ميدان التحرير يبقى شاهداً ورقيباً ... والجيش يحتفظ بحكومة أحمد شفيق


ثـورة مصـر ـ اليـوم الأول: مـن أيـن نبـدأ؟

إجمـاع سياسي وشعبي على اعتماد الحكـم البرلماني ... ورفـض أي حاكم مطلق

متظاهرون يتجمعون حول نصب تذكاري لشهداء الثورة المصرية في ميدان التحرير في القاهرة أمس (أ ب)

صار حسني مبارك من الماضي البعيد، ودخلت مصر في
مرحلة إعادة بناء نظام جديد يحلّ محل الهيكل الذي تهاوى بسرعة مثل بناء
كرتوني أفرغ من جميع محتوياته ومضامينه السياسية والأمنية على مدى السنوات
الثلاثين الماضية، في عملية انتقالية بدأت على الفور برعاية الجيش وضمانته،
وشرعت في البحث عن القواعد الأساسية للدولة المصرية الحديثة التي يريدها
شبانها وشاباتها على أفضل مثال ممكن، ويصرّون على أن تكون مدنية
وديموقراطية تحترم حقوق الإنسان وتحقق العدالة الاجتماعية، وسط جدل في ما
بينهم حول ما إذا كان ينبغي فك الاعتصام في ميدان التحرير في وسط القاهرة،
أم الاستمرار به حتى رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم العسكرية وإطلاق سراح
السجناء السياسيين.
وحسب تعبير شاع بالأمس على لسان أكثر من مصدر
مصري، فإن ما هدمه مبارك في ثلاثين سنة لا يمكن أن يبنى بأقل من ثلاث
سنوات، يفترض ان تشهد البدء من نقطة الصفر تقريباً، من كتابة دستور جديد
كلياً، ينقل مصر الجمهورية من الحكم الرئاسي وسلطة الحاكم المطلق الذي لا
يخضع لأي مراقبة أو محاسبة، إلى الحكم البرلماني الذي كان القاسم المشترك
في مواقف واقتراحات جميع الأحزاب والتيارات والشخصيات المصرية، التي اعتبرت
ان لجنة تعديل الدستور التي شكلها النظام المخلوع سقطت معه، ولم يعد يجدي
نفعاً أو يقنع أحداً الاكتفاء بتعديل بضع مواد من الدستور الحالي لا سيما
ما يتصل منها بتنظيم الانتخابات الرئاسية برغم أهمية هذه الخطوة وأولويتها
في سياق الانتقال إلى العهد الجديد.
ثمّة قدر كبير من الاطمئنان إلى ان
الجيش سيضمن الانتقال إلى الحكم المدني بشكل سلمي منظم، لأسباب عديدة
أهمها انه ليس هناك خطر أو تهديد داخلي أو خارجي يستدعي قفزة إلى مقاعد
السلطة، كما أن الثورة كانت منذ اللحظة الأولى في التأكيد على أنها انتفاضة
على الحكم الأمني الذي انتهى مع مبارك إلى فضيحة مدوية، وعلى أنها خطوة
نحو بلوغ الحكم المدني الديموقراطي من دون أي بديل آخر، وهي كانت ولا تزال
تراقب سلوك المؤسسة العسكرية وردود فعل خصومها التقليديين، من دون أن تشعر
بأن مكتسباتها يمكن أن تنتزع بأي شكل من الأشكال.
لكن أسئلة النظام
المقبل، لم تقتصر على بنيته الأساسية، ولا على العلاقة بين الجيش والسلطة
الانتقالية، بل أيضاً على التفاصيل الاقتصادية والاجتماعية التي حجبتها
قضايا الفساد المفتوحة تباعاً، مع العلم بأن البلاغ الرابع للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة الصادر أمس طلب من الحكومة الحالية التي شكـلها مبـارك من
أقرب مقربيه الاستمرار فـي تصريـف الأعمال، وإدارة الدولة، برغم أنها تضم
عدداً كبيراً من الوزراء الملاحقين أو المهددين بالملاحقة القضائية، وقد
منعوا جميعاً من السفر إلا بإذن مسبق، مثلهم مثل نحو ثلاثين مسؤولاً من
العهد السابق، أبرزهم رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي،
فضلاً عن وزير الإعلام انس الفقي المتهم شخصياً بأنه من منظمي عمليات
البلطجة التي ظل النظام السابق ينفذها حتى اللحظة الأخيرة من السقوط، أو
على الأقل حتى استقالته التي قدّمها قبل يومين والتي أعلنها وقبلها رئيس
الحكومة احمد شفيق.
ولعل أبرز ما سجله يوم أمس ان النقاشات فتحت على
مصراعيها ومن دون شروط أو قيود، وبعضها في العلن على شاشات التلفزيون
والصحف الخاصة التي أكسبتها الثورة مصداقية وحيوية إضافية تؤهلها لدور رائد
في صنع مستقبل مصر، وحتى عبر الإعلام الرسمي الذي التحق بالثوار اعتباراً
من لحظة سقوط مبــارك، وصار من المنادين

بالحرية والديموقراطية
والتعددية وحتى محاربة الفساد،مع أن بعض رموز ذلك الإعلام لزموا بيوتهم ولم
يطأوا مكاتبهم التــــي شغلهــــا الجيل الشاب، واستعدوا كما يبــــدو
للابتعاد أو حتى الرحيل.
لكن ميدان التحرير ظل شاهداً وجاذباً
للمواطنين المصريين الذين لم تتح لهم فرصة الوصول إليه طوال الأيام الـ18
الماضية، والذين يريدون التعرف على أولئك الشبان والشابات المنتصرين على
أسوأ الأنظمة التي عرفتها مصر: تضاءل الحشد لكنه لم يتبدّد، وأصرّ الآلاف
على البقاء في خيم الاعتصام برغم النداءات التي وجهت إليهم من أنصارهم ومن
قيادة الجيش التي أوفدت ضابطاً رفيعاً لمحاورتهم من دون جدوى، وما زالوا
متمسكين بالحصول على المزيد من الضمانات للانتقال إلى الحكم المدني، وعلى
المزيد من الخطوات العملية للإفراج أولاً عن المعتقلين السياسيين، وأكثرهم
من جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه حركة تمرد ظاهرة من جيلها الشاب
المعتصم في الميدان، وحالة تحدّ من خصومها الذين سعت مرة أخرى أمس إلى
طمأنتهم بأنها لن تخوض معركة انتخابات الرئاسة المقبلة، ولن تطلب الانضمام
إلى الحكومة الجديدة التي يبدو أن تشكيلها لن يتأخر كثيراً إيذاناً ببدء
خطوات المرحلة الانتقالية نحو النظام الجديد.
اليوم الأول لما بعد مبارك
واستيقظ
المصريون، أمس، على فجر جديد، وواصل المتظاهرون في مختلف أنحاء مصر،
وخصوصاً في ميدان التحرير احتفالاتهم بالنصر، برغم عدم الوضوح الذي يعتري
المستقبل.
واحتشد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير، الذي غدا رمزاً
لثورة الشعب، في الوقت الذي قام فيه الجنود بإزالة بعض الحواجز بمساعدة بعض
الناشطين، الذين تفرّغ كثير منهم بالأمس إلى رفع الغبار عن الميدان، الذي
شهد على مدى أكثر من أسبوعين معارك طاحنة بين الثوار وبلطجية النظام
البائد.
وفيما قام بعض المتظاهرين بتفكيك خيامهم، فإن آخرين أصرّوا على
البقاء، مشدّدين على أن الثورة لم تنته، وأن ما تحقّق بالأمس ليس سوى
الخطوة الأولى في معركة التغيير، وهو أمر شدّد عليه حتى الذين فضلوا مغادرة
الميدان، لكنهم أكدوا أنه في حال ابتعدت الأمور عن مطالبهم فسيعودون إلى
الشارع من جديد.
وانعكس إصرار الشعب المصري على المضي قدماً في معركة
التغيير على اللقاءات التي عقدها ممثلو قوى ثورة 25 يناير، الذين شكلوا
جبهة للدفاع عن الثورة، توافقت أطيافها كافة على استمرار التظاهر كل يوم
جمعة احتفالاً بالثورة وتذكيراً بمطالبها التي حدّدوها بإلغاء قانون
الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، وحل مجلسي الشعب والشورى، وتشكيل جمعية
تأسيسية لوضع دستور جديد، وضمان الحريات العامة، ومحاكمة المسؤولين عن
اغتيال شهداء الثورة والمفسدين، واستعادة ثروات الشــعب المنهوبة، وتحرير
الإعلام من سيطرة الأجهزة الأمنية، مع المطالبة بالإفراج عن المعتقلين
السياسيين كافة وإلغاء الأحكام العسكرية ضد المدنيين، وتحقيق التوازن بين
الأجور والأسعار وحماية مصالح الفقراء.
واتفقت قوى «جبهة الدفاع عن
الثورة» بتوسيع قاعدتها السياسية عبر التواصل مع أحزاب المعارضة كافة
للخروج برؤية مشتركة تشكل قاعدة للانتقال نحو جمهورية ديموقراطية، وتحدد
أسساً واضحة للحــــوار مع السلـــطة العسكرية الحاكمة حول ترتيبات المرحلة
الانتقالية وما بعدها.
وأعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» ترحيبها
وتأييدها للبيان الرابع الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتوجه
«السليم» الذي يسير عليه المجلس، مؤكــــدة التزامها بتعهدها عدم التطلع
إلى مكــــاسب خاصة، وأنها لن ترشح أحداً من أعضائها لمنصب الرئاسة.
وأكدت
الجماعة أنها «جزء من الثورة المباركة»، ولا تريد غير «ابتغاء وجه الله،
ورفعة الوطن وتحرير الشعب»، مشددة على أنها «لا تتطلّع إلى مكاسب خاصة»،
ومجددة التأكيد على أن أعضاءها «ليسوا طلاب سلطة، ولن يرشــــحوا أحد
الأعضاء لمنصب الرئاسة، ولن يسعـــوا إلى الحصول على غالبية في البرلمان».
وكان
المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد طلب، في بيانه الرقم 4، من حكومة
أحمد شفيق «تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة»، متعهداً «ضــــمان
الانتقال السلمي للسلطة في إطــــار النظام الديموقراطي الحر»، ومؤكداً
«التزام جمهورية مـــصر العربية بكافة الالتــــزامات والمعاهدات
الإقلـــيمية والدولية».
ولاحقاً ذكرت مصادر عسكرية مصرية ان وزير
الإعلام أنس الفقي وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعدما كانت جهات
عديدة وجهت له اتهامات بالوقوف وراء اعتداءات البلطجية على المتظاهرين خلال
الثورة، فيما قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع 43 مسؤولاً
حالياً وسابقاً من السفر إلى الخارج من دون إذن، وشمل القرار رئيس الوزراء
السابق أحمد نظيف ووزير الداخلــــية السابق حبيب العادلي الذي انتهت
التحـــقيقات معه تمهيداً لتحويله إلى المحاكمة خلال أيـــام، وأنس الفقي.
وأرسل
النائب العام طلباً لوزير الخارجية بأن يطلب من جميع الدول الأوروبية
تجميد أرصدة أحمد عز وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وحبيب
العادلي لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد هذه الأموال. كما
قامت النيابة بإرسال البلاغات الجديدة التي تم تقديمها في جميع المسؤولين
لجهاز الكسب غير المشروع لبدء التحقيق الفوري فيها.
واشنطن
في هذا
الوقت، رحّب الرئيس الأميركي باراك اوباما بتعهد الجيش المصري نقل السلطة
إلى حكومة مدنية منتخبة. وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض «الرئيس اتصل
بالعديد من القادة الأجانب لمتابعة مشاوراته مع نظرائه حول التطورات
الأخيرة في مصر»، لافتا الى ان الرئيس الاميركي اتصل برئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون والملك الاردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء
التركي رجب طيب اردوغان.
واضاف البيان ان اوباما «رحب بالتحول التاريخي
الذي حققه المصريون وجدّد إعجابه بجهودهم». واشاد ايضاً بـ«إعلان المجلس
الاعلى للقوات المسلحة اليوم والذي تعهد فيه عملية انتقال ديموقراطية الى
حكومة مدنية واحترام الالتزامات الدولية» لمصر.