الإستغلال الرأسمالي يتواصل

تقرير مستوى الأجور في العالم :إتساع الهوة بين مستوى
الإنتاجية والأجور .

أصدرت "منظمة العمل الدولية" تقريرها الثاني
بخصوص آثار الأزمة الإقتصادية على معدل الأجور ودخل العاملين في مختلف
أنحاء العالم تحت عنوان : "تقرير الأجور في العالم للفترة 2011/2010:
سياسات الأجور في أوقات الأزمة" ،تتناول فيه تأثير الأزمة الإقتصادية على
معدلات الأجور لمختلف العاملين في أنحاء العالم .
القائمون على إعداد
التقرير إعتمدوا "تحليل البيانات المستقاة من 115 دولة تشمل 94 في المائة
من متقاضي الأجور عالمياً ،أي ما يقارب 1,4 مليار شخص."
يظهر من هذا
التقرير "أن نمو متوسط الأجور الشهرية تراجع من 2,8 في المائة عشية الأزمة
عام 2007 إلى 1,5 في المائة عام 2008 وإلى 1,6 عام 2009 ." أي أن هناك هبوط
في نمو الأجور بمعدل النصف منذ إندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية في
العام 2008 . ورغم أن القائمون على إعداد هذا التقرير يُشيرون إلى فوارق في
تراجع هذا النمو على الصعيد الإقليمي ،إلا أن الإنخفاض شمل كافة المناطق
والدول بما فيها الدول التي يُطلق على إقتصاداتها "الإقتصادات المُتقدمة"
التي شهدت "تراجعاً في مستوى الأجور الفعلي في 12 بلداً من أصل 28 عام 2008
وفي سبعة بلدان عام 2009 ." أي أن من يدفع الثمن الحقيقي والباهظ لنتائج
الأزمة الإقتصاديه هم جمهور العاملين في العالم على مختلف مناطقه وأقاليمه
،حيث يجد هؤلاء العاملين أنفسهم يعانون من تبعات الأزمة المالية العالمية
،بل يقفون في صدارة تحمل وزرها وآلامها من مختلف الجوانب ،ليس فقط في تخفيض
أجورهم ،بل وفي مختلف حقوقهم الإجتماعية ،مثل تقليص إنجازات قاموا
بتحقيقها ضمن إتفاقيات العمل الجماعية ومنها حقوق الضمان الإجتماعي
والتأمين التقاعدي ،مثلما شهدنا مؤخراً في فرنسا وغيرها من الدول التي قامت
حكوماتها بالإعتداء على حقوق العمال بما يتعلق بتأميناتهم التقاعدية.

مدير
عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا إعتبر أن ما نتج عن هذه الدراسة
يُظهر :" وجهاً آخر لإستمرار أزمة البطالة فالركود لم يُلقِ بظلاله على
ملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وحسب ،بل أيضاً على الأشخاص الذين
حافظوا على عملهم من خلال الإسهام بشكل ملحوظ في خفض القدرة الشرائية
وتراجع رفاه العمال بشكل عام." ويؤكد التقرير أن هناك تراجع في حصة الأجور
من إجمالي الدخل "وإتساع الهوة بين نمو الإنتاجية والأجور بالإضافة إلى
إنتشار وزيادة عدم المساواة في الأجور ." مثل هذا الإستنتاج يؤكد ما قلناه
منذ إندلاع الأزمة الإقتصادية الحالية أن من يدفع الثمن الحقيقي لهذه
الأزمة ونتائجها هم العمال في مختلف المجالات وطبقتهم العاملة .ويجري
التأكيد على ذلك مما جاء بخصوص العاملين الذين يتلقون أجوراً منخفضة حيث
إزدادت ضائقتهم وتآكلت القيمة الحقيقة والقوة الشرائية لأجورهم ،بل وإرتفعت
نسبتهم "منذ أواسط التسعينات في أكثر من ثلثي البلدان التي تتاح بشأنها
البيانات..".

لكن مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا
وبالرغم من إنتقاءه لتعابيره وكلماته التي أتت بمنتهى الحذر لم يستطع إخفاء
الحقيقة المؤلمة وهي أن من تلقى الضربة القاتلة جراء الأزمة الإقتصادية هم
العاملين في مختلف أنحاء العالم ، حيث إنتشرت البطالة التي عكست نتائج
كارثية لملايين العمال والعاملات وحشرت بهم في ضائقة الفقر والفاقة ،ومن
بقي في سوق العمل منهم دفع الثمن الباهظ لتلك الأزمة والسياسات التي نتجت
عنها ، من خلال تخفيض أجورهم وتقليص حقوقهم وخنق نشاطهم النقابي ، لكن
سومافيا يعود ويؤكد
أن الطريق للتعافي من هذه الأزمة ليس بمواصلة كبت
وخنق العاملين وأجورهم ونجده يصرح في هذا السياق بأن:" ركود الأجور قد ساهم
في إفتعال الأزمة وهو لا يزال يُضعف قدرة الإقتصادات على التعافي...نحن
نواجه عالماً يعاني من عجز في إجمالي الطلب في ظل عدم تلبية عدد كبير من
الحاجات وإستمرار إرتفاع البطالة .وبالتالي تدعو الحاجة واضعي سياسات
الإقتصاد الكلي إلى توجيه الإهتمام إلى الإستخدام وتحديد الأجور سعياً إلى
تعزيز ومعالجة الإختلالات الإجتماعية والإقتصادية على المدى الأطول. "
بكلمات
أخرى وغير دبلوماسية نقول لا بد من حدوث تغيير حقيقي بالنسبة لقضايا العمل
والأجور في عالمنا ، من خلال توفير فرص العمل اللائق لكل طالب عمل وفق
مهنته وتخصصه ، وبالمقابل أن تكون أجور العمل بمستوى يُمكّن العاملين من
العيش الكريم وألا ّيكونوا ضمن إطار ما يُسمى ب -"العمال الفقراء" ،ممن
يعملون ويكّدون لكن أجورهم تُبقي عليهم في دائرة الفقر والفاقة ، وان تقوم
حكومات عالمنا على وضع سياسات تضمن إعادة كل من يعيش في دائرة البطالة إلى
العمل ليس من خلال سياسة الملاحقة لهم بما يتعلق بمخصصات البطالة بل بتوفير
فرص عمل لهم .
يتناول التقرير قضية أجر الحد الأدنى في مختلف الدول
مؤكداً على أن 50 في المائة من البلدان بادرت إلى تحسين أجر الحد الأدنى
للأجور ،مما ساعد على تحسين القدرة الشرائية لتلك الشريحة العمالية
المُستضعفة ،وكان لهذه الخطوة مفعول هام في تنشيط الحركة الإقتصادية لتلك
الدول ،على عكس النمط السائد ألا وهو مواصلة تجميد أجر الحد الأدنى. وضمن
ذلك يشير معدو التقرير على ان ضائقة العمال المُستضعفين ممن يحصلون على
أجور منخفضه ومنها أجر الحد الأدنى قد إتسعت في ظل الأزمة لذلك جا في
التوصيات للتقرير على ضرورة رفع أجورهم بشكل خاص كي لا يقع هؤلاء العمال
"في براثن الفقر" .

هذا التقرير وما شمله من معطيات يؤكد لنا عمق
الأزمة الإقتصادية القائمة في عالمنا ،ورغم "بشائر" الخروج من هذه الأزمة
التي تبثها مختلف الهيئات الرأسمالية إلا ان التقرير جاء بمضمونه الشامل
نسف تلك التقولات ،خاصة وأن عماد أي إقتصاد في عالمنا حتى لو كان متقدم
جداً هم العاملين فيه من أبناء الطبقة العاملة ،وطالما تواصلت سياسات النهش
بأجور العاملين وتقليص أجورهم على مختلف المستويات ،وعدم إيجاد حلول لقضية
البطالة ومعها قضية الفقر للعمال أصحاب المداخيل التي تُصنفهم ضمن خانة ما
يُسمى ب "العمال الفقراء" ،فلن يكون مخرج من هذه الأزمة ،لأننا لا نعتبر
الخروج من الأزمة القائمة بإعادة الأرباح للرأسماليين من أصحاب الكارتيلات
العالمية والشركات العولمية ،بل بإيجاد الحلول اللازمة لقضايا التشغيل
وتوفير فرص العمل اللائق مع الأجر اللائق للعاملين على مختلف مهنهم في
عالمنا وللطبقة العاملة عماد كل إقتصاد في عالمنا .

الإستغلال الرأسمالي يتواصل

الإستغلال الرأسمالي يتواصل :: تعاليق

الإستغلال الرأسمالي يتواصل