لا ل -مواطنة الابتزاز- و -وطنية الارتزاق-

إدريس ولد القابلة
الحوار المتمدن - العدد: 3151 - 2010 / 10 / 11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع [b] [/b][b]
برز مؤخراً بشكل ملفت للنظر – بفعل التطورات التي عرفها ملف الصحراء وتداعيات – نوع جديد وغير مسبوق من المواطنة، لم يكن متفشياً من قبل. إنها "مواطنة الابتزاز" المستندة على "وطنية الارتزاق".
فلم يعد اليوم هذا النوع "المقيت" من الوطنية والمواطنة يحتاج إلى دليل، وهو، مع الأسف الشديد، لا يزال ينمو ويترعرع كالفطر والطفيليات، من حيث ندري ومن حيث لا ندري. وتلعب هذه "المواطنة"حالياً دوراً خطيراً عنوانه "تسويغ المواطن الابتزازي والارتزاقي" ينظر إلى القضية الوطنية الأولى، التي ضحى من أجلها أكثر من جيل من المغاربة، بالغالي والنفيس، كأنها فرصة مصلحية لابد أن تسفر عن استفادة (مال أو جاه أو موقع أو مصلحة ولو آنية).
في هذه الخانة يمكن تصنيف مَن يُنتجون، من حين لآخر، "البيانات والبلاغات الارتزاقية والابتزازية" لإحراج الدولة وبعض مؤسساتها ليفرضوا عليها تمويل أنشطة وتظاهرات لا تغني ولا تسمن من جوع، لمجرد رغبة في جني قدر من المال أو تحقيق مصالح ضيقة تحت مظلة خدمة القضية الوطنية الأولى أو بدعوى الدفاع عن الحكم الذاتي، وهناك أكثر من مثال في هذا المضمار.
على امتداد حوالي نصف قرن، ظلت إشكالية المواطنة ومضمونها من بين القضايا المهمة المطروحة على ركح السياسة الوطنية بكثير من الإلحاح. علما أن إشكالية "المواطنة" ليست ولا يمكن أن تكون قضية الدولة أو الحكومة أو الأحزاب السياسية فقط،إنها، أوّلاً وقبل كل شيء، قضية مواطن.
فالمغرب ليس في حاجة، على الإطلاق، لأناس "يبيعون ويشترون" في "مواطنتهم" ويتاجرون في "وطنيتهم"، أولئك الذين يريدون أن يكونوا "مواطنين لكن بمقابل" بعد أن حوّلوا القضية الوطنية الأولى إلى أصول تجارية. وإذا كان من الممكن التعايش مع "سياسة البزنس" أو "انتخابات البزنس" أو "ثقافة البزنس" وهلم جرا، فإنه لا يمكن قبول، بأي وجه من الوجوه، وتحت أي ظرف من الظروف " مواطنة البزنس"، وبلادنا تتبرأ من محترفي "مواطنة الابتزاز والارتزاق" ،"براءة الذئب من دم يوسف"، أراد من أرد وكره من كره.
إذن "باسطا" من تكريس هذه "المواطنة المشينة"، لأنه بكل بساطة، إن كل من سوّلت له نفسه الاتجار في مواطنته والاسترزاق بواسطتها، لن يجرّ على المغرب وعلى قضيته الوطنية الأولى، إلا ما لا يحمد عقباه في نهاية المطاف. وما يجب القيام به حالياً، أكثر من أي وقت مضى، هو وضع حلّ فوري لتهميش المؤمنين بـ "المواطنة الصادقة" الذين لا ينتظرون شكراً ولا جزاء على تكريس وطنيتهم الحقة على أرض الواقع، لأنها لا تحتمل أية مساومة، وهم الذين يدافعون على القضية الوطنية الأولى معتمدين على أنفسهم وعلى قوّة صدقية ومصداقية وطنيتهم وانتمائهم. هؤلاء هم الذين من واجب الدولة والقائمين على الأمور الاهتمام بهم عوض الاهتمام بمحترفي "مواطنة الابتزاز و الارتزاق" الذين لا يتحركون خطوة واحدة إلا بعد أن يحرجوا الدولة أو إحدى مؤسساتها ويضغطوا عليها بشتى الوسائل لتوفير لهم الأموال للقيام بذلك.
ولنقولها بصراحة، المغرب لا حاجة له لمثل هؤلاء الذين يسترزقون باعتماد "مواطنة الابتزاز" و"وطنية الارتزاق" لأنهم بتصرفهم هذا حكموا على أنفسهم بأنهم ليسوا أهلا لحمل صفة "مواطن المغرب" الحق وعليهم البحث على رقعة جغرافية أخرى للاتجار في "الوطنية" و"المواطنة" التي يعتنقونها.
واقع الحال هذا يجرنا إلى تساؤل كبير بخصوص العلاقة بين المواطنة والحقوق والواجبات: إلى أي حد يمكن اعتبار المواطن المغربي واعياً بأهمية وخطورة موضوع المواطنة؟ وإذا كانت درجة هذا الوعي متدنية فما هي درجة مسؤولية الدولة والحكومة والأحزاب السياسية التي تقع على عاتقها دستورياً مهمة تأطير المواطنين؟
في انتظار الجواب على هذا التساؤل وجب التنديد بتجليات "مواطنة الابتزاز ووطنية الارتزاق" لأنها شكلت– ولا تزال – نغمة نشاز مزعجة في نهج التعاطي مع ملف الصحراء سواء داخليا أو خارجياً.
وفي آخر المطاف، إن مثل هذه الممارسات لا تختلف، في الجوهر، عن ممارسات خصومنا، مادام قاسمها المشترك هو الوجه الابتزازي والارتزاقي في القضية، كل من موقعه ومعطفه المرجعي، إذ أن عصابة محمد عبد العزيز همّها، الأول والأخير حالياً ،هو الاسترزاق والاستنفاع بالقضية على حساب ساكنة مخيمات تندوف، أطفالا ونساء و[/b]

لا ل -مواطنة الابتزاز- و -وطنية الارتزاق-

لا ل -مواطنة الابتزاز- و -وطنية الارتزاق- :: تعاليق

لا ل -مواطنة الابتزاز- و -وطنية الارتزاق-