ومنها مشروعات السكك
الحديدية فائقة السرعة ذات التأثير
الهائل على الاقتصاد. هناك سبب آخر وهو
أنه إذا كانت الحكومة الفيدرالية
قادرة إلى حد ما على اتباع أسلوب
الإنفاق بالعجز أي الاستمرار في
الإنفاق من خلال الحصول على قروض
لتعويض العجز في التمويل، إلا أن سلطات
الولايات والمجالس المحلية لا تستطيع
القيام بذلك، ولا تجد أمامها من وسيلة
بالتالي سوى تخفيض الإنفاق على بعض
المشروعات على الرغم من الحاجة الماسة
إليها.



الولايات
المتحدة على الرغم من التحديات التي
تواجهها، لا تستطيع حل مشكلة الدين دون
إجراء مناقشة أكثر عمقاً وأوسع نطاقاً
حول أولوياتنا الوطنية. بمعنى أننا يجب
أن نتخلى عن الإغراق في التفاصيل التي
قد لا تكون مهمة في حد ذاتها ونركز
بدلاً من ذلك على الموضوعات الرئيسة
التي تتعلق مباشرة بالقيم التي
نتبناها كأمة وأن نسأل أنفسنا أسئلة
جوهرية: ماهو مقدار الإنفاق الدفاعي
اللازم لسلامتنا وأمننا القومي؟ ما هو
مقدار الرعاية الصحية التي يجب
تقديمها بموجب المشروعات الحكومية في
المجال الصحي؟ إلى أي مدى يمكن أن نقدم
تعهدات برعاية السكان الأكبر سناً من
خلال مشروع الضمان الاجتماعي؟ والأهم
من ذلك كله كيف يمكن ضمان أن أعباء
تمويل البرامج اللازمة لتحقيق كل ذلك
سيتم تحملها بشكل منصف وعادل من قبل
مختلف الولايات الأميركية، ومن قبل
الأغنياء والفقراء على حد سواء.



هذه
الموضوعات أهم من أن يتم تفويضها إلى
لجنة رئاسية، بصرف النظر عن مدى حسن
نية تلك اللجنة وحسن نية من أوصوا
بتشكيلها. وفي رأيي أن أوباما مطالب
الآن بأن يقود الأمة الأميركية في
سعيها من أجل استرداد قيمها الأصيلة
كالتكافل ورجاحة الرأي على سبيل
المثال لا الحصر.



(محاضر

رئيسي بجامعة



هارفارد

ومساعد سابق لوزير التجارة الأميركي)



«إم.

سي. تي. إنترناشيونال» والاتحاد
الإماراتية



===================



عملية
السلام: حكاية موت غير معلن !



د.

محمد ناجي عمايرة



الرأي

الاردنية



16-12-2010



لا أحد
يريد لجهود السلام في المنطقة العربية
ان تتوقف.كما أن الاطراف المعنية
بالصراع العربي الاسرائيلي لاترغب في
الاعتراف بفشل المفاوضات المباشرة
وغير المباشرة بين السلطة الفلسطينية
والحكومة الاسرائيلية.وفي الوقت ذاته
يتبادل الجميع الاتهامات بالتسبب في
تعثر المفاوضات وعدم الوصول الى أي
تقدم يذكر.







يرى
الجانب الفلسطيني والعربي أن الحكومات
الاسرائيلية المتعاقبة غير جادة في
البحث عن فرص السلام والوصول الى حل
نهائي ،فهي متمسكة باستمرار الاحتلال
والاستيطان وترفض التنازل عن مواقفها
المتشددة بخصوص القدس والحدود
واللاجئين والمياه وحق العودة والامن
الاسرائيلي.والعرب وفي طليعتهم
الفلسطينيون قدموا كل ما يمكنهم من
مبادرات ومارسوا الكثير من تمارين
الصبر والانتظار والنفس الطويل لعل
الاسرائيليين يتعطفون بشيء من الفتات
من الحقوق العربية الفلسطينية بلا
جدوى.فهذه المبادرة العربية لن تبقى
على الطاولة الى الأبد.







اما
الاميركيون ومن يتبعهم من الاوروبيين
فهم أسرى التوجهات الاسرائيلية
لايحيدون قيد أنملة عن مايزعمون انه
حماية أمن اسرائيل وحقها في العيش
بسلام الى جانب جيرانها -العرب- ومن دون
الفلسطينيين -إن أمكن - وليذهب هؤلاء
الى المنافي البعيدة حتى لايزعجوا أمن
الدولة اليهودية التي يريدها نتنياهو
والاحزاب الاسرائيلية المتزمتة خالية
تماما من غير اليهود !! وأما الدولة
الفلسطينية فهي محدودة الصلاحيات على
الارض والسكان ومشروطة بموافقة
إسرائيل.







وهذه
هي فحوى الموقف الاسرائيلي الذي
لايختلف إلا في