علمت "كود" من مصادر رسمية أن السلطات المغربية قامت بإخطار
الأشخاص العازمين على الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 25 من الشهر
الجاري، بضرورة تسوية وضعياتهم القانونية وملفاتهم القضائية قبل التاريخ
المحدد لنهاية وضع الترشيحات، تفاديا لرفض ملفات ترشيحهم بدافع عدم تسوية
الوضعيات المذكورة.
وكانت الأسبوعية
الاقتصادية "لا في إيكو" قد نشرت قبل أسابيع أن لائحة الممنوعين من الترشح
يصل إلى 160 شخصا، وذهبت مصادر ل"كود" في وقت سابق إلى أن حزب "التجمع
الوطني للأحرار" يتوفر على النسبة الكبيرة مقارنة مع باقي الأحزاب.
وفي سياق نفس الموضوع، أفادت مصادر "كود" بأن مصالح الأمن أبلغت الأشخاص
المعروفين بتورط أسمائهم في جرائم فساد مهما كانت طبيعتها ومهما كان
حجمها، بعدم التقدم بملفات للترشح للانتخابات المقبلة، كإشعار استباقي
لهؤلاء الأشخاص بأن ملفاتهم لن تقبل من طرف السلطات المعنية.
ويأتي هذان الإجراءان في سياق سعي السلطات العمومية في المغرب، تضيف
مصادر "كود" إلى المزيد من تخليق الحياة السياسية، من خلال تدابير عملية
تهدف إلى تفريغ أجواء العملية الانتخابية المقبلة من المفسدين.
لكن قطع الطريق أمام هؤلاء ليس بالطريق السهل، بل يتطلب سنوات لأنهم أصبحوا مافيوزات حقيقية.