ما أفسد الحكم سوى البطانة السيئة والحاشية المتملقة

ما أفسد الحكم سوى البطانة السيئة والحاشية المتملقة

أضيف في 12 يناير 2011

يبدو
أن ثورة الجياع انطلقت بالفعل في كثير من بلداننا العربية مطالبة بحقها
في العمل ورغيف الخبز، بعدما أتعبتها طوابير الانتظار وسئمت من الوعود
الفارغة ، وتحول الأمل في الغد إلى ألم في الحاضر وخوف من المستقبل وتحول
حلمها البسيط إلى كوابيس مزعجة .
إنها ليست ثورة ضد الحكم بقدر ماهي
ثورة على أوضاعهم المزرية وحقوقهم المهضومة وتعبيرا منهم عن سخطهم على
أحوالهم التي لاتزيد إلا سوءا وكما هو معروف فالنظم العربية تعطي
الأولوية للأمن وتسخر له كل الإمكانيات على حساب قوت وحقوق المواطنين
البسيطة المتجلية في العمل والسكن والتطبيب لكن ورغم إحكام قبضته الحديدية
على الشعوب المقهورة وتضييق الخناق على كل المنافذ للتعبير والاحتجاج ،
تارة بالترهيب وتارة أخرى بالترغيب ، هذه المرة لم تفلح النظم القمعية على
احتواء هذه الثورة وإخماد لهيبها فكلما توجه العالم إلى دمقرطة نظمها
وفسح المجال للتعددية والتداول السلمي على السلطة ومزيدا من حرية التعبير
والاختيار، كلما توجهت نظمنا القمعية والشمولية إلى مزيد من التضييق على
الحريات والتزوير وسيطرت الحزب الواحد على المشهد السياسي بعدما سيطر ت
حاشية الحكم وخدامه على الثروات الاقتصادية واحتكار الصادرات والواردات
فبدل أن ينصت الحكام لنبض شعوبها والنزول على مطالبها البسيطة مازال يصم
أذنيه ولا يسمع سوى صوت حاشيته وزبانيته الذين لا هم لهم سوى مصالحهم ولو
على حساب مصالح الأمة، تارة بطرحهم نظرية المؤامرة والتدخل الأجنبي في
حين هم المسؤولين الحقيقيين في تفقير شعوبهم وأحد أهم الأسباب تخلف الأمة
، وتارة أخرى بتهويل المطالب الاجتماعية وتحويلها لمطالب سياسية هدفها
تغيير الحكم لتبرير القسوة والقمع لردع القوى المتظاهرة
مخطئ من يظن أن بتغيير مسؤول أمني فشل
في احتواء الاضطرابات كفيل بإسكات الجماهير الغاضبة لأن اللعبة التي دأبت
عليها النظم تكشفت ولم تعد تنطلي على أحد ، فإن كان هناك صراع حول الأجهزة
الأمنية وبين حاشية الحكم الفاسدة فيما بينها حول المراكز وقيادة النظام
أو تحظى بتقة الحاكم بافتعال الأزمات لعلها تكون آخر مسمار في نعش الحرس
القديم الذي صار أقوى من المؤسسات ، وواهم أيضا من يتصور أن التحكم في
الاقتصاد والمشهد السياسي والسيطرة على المشهد الاعلامي السمعي البصري
كفيل بتركيع الشعوب المقهورة وجعلها كقطيع أغنام
إن توفير بيئة خالية من الإرهاب
والجريمة والفساد، على حساب المطالب الاجتماعية المحقة ...شعارات لأول مرة
تطبق فوق الأرض لكن للأسف ليس كما تريد شعوبنا لكن كما أراد حكامها وولاة
أمرها فهرولت مصر على غلق القنوات الإسلامية الأكثر مشاهدة في العالم
العربي والإسلامي ، حيث لم يفاجئني النظام في مصر وهو يغلق القنوات التي
هي بمثابة نقطة ضوء في فضائياتنا إنما فاجئني أكثر هو تبرير الاغلاق الذي
طال قناة الناس وأخواتها الرحمة، الناس، الخليجية،الصحة والجمال، الحافظ
،بدر،الامه،البركة، وصال.. الحكمة.
والقائمة لن تقف عند هذا الحد بل سنرى
إغلاق من هذا القبيل سيطال صحف الكترونية وجرائد ومجلات بدافع مكافحة
الإرهاب، التحريض على العنف..."كما هو الحال في الجزائر حيث اصبحت الجريدة
الالكترونية الصادرة من لندن ثالث صحيفة مؤثرة ومشاهدة لذى الجزائريين ،
حاول المسؤولين وصناع القرار أن يضغطوا على بريطانيا لخرس ذلك الصوت
الساطع بالحق والمنشد للحرية " هل الهدف وراء الأغلاق هو تطويع وتصحيح
مسار القنوات "المستقلة" وترويضها كما ذكر المسؤولين؟؟أم أن السبب هو حظ
القنوات على الفتنة وجنوح خطابها التحريضي الطائفي ومسها بالعقائد
والأديان والمس بقيم المجتمع العربي كما ذكر وزير الإعلام المصري ، أم أن
الهدف له أجندة سياسية انتخابية حيث تعارض خط تحرير أصحاب القنوات
الممنوعة مؤقتا ذو التوجه الإسلامي الرافض للظلم والفساد والتوريث والدوس
على الحقوق .
مخطئ من يظن أن التوجه الديني للقنوات
هي سبب المنع ومخطئ أيضا من يتصور أن الخطاب التحريضي والطائفي قد يكون
سبب اغلاق المحطات، فالحكام والزعماء يجيدون التهييج العاطفي بل يعثبر من
بين أهم الاسلحةالتي يجيدون استخدامها"مبارة كرة القدم بين مصر والجزائر"
وواهم أيضا من يتصورأن الاختلاف بين ابراهيم عيسى والملاكين المحسوبين على
النظام هو الذي عصف برحيله بل العصف طال الهامش الضئيل من حرية الصحافة
والاعلام ، وكذا الشكوى بالسب والقدف المقدمة ضد الاعلامي القدير احمد
قنديل من طرف وزير خارجيته، ماهي سوى مسرحية غبية ومخرج أغبى للنيل من أحد
أهم الاقلام العربية التي ترفض الرضوخ والاستسلام للظلم والقهر والاستبداد
، وليس المراد بالنيل من شخص كاتبنا الكبير وإنما المراد النيل والاجهاز
على ما تبقى من الاستقلالية في الرأي والضرب بيد من حديد لكل من سولت له
نفسه أن يخرج عن القطيع، ويزداد الوضع سوء حين عمدت دولنا بالتحالف مع
بعضها البعض على مكافحة "الارهاب" و"التحريض على العنف" فجعلت من الوقفات
الاحتجاجية على غلاء المعيشة ووالمطالب الاجتماعية من عمل وسكن ورفع
الاجور التي لا تقوى على الضروريات، ولا تحقق الحد الأدنى للعيش الكريم،
بشردمة من الغوغائيين او مجموعة مدسوسة من هنا او هناك كفيل بتحويل
المطالب الاجتماعية إلى التحريض عن العنف او استخدام كلمة الارهاب في حقهم
سبب كافي لمحاكمتهم عسكريا.
وما يحصل في تونس ومصر والأردن
وسوريا.. الآن بدأ يتضح أكثر توجه السلطة في المملكة المغربية إلى السيطرة
على المشهد السياسي ، بعدما بشرتنا رياح الانفراج الاسياسي بحكومة اليوسفي
الانتقالية والتوجه إلى التداول السلمي للسلطة بتعددية حزبية وحرية
التعبير واحترام ارادة الناخبين ، ها نحن بعد ثلاثة عشر سنة من الممارسة
الديموقراطية ضاق صدر السلطة بذلك الانفراج الذي تبعته المصالحة الوطنية
واعطاء مزيد من الحقوق "تحرير القطاع السمعي البصري ، مدونة الاسرة، قانون
الاحزاب ، اصلاح القضاء ...."خرج علينا حزب من رحم الوزارة الداخلية بطلها
مهندس المشهد السياسي 97 "صديق الملك" ووافد جديد على المشهد السياسي ،و
خلال ثلاثة أشهر ونيف من ولادة حزبه، جاء في المرتبة الأولى للانتخابات
الجماعية الأخيرة، ولم يكتف بذلك بل تعداه إلى استقطاب مجموعة من
المستشارين والبرلمانيين من كل الأحزاب"بالترغيب بمناصب سامية في
الداخلية والخارجية ، او الترهيب بفتح ملفات قديمة "وصارت له الأغلبية في
الغرفتين وبالتالي الأغلبية على كل المشهد السياسي ،و رغم انتمائه
للمعارضة فوزير المالية يؤتمر بامره وبرلمانييه يصوتون على كل الميزانيات
لوزارات السيادة، ويعين الولاة والعمال ويهيمن على المجالس المدينة،
فتوالت الإستقالات من جميع الاحزاب متجهة إلى حزب السلطة الجديد لعله
يحظى بمنصب من هنا او تعيين من هناك
على السلطة الإعتراف بالقصور والعجز
إزاء الاضطرابات الإجتماعية والتوجه فورا إلى إزالة الاسباب وليس الغوص في
معالجة النتائج،والتمادي بأخطائها و على المسؤولين الخجل من انفسهم وهم
من اوصلوا الاوضاع إلى هذا الحد بدل مجابهة المواطنين بالهراوات وقمع
الاصوات ، فقلق الجماهير لها ما يبررها ، وهي كنتيجة لردة فعل للسياسة
الفاشلة والتهميش التي تطالها والإقصاء المتعمد الذي لحق بها ، والاحساس
بالحكرة والغربة الذي ينتابها ويعتريها إن سياسة خلط الاوراق للحزب الحاكم
وهيمنته على المشهد السياسي ، هو في حد ذاته إساءة للديموقراطية والحرية
"عزوف تام للشعوب في عملية الانتخاب أقل من 23في المائة ومع ذلك هناك
تزوير للإرادة الشعبية " كما يعبر بجلاء عن احباط الطبقة المقهورة في
احزابها وتعاقب الحكومات المنتخبة التي لم تفعل أية شيء ازاء مطالبها
البسيطة وسقوطها فريسة الفخ للأمل الخادع ، مما ولد لذيها مزيدا من الالم
والغبن ودفعها الإحتقان الاجتماعي والغليان الإقتصادي إلى مزيد من السخط
والخروج التلقائي للتعبير عن ذالك الشقاء الاجتماعي والغلاء المعيشي .

فعوض تلقف تلك المشاعر الفياضة
والسخط بمزيد من الحكمة والحوار لتحقيق المطالب المحقة، تقابل الوقفات
الاحتجاجية بتعنت المسؤولين وقسوتهم ونهج سياسة كسر العظم ، وعوض طرح
المبادرات الجادة لامتصاص غضب المواطنين والدعوة لايجاد البدائل اللازمة
لتقويض الازمة والحد من خطورتها ، مرة اخرى يعبر المسؤول مدى رعونته
وهمجيته اتجاه المدنيين العزل وكأن همه الوحيد وقف الأهتمام المتزايد
بمطالبهم محليا ودوليا وليس ابتكار الحلول الناجعة للخروج من هكذا ازمة

ما أفسد الحكم سوى البطانة السيئة والحاشية المتملقة 1295054292

ـ
لا تختلف عناصر المشهد السياسى التونسى كثيرا عن "شقيقه" المصرى أو أغلب
منطقتنا العربية عموماً ، للدرجة التى لا يمكن معها للمتابع ، غير المتخصص
، تقرير ما اذا كانت تونس نقلت نظامها وأدواته ، بل حتى مضمون تصريحاته ،
عن مصر ، أم أن العكس هو الصحيح ؟

ـ فالشبه المحير ، أو نقل المسطرة
بين آليات النظامين المصرى والتونسى كمثال ، يتضح بجلاء فى الكثير من
النقاط ، منها على سبيل المثال التعديل الدستورى الذى أجراه نظام الرئيس
"زين الدين بن على" ليسمح بتولى رئاسة الدولة دون حد أقصى على خلاف ما
تعهد به فى بيانه الأول صباح 7 نوفمبر تشرين الثاني1987 الذى تولى فيه
الحكم بعد ازاحته "الحبيب بورقيبة" أول رئيس لتونس بعد استقلالها عن فرنسا
مارس 1956، والذى تعهد فيه "بن على" بين ما تعهد ، بتحقيق أحلام التونسيين
فى حريتهم ووطنهم وكيف ينبغى له أن يكون .

ـ أيضاً الشبه فيما يسمى مجازاً
بـ "الانتخابات" التعددية ! التى يقتصر معنى تعدديتها على مشاركة الأحزاب
الكرتونية ، الدائرة فى فلك النظام ، للحزب الدستورى "الجاثم" هناك أيضاً
، فى العملية الانتخابية مقابل بضعة مقاعد لا تسمن ولا تغنى من جوع .

ـ إلا أن هذه النقطة ، موضوع
البضعة مقاعد ، كان رأى النظام التونسى فيها أكثر ذكاء وحنكة عن رأى شقيقه
المصرى ، حيث رأى الأول أن تكون فى حدود نسبة الـ 20% من مقاعد البرلمان ،
وهى نسبة كبيرة وإن كانت غير فاعلة ، إلا أنها على الأقل تمنح نوعاً من
"الديكور الديمقراطى" يمكنه تحسين رتوش الصورة واستجلاب بعض التقارير
المُشِيدَة وصكوك الغفران الغربية وهى نسبة تعتبر فى حد ذاتها فرقاً
جوهرياً أصيلاً يفتقده الحزب "الجاثم" على مصر المحروسة ، خاصة "دلوعته"
ولاعبه "الصولو" الأوحد ، الذى أدار ، "بذكائه الحوافريتى" الفريد ، ما
يسمى بـ "العملية الانتخابية لبرلمان 2010" على طريقة الصبى "حُكشَة" ..
الفتوة المنفوخ الذى أغرى بعض الطفيليين من صبيان "الحارة" الغلابة الجوعى
الطامحين فى الفتات ، ليتباروا معه فى لعبة "رمى البلى مسافات طويلة" رغم
علمهم اليقينى المسبق بطريقته واسلوبه "الراقص" الحلزونى ، فقط حتى يصنع
"الحوافريت" لنفسه فوزاً وهمياً ظن "بذكائه" الألمعى أنه سيقنع به الآخرين
رغم أنه لا يعبر عن حجمه الحقيقى داخل الحارة مهما زعم خلاف ذلك ، فكانت
النتيجة استحواذه وحده بطشاً وطغياناً على غالبية "البلى" ومنعه عن بقية
"صبيانه" المتنافسين بل وبدعمهم ورضاهم الأمر الذى سيتضح أثره السىء ،
بعيداً عن المثل السابق ، فى الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة ، هذا
اذا لم يُحَلّْ المجلس الموقر قبلها ، وذلك حين يتنافس مرشح الحزب الحاكم
، أياً كان اسمه ورسمه ، بتاريخه وبمرجعية فخامة حزبه وهيلمانه وسطوته
وملياراته وملايين أعضائه التى صدعنا بالحديث عنها ليل نهار رغم أن سوادهم
الأعظم من موظفى الدولة ، مع مرشحى "الشكل القانونى" للديكور الديمقراطى
أو فلنقل مرشحى الفتات من أحزاب "ميكى ماوس" الكرتونية الذين قنع الواحد
منهم "ببلية أو بليتين" فى لعبة الحارة الأولى صنعت منه أداة تكميلية
ومنحته ما لم يكن يدور فى مخيلته وأحلامه هو وأهله أجمعين .

ـ نفس الشبه يظهر جلياً فى سيطرة
رأس المال على الحكم وقصر الانتفاع بمقدرات الوطن وثرواته على مجموعة
ضئيلة من حواريى النظام هنا وهناك وفى أغلب منطقتنا العربية بما يصحبه ذلك
لزاماً من فساد ومحسوبية ، الا أن ذلك يختلف بين النظامين المصرى والتونسى
فى نقطة أن المنتفعين فى تونس ثلاث عائلات متصاهرة تحكم قبضتها على مقدرات
الدولة اضافة الى عائلة الرئيس وأصهاره حسب ما تورده التقارير ، بينما فى
مصر لا يشترط للمنتفع أن يكون ذا علاقة ما مع أحد كان ، إذ بامكانه أن
يتحول فى لحظات ، وبجرة قلم على قرار تخصيص أو احتكار ، من العدم المطلق
الى ديناصور نافث للنيران حسب ارادة بعضهم أو لحسابهكما لم يتحدث أحدهم
هنا ، على حد علمى ، عن شخص ما أثرى أو نال ميزة مادية مقابل انتمائه
لعائلة الرئيس ، ورغم ذلك ، فقد حصلت تونس على الترتيب الـ 59 فى تقرير
منظمة الشفافية الدولية لمراقبة انتشار الفساد حول العالم 26 اكتوبر 2010
، لتتفوق عليها مصر فساداً وتفوز بالترتيب الـ 98 فى نفس التقرير رغم أن
مصر تتمتع بمساحة كبيرة فى مجال حرية الرأى والتعبير تزيد كثيراً عن
المسموح به فى تونس ، مساحة لا سقف عليها ولا قيد فى كشف قضايا الفساد ،
ولكنها مساحة لم تنتزع ! منحها النظام ووضعها داخل الأطر المنظمة لقواعد
اللعبة حسب ما يراها ! أى وفق سياسة "من حقك الصراخ ومن حقى ألا أستمع
لصراخك" ، أو حسب مفهوم الديمقراطية ، عند العرب عموماً ، من أنها تعبير
عن "الرأى الآخر" دون أن يكون ذلك ملزماً "للرأى الأول" باتباعه أو مجرد
الانصات اليه .

ـ ورغم ما سبق ، فلم يكن موضوعنا
بأى حال عقد مقارنة بين النظم العربية ، ولكنه ناقوس انذار وتحذير ، وأسىً
لما وصلت اليه الحال فى "تونس الخضراء" الغالية وشعبها الجميل المسالم
بطبيعته المبدعة المحبة للحياة واستشعاراً للخطر الذى انتقل بالفعل منها
الى الجزائر ، وهو وحده سبحانه يعلم الى أين سينتقل بعد ذلك ، فالشعوب
موصل جيد للثورات خاصة اذا تشابهت ظروفها ، وكلنا فى الهم عَرَبُ ، الخطر
الذى سيظل باقياً طالما اقتصرت الحلول والتخطيط المستقبلى للحلول على
المواجهة الأمنية وحدها وطالما بقى الحديث الأكلشيه الخالد عن "القلة
المأجورة والعصابات الملثمة وربما تنظيم القاعدة أيضاً ، وعن البعض الذى
يغيظه النجاح ويسوءه التقدم والنماءوعن ظروفنا التى هى نفس ظروف كل دول
العالم وعن الأحداث التى لن تفل من عزمنا ولن تنال من مكاسبنا " .. فلنفس
الأسباب ولنفس المبررات تنتفض الآن تونس .. "وَمَا هِيَ مِنَ
الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ"

» من أفسد لا يمكنه الاصلاح
» ويكيليكس: غالبية الصحراويين مع الحكم الذاتي
» الحريف يصف نظام الحكم المغربي بـ'الديكتاتوقراطية'
» الحكم ضد القانون
» إيران تحترق بقرارات الحكم المستبد

ما أفسد الحكم سوى البطانة السيئة والحاشية المتملقة

ما أفسد الحكم سوى البطانة السيئة والحاشية المتملقة :: تعاليق

ما أفسد الحكم سوى البطانة السيئة والحاشية المتملقة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة