فدوى
فريق العمـــــل *****
التوقيع : 
عدد الرسائل : 1539
الموقع : رئيسة ومنسقة القسم الانكليزي
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 7
 | |  في تشريح أزمة الدولة الوطنية:ملاحظات على النقاش العالمي | |
لنا إن
نحن أمعنّا النظر في شؤون السياسة
والمجتمع في عالمنا العربي أن نتثبّت
من عمق وخطورة الأزمات التي تواجهها
الدولة الوطنية اليوم، ومن كونها
ترتبط في الأغلب الأعم إن بضعف الدولة
وعجز مؤسساتها عن الاضطلاع بواجباتها
الأساسية، أو باحتمال انهيارها وتقطّع
أوصالها. على رغم ذلك، لا يزال النقاش
العربي حول أزمات الدولة بالغ
المحدودية وضعيف الارتباط بالنقاش
العالمي، سواء الأكاديمي أو السياسي.
وفي ما يأتي بعض الملاحظات الأوّلية
على النقاش العالمي، علّها تُساهم في
فتح آفاق جديدة للنقاش العربي وتجسّر
شيئاً من الهوة بينهما.
بدأت
النقاشات السوسيولوجية والسياسية حول
الدول الفاشلة والضعيفة في أوائل
التسعينات من القرن الماضي. وافتراض
النظام الدولي الراهن هو أنّه يُتوقّع
من الدول ذات السيادة أن تؤدي بعض
الوظائف المحدودة وفق نموذج الدولة «الفيبري»
(من ماكس فيبر) لضمان أمن مواطنيها
ورفاهيتهم، وأيضاً لتسهيل الأداء
السلس للنظام الدولي نفسه. الدول التي
لا تلبّي هذه المعايير يُرمز إليها
بمروحة واسعة من التعابير، بما في ذلك
الضعيفة، الهشة، ذات الأداء الضعيف،
الفاشلة، المنهارة. وثمة تعابير أقل
رواجاً مثل أزمة الدول، البلدان
المعرّضة لخطر عدم الاستقرار، البلدان
المخترَقة بالتوترات والضغوط. لكن،
تبلور أخيراً إجماع بين المهتمين قضى
باستخدام تعبير الهشّة، والفاشلة،
والسائرة نحو الفشل، وكلها مصطلحات
تشي بتزايد الظروف الخطيرة.
بالطبع،
المفهوم حول الوظائف التي تحتاج
الدولة الى القيام بها كان يتطور على
الدوام. فأولى الكتابات حوله استندت
إلى المفهوم «الفيبري» للدولة (الذي
يتطلّب سلطة سياسية على رقعة جغرافية
معينة لها حدود واضحة وسكان دائمون،
واحتكار الحكومة لأدوات العنف،
واعتراف دولي). لكن المفهوم حول ما
يُفترض أن تقوم به الدولة أخذ يتوسّع
أخيراً، عاكساً بذلك صعود دولة الرفاه
في أوروبا والولايات المتحدة. واليوم،
فإن الكتابات المُتعلّقة بالدولة
تتوقع منها أن توفّر وسائل مركزية/لا
مركزية لإنتاج جملة واسعة من السلع
السياسية/العامة للأشخاص الذين يعيشون
ضمن حدودها. وقد حدّد بعض الباحثين
تراتبية السلع السياسية/العامة التي
وجدت الدولة لتوفيرها بالآتي: 1- الأمن
والأمن الإنساني. 2- مدوّنات القوانين
والإجراءات التي تُشكّل معاً حكم
القانون القابل للفرض، وأمن الملكية
وحصانة العقود، ونظام قضائي، ومجموعة
القيم التي تُشَرعِن (من شرعية) الصيغة
المحلية للعبة العادلة. 3- الحقوق
المدنية والحريات. 4- العناية الصحية
والطبية، ومؤسسات التعليم العامة،
والبنى التحتية المادية كالطرقات،
والسكك الحديد، والمرافئ،
وتكنولوجيات الاتصالات، ونظام
المصارف والمال الذي يُشرف عليه عادة
مصرف مركزي وتسيّره عملة وطنية، وإطار
مالي ومؤسّسي ناجع يستطيع المواطنون
في إطاره أن يسعوا إلى تحقيق أهداف
مشاريعهم وربما الوصول إلى البحبوحة.
إن مفهوم التراتبية مهم عند الإشارة
إلى السلع السياسية/العامة، إذ يجب
الحفاظ على الأمن كي يصبح بالإمكان
توفير أي نوع من السلع الأخرى.
الدول
القوية تلبّي كل هذه المتطلبات التي لا
تقتصر على الأساسيات المتعلقة بالدولة
كما حددها ماكس فيبر فحسب، بل تشمل
أيضاً إبرام هذه الدول عقداً
اجتماعياً مع المواطنين تكسب بموجبه
الشرعية في مقابل توفير السلع العامة.
والحال أن الدول القوية فعّالة في
توفير هذه السلع. فهي من ضمن الكثير من
الخدمات الأخرى، تُقدّم مستويات عالية
من الأمن ضد العنف السياسي والإجرامي،
وتصون الحريات السياسية والمدنية
للمواطنين، وتوفر بنى تحتية مادية
مُدارة بكفاءة، وتفرض حكم القانون.
ووفقاً للمؤشرات الدولية، تُبلى الدول
القوية بلاءً حسناً في مجالات النمو
الاقتصادي والتنمية البشرية وحريات
الفرد والشفافية والمساءلة في أداء
الحكومة، هذا علاوةً على أن السلام
والنظام يسودان في مثل هذه الدول.
في
المقابل، نظراً إلى كثرة المفاهيم حول
الدولة والمعايير العالية التي توضع
لتحديد ما يُشكّل دولة قوية ومعافاة،
يواجه الباحثون والمهتمون على حدٍّ
سواء متاعب في مجال الاتفاق على ما
يُشكّل دولة فاشلة أو على طريق الفشل.
فإذا ما طُبّقت التعريفات القصوى، فإن
كل الدول، بما في ذلك الديموقراطيات
الصناعية الغربية، تفشل إلى حدًّ ما.
وإذا ما استُخدِمَت تعريفات أقدم
وأضيق، كتلك التي استعملها فيبر، فما
مِن دولة تفشل ما دامت تدافع عن حدودها
وتحافظ على احتكار استخدام وسائل
العنف. بالتالي، لم يكن مستغرَباً أن
يمرّ مفهوم الدولة الفاشلة بمراحل من
التطور المفاهيمي مشابه لذلك الذي
مرّت به الدولة. فأوّل التعريفات، على
سبيل المثال، استند إلى النموذج
الفيبري. واستخدمت أوّل الأعمال
التعريفية حول فشل الدولة تعبير
الدولة الفاشلة للإشارة إلى «ظاهرة
جديدة مقلِقة» تصبح بموجبها الدولة «غير
قادرةٍ البتة على الحفاظ على ذاتها
كعضو في الأسرة الدولية». وبالمثل،
جادل باحثون آخرون بأن الفشل يظهر «حين
تفقد الحكومة المركزية احتكار استخدام
وسائل العنف». وهكذا، وفق هذه
التعريفات، تتميّز الدولة الفاشلة
بالصراعات وليس فقط بالحوكمة الضعيفة،
فهي تُظهر علامات التوتر الداخلي
والمخاطر والخصومات.
ولعلّ
أكثر التعريفات شمولية لفشل الدولة هو
أن الدولة الفاشلة تتميّز ب: 1- انهيار
القانون والنظام، حيث تفقد مؤسسات
الدولة احتكارها لشرعية استخدام العنف
وتكون غير قادرة على حماية مواطنيها،
أو أن هذه المؤسسات تُستخدم لقمع
مواطنيها وإرهابهم. 2- قدرة ضعيفة أو
متلاشية على تلبية حاجات المواطنين
ورغباتهم، وتوفير الخدمات العامة
الأساسية، وضمان رفاه المواطنين أو
دعم النشاط الاقتصادي الطبيعي. 3- وعلى
المستوى الدولي، فقدان الكيان ذات
الصدقية الذي يمثِّل الدولة خارج
حدودها. أما الدولة المنهارة، فهي صيغة
متطرفة من صيغ الدول الفاشلة، وتتميّز
بوجود فراغ في السلطة حيث تصبح الدولة
مجرد تعبير جغرافي. وفي الدولة
المنهارة، يتم الحصول على السلع
السياسية من خلال وسائل خاصة، كما يصبح
الأمن موازياً لحكم القوي.
كما
تتضمّن الكتابات عن الدولة الفاشلة
نقاشات مكثَّفة حول أسباب هشاشة
الدولة ومن ثم فشلها. ووضع الباحثون
والمحللون مروحة واسعة من التفسيرات:
التوترات الإثنية، والصراع على
الموارد الطبيعية، والفشل السياسي
وفشل الحوكمة، وحتى الخلل والتصدعات
في نموذج الدولة-الأمة نفسه. كذلك، تمّ
تقديم تراتبية من العوامل (1) لتفسير
كيف أن تقاطع الأسباب المتعددة يُسفِر
عن احتمال هشاشة الدولة وبالتالي
فشلها. تتمحور هذه التراتبية حول
مستويات ثلاثة: الماكرو (الكبيرة)،
والمتوسطة، والمايكرو (الصغيرة). هنا
لا بدّ من إجراء نبذة سريعة عن هذه
الكتابات بهدف التحقّق من المدى الذي
يمكن أن تساعد فيه دراسة الأسباب على
توفير الحلول لمشاكل الهشاشة والفشل.
الأسباب
الكبرى (الماكرو)، بعيدة المدى
ومنهجية، ذلك أن الظروف البنيوية
والبيئية قد تعكس مسار القدرة
السياسية، والشرعية، وسلطة الدولة،
خصوصاً في الدول النامية، ما يفتح
الأبواب على مصراعيها أمام احتمال فشل
الدولة. وهذا يمكن أن يحدث إما من خلال
خلق دول ضعيفة ومُعتمِدة على الغير إلى
حدٍّ كبير( وتترنّح مع انسحاب الدول
القوية الراعية لها)، وإما من خلال
عمليات التنمية الاقتصادية وتعزيز
القواعد الدولية لحقّ تقرير المصير.
هذا إضافةً إلى أن طبيعة النظام
السياسي مهمة أيضاً، حيث تستنتج معظم
الدراسات أن الديموقراطيات الجزئية أو
غير المُعزَّزة أكثر عرضةً للفشل من
الديموقراطيات والأوتوقراطيات (حكم
الفرد المطلق) الكاملة.
الأسباب
المتوسطة هي الآليات المرتبطة
بالقدرات المؤسسية للدولة وقابليتها
للحياة، وبالتالي لقوة الدولة أو
ضعفها، وللضغوط الداخلية على الدولة.
وعلى المستوى الأساسي، يمكن المرء أن
يُجادل بأن انهيار الدولة ينجم عن فشل
القيم المجتمعية السائدة في شرعنة
التراتبيات الاقتصادية والسياسية
القائمة. وفي هذا الإطار بالتحديد،
يُقال إن الدول تفشل إذا ما عجزت عن
الوفاء بالتزاماتها الأساسية، أو لم
تعد قادرة أو مستعدة لأداء المهمات
الرئيسة للدولة-الأمة في العالم
الحديث. فالدولة التي تتوقف عن توفير
السلع السياسية/العامة مثل الأمن
الإنساني أو الخدمات الأساسية، تنسف
مبرّرات وجودها وتنقل هذه المهمات،
التي تستقي منها المؤسسات والقوى
السياسية سلطتها، إلى قوى لا دولية.
وغالباً ما تُستخدَم العوامل
الاقتصادية المتوسطة مثل الفقر،
والندرة المالية، ووجود الموارد
الطبيعية (لعنة الموارد)، لتفسير
مستويات فشل الدولة. كما غالباً ما
تُقدَّم الانقسامات الإثنية أو
العرقية أو الطائفية على أنها أسباب أو
على الأقل عوامل مُساهِمة في انهيار
الدولة وفشلها وضعفها. بيد أن العلاقة
بين الانقسامات الإثنية واحتمال فشل
الدولة ليست مباشرة.
أما
السبب الآخر المتوسط لفشل الدولة فهو
القيادة المُدمِّرة. فعلى رغم أن الخلل
البنيوي والتوترات الاجتماعية مهمة
لتفسير انهيار الدولة وفشلها، إلا أن
هذه الظاهرة هي من صنع الإنسان إلى
حدٍّ كبير، ذلك أن أخطاء القيادة تدمّر
الدول القابلة للحياة أو تمنعها حتى من
الظهور، وغالباً لأسباب الكسب الشخصي.
والحال أن سلسلة القرارات التي
يتّخذها الحكام والكادرات الحاكمة هي
التي تُفرغ بالتدريج قدرات الدولة من
مضمونها، وتفصل الدولة عن المجتمع،
وتولّد حركات المعارضة أو تشعل لهيب
الحرب الأهلية.
في حين
أن العوامل الكبيرة والمتوسطة مفيدة
لفهم جذور الأسباب والظروف المرتبطة
بفشل الدولة وانهيارها، إلا أنها لا
تستطيع تفسير ظواهر تعبئة العنف
المُنظَّم والعداوات بين الجماعات
داخل الدولة التي هي سمة رئيسة من سمات
انهيار الدولة وفشلها وضعفها. ويُعرَف
أحد العوامل التي تشجّع العنف على حساب
أشكال التفاعل السلمي باسم «المعضلة
الأمنية». فهذه العملية، حيث تنغمس
الجماعات التي تسعى إلى الأمان
والحماية في حمأة عداوات، تظهر في
الدول التي لم تعد تمتلك القدرة على
توفير الأمن الإنساني لمواطنيها، بسبب
فقدانها احتكار استخدام العنف الشرعي.
ومع تدهور سلطة الدولة، يتعيّن على
القوى غير الحكومية أن تضع الأولوية
لأمنها الخاص، ما يؤدي إلى إدامة العنف
ودفع الدولة إلى الفشل.
===================
تركيا
المعاصرة بين حقائق التاريخ
والجغرافيا
آخر
تحديث:الخميس ,16/12/2010
يوسف
مكي
الخليج
عانت
تركيا طيلة تاريخها المعاصر، من حالة
ارتباك بين العصرنة والأصالة . فتركيا
في بنيتها التحتية دولة مسلمة، تربطها
علاقة الثقافة والتاريخ والجوار
بالأمة العربية . وظلت على تماس مباشر
بمعظم الأقطار، أثناء توسع ممتلكات
السلطنة العثمانية . العودة إلى المحيط
العربي والإسلامي، تأتي في سياق
تاريخي وموضوعي صحيح .
لكن
المشكلات الداخلية والإقليمية التي
تعرضنا لبعضها في الحديث السابق، تجعل
الحكومات التركية على اختلاف توجهاتها
السياسية، حريصة على استمرار علاقتها
الاستراتيجية بحلف الأطلسي، ووجود
قواعد عسكرية أمريكية فوق أراضيها .
فقد كانت العلاقات مع الغرب، أثناء
الحرب الباردة، صمام أمان لحمايتها من
احتمالات التدخل السوفييتي .
لقد
شاءت حقائق الجغرافيا والتاريخ، أن
تقع تركيا على الحدود الجنوبية
لجمهوريات الاتحاد السوفييتي، وأن
تتسم علاقتها به بالتوتر . كانت
الأساطيل والغواصات النووية
السوفييتية تقترب دائماً من المياه
الإقليمية التركية، عابرة مضيق
الدردنيل، متجهة إلى المياه الجنوبية
في البحر الأبيض المتوسط . ولم تكن
علاقاتها بجيرانها العرب، مستقرة
دائماً . فإضافة إلى المطالبة السورية
التاريخية، بلواء الاسكندرون الذي
يشكل امتداداً جغرافياً وبشرياً
للأراضي السورية، هناك مشكلة مياه نهر
الفرات، التي تسببت في أزمات حادة بين
تركيا وبين سوريا والعراق . ولم تكن
علاقاتها بجارتها إيران، وبشكل خاص
بعد قيام الجمهورية الإسلامية في وضع
جيد .
فرضت
التحديات المركبة والمعقدة والكثيرة،
الداخلية والإقليمية على حكومات تركيا
الاعتماد باستمرار على مظلة حلف
الأطلسي . وكان على هذه الحكومات أن
تدفع ثمن ذلك، بالحرص من جهة، على تبني
القيم الليبرالية الغربية، ووضع
أراضيها في خدمة استراتيجية الحلف .
ليس ذلك فحسب، بل والمشاركة في أحلاف
أخرى، كما هو الحال، مع مشروع أيزنهاور
لملء الفراغ بالشرق الأوسط، وحلف
بغداد، وحلف السنتو، المعروف بحلف
المعاهدة المركزية، وجميعها مشاريع
موجهة ضد السوفييت والكتلة الشيوعية .
مع
بداية التسعينيات حدثت تغيرات كبيرة
في المزاج السياسي التركي . لقد تزامنت
نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد
السوفييتي، بحدثين رئيسين: الأول صعود
التيار الإسلامي السياسي، والثاني فرض
الحصار على العراق، الذي استمر لثلاثة
عشر عاماً، بعد عاصفة الصحراء . ولكل من
هذه الحوادث تبعاته وإسقاطاته على
التطورات اللاحقة التي شهدها المسرح
السياسي التركي . فنهاية الحرب الباردة
وسقوط الاتحاد السوفييتي، تعنيان أن
السيف المطبق على رقبة تركيا من
الشمال، جرى التخلص منه . وأن الحاجة
لمظلة حلف الأطلسي لحماية المصالح
القومية قد تراجعت . ومن جهة أخرى، أدى
استمرار الحصار الغربي على العراق،
والقمع “الإسرائيلي” للفلسطينيين،
واستمرار بناء المستوطنات بالأراضي
الفلسطينية المحتلة، وانطلاق انتفاضة
الأقصى، لخلق وضع شعبي مناوئ لسياسة
المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب
.
وقد
ساعد على ذلك، النمو المتسارع للإسلام
السياسي، والرفض الأوروبي المتكرر،
لانضمام تركيا للسوق الأوروبية
المشتركة، وللاتحاد الأوروبي . لقد وجد
الكثير من الأتراك في الرفض الأوروبي
لالتحاق تركيا بهم، موقفاً
استعلائياً، وأرجعوه إلى هوية تركيا
الإسلامية، باعتبارها السبب الرئيس
لحرمانهم من الحوافز الاقتصادية، التي
يتيحها الارتباط بالقارة الأوروبية .
واقع
الحال، أن تركيا تعاني من تركيبة
سياسية معقدة، فالحريصون على علمانية
الدولة هم المؤسسة العسكرية المعادية
بحكم موقعها في السلم الاجتماعي،
للنهج الديمقراطي . وكانت هي الضامنة
لعلمانية الدستور . وهي المستهدفة
بالاتهام بارتكاب خروقات واسعة لحقوق
الإنسان . ويبدو أن إصلاح هذه المعادلة
من الصعوبة بمكان إن لم يكن مستحيلاً .
ويبدو الأمر هنا في غاية التعقيد،
فالاتحاد الأوروبي، يريد نظاماً
تركياً يتماشى مع سياساته، ويلتزم
بمعاييره للصواب والخطأ . وكان العسكر
لحقب طويلة هم المؤتمنون على جانب واحد
من المعادلة، المتمثل في رعاية
علمانية الدولة، لكنهم يقودون
الانقلابات ويطيحون بالحكومات
المنتخبة وتلك هي المعضلة .
| |
|
اليوم في 12:33 pm من طرف