إلى أين يتجه مستقبل الشرق الأوسط بعد سقوط ثلاثة أنظمة حاكمة آخرها نظام القذافي؟

• 2 سبتمبر, 2011 1:39 م
  
• الأخبار, مقالات
  
• لا يوجد أي تعليق
  

التغيير – صنعاء :

يهدأ نهر التاريخ حينا ويهيج حينا. ويشهد مستهل العقد الثاني
من القرن الـ21 انتشار الاحتجاجات والنزاعات الدموية كأمواج عاتية في ربوع
الشرق الأوسط، ما أدى الى سقوط نظام حكم بالمنطقة تلو الآخر ، إذ فر الرئيس
التونسي السابق زين العابدين بن علي إلى المنفى في السعودية ويمثل نظيره
المصري حسني مبارك أمام العدالة وهرب العقيد الليبي معمر القذافي وما زال
مكانه مجهولا.

وفي أول سبتمبر الحالي، تعتزم مجموعة الاتصال الدولية بشأن
ليبيا عقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس للتشاور حول ترتيب عملية اعادة
بناء البلد الافريقي، ما يشكل تحولا واضحا عن النزاعات الشرسة التى تتناقض
مع الجهود العالمية الرامية إلى دعم عملية اعادة الاعمار بعد الحرب في
ليبيا.

لكن الاضطرابات والفوضى مازالت بعيدة عن نهايتها، ومازال
الغموض يكتنف الوضع المستقبلي في الشرق الاوسط. الى أين تتجه التحولات
العنيفة الصعبة في المنطقة؟ وكيف ستؤثر على البيئة الجيوسياسية؟ وكيف ستغير
التوازن بين مصالح القوى الكبرى في المنطقطة الغنية بالنفط؟

الى أين يتجه الوضع في سوريا واليمن

بعد تونس ومصر وليبيا، يواجه نظاما بشار الأسد في سوريا وعلى عبدالله صالح في اليمن الآن أمواجا سياسية عاتية.

وفي سوريا واليمن، بالرغم من أن الأسد وصالح يكرران تعهداتهما
بدفع الحوار الوطني قدما ومواصلة تعزيز الاصلاحات ، الا ان المعارضة في
البلدين لا تقتنع بهذه الوعود. وتريد المعارضة بالبلدين الاطاحة بالنظام
الحالي لاقامة نظام جديد. وهذا هو سبب الخلاف الذي لايمكن تسويته من خلال
التصالح بينها وبين الحكومة.

وبالهام محتمل من تجرية المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا،
أعلنت المعارضة السورية في 23 أغسطس المنصرم فى اسطبول عن تأسيس “المجلس
الوطني”. وقبلها أسست المعارضة اليمنية ما أطلقت عليه المجلس الوطني
للتغيير السملي، استعدادا لاستلام السلطة في المستقبل.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا؛ هل سيجرى الوضع في سوريا واليمن على مسار التطورات في تونس ومصر وليبيا؟

في هذا الصدد قال جين كنمونت، الباحث الكبير في شئون الشرق
الأوسط وشمال افريقيا بالمعهد الملكي البريطاني لدراسات الشئون الدولية، في
مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) قال “ان سقوط قائد آخر ذي قبضة حكم
حديدية (القذافي) يبرهن على أن النشاطات المناهضة للحكومة التى تشهدها
منطقة الشرق الأوسط لها تأثير الدومينو”.

وتابع بقوله “في أعقاب ما وقع في مصر وتونس، لا شك في أن
انهيار نظام العقيد الليبي يشجع المعارضة التى ظلت تواجه الحكومة منذ شهور
في سوريا واليمن ويعظم من نفوذها، في حين يفرض ضغطا ضخما على رئيسي
البلدين”.

وفي اليوم الذي اقتحمت فيه قوات المعارضة الليبية العاصمة
طرابلس، أقام المحتجون المناهضون للحكومة تظاهرة مليونية مرة أخرى في
اليمن، دعما وتهنئة للمعارضة الليبية، وطلبوا من صالح التنحي عن السلطة.

ولكن من الصعب أن نتوقع في الوقت الراهن ما إذا كان نظاما اليمن وسوريا سيتبعان مصير أنظمة ليبيا ومصر وتونس.

وفي هذا السياق أشار بن بالي، الباحث الكبير في معهد البحوث
الاستراتيجية الدولية البريطاني، أشار الى أن سوريا وغيرها من دول المنطقة
لن تشهد ما حدث بالفعل في ليبيا، قائلا ان “التدخلات العسكرية في ليبيا لا
تصلح لسوريا، اذ ان التدخلات العسكرية الغربية تحتاج الى موافقة مجلس الأمن
الدولي والمنطقة ودول الجوار بالاجماع وتأييد من جامعة الدول العربية، لكن
مشكلة سوريا لا تستوفي هذه الشروط”.

ولفت بن بالي الى أن الدول الغربية التى تمر بأزمة الديون السيادية لا تقدر على شن حرب أخرى خلال وقت قصير.

ويرى مراقبون أنه في حين تلوح في الأفق حاليا تسوية للنزاع
الداخلي في اليمن بوساطة من مجلس التعاون الخليجى، لم تظهر أية بوادر
لاندلاع حرب أهلية بعد في سوريا رغم أن المواجهة السياسية مازالت حادة.

البيئة البيوسياسية في الشرق الأوسط تصبح أكثر تعقيدا

قبل اندلاع الاضطرابات كان ميزان القوى بالشرق الأوسط يتمثل
في محورين رئيسيين؛ الأول محور مصر والسعودية، باعتبارهما جوهر المعتدلين،
والثاني إيران وسوريا باعتبارهما جوهر الراديكالية. وتعتمد حركة المقاومة
الاسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني على المحور الثاني.

وبعد الاضطرابات تعزز نفوذ الدول التي شهدث تغيير نظامها
الحاكم، ولاسيما مصر، وكذا بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية
والبحرين بدرجة كبيرة. كما برز التأثير الدبلوماسي التركي بشكل كبير.

وفي هذا الصدد قال أكرم حسام، الباحث بمركز بحوث الشرق الأوسط
المصري وعضو مركز الدراسات الاستراتيجية الاقليمية، قال انه من حيث
التأثير في المنطقة يتعزز دور مصر وتركيا وسوف يتضاعف دور إيران وسوريا.

كما أشار تيد كاربنتر، الباحث الكبير في معهد كاتو الأمريكي،
الى انه “قبل الاضطرابات التي وقعت بالشرق الأوسط كان من الممكن أن توفر
الدول التي نشأ فيها نظام جديد درجة من الاستقرار للمنطقة، بما فيها ليبيا
وسوريا، وفي الوقت نفسه كان من الممكن أن نتوقع السياسات المستقبلية. ولكن
الآن ظهرت متغيرات جديدة كثيرة”.

وأضاف كاربنتر “ان أحد الاحتمالات هو ظهور نظام جديد على غرار
النظام السابق (في بعض هذه الدول)، فما زالت التوجهات وأساليب القيادة
والسياسات الأساسية متشابهة على الرغم من تغير القادة. أما على الجانب
الآخر فربما تظهر تغيرات راديكالية وتقوم أنظمة اسلامية هناك، ثم تصبح هذه
الأنظمة معادية للغرب”.

ويرى الرأي العام الدولي عموما انه في الأمد القصير، قد يكون
هناك تأثير على عملية السلام في الشرق الأوسط . وذلك لأنه أيا كان النظام
الجديد الذي سينشأ في هذه الدول سيكون أكثر مراعاة للرأي العام في صنع
القرار في حين يشعر المواطنون العرب بالاشمئزاز من اسرائيل بشكل عام. ولأن
الولايات المتحدة كانت منحازة تجاه اسرائيل، فكان الرأي العام العربي يشعر
أيضا بعدم الرضا عن الولايات المتحدة وربما يظل هذا الشعور قائما في الأمد
البعيد.

وأشار بيتر فان، مدير مركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي
البحثي الأمريكي، الى أن “تحقيق السلام بين العرب واسرائيل سيواجه وضعا
معقدا بسبب ظهور أنظمة جديدة، وسوف تكون هناك صعوبة أكبر في التوصل الى حل
وسط. وربما تحول الأنظمة الجديدة التناقضات الداخلية الى الخارج عادة تحت
ذريعة مطالب الرأي العام ومن أجل توطيد الحكم الذاتي للسلطة الجديدة.

منافسات شرسة محتملة بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في 27 أغسطس المنقضي ان
اشتراك فرنسا في الصراع العسكري الليبي هو “استثمار من أجل المستقبل”.
وأزاحت تصريحات جوبيه الستار عن الدوافع الحقيقية لتدخل الدول الغربية في
الأزمة الليبية.

وبالتالي، وقبل أن يتبدد دخان الحرب في ليبيا، هرعت فرنسا
وايطاليا وألمانيا ودول أوروبية أخرى الى دعم السلطة الجديدة في ليبيا.
وأعلنت شركة النفط البريطانية يوم 22 أغسطس أنها ستعود الى ليبيا عندما
تسمح الظروف بذلك. ووفقا للتقارير، فان شركة النفط البريطانية سوف تسعى الى
توسيع الاستثمار في ليبيا. وكانت شركة ((ايني)) الايطالية للنفط تحتفظ
باتصال مع المعارضة الليبية اعتبارا من بداية أبريل المنصرم. وأرسلت ايني
مهندسين الى مدينة بنغازي حتى قبل أن تنتهي الحرب. وباتت عيون الشركات
الألمانية مفتوحة على حقول النفط الليبية.

وتحتاج ليبيا، التي مزقتها كارثة الحرب، إلى اعادة اعمار
وترميم البنية التحتية واستئناف الانتاج وغيرها من الجوانب التي تشكل
استثمارات ضخمة. وبالنسبة للشركات الأوروبية، فهذا يعني عقود استثمارية
بأسعار مرتفعة خاصة في وقت تواجه الحالة الاقتصادية الأوروبية الراهنة
صعوبات كبيرة. وربما تعتبر العديد من الشركات الغربية ليبيا سوقا جديدا
ومصدرا للربح.

لا يمكن للمعارضة الليبية تحقيق نصر حاسم بدون دعم الولايات
المتحدة مع استمرار الحرب. ولذا، لم تدفع واشنطن مجلس الأمن الدولى الى
اعتماد القرارات ذات الصلة بالأزمة الليبية فحسب, بل لعبت دور”القيادة”
لحلف شمال الأطلسى (الناتو) فى بداية الحرب أيضا.

ومع اقتراب نهاية الحرب الليبية، التي ربما لا تكون وشيكة،
بدأ وقت توزيع “كعكة النصر”. ولذا لن تعطي الولايات المتحدة حصتها الخاصة
للدول الأخرى .

وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الوطنى الانتقالى مصطفى عبد
الجليل فى 25 أغسطس الماضى ان المجلس سوف يتعامل مع أي دولة طبقا لمساهمتها
فى مساعدته في اسقاط نظام القذافى. والولايات المتحدة تنتمى الى قائمة
البلدان المساهمة.

وفى مصر, تدفع الولايات المتحدة أيضا التحول السياسى بهذه
الدولة باتجاه ارادتها. وعلى الرغم من أن نظام مبارك كان حليفا قويا
لواشنطن فى الشرق الأوسط ، رأت القيادة الأمريكية خلال الاحتجاجات التي
اندلعت ضد نظام مبارك أن الأخير لم يعد قادرا على الاستمرار وبالتالي توقفت
عن دعمه ثم تحولت إلى دعم المعارضة المصرية. لذا, فلدى الولايات المتحدة
ذريعة للسعى للمصالح السياسية والاقتصادية من مصر.

وخلال الحرب الليبية, شوه حلف الناتو بشكل متعمد قرار مجلس
الأمن رقم 1973, ولم يقم بحماية المدنيين الليبيين بل سعى لاسقاط نظام
القذافى, ما ساعد المعارضة على تحقيق هدف السيطرة على البلاد بشكل أساسى.

وقال مدير مركز افريقيا التابع للمجلس الأطلسى البحثي
الأمريكي, ان “الناتو هو الفائز الأكبر. واذا دخلت الحرب الليبية في طريق
مسدود, فلا شك أن هذا يتسبب في خسائر كبيرة للناتو. ولكن الآن , حقق الناتو
أهدافه المحددة من دون ارسال قوات ميدانية واسعة النطاق”.

ومع ذلك, هل يمكن أن يجلب تدخل الناتو نتيجة سعيدة سياسيا
وعسكريا لأى طرف فى تلك البلاد ؟ هذا أمر غير متأكد. ويتعين على الناتو ان
يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من الصومال بالاضافة الى أفغانستان
والعراق.

قال مارتن انديك، نائب رئيس مؤسسة بروكينغز البحثية الأمريكية
وسفير الولايات المتحدة السابق لدى اسرائيل, ان “السؤال الذي يطرح نفسه
حاليا؛ ما هي نتيجة تغير السلطات في تونس ومصر وليبيا فى نهاية المطاف؟ وما
هي القوة السياسية التي سوف تستفيد الى حد كبير من الاضطرابات السياسية
التى وقعت فى تلك البلدان؟”

وقال سمير جوبل، المحلل السياسى وأستاذ العلوم السياسية
بجامعة تولاس الخاصة بالعراق, ان “الدول الغربية كررت خطأ التبسيط
الايديولوجى فبعد اسقاط نظام القذافى تسعى لان تعزز نفوذها السياسى في
ليبيا على الأمد القصير, وتطلب من المعارضة توفير مجموعة متنوعة من المزايا
والفوائد لها لا سيما امتياز النفط والغاز الطبيعى. ولكن على الأمد
البعيد, ليس من السهل توقع ما قد يحدث”.

وأوضح يورى جينينغ، الباحث في معهد موسكو للعلاقات الدولية،
أنه “اذا استقر الوضع السياسى فى ليبيا, فسوف يسعى أي نظام جديد لاعادة
تعديل سياساته. وأرباح الحرب للدول الغربية سوف تكون مؤقتة. ومن جهة
اقتصادية, سوف يستند النظام الجديد على قواعد السوق لاختيار المتعاونين
الذين يمكن أن يقدموا له المصالح الأفضل”.

مرت دول العالم العربى، بما فيها ليبيا ومصر وتونس, بالاضافة
الى اليمن وسوريا والبحرين، باضطرابات سياسية حادة. وبات مستقبل الشرق
الأوسط مليئا بالتغيرات. ومع مرور الوقت, يمكن أن يجد المجتمع الدولى أن
الالتزام بحق تقرير المصير وتحقيق الاستقلال السياسى وحماية المصالح
الوطنية سيكون الخيار النهائى فى هذه المنطقة. وأن جميع أشكال التدخل
الأجنبى “سوف تختفى تدريجيا”