تقديم :
يقول ماركس :“إذا أردت أن تعرف مدى تقدّم مجتمع ما ،فانظر الى وضع المرأة”. وفرجينيا ولف الروائية النسوية الانغليزية تقول “إنّ حضارة تقمع حريّة المرأة لا يمكن أن تكون حضارة أصلا”..
أيّ وضع للمرأة في ضجيج السياسات في هذا الخريف العربي؟ في حكومات أصابها داء الشرعية الكاذبة حيث لا شيء ينتقل فيها الى أيّة وجهة مسقبلية غير دخان الحرائق ورائحة التفجيرات ودموع القنابل الخانقة، تبدو قضية المرأة قضية سياسية بامتياز. لقد بات الحديث عن المرأة في تونس مقترنا بتسويق سياسي لخطط حزبية وأجندات سياسية وانفعالات انتخابية. ودعنا نقل إنّ مقولة المرأة انقسمت على نفسها إلى دلالتين سياسيتين متناقضتين : ثمّة المرأة الحداثية التقدّمية التي تتمسّك بحقوق المرأة الكونية وتنادي بالمساواة التامّة بين الرجال والنساء. وثمّة المرأة “الحُرمة” أو “العورة” التي تنتمي الى تصوّر لاهوتيّ إسلامويّ للعالم فتضع بينها وبين التاريخ الحالي حجابا أو نقابا يجعلها لا ترى سوى ما تنصّ عليه الشريعة الإسلامية. إنّ وضع المرأة داخل قاموس الإسلام السياسي في حكومات الفشل الهووي يعكس وضع المجتمع الذي يبشّر به الإسلامويون الذين اتّخذوا الإسلام ورقة سياسية لكسب معركة صندوق الاقتراع.
 
* صراع القراءات النسوية: 
لا نستطيع أن نكتب عن “المرأة” دون أن نذكّر بجملة من المعطيات التاريخية الخاصة بنضالاتها من أجل حقوقها..ففي أقدم الأنظمة الديمقراطية أي الديمقراطية اليونانية لم تكن المرأة معنيّة بحقوق المواطنة بل كانت تُصنّف الى جانب المهمّشين عن الحياة السياسية من قبيل العبيد والأطفال، وبقي مفهوم المواطنة حكرا على البالغين من جنس الذكور. أمّا داخل الحداثة السياسية حيث يشهد تاريخ الإنسانية على ولادة الذات الحرّة وعلى صياغة مبادئ المجتمع المدني القائم على فكرة العقد الاجتماعي، فإنّه من الغريب أيضا أن يتواصل إقصاء المرأة من الحياة السياسية حيث لم تكن تتمتع بحقّ الاقتراع ووقع اختزالها في وظيفتها البيولوجية بوصفها أمّا تنجب الأطفال وتسهر على نموّهم وتربيتهم. وهذا يعني أنّه لم يقع إدماج المرأة ضمن حقل المواطنة بشكل فعليّ ورسميّ إلاّ في القرن العشرين، حيث يقع الإعلان عن حقوق المرأة في وثيقة عالمية رسمية يوم 7 نوفمبر 1967، وهي وثيقة تنصّ لأوّل مرّة على المساواة التامّة بين الرجل والمرأة. وعلينا هنا أن نذكّر بأنّ الإعلان العالمي عن حقوق الانسان بتاريخ 10 ديسمبر 1948 قد وضع بندا أوّل له ينصّ على المساواة التامّة بين كلّ الناس كما يلي : “كلّ الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. كلّ الناس يتمتّعون بالعقل والوعي وملزمون بأن يسلكوا بروح أخوية الواحد إزاء الآخر”. وجدير بنا أن نذكّر هنا بأنّ هذا البند قد تمّت المصادقة عليه من طرف 58 دولة، وأنّ المملكة العربية السعودية قد أمسكت عن التصويت على هذا البند خوفا من المساواة بين المرأة والرجل، ولأنّ مبدأ المساواة يخيف كلّ عقل سياسي غير ديمقراطيّ. غير أنّ النضالات النسوية ضدّ اضطهاد النساء واستغلالهن اقتصاديا وجسديا قد ارتبطت ببداية النشأة النظام الرأسمالي الذي ساهم في خروج المرأة الى العمل وزجّ بها في نفس الوقت في دوّامة الاستغلال الطبقي باستغلالها كيد عاملة رخيصة. كما تجدر الاشارة أيضا الى أنّ أوّل إعلان عن حقوق المرأة المواطنة ظهر في فرنسا كنتاج للثورة الفرنسية سنة 1791و أنّ الكثير من كبار مفكّري القرن التاسع عشر قد دافعوا عن المرأة مثل جون استيوارت ميل أو أوجست كونت الذي تحدّث عن “ثورة نسوية” بتاريخ 1852 أو أراغون الذي يعتبر أنّ “المرأة هي مستقبل الإنسان”.
وقد تعدّدت النزعات النسوية طيلة القرن العشرين وقدّمت قراءات مختلفة ومتضاربة في خصوص قضية المرأة. حيث بوسعنا التمييز بين النزعات النسوية التالية :
 
 
-النزعة النسوية الكونية : 
 
 
وقد أسّستها سيمون دي بوفوار (1908-1956) وذلك انطلاقا من كتابها المعروف تحت عنوان الجنس الثاني (1949) حيث تقرّ أنّ “المرأة رجل كالآخرين” و “أنّنا لا نولد نساء انّما نصير كذلك” وأنّه “لا وجود لأيّ قدر بيولوجي أو نفسي أو اقتصادي قادر على تحديد الشكل الذي يمكن للأنثى البشرية أن تكون عليه”. وهذه النزعة النسوية الكونية هي نزعة ليبرالية تدافع عن نفس الحقوق للمرأة والرجل على قدم المساواة. وهي حركة إصلاحية تنخرط ضمن التقدّم الحداثي وتهدف الى تغيير العقليات والتأثير عليها دون أن تهتمّ مباشرة بالعلاقة بين النظام الرأسمالي أو الأبوي وقضيّة المرأة.
 
- النسوية الاشتراكية :
 
وهي حركة تجد مراجعها النظرية في كتاب أنجلز أصل العائلة والملكية الخاصّة والدولة (1884). وقد رفضت هذه الحركة مقولة “النسوية” أصلا لأنّها وفق هذه القراءة الاشتراكية تتضمّن معاني الفردانية والبرجوازية..وتقوم هذه الحركة على الأطروحة القائلة بأنّ عصر اضطهاد المرأة قد بدأ مع الملكية الخاصة وأنّ النضال ضدّ التفاوت الطبقي هو الذي سيضمن المساواة بين المرأة والرجل بضمان العدالة في توزيع الخيرات بين كل الناس في المجتمع .
 
- النسوية الجندرية :
 
وهي حركة تدافع على أنّ الفرق الجنسي بين الرجل والمرأة هو مجرّد فرق ثقافي وتستبدل مفهوم الجنس بمفهوم الجندر. باعتبار أنّ الجندر هو الجنس البشري الذي يعبّر عن المرأة والرجل عل حدّ سواء. وعليه ينبغي إلغاء التمييز ضدّ المرأة والعمل بتبادل الأدوار مع الأولوية لمن له الكفاءة. والنسوية الجندرية تقوم على فكرة أساسية تقول إنّ “كلّ تفرقة أو عقاب على أساس الجندر تشكّل جريمة ضدّ الانسانية”.
 
- الحركة النسوية الاختلافية: 
تعتبر هذه الحركة أنّ المرأة هي مستقبل الرجل، وأنّ كل الفظاعات في العالم هي نتاج استبداد القيم الذكورية القائمة على العنف والتنافس والرغبة في السلطة .تقول ايريغاري :“إنّ أزمة العصر الحديث – الحروب، المجاعة، التدمير – هي المصير التاريخي المنطقي لكافّة المجتمعات التكنوقراطية القربانية التي أنشأها الرجال وأداروها لوحدهم”.
 
- النسوية الإسلامية : وهو مصطلح ظهر في تركيا في تسعينات القرن الماضي في كتاب نوليفير غول “الحداثة الممنوعة”(1991) .والنسوية الإسلامية تذهب الى أنّ القراءة الأبوية للشريعة الإسلامية هي التي سمحت بالعنف والتمييز ضدّ النساء وأنّ هذه القراءة الذكورية للنصّ القرآني هي سبب اضطهاد المرأة في ديار الإسلام. تقول زينب أنور وهي المديرة التنفيذية لأخوات في الإسلام (منظّمة ماليزية من أجل حقوق المرأة) : “في مجتمعاتنا الرجال يمتلكون السلطة وهم يقرّرون ما ينبغي أن يعنيه الإسلام وكيف يمكننا أن نطيع هذا المفهوم المعيّن في الإسلام” وتقول أيضا :“لا أستطيع أن أعيش مع إله ظالم”. وتعتبر النسويات الإسلاميات أنّ الدين ليس مصدر اضطهاد للإنسان والدليل على ذلك هو أنّ اضطهاد النساء في الغرب متواصل رغم التحرّر من الدين. وبالتالي أنّ المشكلة تبقى دوما هي سيطرة السلطة الذكورية على فهم النصوص الدينية .
 
- *معركة المرأة هي معركة سياسية :
- انّ التفكير بقضيّة المرأة اليوم وفي تونس تحديدا لا يتنزّل فقط في سياق معركة ضدّ الرجل “الشرقي” أو تحت راية الاختلاف الجنسي أو معارك الجنوسة النسوية الليبيرالية، ههنا سياق ثوري تاريخي لازال غامضا في مبادئه ونتائجه ..ثمّة استعمال سياسي مشطّ للمرأة أيضا بما هي ورقة انتخابية وحزبية وايديولوجية إلى حدّ النخاع ..فعلى جسدها وعقلها وصوتها تتقاطع السياسات وتتخاصم الأجندات وتُرسم خرائط متناقضة ..فالمسألة ليست مسألة عراك بين الأنوثة والفحولة وليست مسألة مساواة فقط في الحقوق الكونية، لأنّ هذه المسائل قد تشغل النموذج الليبرالي للمرأة الحديثة لكنّها لا تعني شيئا بالنسبة للمرأة الكادحة التي قد لا تنشغل وهي تشتغل في الحقول في حرّ الهاجرة إلاّ برغيف أبنائها. وحينما نقول إنّ “المرأة” في السياق الدقيق لربيع لا ربيع فيه غير حناجر الثوّار المعتصمين بالشوارع، هي ورقة سياسية وانتخابية بامتياز، خاصّة تحت سطو الهجمة الإسلاموية وتمسّك الإسلامويين بشرعية كاذبة، فذلك يعني ما يلي :
 
- 1)انّ أسلمة المجتمع التي تزحف اليوم على شعوب البلاد العربية بعد ثورات دموية تجد في الانتصار على المرأة، وذلك بإعادتها الى القمقم الرعوي الحزين، إحدى مقوّماتها الجوهرية. لكن علينا أن ننبّه الى خطورة الانفصام الثقافي الذي يصيب الإسلامويين اليوم الذين يريدون الجمع بين المرأة “الحرمة” والمرأة “المواطنة”، في جمع مستحيل. فتراهم من جهة يجعلون نساءهم مسؤولات في السياسة، ومتظاهرات في الشوارع وحاضرات في الشأن العام، و ينادون من جهة أخرى بتطبيق الشريعة الإسلامية.
 
- 2) ثمّة إذن صدام واضح بين النموذج الرعوي للسلطة والنموذج المدني للدولة. فالنموذج الإسلاموي هو نموذج رعوي يهدف الى تحويل الناس الى رعاع واستبدال حرية المواطن بطاعة أولي الأمر، والحقوق الكونية بالفتاوى الفقهية ،والمساواة بين المرأة والرجل بالتكامل بينهما، والمرأة/المواطنة، بالمرأة/الحرمة، والزواج المدني بأشكال أخرى من النكاح الفقهي والجهادي والعرفي والنهاري والمسياري..الخ ..
 
 
- 3) إنّ محاولة الإسلاميين إعادة المرأة إلى مقام الحرمة يتنزّل إذن ضمن الخلط بين الديني والسياسي مع التمسّك بفكرة الملّة، أي الجماعة الهووية الجاهزة القائمة على رابطة دينية، بوصفها الهويّة السياسية الوحيدة لهذه الشعوب مع تكفير وتخوين وإقصاء يصل حدّ الاغتيال السياسي لكلّ من يختلف أو يقاوم استبداد هذا النموذج الرعوي للسلطة السياسية.
 
 
- 4) أنّ تحويل ثورة شعب ما الى ضجيج انتخابي وصفقات مافيوزية وتجارة دعوية وأخيرا الى تمسّك دموي بشرعية منتهية، هو سطو على مصير شعبنا وإرغامه على الانضواء تحت راية هويّة واحدة تتّخذ من الإسلام مطية شرعية للتحكّم بعقول البشر ومشاعرهم وأرواحهم وأموالهم. إنّه التاريخ وقد اتّخذ شكل المهزلة بامتياز. ركح للعبث بإرادة الشعب بأبنائه وبجنوده الذين يقع ذبحهم والتنكيل بجثثهم والحكومة لازالت تتغنى بشرعية مثيرة لضحك شبيه بالنواح ..
 
 
- 5) لا يمكن الحديث عن وضع المرأة التونسية اليوم إلاّ ونحن ننزّلها ضمن هذه السياسات : سياسات المديونية والتجويع والتفقير والتهميش لمواطنين تونسيين في أعماق الريف وسطوحه وسباسبه العليا والسفلى ..مواطنون أشبه بكائنات خارج التغطية وهم يطلبون أقلّ شروط الحياة بديل الموت أي : الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي والطريق الصالحة للسير نحو العيش الكريم.
 
 
- 6) سياسات التخوين والتخويف والتأثيم والتكفير التي تقضي بتقسيم وحدة الشعب التونسي الى أهل الملّة وأهل الذمّة ممّا يدفع الى العنف والاغتيال والصدام الهووي الذي يهدّد بزرع الأحقاد بين أبناء الشعب الواحد وسياسات التجييش التي انتهت بعدُ الى القتل والاغتيال السياسي لمن لا ذنب عليه غير كونه يصدح بالحق والحرية.
 
 
- هذه المعطيات تدفع بنا الى دقّ نواقيس الخطر على حقوق المرأة وحقوق الإنسان بعامّة في ظلّ هذه الحكومة التي لازالت متمسّكة بعدُ بنجاحها في إدارة شؤون الثورة ..بعد أن صار المواطن يُغتال في عقر داره وعلى مقربة من مراكز الأمن الحكومي..و بعد أن صار جنود الوطن يُذبحون على مقربة من الثكنة نفسها..
 
 
- أمّا عن المعطيات التي تجعل حقوق المرأة في خطر ممّا يستوجب منها معركة نضالية طويلة النفس فيمكن تلخيصها فيما يلي :
 
1) الحكومة الحالية الآيلة للسقوط التي تشكّلت تحديدا في اليوم العالمي للمرأة لم تخصّص للمرأة أيّة وزارة غير وزارة المرأة. وفي ذلك اعتداء سافر على حقوق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل.
 
- 2) حينما يعلن المقرّر العام للدستور التونسي كلاما من نوع “لنتّفق أوّلا ان كانت المرأة انسانا أم لا...” ففي ذلك دلالة خطيرة جدّا على لاوعي سياسي مكبوت لازال يعتبر المرأة في مرتبة دونية بالنسبة للرجل بل أنّها قد تكون غير جديرة أصلا بالانتماء إلى مقولة الإنسانية ..
 
- 3) حينما يقسّم رئيس الدولة المؤقّت النساء الى سافرات ومتحجّبات ومنقّبات في أحد خطاباته الأولى ففي ذلك اعتداء صارخ على الهوية المدنية للمرأة بوصفها مواطنة كاملة واختزالها في جسد نغطّيه أو نعرّيه أو نحجبه عن الأنظار خجلا منه..
 
- 4) الحديث عن تعدد الزوجات وختان البنات وزواج المناكحة وارسال فتياتنا الى سوريا للجهاد بأجسادهن، والصمت على الاغتصابات..هو اعتداء بالفاحشة على جسد المرأة وتحويله الى مخبر لاهوتي لنزوات المشعوذين..
 
 
خاتمة : 
تقول انجيلا دافيس :“إنّ نجاح ثورة أو فشلها يمكن قياسه بحسب المكانة التي اكتسبتها المرأة في اتّجاه تقدّمي”. ويقول فيكتور ايغو: “لا يزال نصف الإنسانية خارجا عن دائرة المساواة، علينا القيام بإدماجه”.. و نحن نقول إنّ كلّ جهة سياسية تريد تهديد المكاسب المدنية للمرأة التونسية إنما هي تهدد نمط الحياة الجماعية للشعب التونسي وتشوّش عليه إيقاع حياته المدنية وشكل انتمائه الى الحياة. فالاعتداء على حقوق المرأة هو اعتداء على حقوق الانسان التونسي وهو أيضا اعتداء على المخيال التاريخي والمخزون الرمزي و الايروسي لشعب برمّته..لكن لا أحد ينجح في السطو على روح شعب ما..وإنّ نضالات الشعوب لا تُقاس بضجيج المؤقّتين والمسعورين على الانتصارات السريعة مثل الأكلات السريعة التي قد لا تنتهي إلاّ الى مغص في الأمعاء ..
 
 
إنّ كل جهة سياسية لا زالت تتحدّث عن المرأة في لغة “الحرمة” و“العورة”و“ناقصات عقل ودين”هي جهة تنتمي الى النموذج الرعوي للحياة ولا يمكنها أن تنخرط ضمن النموذج المدني. وإنّ كل برنامج سياسي لازال يتعثّر في حلّ مشكلة المساواة بين المرأة والرجل هو برنامج غير ديمقراطي أصلا .لأنّ الديمقراطية تقوم على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. ويبدو أن ليس ثمّة اليوم أيّ شعب في العالم لا يزال يسمح بتسمية النساء بالحريم ويمارس عليهن الوصاية الدينية غير الإسلاميين. كما ليس ثمّة أيّ شعب في العالم لا يزال الى اليوم يدافع عن الدين كشكل وحيد من الهويّة غير الإسلاميين والصهاينة. كما أنّه ليس ثمّة أيّ شعب في العالم لا يزال يستعمل دور العبادة لممارسة السياسة و للدعاية الانتخابية وللتكفير والتخوين والدعوة الى التقتيل غير الإسلاميين .
 
 
يقول ستاندال في كتاب له تحت عنوان مثير طالما ثمّة نساء ما يلي : “انّ قبول المرأة داخل دائرة المساواة الكاملة هو العلامة الأكثر ضمانا للحضارة، إنّها تُضاعف القوى العقلية للنوع البشري”.. فكل سياسة تخاف من المساواة التامة بين المرأة والرجل هي سياسة ستظل تعاني طويلا من نقص في القوى العقلية في ثقافة تعاني سلفا من هشاشة الأرواح والأجساد .. لكنّ ما يحدث اليوم على ركح المسار الثوري التونسي للمرأة كما للرجل قد يكون من وجهة نظر التاريخ الكوني محض لعب في الوقت الضائع أو سياسات خارجة عن مناطق التغطية ..فإرادة الحياة ههنا أقوى من انفعالات الحكومات ..ثمّة اللامتوقّع ينتظرنا ..سنجهد أنفسنا لقطف المستحيل والانتصار على فلاحة الظلام في أرضنا..