السؤال الديمقراطي محمد وقيدي

الديمقراطية، في نظرنا، مثال تسعى المجتمعات المعاصرة لبلوغه، وهذا معناه أننا لانقول بوجودها واقعا تاما ونهائيا في أي مكان، كما أننا لانجعل غايتنا هي وصف نموذج جاهز يكون على كل سعي للديمقراطية أن يسير في طريق اتباعه وقياس الوضع المجتمعي علبه. منهجنا، إذن، هو أننا نترك للمجهود الإنساني المسافة التي يكون عليها السعي فيها للاقتراب من المثال الديمقراطي.
لاننكر أن بلدانا متقدمة بدأ فيها البناء الديمقراطي للمجتمع منذ زمن بعيد قد حققت خطوات أكيدة في اتجاه مثال الديمقراطية المنشود، وأنجزت تحولات جعلتها تقترب من المثال الديمقراطي. ولاشك، كذلك، في أن ماتحقق في تلك البلدان يجعلها نموذجا أمام الفكر الذي يبحث في شروط البناء الديمقراطي، وخاصة منها تلك التي تخلفت زمنيا عن البداية ي ذلك البناء. لكن ماحدث في البلدان المتقدمة في إنجازالمجتمع الديمقراطي ليس، مع ذلك، ذاقيمة مطلقة، بل من الملائم إضفاء النسبية عليه من أجل التقدم في البناء الديمقراطي الحق.
ليس السؤال الديمقراطي سؤالا قبليا فحسب، موضوعه البحث في شروط إقامة النظام الديمقراطي، بل هو سؤال عن الديمقراطية حتى في المجتمعات التي يبدو أن هذا النظام أخذ فيها طريقه المضمون نحو التحقق. ينبثق السؤال الديمقراطي عن فكر ديمقراطي يقظ يتمثل الديمقراطية لاكنظام يتضمن إقامة مؤسسات مجتمعية فحسب، بل كممارسة إنسانية تأخذ من كل أبعاد الوجود الإنساني.
يغفل التحلبل المجرد للديمقراطية أن الإنسان ينغمر في طلبها وفي السعي إلى تحقيقها بكل أبعاده الفكرية وكل كيانه المجتمعي، ولكن أيضا بكل كيانه الوجداني ورغباته وميوله وطموحاته الذاتية التي لا ينفصل كل فرد عنها إلا في إطار المجرد. وهذه الجوانب لاتقل واقعية من حيث تأثيرها عن الشروط السياسية والمجتمعية والاقتصادية التي تحيط بالممارسة الديمقراطية لدى الذوات التي تختار السير في طريق المساهمة في البناء الديمقراطي. كما أن هذه المكونات النفسية و النفسية- المجتمعية هي التي تساعد على فهم بعض التناقضات التي نلاحظها على الذوات المنغمرة في طلب البناء الديمقراطي للمجتمع.
ليست غايتنا الآن أن نذهب في اتجاه التحليل الذي ألمحنا إليه ، والذي تتدخل فيه مناهج بحث ترجع إلى علوم إنسانية مختلفة بمافيها التحليل النفسي للذات السياسية، فهذا موضوع مستقل بذاته. لكن هذا لايمنع من القول إن هذا التحليل يذهب إلى ظاهرة الممارسة الديمقراطية في بعدها الواقعي. فالطريق نحو بناء المجتمع وفقا للنظام الديمقراطي ليست خطا مستقيما لا التواء فيها ولا منعرجات ولاتراجعات ومظاهر نكوص عن الاختيار الديمقراطي نفسه. هناك عوائق للديمقراطية تقود نحوها الشروط التي ذكرناها، وتظهر لاعند من يوجدون في الأجهزة المكونة للدولة فحسب، بل أيضا عند مكونات المجتمع الأخرى. ولذلك ترى أن البحث فيها يكون على صعيد هذين المستويين.
يوجه السؤال الديمقراطي الفكرنحو التفكير في الاتجاه المعاكس لامتداح الواقع، إذ ليست مهمته أن يصف ويبرر واقعا تكون فيه الديمقراطية تامة. السؤال الديمقراطي نقدي بطبيعته، وغايته طرح نوع من التشكيك في الواقع بالمعنى الفلسفي لهذه الكلمة، وهو معنى إيجابي يشير إلى إرادة الاستمرار في البحث وإعادة النظر في الخطوات التي تم اتباعها من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة. وعلى العكس من ذلك، فإن الفكر الامتداحي يستند إلى واقع يأخذه في لحظة من تطوره لينظر إليها بوصفها حقيقة تامة ونهائية.
هناك تعبيرات كثيرة يمكن أن نعبر من خلالها عن الفروق التي تميز الفكر اليقظ الذي يصدر عنه السؤال الديمقراطي وبين الفكر الذي يفتقد شروط هذا السؤال. فهناك فرق بين فكر يكون ديناميا في طريقة تفكيره، فيدرك أن الديمقراطية مسار طويل في تاريخ الأمم والشعوب، وفي تطور الهيئات السياسية التي تدعو إليها، وهناك الفكر السكوني الذي يأخذ الواقع في لحظة من لحظاته أو مظهر من مظاهره ويضفي عليهما الصفة المطلقة. يكون الفكر الأول تحليليا نقديا لكل واقع في دعوى ديمقراطية،ويكون الفكر الثاني تبريريا امتداحيا لواقع بعينه فيه دعوى ديمقراطية.
الديمقراطية كنظام سياسي في حاجة إلى السؤال الديمقراطي المستمر للمطالبة بوجودها، ولكن أيضا من أجل كل الانحرافات التي قد تتم باسم السعي إلى تحقيقها. السؤال الديمقراطي هو الذي يأخذ الممارسات الإنسانية المتعلقة بالديمقراطية في واقعيتها ونسبيتها، وهذا بالنسبة لبلد معين أو على الصعيد العالمي.
دعوتنا على السؤال الديمقراطي من حيث هو مدخل للفحص النقدي لكل واقع أو تطور ديمقراطي هي دعوة مضادة لكل قول بتمامية أية تجربة ديمقراطية، سواء كانت قي البلدان المتقدمة أو في البلدان التي توجد في حالة تأخر تاريخي. فليست هناك تجربة تأخذ مكانة النموذج المطلق، بل كل تجربة تأخذ قيمته مما تكون قد أضافته إلى القيمة الديمقراطية في أي مجتمع.
السؤال الديمقراطي المستمر موقف معارض لكل قول بنهاية الديمقراطية عند نموذج معين ،كما قال بذلك فوكوياما عندما جعل الليبرالية الديمقراطية هي نهاية التاريخ الذي لن يتطور بعدها في كل بلد إلا نحو السعي لتحقيق ذلك النموذج. تعني نهاية التاريخ بالنسبة لفوكوياما أنه لم يعد هناك مجال لأي شكل آخر من أشكال الديمقراطية غير شكلها المتمثل في الليبرالية الديمقراطية. وهذا يعني أنه لامجال للديمقراطية الاشتراكية التي كانت في صراع مع الليبرالية. ففي المجتمع الليبرالي المؤسس على مبدأ الحرية تنبثق الدولة عن المجتمع ولاتكون بذلك استبدادية. كما أن النموذج الليبرالي الذي ينتهي عنده التاريخ، في نظر فوكوياما، تتحقق الحرية بصورتها الأتم حيث يتمكن المجتمع عبر ميكانزمات متعددة من التحكم في انبثاق الدولة عنه.
عندما نقول بضرورة استمرار السؤال الديمقراطي، فإن ذلك يعني سيرنا في الاتجاه المعارض للقول بنهاية تاريخ الديمقراطية في صيغة نموذج محدد لها. القول بنهاية التاريخ متمثلة في نظام سياسي موحد قول إيديولوجي امتداحي لتجربة معينة في بناء المجتمع الديمقراطي. القول بنهاية التاريخ الديمقراطي نوع من محاولات إيقاف اليقظة الفكرية التي ينبثق عنها، كما أكدنا ذلك في السابق، السؤال الديمقراطي.
هناك عدد من الأسئلة التي يمكن أن توضع على النموذج الذي يوسم، في نطرق فوكوياما، بأنه نهاية للتاريخ. فهل هذا النموذج قابل للتطبيق كماهو على جهات أخرى من العالم رغم تاريخها المختلف؟ ألا يمكن انبثاق أشكال أخرى من الديمقراطية عن تجارب تاريخية مختلفة عن تلك التي انطلق منها فوكوياما في تفكيره وخلاصاته؟
السؤال الديمقراطي الذي نرى أنه ينبغي أن يكون مستمرا ضد امتداح ولقع قائم، حتى وإن كانت الدعوى الديمقراطية موجودة به. وينطبق هذا على المستوى الدولي، كما ينطبق على كل مجتمع خاص، بل إنه إجرائي حتى داخل مجتمع بعينه على المستويات المختلفة من التنظيم المجتمعي والسياسي. وهذا ما يجعنا نؤكد أن السعي الحق نحو الديمقراطية مرتبط بقيام السؤال الديمقراطي.
لكن، من سيحمل طرح السؤال الديمقراطي كماهو مطلوب من أجل تطوير الديمقراطية والحفاظ عليها؟
لن نقول إن المجتمع كله سيطرح هذا السؤال رغم حيويته، بل تنوب عنه في ذلك فئات منه نذكر منها الفئتان السياسية والفكرية، علما بأنهما فئتان متمايزتان ومتقاطعتان في الوقت ذاته.
يتمكن جزء من الفئة السياسية من احتلال موقع في السلطة أو في مواقع أخرى ذات تأثير مثل المواقع الاستشارية أو النيابية ،فتكون له مساهمة في تدبير المجتمع ، ويطرح عليه السؤال الديمقراطي قي مستويين هما الصفة الديمقراطية للمواقع التي يوجد فيها، ثم الموقف النقدي من الديمقراطية ومن الخطوات المتحققة قيها أو تلك التي يكون من المطلوب الدعوة إلى تحقيقها.
الفئة الثقافية مطالبة بإغناء الحياة الفكرية في المجتمع وبلعب دور نقدي وتساؤلي مستمر حول القضايا المطروحة، وأهمها بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والحرية والحق.
يقع أن تتخلى الفئتان السالفتا الذكر عن مهامهما، فتنحرف الفئة السياسية نحو إعطاء الأولوية للصراع حول المواقع والمصالح، ويغدو المطلب الديمقراطي والسؤال المتعلق به ثانويا بالنسبة للغايات الأخرى حتى لوحكمنا بأنها عابرة بالنسبة لتطور المجتمع. وقد حدث هذا في بعض المجتمعات حتى في حالة وجود تغير يوسم بأنه ثورة من أجل العدالة والحرية والحق. أما الفئة الثقافية، فإن انحرافها يكون بابتعادها عن الموقف النقدي الذي يتسم به دور الثقافة في المجتمع. تنقلب الفئة الثقافية في وضع من أوضعها إلى فئة تمارس التبريرلتكون به في خدمة السياسة القائمة. وبتعبير آخر، فإن المثقفين ينزلقون أحيانا نحو الدفاع عن مواقف غير ديمقراطية طلبا لمكاسب آنية وعلى حساب المطلب الاستراتيجي الذي هو الديمقراطية. ويحصل هذا الموقف في الوقت الذي تنجح فيه الفئة السياسية نحو اجتذاب الفئة المثقفة نحو التبعية والدفاع عما هو قائم من سياسات باعتبارها أفضل الممكنات في لحظة معينة على الأقل. ولاننسى أن جزءا من المثقفين يصبح جزءا من الفئة السياسية، دون أن ينجح دائما قي الجمع بين المهمتين.
عندما تتخلى الفئتان السياسية والثقافية عن مهمتهما قي المجتمع يغيب مع هذا التخلي السؤال الديمقراطي مع غياب اليقظة الفكرية التي ينبثق عنها. ونلاحظ هذا الأمر بصفة خاصة في البلدان التي بها تأخر تاريخي في التنظيم الديمقراطي لمجتمعاتها، وأما البلدان المتقدمة في هذا الباب فلها مؤسسات راسخة أصبحت من القوة في بنية المجتمع بحيث تستطيع بديناميتها حماية المكتسبات الديمقراطية. ورغم أن اتجاه تفكيرنا في الموضوع هو اليقظة الفكرية المؤسسة للسؤال الديمقراطي، فإننا نرى أن موضوع السؤال الديمقراطي في البلدان المتقدمة تاريخيا ليس هو ذات الموضوع الذي يقصده هذا السؤال في البلدان المتأخرة تاريخيا. التأخر التاريخي في حد ذاته عامل من العوامل التي تساهم في خلق شروط معارضة لتطور الديمقراطية في المجتمع. فهناك تقاليد راسخة في المجتمعات المتأخرة تاريخيا تمنع قيام النظام الديمقراطي بكل شروطه وأشكال حضوره. وهذا مايفسر استعصاء البناء الديمقراطي في كثير من البلدان رغم الإعلان عن طرحه كمشروع على مدى عقود من الزمن.
السؤال الديمقراطي مسألة مجتمعية شاملة، ولكنه، بصفة خاصة، مهمة الفئتين الثقافية والسياسية اللتان تنوبان عن أعضاء المجتمع في بلورة السؤال وتطويره واستمراره. لكن حين تتخلى هاتان الفئتان عن مهمتهما ويستغرقهما امتداح الواقع من أجل بلوغ غايات أخرى، تكون شخصية أو فئوية، بل وحتى أفل من الفئوية، فإن السؤال الديمقراطي يغيب، فتتاح الفرصة لغياب الديمقراطية أو لظهور أشكال تمويهية يراد منها أن تكون مظاهر دالة على الديمقراطية، مع أنها تحجبها في حقيقة الأمر.
السؤال الديمقراطي، بما أنه نقدي، مضاد للمواقف التمويهية التي تساعد على قبول الأشكال الديمقراطية الزائفة على أنها حقيقة الديمقراطية. وتكون الفئات التي يكون عليها أن تمارس نقد الديمقراطية عبر طرح السرال المستمر على ممارستها وتطوراتها في خالة تناقض مع مهمتها لأنها تنقلب على هذه المهمة بممارسة امتداح الواقع.
يقتضي الانتقال من موقف التمويه إلى موقف السؤال النقدي شجاعة فكرية ونوعا من النقد الذاتي. نقول هذا لأننا لانريد إنهاء حديثنا عن السؤال الديمقراطي بتوجيه الفكر نحو موقف متشائم من إمكانية تجسيد مثال الديمقراطية في الواقع. نحعل الفكر والعمل الإنسانيين منفتحين على الديمقراطية عبر السؤال المستمر