أسطورة التبعية : هل لا تزال واشنطن بحاجة لنفط الشرق الأوسط؟ جال لوفت وآن كورين

(1 تصويت)

مع مرور 40 عامًا على قرار حظر النفط العربي بقطع الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) صادرات النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عقابًا لهم على دعمهم لإسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973، وتبني واشنطن استراتيجية تقليص واردات النفط من هذه المنطقة المتقلبة والمضطربة سياسيًّا تحقيقًا لأمن الطاقة الأمريكي؛ خرجت كتابات أمريكية تبحث مدى جدية استقلالية الطاقة الأمريكية، وتقليل الاعتماد الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط.
موضوعات ذات صلة

[color][font]

ومن التحليلات التي صدرت في هذا الشأن تحليل كتبه جال لوفت وآن كورين، مديرا معهد تحليل الأمن العالمي، وهما استشاريان مرموقان بمجلس أمن الطاقة الأمريكي، وقد شاركا أيضًا في تأليف كتاب "احتكار النفط: انهيار نموذج أمن الطاقة الأمريكي"، نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية في موقعها على الإنترنت.

في تحليلهما يريان أن حظر النفط العربي لم يكن أساس أزمة الطاقة. فيقولان على العكس مما هو شائع، لم تكن الولايات المتحدة قط تعول على الشرق الأوسط لإمداداتها النفطية، واليوم تبلغ واردات النفط الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط 9%. ولم تتجاوز تلك النسبة تاريخيًّا نسبة 15%. وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، عوّلت سياسة الطاقة الأمريكية على استنتاج خاطئ، مفاده أن الدولة يمكن أن تحل مشاكلها المتعلقة بالطاقة بتقنين اعتمادها على نفط الشرق الأوسط.

استنتاج خاطئ

يذهب التحليل إلى القول بأنه عقب انتهاء الحظر الذي امتد ستة أشهر، وتحديدًا في مارس 1974، كان الاقتصاد العالمي قد تحطّم. ففي الولايات المتحدة، تضاعفت معدلات البطالة، وتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6%. وكذلك تضررت دول جنوب شرق آسيا. ووجدت الدول التي تعول بشدة على واردات الطاقة نفسها غارقة في الديون، واضطر ملايين من الفقراء العاطلين عن العمل إلى الهجرة من المدن إلى القرى مرة أخرى.

ووفقًا للكاتبين فإن تلك الأزمة وجهت أيضًا ضربة قوية إلى مكانة أمريكا دوليًّا، ففي خضم الحرب الباردة، تبين أن الولايات المتحدة من دون النفط "بطل من ورق". ومنذ عام 1973، أرسلت الولايات المتحدة قواتها إلى منطقة الشرق الأوسط مرارًا وتكرارًا بذريعة أمن الطاقة. علاوة على ذلك، خلق الحظر شعورًا عميقًا بالوهن لم تتعافَ منه الولايات المتحدة قط. هكذا صوّر القادة الأمريكيون الوضع. وفي عام 2006، وصفها السيناتور جوزيف ليبرمان بـ"العملاق المثير للشفقة".

يشير التحليل إلى أن كل رئيس أمريكي حاول منذ الحظر النفطي تحقيق هدف "استقلال الطاقة" إما بزيادة إمدادات النفط المحلية، أو بالحد من الطلب على النفط بواسطة فرض ضريبة على الجازولين، والارتقاء بمعايير فعالية وقود السيارات. ويرى التحليل أن الأمريكان انخدعوا بالظن بأن نقاط الضعف المتعلقة بالاعتماد على النفط ستقلّ حال تراجع واردات النفط فحسب، علاوة على ذلك، فقد وُعِدُوا بأن خفض الواردات سيثمر عن تراجع أسعار النفط الخام، ومن ثم انخفاض الأسعار في محطات الوقود.

لكن هذه التأكيدات، برأي الباحثيْن، لم تكن مبنية على أساس متين. ويعكس السباق الطويل للاكتفاء الذاتي من الطاقة فشلا مستمرًّا في فهم مغزى أحداث 1973، وتحديدًا الدور المحدد الذي لعبته أوبك خلال هذه الواقعة وعلى مدار العقود الأربعة التالية.

ويرى جال لوفت وآن كورينأن الدليل الأول على أن الحظر النفطي لم يكن سببًا في أزمات الطاقة الأمريكية هو أن السعر الحقيقي (المعدل بحسب التضخم المالي) للنفط لم يكد ينخفض عندما انتهى الحظر. لقد كان الحافز الأساسي لارتفاع أسعار النفط التحول الهيكلي في سوق النفط الذي حَوَّلَهَا من سوق للعرض الزائد عن الطلب إلى سوق للطلب الزائد عن العرض.

ومن أواسط الأربعينيات وحتى السبعينيات، كانت الشركات السبع المملوكة لمستثمرين، تبسط سيطرتها على أسواق النفط. وحل محل هذه الشركات اتحاد احتكاري قوامه 12 حكومة.

تأسست منظمة أوبك عام 1960 من خمسة دول أعضاء محبطة ومُصرِّة على تغيير ميزان القوى بينها وبين شركات النفط المملوكة للمستثمرين. لكن هذه المنظمة، بحسب التحليل، لم تكتسب قوة حقيقية حتى العقد التالي بعد أن صارت الولايات المتحدة مستوردًا للطاقة بالكامل عام 1971.وأدرك مؤسسو منظمة أوبك أنه ببسط سيطرتهم على حصة كبيرة من احتياطيات العالم النفطية، والتآزر من أجل تحجيم إنتاج النفط، سيعجلون برفع أسعار النفط إلى مستوى أعلى مما يرمون إليه.

وفي السنوات الثلاث السابقة للحظر، اجتهد أعضاء منظمة أوبك من أجل الاستحواذ على سوق النفط الدولية، ففرضوا ضرائب على أصولهم النفطية، وأمموها، ونفذوا عمليات خفض عشوائية، وفرضوا زيادات حادة في الأسعار لمعادلة خسارة أرباحهم المترتبة على انخفاض قيمة الدولار.

وبحسب تحليل جال لوفت وآن كورين، فإن هذه الإجراءات ضاعفت من أسعار النفط الخام في الفترة من 1970 إلى 1973. وفي غياب استخدامات كافية لثروتهم النفطية، كان من المرجح أن العرب يظنون أن النفط الموجود في أراضيهم شأنه شأن الأموال المودعة في البنوك، وأنهم ينبغي أن يخفضوا إنتاجهم لا أن يزيدوا منه، رغم النمو الشديد في الطلب العالمي على النفط. وقبل أن يتبادل العرب والإسرائيليون رصاصة واحدة، كانت منظمة أوبك تعمل جاهدة من أجل رفع أسعار النفط.

وبعدها فُرض الحظر الحقيقي، لكن لم يكن قرار قطع الصادرات أهم ما في الأمر، بل تقنين إنتاج النفط من قبل الاتحاد الاحتكاري.وما حدث تحديدًا أن أعضاء بارزين من أوبك استغلوا الأحداث الجيوسياسية للتحوُّل إلى مستوى أقل من الإمدادات، وزيادة الأسعار إلى ما تصوروا أنه مستوى أكثر إنصافًا.وإجمالا، بلغت كمية النفط التي يتم سحبها من السوق 5 ملايين برميل يوميًّا، وتضاعف السعر الذي أعلنت عنه منظمة أوبك للنفط الخام مرة أخرى من 5.12 إلى 11.65 دولارًا للبرميل.

يقول جال لوفت وآن كورين: منح قانون الاستقرار الاقتصادي لعام 1970 الرئيس الأمريكي سيطرة على الرواتب والأجور والأسعار في السوق الأمريكية بما في ذلك أسعار الوقود. بينما في عام 1970، أدى برنامج حصة استيراد النفط الإجباري إلى رفع أسعار النفط الأمريكي ضعفين ونصف مقارنة بالأسعار العالمية، ولم يصرح السّاسة بشيء، وجعلت الحكومة الأمريكية مسألة بيع الوقود داخل الولايات المتحدة خيارًا خاسرًا بالنسبة لبعض شركات تكرير النفط، مما أدى إلى تراجع إمدادات الوقود المحلية.

وكانت النتيجة حدوث حالات نقص متعددة في محطات البنزين، وانتشار الذعر والشك بين المشترين، وخفض بمعدل الضعف من قبل الحكومة، أما قانون تخصيص النفط الطارئ الذي تم تمريره في نوفمبر 1973، فقد مَكَّنَ الإدارة الأمريكية من البدء في عملية تخصيص وتقنين للمنتجات البترولية على غرار تلك التي قام بها الاتحاد السوفيتي.

ولفت جال لوفت وآن كورينإلى أن الذاكرة الجمعية للحظر النفطي وردة الفعل الأمريكية له قد تشكَّلت غالبًا بفعل الأحداث التي اعتبر أنها ستؤثر على التوافر -الحظر وخطوط الغاز- لا على تغيير منظمة أوبك لميزان العرض-الطلب. وكانت ردة فعل نيكسون للأزمة، والمتمثلة في مشروع الاستقلال Project Independence، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة للولايات المتحدة بحلول عام 1980، لكن الهدف تجاهل القصة الحقيقية؛ ألا وهي تنظيم احتكارات لأهم سلعة في العالم على الإطلاق وميزان القوى الجديد الذي تشكل بين المستهلكين والمنتجين.

تشريح الكيان الاحتكاري

على مدار الأربعين عامًا السابقة، ارتفع عدد سكان العالم من 4 إلى 7 ملايين نسمة، وزادت أعداد السيارات في العالم أربعة أمثال ما كانت عليه، وانتفض الاقتصاد الصيني من سباته وركوده. كل هذه التوجهات أدت إلى زيادة الطلب على النفط العالمي من 55 مليون برميل يوميًّا عام 1973 إلى 88 مليون برميل يوميًّا في وقتنا الحالي.

ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المنتجة غير المحسوبة على منظمة أوبك زادت من إنتاجها النفطي، تنتج منظمة أوبك التي تمتلك حوالي ثلاثة أرباع احتياطيات النفط العالمية، وتتمتع بأقل تكلفة إنتاج للبرميل الواحد في العالم، تنتج اليوم الكمية نفسها التي كانت تنتجها منذ أربعة عقود والبالغة 30 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يوازي ثلث الإمدادات العالمية.

وبتعبير آخر، فإن أوبك تنتج عمدًا نفطًا أقل بكثير مما تسمح به احتياطاتها المسجلة بغية الحفاظ على أسعار النفط أعلى مما يمكن أن تكون عليه. إذا كانت شركات النفط المملوكة لمستثمرين مثل إكسون موبيل، وبريتيش بتروليوم، وشل، وشيفرون، تمتلك ثلاثة أرباع احتياطات النفط العالمية التقليدية، لكانت تمد السوق بحوالي ثلاثة أرباع كمية النفط العالمية، وإن لم تفعل، لتعرضت للملاحقة القانونية على خلفية قوانين منع الاحتكار. لكن قضايا منع الاحتكار لا تسري على الحكومات السيادية التي هي قوام منظمة أوبك.

وأوضح جال لوفت وآن كورينأن أعضاء منظمة أوبك العرب يواجهون حاليًّا التزامات متزايدة خاصة بالموازنة نتيجة اضطرابات الربيع العربي. فهذه الدول، برأي الباحثيْن، في حاجة إلى الحفاظ على أسعار نفطية عالية بالقدر الكافي الذي يضمن لها حيازة أموال كافية لتوزيعها على مواطنيها تجنبًا لموجة الثورات العربية.

ويشيران إلى أن دول الخليج العربي تعتبر من أسرع دول العالم استهلاكًا للنفط، فالمملكة العربية السعودية هي سادس أكبر دولة مستهلكة للنفط حيث يتجاوز استهلاكها استهلاك ألمانيا أو كوريا الجنوبية أو كندا، مما يعني أن نصيبها من النفط المخصص للتصدير سيقلّ مع تنامي الاستهلاك فيها.

ويرى الباحثان أن من المرجح أن تواصل الالتزامات المالية لأعضاء أوبك تضخمها، ولذلك فإن ردة فعل المنظمة تجاه الانتعاشة التي يشهدها النفط في نصف الكرة الأرضية الغربي الذي يملك قدرة خفض أسعار الطاقة يجب أن تكون موازية لعمليات الخفض في الإنتاج.

ولفت الباحثان إلى أن هذه هي طريقة عمل الاتحاد الاحتكاري. فعندما تزيد الدول المنتجة غير المحسوبة على أوبك كالولايات المتحدة أو النرويج من إنتاجها، تستجيب أوبك لخفض الإمدادات، مما يحافظ على كمية النفط في السوق دون تغير. وفي ظل الإيرادات السنوية التي تتجاوز تريليون دولار أمريكي، من الواضح أن أعضاء منظمة أوبك لا يكترثون بالمعاناة التي تسببوا فيها للاقتصاد العالمي، بحسب جال لوفت وآن كورين.

ويرى الباحثان أن ما تستورده أمريكا من الخليج العربي ليس السائل الأسود بقدر ما هو سعره نفسه. وطالما أن النفط أساسًا هو الوقود الوحيد للنقل والمواصلات على مستوى العالم، فلن يغير الإنتاج النفطي المحلي المُوَسَّع ولا التحسينات في فعالية السيارات هذا الواقع قط.

المنافسة هي الحل

يقول جال لوفت وآن كورين: لقد أفضى بنا نصف قرن من قطاع النقل والمواصلات العالمي الذي تهيمن عليه منظمة أوبك إلى القبول باستراتيجية إعلاء الأسعار على حجم الإنتاج التي يتبناها هذا الكيان الاحتكاري واقعًا. ويرى الباحثان أنه لا ينبغي أن نقبل بذلك. ففي اقتصاد عالمي حديث ترسم حدوده التجارة الحرة والأسواق المفتوحة وقوانين منع الاحتكار، لا ينبغي أن يُسْمَح لأي اتحاد احتكاري بالسيطرة على أية سلعة.

إن التزام أغلب أعضاء أوبك بالتزامات منظمة التجارة العالمية، وحقيقة أن أحد أعضائها -وهي دولة قطر- تستضيف حتى جولة المفاوضات التجارية الجارية لمنظمة التجارة العالمية على أرضها يسلط الضوء على مدى التناقض الذي نعيشه.

ووفقًا للباحثيْن، فمن غير المرجح أن تنجح محاولات فك عُرى منظمة أوبك طالما أن جميع أعضائها في المركب نفسه، والحفاظ على عرى هذا الاتحاد الاحتكاري هو سبيلهم الوحيد لاستبقاء اقتصاداتهم.

وأشار جال لوفت وآن كورين إلى أنه في كل قطاع واجه فيه النفط منافسة من سلع بديلة، خسر حصة من السوق نظرًا لسعره العالي. على سبيل المثال، حتى عام 1973، استخدمت أغلب الدول الصناعية النفط لتوليد الكهرباء. كما أن ربع الكهرباء الأمريكية تقريبًا وحوالي 70% من كهرباء اليابان كان يتم توليدها بواسطة النفط. لكن ظهور طاقة نووية مدنية في السبعينيات متبوعة بزيادة في استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، أخرج النفط بفعالية من خارطة الكهرباء.

وأفاد الباحثان بأنه: "ما زلنا بانتظار هذا التحول في قطاع المواصلات الذي ما برح يرزح تحت هيمنة النفط كما كان منذ أربعة عقود. إن سلع الطاقة الأخرى مثل الغاز الطبيعي والفحم وغيرها من أنواع الوقود التي يمكن استخراجها منها أقل تكلفة بكثير من النفط وأنواع الوقود المعتمدة على النفط".

وضع الغاز الطبيعي على درب المنافسة

ولفت جال لوفت وآن كورين إلى أن انتشار تقنيات جديدة في مجال الطاقة أزاح مؤخرًا الستار عن كميات مهولة من النفط الصخري والغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية. لكن إذا قُدِّر لهذا التطور في الأحداث أن يكون له وقع حقيقي ودائم على أمن إمدادات النفط العالمية، فيتعين أن ينبثق من إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي لا من النفط غير التقليدي. فالزيادات في إنتاج النفط المحلي أدنى من أن تنشغل منظمة أوبك بمواجهتها. أما الغاز الطبيعي منخفض التكلفة فهو قصة أخرى.

ويرى الباحثان أن هناك عددًا من السبل لاستغلال الغاز الطبيعي في النقل والمواصلات، بعضها يسمح باستخدام وقود زهيد الثمن لكنه سيؤدي إلى رفع تكلفة صناعة المركبات، والبعض الآخر يمكنه خفض تكلفة الاثنين معًا. على سبيل المثال، فاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتشغيل السيارات، رغم انخفاض تكلفته كوقود، سيزيد من أسعار السيارات طالما أن الوقود الغازي الواقع تحت ضغط يتطلب خزان وقود أكثر تكلفة من الوقود السائل لأسباب متعلقة بالأمان. ويمكن تحويل الغاز الطبيعي أيضًا إلى أنواع وقود سائلة مثل الجازولين والإيثانول والميثانول؛ وجميعها يمكن استخدامها في المركبات ذات المحركات التي تقبل مزيجًا من الجازولين والكحول.

واعتبر الباحثان الميثانول بديلا رائعًا تحديدًا؛ لأن تكلفته في المتناول. كل ما يتطلبه الأمر لتمكين أي سيارة من الاعتماد على الميثانول هو جهاز استشعار وأنبوب وقود مقاوم للتآكل. وفتحت الصين أبواب سوق وقود النقل والمواصلات لديها على مصراعيها للميثانول، وصارت أكبر منتج ومستخدم لهذا الوقود.

ووفقًا للباحثيْن، فإن دمج السيارات في منافسة الوقود من شأنه أن يضع سلعًا زهيدة التكلفة وموجودة بوفرة كالغاز والفحم في مواجهة ضد سلعة إمدادها مقيد دائمًا باتحاد احتكاري، وسعرها لا يفتأ يتضخم. إنالواقع الجيولوجي وتكلفة الإنتاج الهامشية النسبية في مناطق مختلفة تجعل من المستبعد جدًّا، بحسب التحليل، الإطاحة بأوبك من مركزها الاحتكاري في سوق النفط العالمي.

ولكي يحدث ذلك، يرى الباحثان أن الولايات المتحدة في حاجة أولا لأن تدرك أن موقفها الحالي يجوز أن يحقق لها الاكتفاء الذاتي من النفط، لكنه لن يدنو بها من تحقيق هدف أمن الطاقة قط. فأمن الطاقة الحقيقي لا يتطلب من الولايات المتحدة حماية نفسها من بقية العالم، بل يتطلب منها تطبيق المبادئ الاقتصادية التي طالما قدَّستها على قطاع وقود النقل والمواصلات؛ ألا وهي اختيار المستهلك، والأسواق المفتوحة، والمنافسة القوية.[/font][/color]

أسطورة التبعية : هل لا تزال واشنطن بحاجة لنفط الشرق الأوسط؟ جال لوفت وآن كورين

أسطورة التبعية : هل لا تزال واشنطن بحاجة لنفط الشرق الأوسط؟ جال لوفت وآن كورين :: تعاليق

أسطورة التبعية : هل لا تزال واشنطن بحاجة لنفط الشرق الأوسط؟ جال لوفت وآن كورين