الانتدابية والبعثية في حالة الثورة السورية!!



















عاشت سوريا فترة صعبة جدا في بداية القرن العشرين، فلم
تنتهي أحداث الحرب العالمية الأولى حتى قسمت بلاد الشام العربية الإسلامية
بين دول الاستعمار العظمى في ذلك الوقت بريطانيا وفرنسا، وحسب الاتفاقيات
العلنية والسرية منها تم الاتفاق على تقطيع أوصال بلاد الشام والتي تضم
سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين بين هذه الدول خلافا للوعود التي قطعها
الاستعمار الغربي للشريف حسين وأبنائه مقابل مساندة الدول الكبرى في حربها
ضد دول المحور (ألمانيا، النمسا، الدولة العثمانية)، وما أن انتهت الحرب
حتى سارعت هذه الدول لتحقيق أحلامها وتقسيم البلاد العربية فيما بينها
وتجزئة ممتلكات وأراضي الدولة العثمانية، واستيقظ الشريف حسين وأبنائه ومن
سانده من القوميين والوطنيين العرب على كابوس مظلم وحلم مرعب.



حصلت فرنسا بموجب الاتفاقيات السرية والرسمية منها على
شمال سوريا ولبنان في معاهدة سايكس- بيكو 1916 إلا أن مخالفة الغرب للوعود
والعهود دفعت الملك فيصل أحد أبناء الشريف حسين إلى إقامة المؤتمر الوطني
السوري والإعلان عن استقلال سوريا وتولية نفسه، مما دفع فرنسا للقيام بحملة
عسكرية استمرت أقل من ساعة وتم القضاء على القوات السورية في معركة ميسلون
الشهيرة عام 1924، ومن ثم عقدت فرنسا اتفاقياتها السرية مع بريطانيا
لتثبيت دعائم حركتها الاستعمارية في كل من معاهدة "سيفر" و "سان ريمون" عام
1920، وبهذا الانتصار ظن الفرنسيون بأنه انتهى الأمر بالنسبة لسوريا إلا
أن نخوة الشعب السوري لم تتقبل بأقل من 35 ثورة متتالية حصلت بين الأعوام
1927-1920 راح ضحيتها 5 آلاف جندي فرنسي، ومن أشهر هذه الثورات كانت الثورة
السورية الكبرى بقيادة صالح العلي وإبراهيم هنانو وسلطان باشا الأطرش.
فقد أدى الحراك الاجتماعي والسياسي للشعب السوري والذي تمثل بقيام ثورات
ومطاردة الفرنسيين لتغيير سياسة الفرنسيين باتجاه سوريا، ودفعت القوات
الفرنسية المتمثلة بالجنرال هنري غورو وشارل ديغول لوضع خطط لئيمة تهدف إلى
ضرب الوحدة السياسية والاجتماعية وتقويض الحراك الشعبي الجماهيري من خلال
القضاء على الروح القومية والوطنية للشعب السوري، فقد تم تقسيم سوريا إلى
أربعة دول ومن ضمنها؛ دولة حلب، دولة دمشق، دولة العلويين، دولة جبل
الدروز، ومن ثم قام الفرنسيون بإنشاء فرق محلية أطلق عليها القوات الخاصة
للشرق، وما زالت موجودة حتى اليوم، وحددت وظيفة هذه القوات بالقضاء على أي
حراك شعبي وجماهيري ومحاربة كل حراك وطني أو قومي وقمع الثورات السورية،
وتم استيعاب هذه القوات من الفئات الفقيرة والمسحوقة ومنحت امتيازات مادية
خاصة واتصفت هذه القوات بجهلها ووحشية أفرادها وبولائها الشديد للفرنسيين
وعملت بموجب القضاء على روح الحركات الثورية القومية والوطنية السورية.
وبعد أن حصلت سوريا على استقلالها من الانتداب الفرنسي عام 1946 بقيت هذه
القوات التي انتفضت على القرار الفرنسي وأرادت استمرار الانتداب الفرنسي
على سوريا، وأدرك حافظ الأسد بعد وصوله للحكم بين السنوات (2000-1970)
أهمية هذه القوات والهبة التي ورثها عن الفرنسيين وقام بتوظيفها وإعادة
تشكيلها وبنائها بما يضمن مصالح العائلة وحزب البعث، بحيث عمد النظام إلى
ترسيخ الإرث الفرنسي المتمثل في: نظام حكم مدني ضعيف، وأحزاب لا تملك نظرية
سياسية ناضجة، في مواجهة مؤسسة عسكرية تشكل عنصر التوازن الفعلي في
الإدارة المحلية والأمن، وذلك بالاعتماد على العنصر العشائري الذي استند
عليه الفرنسيون في مرحلة الانتداب.
وفي دراسة خاصة للأستاذ بشير زين العابدين بعنوان "الثورة السورية إلى
أين؟؟" يشير فيها الباحث إلى طبيعة الثورة السورية وأسباب اختلافها عن
الثورات التونسية والمصرية وموقف الجيشين بالمقارنة مع الجيش السوري،
ويقارن الباحث بين ثورة (1927-1920) وثورة 2011، وتشير الدراسة إلى حقيقة
البنية التنظيمية التاريخية وتركيبة الجيش السوري من خلال حديث وزير
المعارف آنذاك عادل أرسلان، عن حالة هذه القوات عام 1945، بقوله:
"الجيش السوري المختلط الذي ألفته فرنسا لمقاومة الحركة الوطنية أصبح
تابعاً لسورية، فإن لم تكن فرنسا قد اشترطت حماية الحكومة السورية لعناصره
غير الوطنية، ففائدة سورية منه هي في إنقاذ البلاد من شر أولئك المتطوعة
المرتزقة".
ويستشهد زين العابدين أيضا بحديث أكرم الحوراني في البرلمان السوري عن هذه القوات في 10 سبتمبر 1945، بقوله:
"إن الجيش السوري المحلي قد أنشأه الفرنسيون لا ليكون جيشاً يحمي البلاد
ومصالح الأمة، إنما كانت غايتهم أن يقمعوا بواسطته كل حركة وطنية أو قومية
تقوم في هذه البلاد، وقد اتبعوا في أمر تشكيله ما اتبعوه في تطبيق المبادئ
المكيافيلية سواء في السياسة أو الاجتماع، فألفوه فرقاً على أساس النعرات
الطائفية والعنصرية".
وتشير الدراسة أيضا إلى أن النظام البعثي السوري يسير في خطى سياسة
الانتداب وتعتبره إرثا يسعى إلى ترسيخ سياسة الانتداب الفرنسية، فقد تبنت
كلا السلطتين الانتدابية والبعثية النهج الأمني والعسكري وسياسة العقاب
والتنكيل الجماعي من أجل السيطرة على التطورات الميدانية والحراك الشعبي،
وقد أثبتت هذه الفرق استعدادها لارتكاب أبشع صور القتل والتنكيل ضد أبناء
الشعب السوري في كل من: جسر الشغور (مارس 1980)، وتدمر (يونيو 1980)، وحلب
(يوليو 1980)، ودمشق (أغسطس 1980)، وحماة (فبراير 1982)، ولا شك أن الأعمال
الوحشية التي ترتكبها هذه الفرق اليوم هي امتداد طبيعي للإرث الفرنسي الذي
رسخه نظام حافظ أسد.
وفي النهاية، تظهر تطور الأوضاع الميدانية على الساحة السورية حقيقة
العقلية التي يتبناها قادة حزب البعث الحاكم وهو من مخلفات الأنظمة
الشمولية التي عرفت تاريخيا بدمويتها، بحيث يواجه الشعب السوري نظاما يختلف
عن بعض الأنظمة العربية الموجودة في بنيتها وتركيبتها التاريخية وهذا ما
قد يفسر تساؤل الكثيرين عن طبيعة هذا النظام وعن موقف الجيش الذي يشترك في
تنفيذ جرائم ومحاربة أبنائه وتدمير وطنه بخلاف المتوقع منه، إذا يخوض الشعب
السوري ثورة تستهدف بنية نظام أسسه الفرنسيون ورسخه حكم آل الأسد، وتقوم
أركانه على الدولة الأمنية، وهيمنة القوات الخاصة، وضعف الحكم المدني،
واحتكار المقومات الاقتصادية والثروات الوطنية لصالح فئات محددة من الشعب،
وغياب الحريات العامة، وقمع الحراك الوطني والقومي والإسلامي، واستشراء
الفساد.