يُخطئ من يعتقد بوجود توافق حقوقيّ حول مبدأ العلمانية؛ فضمن أهمّ المواثيق الدّولية لحقوق الإنسان، قد لا يعثر المرء على كلمة العلمانية إلاّ في نص واحد يتيم، هو "الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في المدينة"، والذي وقّع عليه عمداء العديد من المدن الأوروبية يوم 18 مايو 2000، في منطقة سان دونيي بفرنسا. وقد تبلور ذلك الميثاق في سياق ظرفية مميّزة مفعمة بروح التفاؤل جرّاء صعود فاعل جديد في مسرح الأحداث الدولية، اصطلح عليه حينها بالمجتمع المدني العالمي.وبمعزل عن تلك الوثيقة المتفرّدة في وضوحها وجرأتها، فإن الطابع الغالب على معظم المواثيق والاتفاقيات الدّولية حول حقوق الإنسان، ولا سيما وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، يظلّ هو الدفاع غير المشروط عن حقوق الأفراد والجماعات في التعبير عن انتماءاتهم الدينية. إلاّ أن تشكّل الوعي الحقوقيّ في العصر الحديث يكشف لنا عن وجود تعارض صريح بين مقاربتين حقوقيتين للمسألة الدينية.الأمر الذي سنحاول استجلاءه من خلال العودة إلى أهمّ إعلانات حقوق الإنسان، وتحليل بنودها المتعلقة بمجال الشعائر والعبادات. ربّما يكون أوّل إعلان عالميّ لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث، هو الإعلان الذي صدر عن ولاية فرجينيا الأمريكية يوم 12 يونيو 1776، والذي تمت صياغته مباشرة عقب استقلال الولاية عن الإدارة البريطانية، وقد جاء في البند 16 من إعلان حقوق سكان فرجينيا ما يلي : "إنه يجب القيام بشؤون الديانة والمعتقد بما يرضي الخالق ويوافق العقل والقناعات الشخصية، من دون اللجوء إلى القوة والعنف، كما أنّ لكل إنسان الحقّ في أن يمارس عقيدته وفق ما يمليه عليه ضميره، وعليه في المقابل أن يتحلى بالتسامح والمحبة والرحمة المسيحية تجاه الآخرين". نحن هنا أمام تصوّر حقوقيّ يعترف بالحرية الدينية كاملة، ولا يضع أمام الممارسة الدينية أية قيود أو اشتراطات عدا الالتزام بعدم اللجوء إلى العنف والتعصب. لكنه يوصي بالتحلي بالرّحمة المسيحية تجاه الآخرين، ما يمكننا أن نعتبره نوعاً من التمييز الإيجابي لفائدة المسيحية.سيختلف إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان والمواطن، لعام 1789، عن المقاربة الفرجينية، ليؤسس لمقاربة حقوقية متميزة بجرأة أكبر، فقد ورد في بنده العاشر ما يلي : "لا يجب المساس بأيّ شخص بسبب آرائه، حتى ولو كانت دينية، إذا لم يكن من شأن إظهارها أن يخلّ بالنظام العامّ وبالقانون". إذا تأمّلنا في الجملة الاعتراضية التي تقول : "حتى ولو كانت دينية"، فإننا نجدها تضفي على البند روحاً مشفوعة بهاجس حماية الإنسان من الاستبداد الديني أكثر من الحرص على توفير الحرية الدينية. فالبند إياه لا يمنح للحرية الدينية الأولوية، ولا يشترط عليها فقط عدم استعمال العنف، وإنما يجعل الحرية الدينية مشروطة بعدم الإخلال "بالنظام العام وبالقانون"، ما يعني أن السيادة تبقى دائماً للقانون. وهكذا نفهم كيف ظل البند العاشر من إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان بمثابة المرتكز الحقوقي للعلمانية الفرنسية كما وردت في كل من قانون 1905، ودستور 1946، ثم دستور 1958 وهو الدستور الحالي للجمهورية الحالية (الخامسة). وبناء عليه نلاحظ ذلك الحضور المميّز لإعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان، داخل مختلف المقرّرات الدراسية للمدرسة الفرنسية، بدءا من المراحل الابتدائية. سيمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، توجهاً حقوقياً جديداً، يختلف عن إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان، وينحو نحو إقرار حرية دينية كاملة ومن دون أية اشتراطات. فقد جاء في البند الثامن عشر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يلي : "لكلّ شخص حقّ في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".يتعلق الأمر بمقاربة حقوقية جديدة للمسألة الدينية، ترفع كل التحفّظات "الفرنسية" حول الحرية الدينية وتزيح أمامها الكثير من الخطوط الحمراء، ما أتاح للفكر الديني، منذ منتصف القرن العشرين، فرصة التعبير الحرّ عن نفسه ومعاودة الانطلاق مجدّداً في مختلف الآفاق. إلاّ أنّ الجدير بالملاحظة هو أن الحرية الدينية عملة ذات وجهين، أو أنها على الأرجح سيف ذو حدين. ولذلك نفهم كيف صارت وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في كثير من الأحيان، أداة وذريعة يوظفها الأصوليون الدينيون من كل ألوان الطيف. كان طبيعياً إذن أن فرنسا، في معركتها لإقرار قانون منع الرموز الدينية في المدارس (2004)، سوف لن تجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يبرر قانونها الجديد، لذلك لاحظنا أن التقرير الذي صاغته اللجنة التي ترأسها برنارد ستازي، وتم اعتماده لأجل صياغة قانون منع الرّموز الدينية في المدارس الفرنسية، تبنّى بصريح العبارة مرجعية البند العاشر من إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان (1789). لقد سبق لوزارة الخارجة الأمريكية أن انتقدت العلمانية الفرنسية، مراراً وبحدّة أحيانا، وذلك من منظور الحرية الدينية على الطريقة "الأمريكية"، وهي لم تخفّف من حدّة انتقاداتها أو تتراجع عنها إلا في سياق الحرص الأمريكي، في السنوات الأخيرة، على عدم التشويش على جبهة ما سُمي بالحرب على الإرهاب. والجدير بالملاحظة أيضاً أن أعضاء اللجنة الخاصة بالحرية الدينية، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والتي دأبت، منذ عام 1998، على إصدار تقرير سنويّ حول حالة الحرية الدينية في العالم، هم في الغالب أعضاء ضمن طوائف دينية محافظة من قبيل الكنيسة الإنجيلية وشهود يهوه والسيونتولوجيا ونحو ذلك. جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، في سياق مناخ دولي منح الامتياز للمقاربة الحقوقية "الأمريكية" للمسألة الدينية، ولا يعود ذلك فقط إلى الانتصار الأمريكي في الحرب العالمية الثانية وحسب، وإنما يعود السبب بالأساس إلى أن مآسي النازية والستالينية قد وضعت الدين فعلا في موضع الضحية بعد أن ظل لأزمنة طويلة يحتل موقع الجلاد.لقد نجحت الثورة الفرنسية في تحرير العلم والإنسان من عنف الأديان، لكنها لم تتمكن من حماية الأديان من العنف الذي قد تتعرض له أحياناً باسم العلم أو التاريخ أو الإنسان. كانت حماية الحرية الدينية هي المهمة التي سيركز عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأثناء ذلك اختل التوازن مجدّداً، لفائدة تسلط الأديان هذه المرّة، لا سيما عقب صعود التنظيمات الدينية الأصولية والعنصرية والفاشية. وهكذا بدأت الأديان في استرداد سياط تخويف العباد، ووضع السيوف على الرقاب. إن المرجعية الدّولية السائدة اليوم لحقوق الإنسان، إذ ترجّح طابع الحرية الدينية على مبدأ العلمانية، فإنها بذلك تسوّغ للنزعات الطائفية مشروعية الدفاع عن قيمها الخاصة، بدعوى حقّ الإنسان في التعبير عن ديانته سواء في الإطار الخاص أو العام، وفي مختلف الأنشطة والمجالات بما في ذلك التعليم، وفق منطوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.هذا يعني من بين ما يعنيه، أن الأسلوب الذي تمت به صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد وضع لغماً في وجه مبدأ عالمية ذلك الإعلان. ففي سياق تراجع المقاربة الحقوقية القائمة على مبدأ العلمانية وتقدم المقاربة القائمة على الحرية الدينية، لم تعُد معظم الطوائف، وبدعوى الخصوصيات الدينية، تكتفي بالمطالبة بحقّها في التعبير الديني، وإنما باتت تعمل على إصدار إعلاناتها الخاصة بحقوق الإنسان، وأحيانا لا تتردّد في إصدار إعلانات حقوقية من منظور دينيّ مضادّ لعالمية حقوق الإنسان، ودائماً باعتماد مبدأ الحقّ في التعبير الدينيّ، كمبدأ مقدّس. وفي هذا الإطار نقرأ في البند 10 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، 1990، والموقّع عليه من طرف وزراء خارجية دول المؤتمر الإسلامي، ما يلي : "الإسلام هو دين الفطرة، ولا تجوز ممارسة أيّ لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلي دين آخر أو إلى الإلحاد". يمثل هذا البند، الذي يحتقر حرية الإنسان وذكاءه، انتكاسة كبرى من منظور العلمانية؛ فهو يفسح الطريق أمام تدمير المرجعية الكونية لحقوق الإنسان نفسها بدعوى حقّ أتباع كلّ ديانة في الدفاع عن ديانتهم، وهو يجعل مفهوم الحرية الدينية يدلّ على حرية الأديان، عوض أن يدلّ على الحرية الدينية للإنسان. فهل هو انحراف "إسلاميّ" في تأويل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أم أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالمسألة الدينية، تظلّ حمّالة أوجه؟ يُعاني الوعي الحقوقي اليوم من أزمة في مقاربة المسألة الدينية، ويقف على عتبة سؤال حاسم : إذا كانت العلمانية "الفرنسية" لا تفلح دائماً في ضمان احترام مبدأ الحرية الدينية، وإذا كانت الحرية الدينية "الأمريكية" أو "الدّولية" قد لا تتردّد في فسح المجال أمام عودة الأصوليات الدينية والطائفية وأمام اقتراح إعلانات غير عالمية لحقوق الإنسان على نمط الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، فلا شك أنّنا اليوم في حاجة إلى مقاربة حقوقية جديدة قادرة على استعادة التوازن بين مطلب العلمانية ومطلب الحرية الدينية، بما يضمن تحقيق المعادلة التالية : يجب على الأديان أن لا تتسلّط على أحد، وفي المقابل يجب أن لا يتسلّط عليها أيّ أحد. بمعنى : يجب على الدين أن لا يحتلّ موقع الجلاد ولا أن يكون في موضع الضحية.