لبنان يترقب تداعيات القرار الاتهامي في اغتيال الحريري
































بيروت- (ا ف ب): يترقب لبنان تداعيات صدور القرار
الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بعد تأكيد
تضمين القرار مذكرات توقيف في حق أربعة عناصر في حزب الله واستمرار
الانقسام السياسي الحاد بين فريق الحزب الشيعي وفريق رئيس الحكومة السابق
سعد الحريري.
وأكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالة فرانس برس
الجمعة أن اسماء المتهمين الاربعة الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف
الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام.

وقال انه تسلم "رسميا الساعة التاسعة من صباح اليوم (6,00 ت غ) من النيابة
العامة مذكرات التوقيف"، مؤكدا انها "الاسماء ذاتها التي نشرت امس"
الخميس، وهي مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.

وينتمي الاربعة إلى حزب الله الذي لم يدل بعد بأي تعليق على مسألة تسلم
لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري، القرار الاتهامي المتضمن أربعة مذكرات توقيف.

وسيحدد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله موقف حزبه من القرار الاتهامي
السبت الساعة الثامنة والنصف مساء (17,30 ت غ) عبر تلفزيون (المنار)
التابع لحزبه، بحسب ما ذكر بيان صدر عن مكتب العلاقات الاعلامية للحزب.

وتساءل الوزير شربل الجمعة "كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الاسماء الى
وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟"، مشيرا إلى أن هذا الامر "افقدنا عنصر
المفاجأة" في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم.

وأوضح أن "القوى الأمنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد اماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم".

وقال إن "المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما اذا كنا
سنخرج منه بسلة فارغة ام ملآنة"، مشيرا الى وجود "بين 15 الف الى عشرين
الف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لاننا عاجزون عن ايجاد
اصحابها الذين قد يموتون او يسافرون ولا نعرف بهم".

وتوجد في لبنان بؤر امنية عدة بعضها في البقاع (شرق) والشمال لا تدخلها
القوى الامنية. كما يصعب على القوى الامنية التدخل في الضاحية الجنوبية
لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية
الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.

وبحسب تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال، فان "مصطفى بدر الدين (من
مواليد 1961) هو شقيق زوجة (القيادي في حزب الله) عماد مغنية (الذي اغتيل
في 2008 في دمشق)، وهو عضو المجلس الجهادي وقائد العمليات الخارجية في
الحزب. وبحسب المذكرة، هو من خطط واشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت
رفيق الحريري".

وسليم العياش "من مواليد 1963، هو احد كوادر حزب الله، وبحسب مذكرة التوقيف هو مسؤول الخلية المنفذة للاغتيال ومشارك في التنفيذ".

اما أسد صبرا (من مواليد 1976) وحسين عنيسي (من مواليد 1974)، بحسب المصدر
نفسه، فمتهمان ب"التواصل مع ابو عدس واخفائه في مرحلة لاحقة".

واحمد ابو عدس هو من اتصل بقناة (الجزيرة) بعد اغتيال الحريري في عملية تفجير في 14 شباط/ فبراير 2005 لتبني العملية.

واعلن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بحسب ما نقلت عنه الوكالة
الوطنية للاعلام اليوم، ان "الاجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف
التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية اخذت طريقها إلى التنفيذ وفقا للاصول
منذ الخميس".

وسرت تساؤلات خلال الساعات الماضية حول مدى تجاوب الحكومة الجديدة برئاسة
نجيب ميقاتي والتي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه، مع مذكرات التوقيف
الدولية.

وذكر وزير العدل شكيب قرطباوي بوجود "بروتوكول تعاون بين المحكمة الخاصة
بلبنان والنيابة العامة، وان النائب العام يقوم بواجباته بعد تبلغه القرار
الاتهامي من دون العودة الى الحكومة".

وكانت الحكومة اقرت الخميس بيانها الوزاري الذي ستمثل على أساسه أمام
البرلمان لنيل الثقة وقد ضمنته فقرة حول المحكمة اسقطت منها عبارة "التزام
التعاون" التي كانت موجودة في البيان الوزاري للحكومة السابقة.

واعتبرت قوى 14 آذار المعارضة وأبرز اركانها سعد الحريري، نجل رفيق
الحريري، ان الفقرة "ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة
وعلى المجتمع الدولي".

ونصت الفقرة المذكورة على ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان
التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام
وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".

وعكست الصحف الصادرة الجمعة الانقسام السياسي، فرحبت تلك القريبة من قوى
14 آذار بصدور القرار الاتهامي، معتبرة اياه "خطوة على طريق تحقيق
العدالة"، بينما شككت الصحف القريبة من حزب الله بتوقيت صدور القرار،
معتبرة اياه "مسيسا".

وتلقى الشارع اللبناني من كل الانتماءات السياسية خبر القرار الاتهامي بهدوء ومن دون اي ردة فعل تذكر.

واعتبر وزير الداخلية أن القرار الاتهامي هو قرار أمني، داعيا "إلى عدم
ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع
الامني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد".