يُعتبَرُ أبو حنيفة (ت. 150 هـ) لدى أهل السُنّة أوّل الفُقهاء وإمامهم، في حين تُخبِرُ المصادر القديمة عن كثرة اختِلافاته مع مالك والشّافعي، بل تزخر بعض الكُتب بالإشارة إلى إرجائه، إذ عدّه الأشعري صاحب فرقة من فِرق المُرجِئة... واتُّهِم أبو حنيفة بالكفر لقوله بخلق القرآن، ولمّا تدبّرنا خلافه مع أهل المذاهب السنّيّة بعيدا عن المُماحكة الفقهيّة القديمة، وجدنا أنّ الرّجل مجتهد في غير احتذاء، فضلا عن استِقلال رأيه، وجرأة مواقفه السّياسيّة التي دفع حياتَه في سبيلها. وقد عثرنا في آرائه الفقهية على نزعة إنسانيّة مُبكِّرة تجلّت في رفقه بأهل الذمّة، وتجويزه أخذ الجزية من عبدة الأوثان إذا كانوا عجما، مع منعه قتل المرأة المُرتدة، ولم ير القطع في سرقة ما كان أصله مباحا كالصيد والحطب والحشيش، ومنع قطع الصبي إذا سَرَقَ... إنّها آراء يشدّها خيط رفيع يسعى إلى جعل الدين للإنسان لا عليه، وقد ساءلنا أنفسنا عن سرّ خبوّ هذا "الحس الإنساني" على حدّ عبارة محمّد أركون. ولعلّ كلمة الخطيب البغدادي الآتية تختزل ما حفّ بأبي حنيفة وفقهه من قضايا شائكة: «حدّثنا محمّد بن عليّ بن مَخْلَد الورّاق ء لفظًاء قال في كتابـي عن أبي بكر محمّد بن عبد الله بن صالح الأسدي الفقيه المالكي، قالَ سمعْتُ أبا بكر بن داود السِّجستاني يومًا، وهو يقولُ لأصحابه: ما تقولون في مسألة اتّفق عليها مالك وأصحابه، والشّافعي وأصحابُه، والأوزاعي وأصحابُه، والحَسن بن صالح وأصحابه، وسُفيان الثّوري وأصحابُه، وأحمد بن حنبل وأصحابُه؟ فقالوا له يا أبا بكر لا تكون مسألةٌ أصحَّ من هذه! فقال: هؤلاء كلّهم، اتّفقُوا على تضليل أبـي حنيفة».[1]