لمركز المغربي لحقوق الإنسان يُثمِّن رفض الترخيص لـ"نيو أمستردام"




















الثلاثاء 03 يوليوز 2012 - 16:22



أكد
المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان لمكتبه التنفيذي أن حقوق الإنسان
ككُلٍّ لا يتجزأ، لا يمكن أن تتنافى والطبيعة البشرية التي جُبل الإنسان
عليها، وأنها لا تصطدم مع ما دعت إليه كافة الديانات السماوية والوضعية،
التي عرفتها الحضارة البشرية، مشددا في البيان نفسه على أن كل دعوة للخروج
عن هذه القيم، لا يمكن أن تحقق النجاح حين تصبح "شكلا من أشكال الانتهاك
لكرامة الإنسان ولطبيعته الفطرية".

وأدان المركز الحقوقي المذكور
ما سماها الهجمة شرسة على ثوابت الأمة العقدية، معتبرا إياها تسخيرا
"رخيصا" بين يدي أطراف تتمثل أهدافها الاستراتيجية في ضرب المجتمع في
هويته، داعيا في الوقت ذاته إلى احترام حرية الرأي والتعبير كمبدأ أساسي
في تطوير الديمقراطية بالمغرب.

ووصف المركز المغربي لحقوق
الإنسان في بيانه الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، النقاش الدائر حول
الحرية الجنسية والمطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي بالضجة
الإعلامية، مبرزا أن إقرار قوانين أو إلغاء أخرى، على صلة بالقيم المشتركة
التي تستمد أسسها من مرجعية الشعب المغربي، الدينية والثقافية والحضارية،
أمر لا يخضع لنزوات أي طرف من الأطراف سواء كانت سياسية أو إعلامية أو
حقوقية أو غيرها، وإنما يرتبط حسب تعبير البيان المشار إليه، بالمجتمع
ككل، بكل مكوناته، وخلفياته ومقوماته التراثية والحضارية.

وضمن
البيان ذاته، ثمن المركز الحقوقي الذي يرأسه خالد الشرقاوي السموني، قرار
الحكومة القاضي برفض الترخيص للسفينة "نيو أمستردام" التي تقل حوالي 2100
مثلي من مختلف أنحاء العالم، معتبرا القرار يتناسب مع مبادئ الدستور،
المتعلقة بصيانة تلاحم مقومات هوية الأمة المغربية، ومندرجا في سياق تفعيل
القوانين الجاري بها العمل، كما اعتبر التنظيم الحقوقي المعروف اختصارا بـ
CMDH مبادرة "نيو أمستردام" ووكلائها في المغرب، إخلالا بالقيم المشتركة،
"التي تتجمع حولها الغالبية العظمى من الشعب المغربي، والتي تشكل المرتكز
الأساس في البناء المجتمعي"، موضحا أن المبادرة مثيرة لمشاعر المواطنين
وأنها عمل مثير للفتنة "لا يمكن القبول به أو السكوت عنه".
وفي
السياق ذاته أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن الحريات الفردية
رغم ما لها من أهمية وقيمة ضمن مبادئ الحرية والديمقراطية، فإن ذلك لا
يعني "القفز على الحواجز التي تمثل في جوهرها حدودا دنيا، تفصل بين الخاص
بكل فرد على حدة، والمشترك، الذي يحظى بقبول الجميع، ويشكل وعاء لأرضية
الحياة المجتمعية".