التهويد العسكري
اسرة التحرير


ضعف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وضعف الرباط الفظ الذي ربط بين أجزاء ائتلافه، ينكشف الآن من جديد في ضوء التواءاته في مسألة التهويد العسكري.
فمن جهة يضغط عليه رئيس (اسرائيل بيتنا) افيغدور ليبرمان بان يؤيد مشروع قانون النائب دافيد روتم، في اقرار تهويدات الجيش الاسرائيلي في ظل تجاوز الحاخامية الرئيسة. ومن جهة اخرى، يهدده رئيس شاس ايلي يشاي، الذي يخشى على مكانة الحاخام الرئيس الشرقي شلومو عمار، رعية الحاخام عوفاديا يوسيف.
بين هذين الرجلين يراوح وزير العدل يعقوب نئمان، في محاولة لان يخرج بحل وسط. غير أن كل اختيار يتخذه نتنياهو، بما في ذلك الحل الوسط، يكشف الجهد المصطنع في الحفاظ على الرابط الذي أخذ في التفكك، وهذا المسعى يدل أكثر من أي شيء آخر على العلة الاساسية في هذا الرابط نفسه.
مشروع قانون روتم واصرار شاس هما تعبيران عميقان، متعارضان ظاهرا فقط، لذات المشكلة. قادة (اسرائيل بيتنا) يحرصون حصريا على مصالح اولئك الذين من بين ناخبيهم المحتملين لحزبهم ممن تهودوا في اثناء خدمتهم العسكرية. ومثلما في عقد الزواج المدني الذي بادروا اليه، ففي موضوع التهويد ايضا واضح انه ليس لهم مصلحة في تفكيك الاحتكار الارثوذكسي. كل ما يريدونه هو 'مسار خاص' لاولئك المهاجرين من رابطة الشعوب غير المعرفين كيهود حسب الشريعة. اما شاس فترد بذات العملة: في رأس اهتمامها مكانة حاخامي 'ه' فقط.
الحزبان يعملان تبعا للطغيان الارثوذكسي وخلافا لمصلحة عموم المواطنين، وكذا ايضا الجيش الاسرائيلي الذي يقف الآن عديم الوسيلة حيال المؤسسة التي حاول أن يتجاوزها. هذا الطغيان، الذي ضرب مؤخرا ذرى جديدة 'فتوى' الحاخامين العنصريين ضد تأجير وبيع الشقق للعرب، حاخامي مدارس التسوية الذين يشجعون رفض الاوامر، نفخ صلاحيات القضاة الشرعيين كل هذا يبعد المجتمع الاسرائيلي عن الحالة الطبيعية ويدخل في نزاع الدولة مع يهود الشتات. الحل ليس في التفافة اخرى او حل وسط آخر. من المجدي النظر في امكانية استبدال الحاخامية الرئيسة بمنظومات محلية أو مجتمعية، ووضع حد للطغيان الارثوذكسي الذي يضعضع الديمقراطية وسلامة الحكم في اسرائيل.

هآرتس 14/12/2010