خيرية العيش سويا
خيرية العيش سويا
زهير الخويلدي
"
لكي تتكون جماعة أخلاقية يجب أن يخضع كل الأفراد إلى تشريع عمومي واحد
ويجب أن يعتبروا القوانين التي توحدهم بوصفها توجيهات من مشرع مشترك"[1]. عمونيل كانط تعلن
الأخلاق والقوانين والسياسة عن قواعد تتعلق بثلاثة سجلات متميزة : الأولى
هي الحياة الخاصة بالوعي، والثانية هي الحياة في المجتمع، والثالثة هي
الحياة في حضن جماعة مدنية ويعبر عن ذلك اللفظ الإغريقي بوليس الذي يعني
مدينة أو دولة ومنه وقع اشتقاق لفظ السياسة. إن الأخلاق هي التي توجه
وتتحكم في الحياة الخاصة ويعني أن نتصرف وفق ما يقتضيه الواجب ولا أحد
يدفعنا إلى ذلك تحت الإكراه. في حين تتحكم القوانين والسياسة في التصرفات
الخارجية للبشر إذ تتكفل القوة بإعادة وضعهم في الطريق المستقيم حتى ولو
كان ذلك على غير ما يشتهون وعكس رغباتهم. لكن كيف يمكن التمييز بين القواعد
القانونية والقواعد السياسية؟
إن
القواعد القانونية تضبط العلاقات بين الأفراد والمجموعات فيما بينهم
والصياغة العامة تكون على النحو التالي: "لا تسبب الأذى لغيرك". أما
القواعد السياسية فهي على خلاف ذلك تضبط العلاقات بين الفرد والدولة وبين
الفرد والمجموعة التي ينتمي إليها ونذكر منها دفع الضرائب وأداء الخدمة
العسكرية والواجب المدني. من هذا المنطلق تحدد القوانين الأخلاقية
والحقوقية والسياسية شكل الاجتماعية التي ينتمي إليها الأفراد ولو عدنا إلى
أرسطو فإننا نجده يميز بين ثلاثة مجموعات طبيعية هي العائلة والقرية
والمدينة- الدولة وكل واحدة من هذه المجموعات تمتلك غايتها الخاصة بها ولكن
الهدف الأسمى للجميع والذي تعبر عنه بشكل جلي الجماعة السياسية هو خيرية
العيش سويا.
إن
قواعد الأخلاق والقوانين والسياسة ترسم حدودا لسجلات ثلاثة تضيع فيها
حريتنا ، فالقانون يضمن بلا ريب أكثر الأشكال صورية من الحريات بما أنه
يحرص على ضبط العلاقة بين الأشخاص وممتلكاتهم. إن
المبدأ الكوني للقانون يقتضي في أن يتطابق كل فعل بشري مع الحق بحيث يسمح
لحرية كل فرد بأن تتوافق مع حرية الجميع وبالعكس كل فعل لا يمكن أن يتصالح
مع الحرية العامة هو فعل غير عادل.
لكن
إذا كان القانون يفترض تطابقا خارجيا للسلوك مع قاعدة الحرية المتبادلة
فإن الأخلاقية النابعة من تشريع داخلي يخص قانون الضمير أو العقل تنصص على
احترام الواجب في حد ذاته دون خوف من عقاب أو طمعا في جزاء أو جريا وراء
منفعة. إن طاعة القانون الأخلاقي يعني التحرر من الخضوع للأهواء المفروضة
من قبل طبيعتنا الحيوانية، أما الجماعة الروحية التي تتكون في هذا العالم
الأخلاقي فهي جماعة الأشخاص الإنسانيين. إن الإنسان الحر بهذا المعنى يرفض
أن يتمم فعله استجابة لرغبة أنانية ويعمل على جعله يتوافق مع مطلب كلية
العقل العملي. في نهاية المطاف إن الحرية السياسية هي الإمكانية المتاحة
للمواطن من أجل المشاركة في الشؤون العمومية.
لكن الإشكال المطروح الآن هو ما العلاقة بين الضمير الأخلاقي والقانون؟
لا
أحد يستطيع تصريف القانون حسب هواه لأن العدالة هي التي ستتعرض إلى
التدنيس والمجرم يصبح هو الضحية والضحية يتحول إلى مجرم. بينما احترام
العدالة هو الذي يجعل الإنسان يحترم صوت الضمير المنبعث فيه من الداخل. لكن لماذا يجب على الإنسان أن يحترم القانون؟
نحن
نخضع للقوانين بحكم العادة حينا والمصلحة أحيانا أخرى وذلك تخوفا من
العقاب ومن أجل تحصيل الطمأنينة وهذه البواعث كافية لكي يفعل الإنسان وفق
القانون ولكن لا تشكل تماما مبدأ احترام القانون. إن
الأخلاق هي أكثر وجوبية من القانون ويمكن أن تأمرني أحيانا بتعدي القانون
إذا ما كان قاسيا ويمنعني من فعل الخير وتقديم المساعدة للآخرين. في دولة
وفي مجتمع تسودهما قوانين لا تستطيع الحرية أن تستمر إلا إذا كانت قادرة
على فعل ما نريده بشرط ألا تحاول فعل ما لا نريده أصلا.
غير
أن السياسي غير ملزم بالتقيد بالقوانين الأخلاقية من أجل المحافظة على
مصلحة المجموعة بل انه يستطيع أن يتصرف في الحق العام والقانون الوضعي
ويتدخل باسم عقل الدولة من أجل تدبير شؤون الناس . لكن هذه الممارسة غير
الشرعية للفعل السياسي هي الجانب الغامض من تمرين الحكم المطلق يرافق عادة
فن السياسة في الوضعيات الحرجة حيث لا تخضع الضرورة إلى أي ضابط وبالتالي
يتصرف السياسي وفق مبدأ الضرورات تبيح المحظورات. إن عقل الدولة يستمد
تعالميه من قانون أعلى هو المحافظة على استمرارية الدولة وسلامتها من كل
عنف خارجي وتصدع داخلي.
إن
الفعل السياسي الذي ينجز تحت اسم عقل الدولة يأخذ شكل استعمال القوة
الخارجة عن كل قانونية وتنصح الأفراد بأن يضحوا بأنفسهم من أجل فداء
أوطانهم. غير أن القبول بمقولة عقل دولة ألا يعني أن السياسة تضرب على عرض
الحائط بكل متطلبات الأخلاقية؟
إن
الفصل بين السلطات ومراقبة القوانين لعمل المؤسسات وتقوية أجهزة النقد
والمحاسبة والربط بين العلاقة السياسية الضامنة للحرية والحصول على عدة
فوائد ومنافع أخرى هي من الأمور التي تعزز فاعلية القانون وتردم الفجوة
الفاصلة بين الفعل السياسي والأخلاقية وبالتالي نحصل على سياسة خلقية
وأخلاق سياسية. لكن أليست السياسة المبنية على القيم الأخلاقية كالجيش الذي
لا يملك أسلحة وغير القادر على خوض القتال ضد الأعداء؟ أليست عدالة دون
قوة هي عدالة عاجزة ؟ وما معنى سلطة سياسية تعتدي على القانون الذي تأسست
عليه؟ ألا تعطي الناس ذريعة مقاومتها وتدفعهم عنوة إلى محاولة فرضهم احترام
الواجب الخلقي والضمير الانساني؟ أليس مبدأ العيش المشترك الذي تنادي به
الأخلاق تفرط فيه السياسة باسم احترام القانون وشرعية العنف وأولوية عقل
الدولة؟
المرجع:
Emmanuel Kant, La religion dans les limites de la simple raison, (1794)كاتب فلسفي
خيرية العيش سويا
الجمعة نوفمبر 08, 2024 1:51 pm من طرف