الحريري لم يوجّه الدعوة لمجلس الوزراء لئلا تفسّر خطوته تحدياً وحرب اقترح مخرجاً لملف شهود الزور بإحالته من سورية الى لبنان
سعد الياس:


بيروت ـ 'القدس العربي' لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم خلافاً لكل التحليلات التي تحدثت عن امكان قيام رئيس الحكومة سعد الحريري بتوجيه الدعوة الى الوزراء لعقد جلسة السبت. لكن مصادر وزارية ذكرت لـ 'القدس العربي' ان الرئيس الحريري فضل إعطاء المشاورات المزيد من الوقت بدل القيام بخطوة قد تؤدي الى توتر جديد إذا فسّرت هذه الخطوة خطأ على أنها تحد من قبل المعارضة التي ما زالت تتمسك ببت ملف شهود الزور بنداً أول في أي جلسة لمجلس الوزراء'.
ووسط هذه المراوحة، اقترح وزير العمل بطرس حرب مخرجاً لإنهاء ازمة ملف 'شهود الزور' يقضي بتكليف وزير العدل ابراهيم نجار طلب احالة ملف الشكوى المقدمة من اللواء الركن جميل السيد امام قاضي التحقيق الاول في دمشق، باعتباره الادعاء الوحيد الموجود بجرم الشهادة الكاذبة، امام القضاء اللبناني للنظر في صحة الادعاء والتحقيق فيه واتخاذ القرار، في حال تبين في نتيجة التحقيق الجزائي ان افعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات ليحال الملف الى المجلس العدلي للنظر فيه ويتم تعيين محقق عدلي باعتبار ان هذا المحقق يحل محل الهيئة الاتهامية امام المجلس العدلي'. واعتبر حرب 'ان هذا الحل لا يرى فيه اي فريق انه خسر المواجهة'، لافتاً الى انه ابلغه الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسيقترحه على رئيس الحكومة سعد الحريري.
ورداً على تصلّب المعارضة والحملة الاعلامية عليه، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر عدم مشاركته في أي جلسة لمجلس الوزراء 'إذا لم يدرج بند محاسبة المحرّضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان كأول بند على جدول الأعمال، لينضموا إلى بند شهود الزور'.
وكانت صحيفة 'الاخبار' أوردت الخميس مقالاً تحت عنوان 'من يحاسب الياس المر' إتهمته فيه ببناء علاقة قوية مع الجانب الامريكي، وهو ما كشفت عنه وثائق 'ويكيليكس'. ولفتت الى أن الياس المر ألمح أمام دبلوماسيين أمريكيين الى أن الشهيد عماد مغنية يقف خلف الاغتيالات في لبنان، وسألت الصحيفة حول هذا الامر 'ما هو موقف حزب الله؟'.
وفي بيان صادر عنه الخميس سأل المر 'فعلاً من يحاسب من؟ من يحاسب الياس المر أو من يحاسب قتلة الياس المر؟ من يحاسب الشهداء والأبرياء الذين سقطوا بالاغتيال ومحاولات الاغتيال أو من يحاسب قتلة الشهداء والناجين من الاغتيال؟ ومن يحاسب شهود الزور الفعليين الذين يهددون ويحرضون ويبيحون دماء اللبنانيين؟ ومن يحاسب الذي يحوّل المقتول إلى قاتل؟ ومن يحاسب المحرّضين على التصفية السياسية بعد محاولات التصفية الجسدية؟'. ووضع المر كل 'هذه الأسئلة بين أيدي الشعب اللبناني والقضاء الذي يحكم باسم هذا الشعب'، سائلاً: 'من يحاسب الذين يحاولون التدمير السياسي والمنهجي لمقومات البلد ومؤسّساته الشرعيّة، إن كانت قضائية أو سياسية أو عسكرية أو أمنيّة؟ ومن يحاسب المحرّضين على الفتنة بين اللبنانيين عشية القرار الظني وبوادر التسوية السورية ـ السعودية؟ ومن يحاسب الذين يتّهمون الآخرين بالعمالة وهدر دمائهم لمجرد الاختلاف معهم بالرأي أو بناءً على كلام مفبرك ومغلوط فيما يرفض اللبنانيون أي قرار ظني من المحكمة الدولية غير مبني على أدلّة وإثباتات دامغة؟'.
وأضاف المر في بيانه: 'من يحاسب أصحاب شعار 'من ليس معنا، فهو متآمر علينا' ويوزّعون شهادات الوطنيّة أو يحجبونها؟ ومن يحاسب الذين يستهدفون فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ويأخذون عليه صمته بدل أن يقدّروا له حكمته في حماية السلم الأهلي ومقاومة التدمير المنهجي للبنان ومؤسّساته الشرعيّة؟ ومن يحاسب من يستهدف رئيس الحكومة ويحوّله من صاحب الحق إلى محقوق؟'.
وكان الوزير المر تعرض لمحاولة اغتيال بتفجير سيارته في منطقة انطلياس لكنه نجا بأعجوبة وما زال يعالج من آثار الانفجار في اوروبا. ووصف عضو 'تيار المستقبل' النائب عمار حوري الموقف الذي صدر عن وزير الدفاع بـ'صرخة الشهيد الحي'، مذكراً بأن المر 'هو أحد الشهداء الثلاثة الاحياء الذين طاولتهم الجريمة السياسية المتمادية في لبنان، وعلى رغم ذلك حاول الكثيرون تشويه صورته وسمعته وفقا لحملة منظمة ضده ما استدعى هذا الموقف الذي يعبر عن صرخة الضمير'.
في هذه الاثناء، اعلن عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله أن 'المشكلة الحالية في البلد هي أن هناك فريقاً يظن أنه إذا امتلك قراراً إتهامياً في جيبه، فيكون وضع في يده ورقة قوة يستطيع من خلالها أن يضغط أو يبتز المقاومة'، محذراً من أن 'هذا هو حالياً المطلب الأمريكي الذي يريد تعطيل أي حل عربي للمعالجة'. وقال فضل الله في مجلس عاشورائي في بلدة الشهابية:'هذا الفريق يعتقد ويتوهم أنه قد يتمكن من ذلك أو أن يقول تعالوا لنحل المشكلة بعد صدور القرار الاتهامي'، معتبراً أن 'هؤلاء يعيشون في وهم وسراب ولم يتعلموا من تجارب السنوات الماضية'، وأكّد أن 'هذا القرار سيشكل في أيدي هؤلاء جمراً وهم سيكتوون بهذا الجمر، لكن المقاومة لن تتأثر به في حضورها وقوتها ووجودها'. ورأى 'أن القرار سيؤثر في لبنان وفي الوضع والإستقرار وعلى علاقات القوى السياسية فيه، لأن من يؤيد مثل هذا القرار الاتهامي إنما هو يسير في ركب مشروع أمريكي إسرائيلي يستهدف البلد'، مشدداً على أن 'البلد في النهاية محكوم بالتوافق والتفاهم وتسوية أزماته'، داعياً إلى 'معالجة الأمر قبل صدور القرار الظني لأن ما بعد ذلك لا أحد يعلم إلى أين تتجه الأمور ولن يربحوا شيئاً بل ربما سيخسرون الكثير الكثير'. واوضح فضل الله أن 'ما قام به 'حزب الله'، وما سيقوم به من خطوات هو في إطار تبيان الحقيقة للرأي العام في لبنان وللرأي العام العربي والإسلامي، عبر تأكيد أن هذه المحكمة الدولية هي أداة سياسية أمريكية - إسرائيلية، تستخدم من أجل تشويه صورة المقاومة وإحداث إنقسامات سياسية وطائفية في لبنان'، لافتاً إلى أن' وثائق 'ويكيليكس' نفسها هي التي فضحت بدورها هذا المخطط في ضوء ما ينشر من وثائق عن اجتماعات واسرار، وبيّنت كيف تم تركيب هذه المحكمة والدور الأمريكي المباشر في الإشراف على تركيباتها وتحقيقاتها وتمويلها'.