تتطور الديمقراطية في كل مجتمع يكزن قد توافق بمختلف مكزناته السياسيةوالمجتمعية إعلى تأسيس المجتمع على أساس هدا النظام. وتقتضي الديمقراطية الناتجة عن توافق المجتمع حول اختيارها نظاما له تحولات في البنيات والعلاقات بين المكونات، كما تتطلب تحولا في العقليات والتربية المجتمعية وقيمها. الديمقراطية تحول عميق في المجتمع يمس كل جوانب الحياة اليومية فيه. ولذلك يتطلب التحول نحو الديمقراطية زمنا من تاريخ المجتمع. الديمقراطية انتقال كيفي بالنسبة لما سبقها من تاريخ المجتمع، ولذلك لابد أن يكون في طريق ذلك الانتقال شروط تهيء له بكيفية تدريجية.إنه انتقال من حال إلى أخرى مضادة لها، وليس هناك قرار يصدر عن جهة ما، مهما يكن موقعها في المجتمع، يكون له الفعل المباشر على التحول الذي يقود نحو الديمقراطية. ونقترح أن ندعو زمن التحول بما قبل الديمقراطية.
الصيغة الأوضح لما قبل الديمقراطية هي وجود حكم مطلق قد يكون فرديا أو جماعيا، مستندا شرعيته من ذاته، أو يضيف إلى ذلك أسسا أخرى منها القوة، أو الأساس الاقتصادي ، أوثورة في المجتمع تحكم باسمها فئة هي التي تجعل نفسها في موقع الطليعة من تلك الثورة، أوشرعية باسم دين من الأديان أوإيديولوجيا من الإيديولوجيات.لكن المهم من هذا كله هو ماكان يوحد بين تلك الأشكال حين نقيسها بمعيار الديمقراطية، ونعني بذلك عدم استناد السلطة فيها إلى تعاقد واضح المعالم داخل المجتمع يحدد للسطة وظائفها فيه ويبرز حدودها.
عاشت المجتمعات المختلفة، وفي جهات متباعدة من العالم، تاريخها السابق على الديمقراطية في ظل أنواع الحكم التي أشرنا إليها.أما تاريخ الديمقراطية فهو حديث، وهو مضاد للتاريخ السسسابق له.
لكن، ماالذي يحدث في زمن الانتقال من مهاية تاريخإلى بداية آخر؟ إنه زمن التحولات، ولكن المسارات فيه تكون مختلفة. ولن نتحدث هنا إلا عن مسارين. تكون التحولات في مسار أول طبيعية تحكمها الشروط الخاصة بالمجتمع الذي تقع فيه، وتنشأ بفضل هذه التحولات المؤسسات الديمقراطية. الاساس في هده التحولات المنبثقة من شروط المجتمع نفسه أنها تقود نجو رسوخ الاختيار الديمقراطي لأنه يكون نتيجة لتعاقد المجتمع. ولامكان في تاريخه كما يبدو لنا، على الأقل، لأي تراجع إلى الوراء. فالتاريخ ماقبل الديمقراطي يكون قد انتهى بفضل التحولات العميقة ، والمؤسسات الديمقراطية التي تنشأ عن تلك التحولات تكون مؤسسات ديمقراطية حقا، لأنها تكون نتاجا لتطور تاريخي ذاتي. وتاريخ الديمقراطية هو تاريخ نشأة هذه المؤسسات وتطورها، علما بأن أشكالها وديناميتها تختلف من مجتمع لآخر.
لاينبغي،مع ذلك، الاكتفاء من أجل معرفة التحولات التي تقود نحو الديمقراطية بالنظر في الكيفية التي تطورت بها البلدان المتقدمة اليوم في اتجاه هذا التنظيم المجتمعي. لابد من استحضار تاريخ آخرهوالذي عرفته البلدان التي توجد اليوم في حالة تأخر تاريخي بالنسبة للتقدم الحاصل في أوربا والجزء الشمالي من القارة الأمريكية. فما ظل سائدا في هذه البلدان التي يقع أغلبها في إفريقيا وآسيا هو نظم حكم تتوحد رغم اختلافاتها في كونها تنتمي إلى هذا التاريخ الذي سميناه: ماقبل الديمقراطية. كانت القوة هي السبيل الذي سلكته كثير من الفئات للوصول إلى الحكم، علما بأن القوة قد تكون أيضا هي السبيل لإزاحة مثل هذه الحكومات عن السلطة، وعلما كذلك بأن كثيرا من هذه الحكومات تفسر القوة التي أوصلتها إلى السلطة بكونها عملا ضروريا لأخذ الموقع الذي يسمح بالقيام بالتغييرات الواجبة لقيام نظام ديمقراطي في المجتمع. ولكن القوة هي التي يكون لها الدوام في هذه المجتمعات، وأما الديمقراطية فإنها تبقى وعدا بدون تحقق.ويظل المجتمع الذي يحكمه هذا النوع من الحكومات في حالة انتظار دائمة للتغير الذي يفتح الطريق أمام نظام ديمقراطي. ليس هناك في هده الحالة اختيار ديمقراطي متوافق حوله بين مكونات المجتمع، ولايكون تاريخ الديمقراطية قد بدأ.وتل المجتمعات التي تحيا في شروط الحالة التي وصفناها ضمن ما سميناه ماقبل الدسمقراطية