'حزب الله' وسورية والقرار الظني


رأي القدس































سلمت المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري رئيس
وزراء لبنان الراحل قرارها الظني الاتهامي الى الحكومة اللبنانية والذي
يتضمن اسماء أربعة متهمين ينتمون لـ'حزب الله' وهم سامي عيسى وهو الاسم
المستعار لمصطفى بدر الدين صهر القيادي في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل
في سورية، وسليم العياش الملقب بـ'أبوسليم' وأسد صبرا وحسن عنيسي.
القرار
كان من المقرر ان يصدر قبل ستة أشهر على الأقل، وفي شهر كانون
الأول/ديسمبر الماضي، وتسليمه في هذا الوقت بالذات يطرح العديد من علامات
الاستفهام حول المخطط الذي يكمن خلفه، سواء فيما يتعلق بتطورات على الارض
اللبنانية نفسها، او سورية.
الحكومة اللبنانية التي شكلها نجيب ميقاتي
من انصار 'حزب الله' والتيار الوطني الحر وحزب السيد وليد جنبلاط قالت في
شخص رئيسها انها ستتعاون مع المحكمة وستعمل على تطبيق قرارها الظني، ولكن
من الواضح ان هذا التعهد قد لا يطبق عملياً على الأرض، خاصة اذا كان من
بين المتهمين اعضاء بارزون في 'حزب الله'.
تعاون الحكومة اللبنانية مع
قرار المحكمة يعني التطبيق الحرفي للقرار، واذا وضعنا في اعتبارنا ان وزير
الداخلية اللبناني ينتمي الى جماعة الثامن من آذار فإن هذه الحكومة ستواجه
مأزقاً داخلياً اذا التزمت واقدمت على اعتقال المتهمين ومأزقاً دولياً اذا
لم تلتزم.
توقيت تسليم القرار الظني، وبعد أيام معدودة من تشكيل حكومة
ميقاتي، يوحي بأن هناك جهات دولية، والولايات المتحدة وفرنسا على وجه
الخصوص، لا تريد لهذه الحكومة ان تنجح وتستمر في وظيفتها بالتالي. ولهذا
انتظرت تشكيل الحكومة لتسليم هذا القرار.
المحكمة الدولية مسيسة، ولا
يستطيع أحد الجدال بغير ذلك، فهي تستخدم كأداة ضغط، وكعامل تفجير يتم
اللجوء اليه في الوقت المناسب للذين يقفون خلفها، وبما يخدم اجنداتهم
السياسية، وهي اجندات لا تريد الخير للبنان والمنطقة.
فاذا كان 'حزب
الله' حليف سورية هو المستهدف فان سورية الداعم الرئيسي له هي الهدف
الثاني، بعدما تردد ان بعض المطلوبين للمحكمة هم من القيادات الامنية
السورية البارزة، التي تعتبر من الدائرة الاضيق في النظام السوري.
السؤال
الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو حول كيفية تعاطي حكومة ميقاتي مع آليات تطبيق
القرار، والجانب المتعلق منها بالاعتقالات، ثم كيف سيكون رد فعل 'حزب
الله' في حال اقدام قوات الامن اللبنانية على محاولة اعتقال اي من
المتهمين؟
السيد حسن نصر الله الامين العام لـ'حزب الله' اللبناني اكد
في اكثر من خطاب له، ان الحزب لن يسمح باعتقال اي من اعضائه، ولن يتعاون
مطلقا مع هذه المحكمة، مما يعني اننا امام سيناريو يصب في المحصلة بتجريم
الحزب كمقدمة لتشريع عملية ضربه سواء من قبل اسرائيل او قوة غربية اوروبية
او امريكية.
القرار الظني وصدوره في هذا التوقيت قد يكون عملية استفزاز
ليس لـ'حزب الله' فقط وانما لحليفيه في كل من ايران وسورية لدفعهما للتورط
في حرب على الارض اللبنانية على وجه الخصوص، فمن المؤكد ان البلدين لن
يقفا متفرجين في حال تعرض الحزب لاي ضربة تهدف الى تصفيته كقوة فاعلة على
الارض اللبنانية.
الجبهة اللبنانية تقف على ابواب التسخين والتصعيد،
والانفجار بات وشيكا، والمنطقة كلها مفتوحة على جميع الاحتمالات بما في
ذلك الحرب الاهلية الطائفية