لبنان: القرار الظني بات وشيكا
راي القدس:


لقادمون من لبنان يتحدثون عن حالة من القلق والتوتر غير مسبوقة تعيشها البلاد حالياً، بحيث بات موضوع انفجار الاوضاع الامنية حقيقة شبه مؤكدة، يلتقي حولها اللبنانيون على مختلف طوائفهم، ولكن ما قد يختلفون عليه، او يجادلون حوله هو توقيت هذا الانفجار.
تتمحور النقاشات في معظم المجالس اللبنانية هذه الايام حول موضوع القرار الظني الذي من المفترض ان يصدر عن المحكمة الدولية المشكلة للفصل في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وما اذا كانت الجهود السورية السعودية المبذولة حالياً قادرة على الغائه او تأجيله لتجنب فتنة دموية في البلاد، في حال توجيه المحكمة اتهامات لعناصر من 'حزب الله' اللبناني بارتكاب هذه الجريمة.
ومن المؤكد ان حالة القلق اللبناني المذكورة آنفا ستتفاقم بعد تصريحات هرمان فون هايبل رئيس قلم المحكمة الدولية، في مؤتمر صحافي عقده امس في لاهاي، شدد فيها على ان هذا القرار الظني سيصدر قريباً جداً، وان المحكمة قد تبدأ النظر في قضية الاغتيال في الخريف المقبل.
السيد حسن نصر الله زعيم 'حزب الله' اعلن في اكثر من مناسبة انه سيقطع اليد التي قد تمتد لاعتقال اي من عناصر حزبه، في اشارة واضحة الى عدم التعاون مع المحكمة، والسماح بمثول اي من المتهمين امامها. بينما حذر السيد وليد جنبلاط الزعيم الدرزي المعروف من حدوث اوضاع لا يمكن السيطرة عليها في حال اتهام 'حزب الله'، وطالب السيد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، وولي الدم، بتقديم مصلحة لبنان على اي اعتبارات ثأرية او انتقامية.
الرئيس السوري بشار الاسد كان حذرا اثناء زيارته الحالية لباريس، وحرص على التأكيد بان حل هذه المسألة، اي القرار الظني وتبعاته، هي في ايدي اللبنانيين انفسهم، وان الدور السوري ـ السعودي يمكن ان يكون مساعدا فقط، وحرص على الاشارة في مؤتمره الصحافي الذي عقده امس، بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بانه لا توجد اي مبادرة سعودية ـ سورية في هذا الشأن.
العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز الذي يتولى التنسيق مع نظيره السوري في الملف اللبناني يتعافى حاليا من عملية جراحية اجريت له لتثبيت فقرات في العمود الفقري في احد مستشفيات نيويورك، ونجله الامير عبد العزيز حامل الملف اللبناني والمسؤول عنه يتواجد الى جانبه في المستشفى، مما يعني حالة من الجمود المطلق في هذا الملف حاليا، وسيستمر هذا الجمود حتى يعود العاهل السعودي الى كامل صحته واستئناف نشاطه بالتالي، وهذه امور يصعب تحديدها.
لبنان يقف حاليا امام مفترق صعب للغاية، وحالة الهدوء الحذر التي يعيشها حاليا قد تكون قصيرة، لان ما رشح عن المحكمة الدولية ورئيس قلمها يفيد بان القرار الظني سيقدم من قبل المدعي العام الى قاضي الاجراءات في غضون ايام، وسيستغرق اعتماده ستة اسابيع، مما يعني صدوره في اواخر شهر كانون الثاني (يناير) المقبل على اكثر تقدير.
اعياد الميلاد قد تمر بسلام في لبنان، وكذلك رأس السنة الميلادية، ولكن لا يستطيع احد ان يتكهن ماذا سيحدث بعد ذلك، الشيء الوحيد الذي يمكن التكهن به هو ان الحلول والوساطات مؤجلة، ان لم تكن قد وصلت الى طريق مسدود.