ثـورة مصـر تفتـح آفـاق تغييـر شـامـل للنظـام

متخرّجون من جامعة الآثار يتظاهرون للمطالبة بوظائف في القاهرة أمس (أ ب)

فتحت ثورة مصر آفاقا واسعة على تغييرات جذرية في
شكل النظام ودستور البلاد والحياة السياسية والاجتماعية التي ظلت معطلة
طوال الاعوام الثلاثين الماضية من عمر نظام الرئيس حسني مبارك المخلوع،
وبدأ أمس العد العكسي للجنة الدستورية التي شكلت امس الاول ويفترض ان تنتهي
مهمتها بعد عشرة ايام، بتعديل الدستور الحالي تمهيدا لانتخابات نيابية
ورئاسية مبكرة، تكون فاتحة وضع دستور جديد، ينهي الفترة الانتقالية
الحالية.
وفي وقت يبدو الحكم العسكري الجديد على موعد مع اختبار جديد
في الشارع، بعدما أعلنت قوى «ثورة 25 يناير»، التي انضوت في إطار «لجنة
تنسيقية لجماهير الثورة»، عن مسيرات مليونية جديدة غداً، احتفاءً بطي صفحة
حسني مبارك ومتابعة لمطالب التغيير الشامل، مطلقة بذلك مرحلة جديدة من
تحركها الجماهيري في المرحلة الانتقالية وما يليها، تزامناً مع جهود لتنظيم
صفوفها بما يؤهلها لدخول الحياة السياسية من أوسع أبوابها، وسط معلومات عن
ان الخطوة التالية للمجلس العسكري ستكون تشكيل حكومة جديدة مطلع الاسبوع
المقبل، تضم ممثلين عن القوى السياسية، لا سيما تلك التي انتجتها الثورة
وبدا
من خلال سلسلة الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري، ولا سيما تشكيل لجنة
التعديلات الدستورية، أن الجيش قد حسم خياره بعدم الإمساك بزمام الحكم إلى
ما لا نهاية، وأنه لا يتطلع إلى فرض موقفه على جماهير الثورة في تحديد
الشكل الدستوري للجمهورية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، خصوصاً بعدما
تأكد أن التعديلات الدستورية المقترحة لن تكون بديلاً عن وضع دستور جديد
للبلاد.

وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية محمد
حسين طنطاوي، أمس الأول، قراراً بتشكيل لجنة من القانونيين لإعداد
التعديلات الدستورية الممهدة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وتشكلت
اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق
البشري، المعروف بمواقفه المعارضة لنظام الرئيس المخلوع، وعضوية أستاذ
القانون الدستوري في جامعة القاهرة عاطف البنا، الذي سبق أن تحدث عن أهمية
«الشرعية الثورية» في تحديد مستقبل مصر، وأستاذ القانون الدستوري في جامعة
القاهرة حسنين عبد العال، وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية
محمد باهي يونس، بالإضافة إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر
سامي يوسف (قبطي)، ونائب رئيس المحكمة الدستورية حسن البدراوي، ورئيس هيئة
المفوضين في المحكمة الدستورية حاتم بجاتو، والمحامي صبحي صالح، وهو نائب
سابق عن «الإخوان المسلمين».
وبحسب التفويض المعطى للجنة، فإنها ستقدم،
خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار التكليف، اقتراحاتها لإلغاء المادة 179
من الدستور، وتعديل المواد 88، 77، 76، 189، و93 وكافة المواد التي ترى
ضرورة تعديلها لضمان ديموقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي
الشعب والشورى.
وقال عضو اللجنة صبحي صالح «سننهي التعديلات اللازمة
خلال عشرة أيام وسيجري الاستفتاء خلال شهرين»، مضيفاً أن «الجيش تعهد بأن
يجري الاستفتاء تحت إشراف الجيش والشرطة».
من جهته، قال عضو اللجنة
عاطف البنا إن «دور اللجنة لن يتوقف عند صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية
التي تم الإعلان عن تعديلها قبيل تنحي الرئيس السابق (مبارك) بل ستمتد
التعديلات إلى مواد أخرى ذات صلة بالمرحلة الانتقالية»، مضيفاً أنه «عقب
نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني يمكن وقتها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد،
لأن ما تقوم به اللجنة من تعديلات هو فقط مسألة ضرورة ملحة للفترة
الانتقالية».
برغم ذلك، أثار إعلان تشكيلة اللجنة الدستورية انتقادات
من قبل ناشطين أقباط رأوا في تمثيل «الإخوان المسلمين» في هذه اللجنة مؤشرا
مقلقا بالنسبة لهم.
واعتبر «الاتحاد المصري من اجل حقوق الإنسان»، وهو
منظمة غير حكومية مصرية قبطية، إن «ملايين الأقباط يعترضون على تشكيل
اللجنة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة» معتبرا ان «ضم اللجنة
عناصر من الإخوان من دون تواجد قبطي حقيقي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة
الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الأقباط والمسلمين».
وأشار
الاتحاد القبطي إلى أنّ «وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للأقباط لأن لا صلة له بالشأن القبطي وهو
ليس سوى رجل قانون، في حين ان هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للإخوان
المسلمين من خلال صبحي صالح، فضلا عن أن رئيسها طارق البشري معروف عنه
توجهاته الإسلامية».
قوى الثورة
وأكدت «جبهة دعم ثورة 25 يناير»،
التي تضم ائتلاف شباب الثورة والبرلمان الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير،
أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على بعض
مواد دستور 1971، هو محاولة لترقيع الدستور القديم، الذي كرس حكم الفرد
المستبد، وعطل قيام الدولة المدنية الديموقراطية.
وأوضحت الجبهة أن
دستور 1971 قد سقط فعلياً بسقوط رأس النظام السياسي وما يمثله، مطالبة
بدستور جديد يعبر عن إرادة الشعب المصري، وتضعه جمعية تأسيسية منتخبة،
ويجري استفتاء الشعب عليه ليكون عقداً اجتماعياً جديداً.
وشكل ناشطون
من «ثورة 25 يناير»، أمس، هيئة قيادية أطلقوا عليها اسم «مجلس أمناء
الثورة»، في وقت أعلنت المجموعات الشبابية والسياسية المشاركة في انتفاضة
الشعب المصري تأسيس «لجنة تنسيقية» لجماهير الثورة، بغرض الخروج بتصورات
مشتركة حول الوضع السياسي في البلاد، وتنسيق التحركات الشعبية المرتقبة،
وأولها المسيرات المليونية الجديدة، التي يتوقع أن تشمل ميدان التحرير
وشوارع القاهرة وباقي المدن المصرية.
ودعا مثقفون مصريون اللجنة
الدستورية إلى استلهام دستور العام 1923، الذي اعتبر المصريين متساوين في
الحقوق المدنية والسياسية على عكس الدستور الحالي الذي تنص مادته الثانية
على أن الإسلام دين الدولة.
الأزهر
وفي موقف لافت، أكد شيخ الأزهر
الشريف الدكتور أحمد الطيب ضرورة الانتقال بسرعة إلى الحكم المدني المنتخب
في مصر انتخابا نزيها حرا خلال الأشهر الستة التي حددها المجلس الأعلى
للقوات المسلحة الذي وصفه بأنه «محل رضا وثقة الجميع».
وقال الطيب إن
«الحكم الذي يرضى عنه الشرع هو الحكم الذي يرضى عنه الناس بالإجماع أو
بالأغلبية»، لافتا إلى أهمية البدء في إرساء دعائم عهد جديد تراعى فيه
القيم العليا التي أقرتها الأديان السماوية والحضارة الشرقية.
وأوضح
الطيب أن حرمة الإنسان من أعظم الحرمات في الدين والشرائع، معربا عن تطلع
الأزهر لسن قوانين صارمة تجرم التعذيب والإيذاء البدني والمعنوي والاعتداء
على حرمة المواطن بأي شكل من الأشكال.
في هذا الوقت، سعى قياديون في
جماعة «الإخوان المسلمين» إلى طمأنة قوى المعارضة بأنهم لا يسعون إلى
السيطرة على الحكم، وأنهم لا يسعون إلى تطبيق فكرة الدولة الدينية.
وبعد
تأكيدهم عدم رغبة «الإخوان» بترشيح أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية، أكدوا
أن الجماعة لا تفكر في أن تشكل غالبية في البرلمان. وقال القيادي
«الإخواني» عصام العريان «نحن لا نتطلع للحصول على غالبية مقاعد البرلمان،
وهذه رسالة إلى كل الأحزاب السياسية»، معتبراً أن «هذا ليس الوقت المناسب
للمنافسة».
من جهته، قال نائب المرشد العام لـ«الإخوان» إنّ الجماعة لن
تقدم مرشحين عن كل المقاعد، مؤكدا أنها لا تسعى للامساك بالسلطة، فيما أكد
القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» عبد المنعم أبو الفتوح، في مقابلة مع
صحيفة «تاغز تسايتونغ» الألمانية أن الجماعة تعارض فكرة إقامة دولة دينية،
مشيراً إلى أنها تؤيد فكرة دولة مستقلة ديموقراطية تراعي وحدة جميع
المصريين.
إسرائيل
وفي تصريحات تظهر الإرباك الذي تواجهه إسرائيل
بعد سقوط أحد أقرب حلفائها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إن «أحداً لا يعرف تطورات الأوضاع في مصر في المستقبل». وأضاف «في واشنطن
لا يعرفون، وفي طهران لا يعرفون، وحتى كتاب الأعمدة في صحيفة نيويورك تايمز
لا يعرفون».
وفيما أعرب نتنياهو عن أمله في أن تتمكن مصر من إنجاح
تجربتها الديموقراطية، قال إن «على إسرائيل أن «تستعد لمواجهة الأسوأ».
وأضاف «لا يمكنني أن أكتفي بالتمني... عليّ أن أكون مستعداً دائماً لما هو
أسوأ».
وأشار نتنياهو إلى ان «إسرائيل والغرب مهتمان برؤية مصر
ديموقراطية وتسعى للسلام وتتطلع إلى المستقبل»، محذراً من ان «الزعماء
الإيرانيين يرغبون في رؤية شكل آخر لمصر تقمع فيه حقوق الإنسان وتسيطر عليه
طهران».
وبرغم محاولات إسرائيل إخفاء قلقها من عواقب الثورة المصرية
عليها، إلا أن هذا القلق يظهر بين الحين والآخر في مواقف وسلوكيات قيادتها.

أمس أجرت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أول مداولة معلنة حول الوضع
في مصر، واضطر رئيسها شاؤول موفاز لوصفه بأنه «يتعلق بتغييرات تكتيكية
تشكل إنذارا استراتيجيا للمؤسسة الأمنية».
وكان رئيس الأركان المنصرف،
غابي أشكنازي قد أشار إلى وجوب أن تتواضع إسرائيل في تقديراتها بشأن ما
يجري في الدول العربية، موضحا أن ما يجري في مصر قد يطال دولا عربية أخرى.
مبارك
وفي
الوقت الذي طلبت فيه السلطات المصرية من حكومات عربية وغربية، وتحديداً من
حكومات دول الاتحاد الأوروبي، تجميد أرصدة المسؤولين السابقين، تضاربت
المعلومات حول مكان إقامة مبارك ووضعه الصحي، ففيما سرت شائعات عن وفاته،
تحدثت مصادر مصرية عن أنه ما زال في شرم الشيخ، نافية معلومات عن ذهابه إلى
السعودية، لكن تصريحاتها جاءت متناقضة بشأن وضعه الصحي، بين من قال إنه
استسلم للمرض، وبين من أكد أنه يستعد لكتابة مذكراته، وأنه «لن يموت إلا
على أرض مصر».
(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أب، د ب أ)