الحكومة تندد لا تواجه


روت غبيزون





























إن ابداء عشرات حاخامات المدن رأيهم في عدم الحِل
الشامل لتأجير الغرباء شققا أو بيعها، يُحدث واقعا يقتضي محاسبة النفس،
وتوضيحات لا لبس فيها بل القيام باعمال في جميع مراكز الدولة والمجتمع في
اسرائيل.
من اجل ذلك خاصة سيكون من الخطأ استنفاد الرد بالدعوات الى
محاكمة الحاخامات أو إقالتهم، وفصل الدين عن الدولة أو سلب الصبغة اليهودية
للدولة شرعيتها. قد تمنع الدعوات الحماسية رؤية التعقيد ومجابهة سلطة
الحاخامات في الدولة ومعانيها، ومضمون واخلاقية و'يهودية' مواقفهم، وقضية
أشكال سكن جماعات مختلفة في اسرائيل.
ان الاختلاف في اشكال السكن
المرغوب فيها لليهود والعرب واستعمال القضاء لإحرازها أمر لا يُمليه الدين.
ثمة من يقولون بـ 'عمى الألوان' بأن يكون موقفا معياريا وحيدا يتعلق
بالمساواة المدنية، بفرض ان يفضي هذا الى اندماج أكبر. وثمة من يقولون
بالفصل المطلق. وثمة من يفضلون مثلي ترتيبات اجتماعية أكثر تنوعا تُمكّن
الجماعات القومية من امكانات عيش شتى، من جهة درجة اندماجها وتكتلها
الداخلي.
هذا الاختلاف يثمر العنف والعداء والصاق الوصم حتى بغير الجانب
الديني. من المهم مجابهته موضوعيا. تعلمون انه يوجد في اسرائيل وفي
المنطقة صراعات كثيرة تُضاد ادماج 'الاجانب' في الجماعة. يوجه العنف الى
العرب والى اليهود. لم تنشئ رسالة الحاخامات الى جانب تحفظات حاخامات
آخرين وجميع مقرري السياسة المشكلة. بل زادت فقط على القضية المشحونة أصلا
قضايا علاقة الدين بالدولة ومسألة الهوية اليهودية لاسرائيل، قومية أم
دينية.
من الجيد ان الرئيس، ورئيس الحكومة، ووزير التربية وعددا من
القادة الدينيين المهمين أوضحوا فورا انهم لا يُشايعون لا هم ولا دولة
اسرائيل هذه الرسالة. لكن التنديد والبراءة أسهل من مواجهة القضايا. يجب
ألا يصرف مضمون الرسالة الذي يثير الغضب العناية عن الأساس. ليس التحقيق
الجنائي سبيلا لتسكين عاصفة عامة بل هو خطوة قبل المحاكمة. في مجال الحديث
عن شأن ذي أهمية عامة لا يكون الميل الى المحاكمة. يرمي اجراء جعل عدد كبير
من الحاخامات يوقعون الى انشاء شرك هنا يجب ألا نساعد من يقودونه.
يجب
على سلطات الدولة أن تحصر عنايتها في علاج سريع ناجع للتنكيل بمن يريدون
ايجار شخص شقة مخالفا عن رأي جيرانه، أو ساكن يُنكلون به، وفي حلول
للاحتياجات السكنية ولا سيما للجماعات التي تميل الى الانتقال.
النقاش
العام حيوي؛ يجدر ان يمتنع عن اجراءات قد تجعل الحاخامات يبدون مثل ضحايا
المس بحرية العبادة والتوراة. من المهم اعطاء مكان لجدل داخلي ديني في هذا
الشأن. ومن الحاسم عدم اضطرار من يعارضون قيميا وسياسيا التفسير الذي صدر
عن الحاخامات، الى أن يقوموا للدفاع عن حرية العبادة.
لا تبرهن رسالة
الحاخامات على ان يهودية الدولة هي حكم ديني ولهذا لا يمكن أن تكون
ديمقراطية. ان يهودية الدولة ليست التزاما للشريعة اليهودية ولا لتفسيرات
مخصوصة لها إقصائية أو تمايزية. مع ذلك تعترف يهودية الدولة برغبة اليهود
في ان يكونوا أكثرية في ارضهم وأن يحافظوا على تميزهم القومي والثقافي.
والدولة تعترف بهذه الرغبة عند جماعات اخرى ايضا. ينبغي ان نفحص في
استقامة، هل يمكن ان تكون لهذه الرغبة آثار على أشكال السكن ايضا؟!

هآرتس
16/12/2010