في
المقابل، نظراً إلى كثرة المفاهيم حول
الدولة والمعايير العالية التي توضع
لتحديد ما يُشكّل دولة قوية ومعافاة،
يواجه الباحثون والمهتمون على حدٍّ
سواء متاعب في مجال الاتفاق على ما
يُشكّل دولة فاشلة أو على طريق الفشل.
فإذا ما طُبّقت التعريفات القصوى، فإن
كل الدول، بما في ذلك الديموقراطيات
الصناعية الغربية، تفشل إلى حدًّ ما.
وإذا ما استُخدِمَت تعريفات أقدم
وأضيق، كتلك التي استعملها فيبر، فما
مِن دولة تفشل ما دامت تدافع عن حدودها
وتحافظ على احتكار استخدام وسائل
العنف. بالتالي، لم يكن مستغرَباً أن
يمرّ مفهوم الدولة الفاشلة بمراحل من
التطور المفاهيمي مشابه لذلك الذي
مرّت به الدولة. فأوّل التعريفات، على
سبيل المثال، استند إلى النموذج
الفيبري. واستخدمت أوّل الأعمال
التعريفية حول فشل الدولة تعبير
الدولة الفاشلة للإشارة إلى «ظاهرة
جديدة مقلِقة» تصبح بموجبها الدولة «غير
قادرةٍ البتة على الحفاظ على ذاتها
كعضو في الأسرة الدولية». وبالمثل،
جادل باحثون آخرون بأن الفشل يظهر «حين
تفقد الحكومة المركزية احتكار استخدام
وسائل العنف». وهكذا، وفق هذه
التعريفات، تتميّز الدولة الفاشلة
بالصراعات وليس فقط بالحوكمة الضعيفة،
فهي تُظهر علامات التوتر الداخلي
والمخاطر والخصومات.



ولعلّ
أكثر التعريفات شمولية لفشل الدولة هو
أن الدولة الفاشلة تتميّز ب: 1- انهيار
القانون والنظام، حيث تفقد مؤسسات
الدولة احتكارها لشرعية استخدام العنف
وتكون غير قادرة على حماية مواطنيها،
أو أن هذه المؤسسات تُستخدم لقمع
مواطنيها وإرهابهم. 2- قدرة ضعيفة أو
متلاشية على تلبية حاجات المواطنين
ورغباتهم، وتوفير الخدمات العامة
الأساسية، وضمان رفاه المواطنين أو
دعم النشاط الاقتصادي الطبيعي. 3- وعلى
المستوى الدولي، فقدان الكيان ذات
الصدقية الذي يمثِّل الدولة خارج
حدودها. أما الدولة المنهارة، فهي صيغة
متطرفة من صيغ الدول الفاشلة، وتتميّز
بوجود فراغ في السلطة حيث تصبح الدولة
مجرد تعبير جغرافي. وفي الدولة
المنهارة، يتم الحصول على السلع
السياسية من خلال وسائل خاصة، كما يصبح
الأمن موازياً لحكم القوي.



كما
تتضمّن الكتابات عن الدولة الفاشلة
نقاشات مكثَّفة حول أسباب هشاشة
الدولة ومن ثم فشلها. ووضع الباحثون
والمحللون مروحة واسعة من التفسيرات:
التوترات الإثنية، والصراع على
الموارد الطبيعية، والفشل السياسي
وفشل الحوكمة، وحتى الخلل والتصدعات
في نموذج الدولة-الأمة نفسه. كذلك، تمّ
تقديم تراتبية من العوامل (1) لتفسير
كيف أن تقاطع الأسباب المتعددة يُسفِر
عن احتمال هشاشة الدولة وبالتالي
فشلها. تتمحور هذه التراتبية حول
مستويات ثلاثة: الماكرو (الكبيرة)،
والمتوسطة، والمايكرو (الصغيرة). هنا
لا بدّ من إجراء نبذة سريعة عن هذه
الكتابات بهدف التحقّق من المدى الذي
يمكن أن تساعد فيه دراسة الأسباب على
توفير الحلول لمشاكل الهشاشة والفشل.



الأسباب
الكبرى (الماكرو)، بعيدة المدى
ومنهجية، ذلك أن الظروف البنيوية
والبيئية قد تعكس مسار القدرة
السياسية، والشرعية، وسلطة الدولة،
خصوصاً في الدول النامية، ما يفتح
الأبواب على مصراعيها أمام احتمال فشل
الدولة. وهذا يمكن أن يحدث إما من خلال
خلق دول ضعيفة ومُعتمِدة على الغير إلى
حدٍّ كبير( وتترنّح مع انسحاب الدول
القوية الراعية لها)، وإما من خلال
عمليات التنمية الاقتصادية وتعزيز
القواعد الدولية لحقّ تقرير المصير.
هذا إضافةً إلى أن طبيعة النظام
السياسي مهمة أيضاً، حيث تستنتج معظم
الدراسات أن الديموقراطيات الجزئية أو
غير المُعزَّزة أكثر عرضةً للفشل من
الديموقراطيات والأوتوقراطيات (حكم
الفرد المطلق) الكاملة.



الأسباب
المتوسطة هي الآليات المرتبطة
بالقدرات المؤسسية للدولة وقابليتها
للحياة، وبالتالي لقوة الدولة أو
ضعفها، وللضغوط الداخلية على الدولة.
وعلى المستوى الأساسي، يمكن المرء أن
يُجادل بأن انهيار الدولة ينجم عن فشل
القيم المجتمعية السائدة في شرعنة
التراتبيات الاقتصادية والسياسية
القائمة. وفي هذا الإطار بالتحديد،
يُقال إن الدول تفشل إذا ما عجزت عن
الوفاء بالتزاماتها الأساسية، أو لم
تعد قادرة أو مستعدة لأداء المهمات
الرئيسة للدولة-الأمة في العالم
الحديث. فالدولة التي تتوقف عن توفير
السلع السياسية/العامة مثل الأمن
الإنساني أو الخدمات الأساسية، تنسف
مبرّرات وجودها وتنقل هذه المهمات،
التي تستقي منها المؤسسات والقوى
السياسية سلطتها، إلى قوى لا دولية.
وغالباً ما تُستخدَم العوامل
الاقتصادية المتوسطة مثل الفقر،
والندرة المالية، ووجود الموارد
الطبيعية (لعنة الموارد)، لتفسير
مستويات فشل الدولة. كما غالباً ما
تُقدَّم الانقسامات الإثنية أو
العرقية أو الطائفية على أنها أسباب أو
على الأقل عوامل مُساهِمة في انهيار
الدولة وفشلها وضعفها. بيد أن العلاقة
بين الانقسامات الإثنية واحتمال فشل
الدولة ليست مباشرة.



أما
السبب الآخر المتوسط لفشل الدولة فهو
القيادة المُدمِّرة. فعلى رغم أن الخلل
البنيوي والتوترات الاجتماعية مهمة
لتفسير انهيار الدولة وفشلها، إلا أن
هذه الظاهرة هي من صنع الإنسان إلى
حدٍّ كبير، ذلك أن أخطاء القيادة تدمّر
الدول القابلة للحياة أو تمنعها حتى من
الظهور، وغالباً لأسباب الكسب الشخصي.
والحال أن سلسلة القرارات التي
يتّخذها الحكام والكادرات الحاكمة هي
التي تُفرغ بالتدريج قدرات الدولة من
مضمونها، وتفصل الدولة عن المجتمع،
وتولّد حركات المعارضة أو تشعل لهيب
الحرب الأهلية.



في حين
أن العوامل الكبيرة والمتوسطة مفيدة
لفهم جذور الأسباب والظروف المرتبطة
بفشل الدولة وانهيارها، إلا أنها لا
تستطيع تفسير ظواهر تعبئة العنف
المُنظَّم والعداوات بين الجماعات
داخل الدولة التي هي سمة رئيسة من سمات
انهيار الدولة وفشلها وضعفها. ويُعرَف
أحد العوامل التي تشجّع العنف على حساب
أشكال التفاعل السلمي باسم «المعضلة
الأمنية». فهذه العملية، حيث تنغمس
الجماعات التي تسعى إلى الأمان
والحماية في حمأة عداوات، تظهر في
الدول التي لم تعد تمتلك القدرة على
توفير الأمن الإنساني لمواطنيها، بسبب
فقدانها احتكار استخدام العنف الشرعي.
ومع تدهور سلطة الدولة، يتعيّن على
القوى غير الحكومية أن تضع الأولوية
لأمنها الخاص، ما يؤدي إلى إدامة العنف
ودفع الدولة إلى الفشل.



===================



تركيا
المعاصرة بين حقائق التاريخ
والجغرافيا



آخر

تحديث:الخميس ,16/12/2010



يوسف

مكي



الخليج



عانت
تركيا طيلة تاريخها المعاصر، من حالة
ارتباك بين العصرنة والأصالة . فتركيا
في بنيتها التحتية دولة مسلمة، تربطها
علاقة الثقافة والتاريخ والجوار
بالأمة العربية . وظلت على تماس مباشر
بمعظم الأقطار، أثناء توسع ممتلكات
السلطنة العثمانية . العودة إلى المحيط
العربي والإسلامي، تأتي في سياق
تاريخي وموضوعي صحيح .







لكن
المشكلات الداخلية والإقليمية التي
تعرضنا لبعضها في الحديث السابق، تجعل
الحكومات التركية على اختلاف توجهاتها
السياسية، حريصة على استمرار علاقتها
الاستراتيجية بحلف الأطلسي، ووجود
قواعد عسكرية أمريكية فوق أراضيها .
فقد كانت العلاقات مع الغرب، أثناء
الحرب الباردة، صمام أمان لحمايتها من
احتمالات التدخل السوفييتي .







لقد
شاءت حقائق الجغرافيا والتاريخ، أن
تقع تركيا على الحدود الجنوبية
لجمهوريات الاتحاد السوفييتي، وأن
تتسم علاقتها به بالتوتر . كانت
الأساطيل والغواصات النووية
السوفييتية تقترب دائماً من المياه
الإقليمية التركية، عابرة مضيق
الدردنيل، متجهة إلى المياه الجنوبية
في البحر الأبيض المتوسط . ولم تكن
علاقاتها بجيرانها العرب، مستقرة
دائماً . فإضافة إلى المطالبة السورية
التاريخية، بلواء الاسكندرون الذي
يشكل امتداداً جغرافياً وبشرياً
للأراضي السورية، هناك مشكلة مياه نهر
الفرات، التي تسببت في أزمات حادة بين
تركيا وبين سوريا والعراق . ولم تكن
علاقاتها بجارتها إيران، وبشكل خاص
بعد قيام الجمهورية الإسلامية في وضع
جيد .







فرضت
التحديات المركبة والمعقدة والكثيرة،
الداخلية والإقليمية على حكومات تركيا
الاعتماد باستمرار على مظلة حلف
الأطلسي . وكان على هذه الحكومات أن
تدفع ثمن ذلك، بالحرص من جهة، على تبني
القيم الليبرالية الغربية، ووضع
أراضيها في خدمة استراتيجية الحلف .
ليس ذلك فحسب، بل والمشاركة في أحلاف
أخرى، كما هو الحال، مع مشروع أيزنهاور
لملء الفراغ بالشرق الأوسط، وحلف
بغداد، وحلف السنتو، المعروف بحلف
المعاهدة المركزية، وجميعها مشاريع
موجهة ضد السوفييت والكتلة الشيوعية .







مع
بداية التسعينيات حدثت تغيرات كبيرة
في المزاج السياسي التركي . لقد تزامنت
نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد
السوفييتي، بحدثين رئيسين: الأول صعود
التيار الإسلامي السياسي، والثاني فرض
الحصار على العراق، الذي استمر لثلاثة
عشر عاماً، بعد عاصفة الصحراء . ولكل من
هذه الحوادث تبعاته وإسقاطاته على
التطورات اللاحقة التي شهدها المسرح
السياسي التركي . فنهاية الحرب الباردة
وسقوط الاتحاد السوفييتي، تعنيان أن
السيف المطبق على رقبة تركيا من
الشمال، جرى التخلص منه . وأن الحاجة
لمظلة حلف الأطلسي لحماية المصالح
القومية قد تراجعت . ومن جهة أخرى، أدى
استمرار الحصار الغربي على العراق،
والقمع “الإسرائيلي” للفلسطينيين،
واستمرار بناء المستوطنات بالأراضي
الفلسطينية المحتلة، وانطلاق انتفاضة
الأقصى، لخلق وضع شعبي مناوئ لسياسة
المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب
.







وقد
ساعد على ذلك، النمو المتسارع للإسلام
السياسي، والرفض الأوروبي المتكرر،
لانضمام تركيا للسوق الأوروبية
المشتركة، وللاتحاد الأوروبي . لقد وجد
الكثير من الأتراك في الرفض الأوروبي
لالتحاق تركيا بهم، موقفاً
استعلائياً، وأرجعوه إلى هوية تركيا
الإسلامية، باعتبارها السبب الرئيس
لحرمانهم من الحوافز الاقتصادية، التي
يتيحها الارتباط بالقارة الأوروبية .







واقع
الحال، أن تركيا تعاني من تركيبة
سياسية معقدة، فالحريصون على علمانية
الدولة هم المؤسسة العسكرية المعادية
بحكم موقعها في السلم الاجتماعي،
للنهج الديمقراطي . وكانت هي الضامنة
لعلمانية الدستور . وهي المستهدفة
بالاتهام بارتكاب خروقات واسعة لحقوق
الإنسان . ويبدو أن إصلاح هذه المعادلة
من الصعوبة بمكان إن لم يكن مستحيلاً .
ويبدو الأمر هنا في غاية التعقيد،
فالاتحاد الأوروبي، يريد نظاماً
تركياً يتماشى مع سياساته، ويلتزم
بمعاييره للصواب والخطأ . وكان العسكر
لحقب طويلة هم المؤتمنون على جانب واحد
من المعادلة، المتمثل في رعاية
علمانية الدولة، لكنهم يقودون
الانقلابات ويطيحون بالحكومات
المنتخبة وتلك هي المعضلة .







من
المؤكد أن صعود “الإسلاميين” لسدة
الحكم، ليس مبعث رضا من قبل الغرب .
ووضع الأتراك في ذلك، يشبه إلى حد
كبير، وصول حركة حماس بالأراضي
المحتلة للسلطة عن طريق الانتخابات،
التي جرت بضغط أمريكي، لكن الأمريكيين
أنفسهم ومعهم “الإسرائيليون” لم
يكونوا سعداء بنتائج تلك الانتخابات .
إنهم مع الديمقراطية شرط اتساقها مع
سياساتهم . ولذلك يجدون أنفسهم مجبرين
على تأييد الانقلابات العسكرية،
والأمثلة في هذا السياق كثيرة . مع
الحكومة الحالية، شهدت العلاقات
التركية - “الإسرائيلية” جملة من
الانهيارات، ففي 29 من يناير/ كانون
الثاني 2009 غادر أردوغان مؤتمر دافوس
بعد مشاحنة كلامية مع الرئيس “الإسرائيلي”،
شيمون بيريز بشأن الحرب على غزة .
وأوقفت المناورات المشتركة، بين تركيا
و”إسرائيل” . ودعمت تركيا محاولات فك
الحصار عن قطاع غزة .







إن
التيار الإسلامي التركي، يدرك طبيعة
التحول في المزاج السياسي في بلاده .
ويعي تماماً أن بقاءه طويلاً في
السلطة، لن يكون مرتبطاً بحصده أغلبية
المقاعد في البرلمان، أو من خلال
الاحتكام إلى القانون، ولكن من خلال
الاستناد إلى الشارع ذاته . إنه يدرك أن
العسكر لن تكون معركتهم مع التيار
الإسلامي سهلة، إذا ما تمكن هذا التيار
من جعل الشارع يقف إلى جانبه . فليس
هناك قضية سياسية أكثر قدسية وعدالة من
قضية فلسطين . وجاذبيتها كفيلة بإضعاف
العسكر .







إن أي
خطوة، تقدم عليها حكومة أردوغان تجاه
تقوية علاقاتها بالجنوب، ستكون رصيداً
مضافاً لها داخلياً . فقد اكتشف
الأتراك، أن الأوروبيين، ليسوا على
استعداد لقبولهم عضواً في قارتهم، رغم
محاولاتهم المتكررة، لتجاوز عقبة
الدخول إلى السوق الأوروبية، والاتحاد
الأوروبي . وطالما أفصح الأوروبيون عن
عنصريتهم، ورفضوا أن يجعلوا لتركيا
عمقاً أوروبياً، فليس لها إلا أن تعود
لمجالها الحيوي الذي استمدت منه
حضورها التاريخي، المتمثل في البلدان
العربية والإسلامية .







هكذا
يتشكل المشهد السياسي والثقافي
التركي، فتشهد تركيا مؤتمرات التأييد
لعروبة القدس، وتقدم الحكومة التركية
على تبنى مسلسل تلفزيوني، “صرخة حجر”
يفضح حملات الإبادة “الإسرائيلية”،
وتنتقل بعلاقتها مع سوريا، من علاقة
مشحونة بالتوترات إلى المستوى
الاستراتيجي . إن من شأن ذلك أن يضعف
المؤسسة العسكرية، الراعية للعلمانية
. ويسهم في تغيير الدستور، ليتواءم مع
المتغيرات الجديدة .







لكن
السؤال الذي يظل قائماً، هل تمكن
الإسلام السياسي، من حسم الصراع
نهائياً مع المؤسسة العسكرية، لصالحه،
أم أنها استراحة محارب؟ الإجابة عن هذا
السؤال رهينة بتقدير التوازنات
السياسية في تركيا، وهي أمر لا يمكن
الجزم به الآن، وستتكفل الأيام
المقبلة بالإجابة عنه .



===================



ربط
أطراف أحجيات الإمبراطورية المرتبكة



بقلم

:محمد فاضل



البيان



16-12-2010



في
العام 2000، التقيت دبلوماسياً روسياً
كان حاضراً في مؤتمر خليجي في عاصمة
خليجية، كان الصحافيون يتحاشونه وهم
يرددون همساً أنه رجل ال«كي جي بي» في
السفارة الروسية في تلك العاصمة.



كان
شاباً أشقر قصير القامة، لكن ذو جسم
رياضي متناسق (بشكل يذكرنا بهوس الكمال
السوفييتي الذي حول الجمباز لعبة
وطنية روسية). لقد فهم هذا الانطباع
الرائج عنه بذكاء، ووسط الحديث، قال
دون مقدمات كمن يبرر أسئلته: «ثلاثة
خبزهم واحد.. الدبلوماسيون، الجواسيس
والصحافيون.. خبزهم هو المعلومات».



والسؤال
الذي سيلي هذا هو: ما الغاية من
المعلومات وأين ستصب في النهاية؟
فالمعلومات لا تجمع لإشباع الفضول
فحسب، بل لا بد لها من وجهة نهائية،
فعليها تبنى السياسات والمواقف
والانطباعات والتقييم.



أما
إبقاؤها سرية أو نشرها، فذاك أمر
تقتضيه أسباب لا حصر لها، من أصول
الدبلوماسية، إلى ممارسة الضغوط
والتفاوض، إلى مجرد العلم فحسب، وصولا
إلى التشهير. وكلما كانت المعلومات
خطيرة، كلما زاد طوق السرية حولها،
وليس من الضروري أن يكون ذلك لأغراض
خبيثة، بل أحيانا خشية أن يؤدي نشرها
إلى ردود فعل كارثية.



يقرأ
الصحافيون الخلاصات من خلال التحليل
والمعلومات المتوافرة، المنشورة منها
والشفاهية، من المصادر المفتوحة أو
المصادر المغلقة. ما يقال همساً وما
يقال مواربة ومجازا وتلميحا. ما يقوله
المحللون والساسة، وما يقوله سائقو
الأجرة والناس في الشوارع في أي بلد.



من هذا
النوع، برقيات أوردها موقع «ويكيليكس»
تصف أوضاع نخبة حاكمة في بلد ما، أو ما
هو غير معلن عن تعاون سياسي أو
استخباراتي، أو كلمات تعكس موقفا لا
يقال علنا، من باب أقدم تقاليد العمل
السياسي والكياسة الدبلوماسية.



الصحافيون
يحومون حول المعلومات دوما، لهذا فهم
بالنسبة للآخرين، وخصوصا السياسيين،
مخلوقات مزعجة. لكن ولأننا
والدبلوماسيين نمارس عملنا في ميدان
السياسة، فإن أكثر من يشبهنا هم
الجواسيس، وعلى هذا فما من غطاء مفضل
للجواسيس سوى أن ينتحلوا صفة
الدبلوماسي أو الصحافي.



هل
نسيتم أن واحدا من الجواسيس السوفييت
العظام في القرن العشرين، الأسطوري
كيم فيلبي، كان أثناء خدمته في جهاز «ام
أي 6» البريطاني يعمل صحافيا؟ وهل
نستيم أن روبرت ماكسويل، رئيس تحرير
الديلي تليغراف كان عميلاً للموساد؟



في
حدود هذا التماهي، فإن الساسة
والدبلوماسيين والصحافيين والجواسيس،
لاعبون رئيسيون في عالم من الأحاجي
والألغاز، اصطلحنا على تسميته عالم
السياسة. العالم الذي لا تقدم فيه
المعلومات كاملة، بل أنصاف المعلومات
والتلميحات والنوايا المبطنة،
المصاغة في أكثر الصيغ مواربة
وتهذيباً.



ألم
يستوقفكم أن أكثر الكلمات التي تتردد
حول ما يكتب في الصحف ووسائل الإعلام
هي: «تكهنات»؟ على هذا، فإن التحليلات
التي تطالعنا بها الصحف ووسائل
الإعلام، والحوارات التلفزيونية
ومراكز الأبحاث، ليست سوى محاولة لربط
أطراف احجيات وألغاز لا تنتهي، صنعت في
مطابخ السياسة التي تصب فيها
المعلومات من مصادر لا حصر لها: تقارير
الاستخبارات، تقارير الدبلوماسيين،
تحليلات الإعلام ومراكز الأبحاث.



لكن
مهلا، متى كانت الدبلوماسية والعمل
الدبلوماسي غير ما كشفت عنه وثائق «ويكيليكس»؟
إذا يفعل الدبلوماسيون منذ أقدم
العصور وحتى اليوم، وعدا تمثيل مصالح
بلدانهم ورعايتها، غير إرسال التقارير
إلى حكوماتهم، وليس بالضرورة أن تكون
مبهجة أو متاحة للجمهور؟



لم
يفعل موقع «ويكيليكس» سوى أن كشف
الجانب الخفي في مطبخ الدبلوماسية
الأميركية، وثائق تخص القوة العظمى
التي ينشط دبلوماسيوها في كل القارات
وفي كل نزاع، وهو ما حدا بصحيفة «ذي
غارديان» البريطانية إلى ان تعنون
موضوعها عن هذه الوثائق بعنوان بليغ: «نظرة
الولايات المتحدة إلى العالم في ربع
مليون وثيقة مسربة» (غارديان 29 /201011).



في
المحصلة النهائية، فإن موقع «ويكيليكس»،
ورغم كل ما قد يقال، لم يفعل سوى ان سد
فراغات في لوحات الاحاجي لعشرات ومئات
القضايا عبر العالم، أكمل حل احجية هنا
وهناك، فما كان يستشعره الصحافيون
والكتاب والناس بالتحليل أو حتى
بالحدس، اكملته البرقيات المسربة.







لقد
أثارت التسريبات حيرة حول دوافع نشرها
ودوافع القائمين على موقع «ويكيليكس»،
وحظينا مجددا بمواجهة ذلك الاحتمال
الذي لا غنى عنه في أي جدال سياسي، وهو
أن التسريبات قد تكون «متعمدة».







الاستدلال
العقلي قد لا يستبعد هذا الاحتمال،
وحتى الحرج ومقدار الضرر الذي لحق
بالإدارة الأميركية، لا يقلل من قيمة
هذا الاحتمال لأن ثمة تفسيرا منطقيا
يقابله، هو أن تكون «نظرية التسريب
المتعمد» جزءا من صراع داخلي. لست أقول
بهذا، بل إنني مثل كثيرين أفكر بصوت
مسموع، لكنني ما زلت مترددا في قبول
فرضية الدوافع العمد (مفردة مخففة
لوطأة كلمة مؤامرة).







فمن هو
هذا المجنون الذي سيدشن (حتى بأكثر
الدوافع المرضية) موقعا على شبكة
الانترنت، سيغدو بعد حين «النادي
العالمي للموظفين الناقمين» الذين إن
أرادوا الانتقام لأي دافع من مرؤوسيهم
أو حكوماتهم، سينشرون وثائق كانت
بحوزتهم على الانترنت؟ قد يكون هذا
النادي هو مآل «ويكيليكس»، وهذا يبدو
أمرا لا مناص منه، ومن هنا فحسب، حجم
ونوع التغيير الذي أحدثه هذا الموقع في
العالم بأسره.







إن
جوليان اسانج مؤسس الموقع شاب في
التاسعة والثلاثين من العمر، وفي ملمح
غير ظاهر حتى الآن، فإن فعل التسريب
يبدو رد فعل من جيل سئم كل ما يظهر على
سطح العالم من سياسات قديمة تنتمي
لأجيال سبقت.







فالكياسة
الدبلوماسية، وقواعد السلوك بين
الساسة ومقدار النفاق الهائل الذي
تفصح عنه المجاملات الدبلوماسية في
عالم موبوء بالكوارث والحروب ويعاني
مظاهر التأزم، تبدو تناقضا لا تفهمه
أجيال جديدة.







الانترنت
تغير العالم، لكن ملامح هذا التغيير
ودوافعه تختزل أكثر من ملمح، والوجهة
ما زالت ملتبسة.



كاتب

وصحافي بحريني



===================



ما
بعد إلقاء السلاح



سمير

كرم



السفير



16-12-2010



من
قديم الازل في تاريخ الصراعات بين
البشر الى تاريخ الصراعات بين الدول أو
مع الدول وإلقاء السلاح يعني أحد امرين:




الاستسلام
اذا كان إلقاء السلاح من جانب طرف واحد
لا من جانب الطرفين، او السلام اذا كان
إلقاء السلاح من جانب الطرفين معا في
وقت واحد. والاستسلام بإلقاء السلاح من
طرف واحد يعني التسليم للطرف الذي لم
يسلم سلاحه، بما في ذلك التسليم
بمطالبه.



ومن
المؤكد ان الامور تطورت كثيرا واصبحت
اكثر تعقيدا فصارت هناك مراقبة دولية
وصارت هناك شروط بعضها على من ألقى
السلاح وبعضها على من احتفظ بسلاحه.



ولكن
الحقائق الاساسية بقيت كما هي. إلقاء
السلاح استسلام والاستسلام تسليم.



ونحن
في حالة السلطة (الوطنية) الفلسطينية
بصدد حالة إلقاء سلاح. وكل ما نشهده منذ
ذلك الوقت اي منذ اتفاقات اوسلو هو
تأكيد أن اسرائيل تفهم الامر على انه
استسلام والمستسلم لا يستطيع ان يفرض
شروطا. واذا أردنا الحقيقة، لا بد ان
نقول ان رفض اسرائيل الاستجابة لشروط
سواء كانت من السلطة الفلسطينية او من
الوسيط بينها وبين السلطة، اي من
الولايات المتحدة - هو موقف «مبدئي»
مبني على هذه القاعدة. ورفض الشروط
المصحوبة بحوافز واغراءات ومكافآت حتى
وان كانت مقابل اجراء بسيط لا تترتب
عليه نتائج كتلك التي عرضتها ادارة
الرئيس الاميركي اوباما مقابل تجميد
الاستيطان في الضفة الغربية وليس في
القدس الشرقية، يقدم دليلا اكيدا على
ان اسرائيل تفضل تفسيرها لالقاء
السلاح من جانب السلطة الفلسطينية
وتريد ان تفرضه على كل الاطراف، بمن
فيهم الاحزاب الاسرائيلية المشاركة في
ائتلافها الحاكم وغير المشاركين. وهذا
موقف أكثر «مبدئية».



ليس
هذا دفاعا عن اسرائيل او موقفها، بل هو
توصيف له من منطلق اختلاف الوقائع بين
استمرار التفاوض من نقطة استمرار
المقاومة ومحاولة «التفاوض» من نقطة
إلقاء السلاح، والتعهد بعدم العودة
اليه، تحت اية ظروف ولأية ذرائع. ليس
هذا دفاعا عن اسرائيل بل هو محاولة
لرؤية الامور من وجهة النظر الاخرى...
الاسرائيلية. ومن وجهة النظر هذه، فإن
السلطة الفلسطينية اختارت بمحض
ارادتها نظريا على الاقل ان تتحول من
حركة مقاومة الى اسيرة لدى الطرف
الاسرائيلي بمجرد إلقاء السلاح. وهذا
امر يمكن ان يتضح اكثر اذا تصورنا ان
السلطة الفلسطينية – هذه السلطة نفسها
– قررت تحت ضغط السلوك الاسرائيلي و«الضعف»
الاميركي المزعوم، ان تعود الى «خيار
المقاومة». هنا تتضح صفة الاسيرة تماما.
الكل يتحول في لحظة الى أسير في يد
الجيش الاسرائيلي، بمن في ذلك رئيس
السلطة واركانها ودبلوماسيوها... اي كل
المستفيدين من وضع القاء السلاح.



لقد
أعلنت السلطة الفلسطينية من خلال
مصادرها ومن خلال مصادر عربية، اي
بطريقة غير مباشرة انها «تدرس وقف
التنسيق الامني مع تل ابيب وتدرس
التخلي عن التزاماتها تجاه تل ابيب».
وفي هذا الصدد قال حنا عميرة، عضو
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية في تصريحات صحافية ان وجهة
نظره (وهذه عبارة تعطي فرصة للسلطة
وللمنظمة للتنصل من هذه التصريحات اذا
لزم الامر) انه «يجب الاعلان عن وقف
المفاوضات والاعتراف بفشلها فشلا
ذريعا ونهائيا. وان الرهان على الدور
الاميركي أصبح غير ممكن. ونقل الملف
برمته الى الامم المتحدة». ونوه عميرة
الى ان القيادة الفلسطينية بانتظار ما
يحمله جورج ميتشل المبعوث الرئاسي
الاميركي لعملية السلام لمحمود عباس
رئيس السلطة، وكذلك بانتظار الاجتماع
المرتقب للجنة المتابعة العربية
للسلام.



وهذه
تصريحات متناقضة. ان عضو اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير يريد أن
يبقي قدما في بقعة فشل المفاوضات ويبقي
قدما اخرى في استمرار المحاولات
الاميركية والعربية. وحول إمكانية وقف
التنسيق الامني مع اسرائيل قال عميرة «ان
هذا خيار من الخيارات المطروحة لكن
بشكل غير مباشر، وسيكون هذا بعد اللجوء
الى الساحة الدولية»، أي الى الامم
المتحدة. وهنا ايضا تعكس تصريحات مسؤول
منظمة التحرير ترددا واضحا بين الفعل
والاحجام عن الفعل. انه وغيره من
المسؤولين في السلطة وفي المنظمة على
السواء، يعرفون انهم أسرى اسرائيل. ان
التلويح بوقف التنسيق الامني مع
اسرائيل يعني حرمان اسرائيل من أهم
نتائج إلقاء السلاح التي حصلت عليها في
اوسلو. لقد أثبت التنسيق الامني انه
اهم ادلة إخلاص المنظمة والسلطة لأمن
اسرائيل بالدرجة الاولى على حساب
المقاومة ومستقبل المقاومة. ان السلطة
لا تتردد لحظة في الاستجابة لطلب
اسرائيلي باعتقال اي عنصر فلسطيني
تعتبره السلطات العسكرية الاسرائيلية
خطرا على امن اسرائيل. في الوقت نفسه
فإن إقدام القوات الاسرائيلية على
اعتقال عناصر فلسطينية في الضفة
الغربية لا يقابل بأي اعتراض من جانب
السلطة الفلسطينية.



هذا هو
المعنى المزدوج للتنسيق الامني بين
السلطة واسرائيل. وقد ثبت أنه أنجح
بنود الاتفاقات بين هذين الطرفين. ولا
يمكن ان يتصور أحد ان تنظر اسرائيل
والقوات الاسرائيلية الى احتمال وقف
هذا التنسيق نظرة اقل من نظرتهما الى
تجميد الاستيطان الصهيوني في الضفة
الغربية.



وثمة
معنى اقليمي أوسع للتنسيق الامني بين
السلطة واسرائيل. انه يتمثل في اهتمام
اسرائيل الى اقصى حد، بأن تكون السلطة
الفلسطينية في الصف العربي الذي يتجمع
في مواجهة عدائية تجاه ايران. وتدرك
اسرائيل انها حققت نجاحا لا يستهان به،
في دفع كتلة عربية بأكملها، نحو موقف
عدائي اقليمي تجاه ايران، الامر الذي
يلزم اسرائيل ويلزم اميركا اذا حان وقت
مهاجمة ايران من جانب اسرائيل او
الولايات المتحدة. وفي مجال التنسيق
الامني بين السلطة الفلسطينية
واسرائيل تجاه ايران فإن من المؤكد بل
المفروغ منه ان اسرائيل تعطي اولوية
لمواجهة ايران على تحقيق سلام مع
السلطة الفلسطينية. فإن التحدي
الايراني لإسرائيل يأتي اولا وقبل اي
تحد يمكن ان تشكله السلطة الفلسطينية
اذا استمرت في التنسيق الامني مع
اسرائيل أو اذا أوقفت هذا التعاون. وقد
عبر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء
الاسرائيلي عن هذا المعنى مئات المرات
مؤكدا اولوية المواجهة مع التحدي
الايراني على تحقيق سلام اسرائيلي
فلسطيني.



وليس
مستبعدا ابدا ان تتمسك اسرائيل
بأولوية التحدي الايراني بصورة صريحة
في عرقلتها المستمرة للمفاوضات مع
الفلسطينيين. ذلك ان اسرائيل تريد
الحصول من الكتلة العربية التي ترى
ايران بهذه العين ذاتها على تنازلات
عديدة، تؤكد هذه الاولوية من ناحية
وتحاول من ناحية اخرى إبعاد ايران عن
دورها الاقليمي، خاصة ذلك الجانب
المتعلق بدعم ايران للمقاومة العربية
ضد اسرائيل، سواء في ذلك المقاومة
الفلسطينية او المقاومة اللبنانية.
أما كيف تبدو هذه الكتلة العربية من
ناحية استعدادها لاعتبار التحدي
الايراني اولوية تتقدم على السلام
الفلسطيني الاسرائيلي، فإن العامل
الحاسم هنا يتمثل في الولايات المتحدة.
فهل ثمة شك في اتفاق الولايات المتحدة
مع اسرائيل على هذه الاولوية؟ وهل ثمة
شك في ان الكتلة العربية هذه تسير
باتجاه اميركي في الشان الاقليمي بلا
استثناء؟



لقد
عبر تقرير اصدره «المعهد اليهودي
لشؤون الامن القومي» في واشنطن عن رؤية
اسرائيل ولعلنا نقول بتحديد ادق رؤية
حكومة نتنياهو - عن المرحلة القادمة
بعد اعلان ادارة اوباما فشلها في «الضغط
على اسرائيل من اجل تجميد مؤقت لا
يتجاوز تسعين يوما للاستيطان في الضفة
الغربية مع اخراج القدس الشرقية من
الحساب كلية. فماذا قال المعهد المعني
بالشؤون العسكرية الاسرائيلية في
العلاقات الاميركية الاسرائيلية؟



قال
المعهد المذكور من البداية الاولى، من
عنوان تقريره، انه ما على اسرائيل
والولايات المتحدة الا «ان تنهيا
عملية السلام وان تتحركا قدما بعد ذلك».
وهذا قول كاف بحد ذاته للتدليل على ما
تصبو اليه اسرائيل في الموقف الراهن.
هذا الكلام يقول لا لعملية السلام
بصريح العبارة. والمعهد يدعي «ان
السلطة الفلسطينية تتحرك بعيدا عن
مبدأ التسوية بالتفاوض». ويقول «ان
خطوط الهدنة في عام 1949 ليست حدودا.
والحدود ينبغي ان تقام بالتفاوض وحدود
اسرائيل الدائمة ينبغي ان تضم اراضي
تقع الى الشرق من هذا الخط». ويقول ايضا
«الآن يتعين على الادارة (الاميركية)
ان تفهم ان ابو مازن والسلطة
الفلسطينية لا يستطيعان البقاء اذا لم
يتخليا عن مطالب ياسر عرفات الرئيسية: (أ)
فلسطين مستقلة بدون حدود محددة وبدون
اعتراف بشرعية السيادة اليهودية في اي
جزء من الارض، وبدون نهاية لحالة الحرب.
(ب) عاصمة في القدس دون اعتراف بحقوق
يهودية، او تاريخ يهودي في المدينة. (ج)
حق الفلسطينيين الذين يزعمون انهم
اتوا من اسرائيل ما قبل 1967 وحق
سلالاتهم في الاقامة داخل اسرائيل ما
قبل 1967».



وينقل
المعهد عن تسريبات وثائق ويكيليكس ان «الرئيس
اوباما يقول ان إنهاء الصراع العربي
الاسرائيلي هو الشرط الضروري لجمع
العرب في تحالف لمعارضة ايران، ولكن
العرب تقودهم العربية السعودية
وبعبارات لا ينقصها اليقين يلتمسون من
الادارة ان تتصدى لايران اولا ولايران
وحدها. لقد شوهد الامبراطور الاميركي
عاريا بدون ملابسه واجبرت الادارة على
ان تعترف بأن سياسة تجميد المستوطنات
قد ماتت».



يحمل
هذا التقرير تاريخ 10 كانون الاول/
ديسمبر الحالي، وقد صدر قبل تصريحات
وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري
كلينتون الاخيرة، غير ان هذه
التصريحات تتطابق مع دعوة التقرير الى
إنهاء عملية السلام والمضي في الطريق
نفسه. فهذا هو معنى ما دعت اليه الوزيرة
كلينتون. وهذا هو معنى الاستمرار في
الحديث مع السلطة الفلسطينية وهي في
الاسر.



سيقال
في مجال التبرير ان ادارة اوباما تبدو
هي الاخرى في الاسر، وهذا يقال على
سبيل التخفيف من وقع خطيئة السلطة
الفلسطينية ما دامت تسلك بصورة لا
تختلف عن سلوك الدولة العظمى التي
تحكمها ادارة اوباما. لكن الحقيقة هي
ان ادارة اوباما، تملك الخيارات
المختلفة، وتختار بنفسها اتجاهها. اما
السلطة الفلسطينية فإنها على عكس ما
تردد في الايام الاخيرة من انها تملك
عدة خيارات بديلة لا تملك هذه الخيارات
فعليا. انها خيارات تملكها البرازيل
والارجنتين واوروغواي، لكن لا تملكها
السلطة الفلسطينية. ولكن مطالبة
الولايات المتحدة بأن تفصل سياستها عن
اسرائيل اشبه بمطالبتها بأن تقطع يدها
بسكينها.



لن
تفصل الولايات المتحدة نفسها عن
اسرائيل طائعة مختارة. متى ندرك هذه
الحقيقة البسيطة؟



اما
متى تستطيع السلطة الفلسطينية ان «تتخلى
عن التزاماتها تجاه اسرائيل» فهذا
سؤال اسهل منه السؤال عن متى يمكن
تربيع الدائرة؟



ان من
ألقى السلاح قبل سبعة عشر عاما لا
يستطيع ان يجده اصلا فضلا عن ان يحمله،
فضلا عن ان يقرراطلاقه، فضلا عن ان
يطلقه وان يصوبه الى العدو (...)



===================



تحصين
القدس والجولان بتعويذة الاستفتاء!



المستقبل

- الخميس 16 كانون الأول 2010



العدد

3859 - رأي و فكر - صفحة 19



مأمون

كيوان



قريباً،
سيعود السويسريون إلى صناديق الاقتراع
للتصويت في استفتاء حول تشديد قانون
ترحيل مجرمين أجانب في مبادرة من
اليمين المتطرف الشعبوي يتوقع أن تكون
نتائجها غير محسومة بعد سنة من منع
بناء المآذن على الأراضي السويسرية.



وبعد
أن ثارت شكوك حول آليات ونتائج رزمة
استحقاقات انتخابية في عدد من الدول
الشرق أوسطية، جرى في السنوات القليلة
الماضية اللجوء أو التلويح أو الدعوة
إلى اعتماد الاستفتاء الشعبي وسيلة
لحسم خيارات أو قضايا كبرى ذات صلة
باستحقاقات داخلية أو خارجية. فكان
الاستفتاء التركي حول التعديلات
الدستورية التي اقترحها حزب العدالة
والتنمية للحد من دور المؤسسة
العسكرية في الحكم.



وتداول
العراقيون فكرة الاستفتاء لحسم
مواقفهم من الاتفاقية الأمنية مع
الولايات المتحدة الأميركية لتنظيم
وجود قواتها العسكرية في العراق
وإنهاء حالة الاحتلال من جهة، ولحل
مشكلة رئاسة الحكومة العتيدة.



أما
السودانيون في جنوب السودان، فسيجرون
استفتاء أوائل العام2011 لحسم مصير
علاقة الجنوب بالشمال لجهة استمرار
الوحدة أو الانفصال.



وفي
النموذج الفلسطيني، وبالرغم من أن
القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية نص
على أن "نظام الحكم في فلسطين نظام
ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية
السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس
السلطة انتخاباً.. الخ". ويبدو أن ثمة
استحالة قيام استفتاء في ظل الظروف
التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وبالرغم
من تداول فكرة استفتاء الشعب
الفلسطيني على وثيقة الأسرى أو جزء
منها.



ولا بد
من التذكير أن القيادة الفلسطينية لم
تستفتي الشعب الفلسطيني على اتفاقيات
أوسلو التي طرحت للتنفيذ، رغم أنها
شكلت تغييرا كبيرا قياسا ببرنامج
المنظمة. كما أنها لم تستفت الشعب
الفلسطيني على تغيير الميثاق الوطني،
وأيضاً على أفكار الرئيس الأميركي
الأسبق، بيل كلينتون في كامب ديفيد "الثانية".



ومؤخراً،
صادق الكنيست في إسرائيل بغالبية 65
عضوا ضد 33 صوتاً، بالقراءة الأولى على
مشروع قانون يستهدف فرض إجراء استفتاء
على أي اتفاقيات سلام تقوم على مبدأ
"الأرض مقابل السلام". في حال عدم
موافقة الكنيست على الاتفاق بغالبية
الثلثين.