كل الأيام تنتظر يوم الجمعة





المطلوبون: مصطفى بدر الدين صهر مغنية وسليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسي


لبنان: القرار الاتهامي يطلب توقيف 4 من كوادر حزب الله


المحكمة تبلغ دمشق بأسماء متهمين سوريين باغتيال الحريري































بيروت - 'القدس العربي' ـ من سعد الياس: السباق
المحموم بين صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ورفاقه وصدور البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي انتهى بالتعادل،
إذ في وقت كان مجلس الوزراء منعقداً في قصر بعبدا لاقرار البيان وخصوصاً
ما يتعلق بفقرة المحكمة، كان وفد من لجنة التحقيق الدولية يجتمع بالمدعي
العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ويسلّمه نسخة عن القرار الاتهامي.
وترافقت
الخطوة مع حملة شنتها قوى 14 آذار على الحكومة الجديدة التي استبدلت كلمة
التزام القرارات الدولية بكلمة احترام وما تعنيه من التباس والتفاف على
المحكمة.
وكان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تسلّم امس من
وفد من المحكمة الدولية القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ومذكرات توقيف لها علاقة ببعض الاشخاص الواردة أسماؤهم فيه.
وأفيد
أن السفارة الهولندية تسلمت قبل ميرزا لائحة بمذكرات التوقيف بحيث ان
الاسماء التي اذيعت سبقت اطلاع القاضي ميرزا على مضمون القرار. وافادت
معلومات غير رسمية ان القرار الاتهامي مؤلف من 130 صفحة تقريباً وهو يتضمن
4 مذكرات توقيف في حق لبنانيين هم سامي عيسى وهو الاسم المستعار لمصطفى
بدر الدين، وسليم العياش الملقب بـ'أبو سليم' وأسد صبرا وحسن عنيسي.
وفيما
لم يشر القرار الاتهامي الى مسؤولية لحزب الله علم ان سليم العياش متطوع
في الدفاع المدني وينتمي الى حزب الله ويحمل الجنسية الامريكية وهو مسؤول
الخلية التي نفذت حسب القرار الاتهامي جريمة اغتيال الرئيس الحريري وشارك
في عملية التنفيذ.
كما علم'ان المتهم مصطفى بدر الدين هو من مواليد
1961، ورقم سجله 341 وهو صهر القيادي في حزب الله عماد مغنية، وقد حل
مكانه'في التراتبية داخل حزب الله،'وهو عضو في مجلس شورى 'حزب الله' وقائد
العمليات الخارجية. أوقف في الكويت وسجن هناك، ولكنه عام 1990 هرب من
السجن الى إيران وأعاده حرس الثورة الإيراني الى بيروت. وهو متهم بأنه خطط
وأشرف على تنفيذ عملية اغتيال الحريري و'المشرف العام' على هذه العملية.
وافادت
معلومات صحافية بان مصطفى بدر الدين هو نفسه سامي عيسى والاسم الأخير هو
اسمه الحركي، وان المتهم حسن عيسى اسمه الأصلي حسن عنيسي وهو عضو في حزب
الله. وتمّ الحديث عن أن عبد المجيد غملوش متورط في الجريمة لكن اسمه لم
يرد في متن القرار امس.
وبحسب المعلومات من لاهاي، فان قاضي الاجراءات
التمهيدية دانيال فرانسين صادق على القرار الاتهامي المقدم من مدعي عام
المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار. كذلك أفيد ان عدداً من السوريين
متورط بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وان وفداً من المحكمة الدولية
قد يتوجه الى سورية لابلاغها بأسماء المتهمين.
وفور صدور القرار
الاتهامي سجلت حركة ترقّب وحذر من تداعياته، لكن التقارير الاعلامية سجّلت
حركة طبيعية في الطريق الجديدة التي اشاد سكانها بالقرار الاتهامي، فيما
بقيت الاجواء في الضاحية الجنوبية هادئة ايضاً وطبيعية وواصل الناس عملهم
كالمعتاد، فيما تحصّن حزب الله قيادة ووزراء ونواباً خلف جدران الصمت
المطبق ازاء اعلان اسماء المتهمين الاربعة.
وفي اول موقف رسمي لبناني
من الخطوة اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 'ان الحكومة التي تخطو اولى
خطواتها في مسيرة عمل المسؤولية تؤكد انها ستتابع المراحل التي ستلي صدور
القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري وما يترتب عليه من اجراءات
ونتائج، وهي ملتزمة العمل على كل ما من شأنه تجسيد الارادة الوطنية
الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته'.
اما المعني الاول بالقضية الرئيس
سعد الحريري فأكد 'ان نهاية زمن القتلة بدأت وبداية زمن العدالة اوشكت'،
مشيراً الى ان 'لا شيء يعطل روح العدالة وان المسؤولية تفرض على الجميع
مواكبة هذه الروح والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وان نجعل من
القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة
اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة
المتهمين وتسليمهم الى العدالة'. ودعا 'الحكومة سياسياً ووطنياً وقانونياً
واخلاقياً الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة'، معتبراً ان 'لا حجة
لأحد في الهروب من هذه المسؤولية'، ومؤكداً 'ان التهويل والتخويف لن ينفعا
في كسر ارادتنا'.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته امس البيان الوزاري
بصيغته النهائية من دون أي تعديل على بند المحكمة الدولية الذي أكد أن
الحكومة تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ومتابعة مسار المحكمة الدولية التي أنشئت مبدئياً لاحقاق الحق بعيداً من
التسييس والانتقام وعلى أساس تجنيب لبنان المخاطر'وكل ما يهدد سلمه
الاهلي. واكدت معلومات ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعب الدور الأساسي
في مسألة التوافق على البيان امس، وهو الذي أدخل عبارة 'مبدئياً في بند
المحكمة إرضاءً لحزب الله، ولم تنفع محاولات وزراء النائب وليد جنبلاط
والرئيس ميقاتي في شطب كلمة 'مبدئياً'.
عناية جابر