لجدران اللامرئية العنصرية ضدّ السّود (11): منابع الجدران اللامرئية - التمييز العنصري في مجتمعنا العربي - الإسلاميّ

مهاد

يجب أن نعترف
بأنّ مجتمعاتنا العربية بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها ما زلت تحتفظ بصورة
سلبية عن مواطنيها ذوي البشرة السوداء، فلم يزل الكثير منا لا يُزوّج ولا
يتزوّج منهم، ولا يتعامل معهم حتى في حدود القبيلة الواحدة إلا بوصفهم
عبيدا، أو مواطنين من الدرجة الثانية لا تُطرح الثقة بهم ولا يتمّ
اعتمادهم في مراكز اتخاذ القرار، أو تقدير ملكاتهم العقلية. ودائما
يوصفون بناقصي العقول، وما زال مجتمعنا في العراق مثلا يتعامل معهم على
أساس قبليّ بوصفهم عبيدا، أو على أساس مجمتعي كونهم من الفئات التي
تمتهن فنّ الغناء والرقص والإضحاك، وغيرها من المواهب التي ينظر إليها
أيضا بدونية واحتقار عموما، وهناك نوادر طبعا لا تخضع لهذه القاعدة، رغم
عدم ورود نصّ في اغلب دساتير الدول العربية كما أعتقد، يشير إلى ذلك، إذ
ليس هناك نصّ في الدستور العراقي يشير إلى اعتبارهم مواطنين من الدرجة
الثانية، فمن أين جاء هذا الامتهان المتفق عليه لهؤلاء السود؟ يبدو أنّ
هذا مفهوم عالميّ لا يخصّ المجتمعات العربية والإسلاميّة، بل يقفز إلى ما
فوقها تاريخا وجغرافية، فأفلاطون في جمهوريته الأكثر مثالية، حكم بحرمان
العبيد من حقّ المواطنة، وبإجبارهم على الخضوع للأحرار من سادتهم، أو من
سادة الغرباء، ويذهب أرسطو إلى تقسيم الناس إلى فرق، فمنهم فريق من
الناس خلقوا ليكونوا عبيدا لأنهم يعملون عمل الآلات التي يتصرف فيها
الأحرار ذوو الفكر، فهم آلات حيّة تلحق في عملها بالآلات الجامدة، ويحمد من
السادة الذين يستخدمون تلك الآلات الحيّة أن يتوسّموا فيها القدرة على
الاستقلال فيشّجعوها ويرتقوا بها من منزلة الأداة المسخّرة إلى منزلة
الكائن العاقل، وشرّعت الحضارة اليونانية نظام الرقّ العامّ كما شرّعت نظام
الرقّ الخاصّ أو تسخير العبيد في خدمة البيوت والأفراد .

نماذج من التمييز في المجتمع العربي الإسلاميّ:

"الدين والقبلية "

المسكوت عنه يفوق
المصرح به في علاقة الشعوب العربية والإسلاميّة مع الأسود أو العبد أو
الزنجي أو الوصيف .. بحسب تنوع المجتمعات العربية الإسلاميّة بإطلاق
الأوصاف والنعوت على أبناء جلدتهم السود.

ونحن نعتقد أنّ الدين
والقبيلة في مجتمعاتنا يشكّلان ركيزتين بالغتي الخطورة في تشكيل العقل
الإنساني أفرادا وجماعات. فالمجتمعات العربية الإسلاميّة تناهبتها
ثقافتان أسّستا بنيتها الفكرية التحتية، وهما: ثقافة عصر ما قبل الإسلام
أو ما تدعوه الأدبيات الإسلاميّة بالفترة الجاهلية، والثقافة الإسلاميّة.
فالمجتمع الجاهلي القبلي ساهم في إرساء نظام للعبودية لجزء من بنية
المجتمع، والعرب عامةً كانوا يعتبرون العبيد أقل منهم شأناً، فقد روى
النسائي عن أنس قال: لما جاء نعي النجاشي ملك الحبشة، قال الرسول (ص) :
"صلوا عليه"، قالوا : يا رسول الله، نصلي على عبدٍ حبشي؟، رغم أن النجاشي
آواهم وأطعمهم لما كانوا مستضعفين بمكة، وهاجروا إليه ليحميهم من قريش ولم
يقولوا وقتها انه عبد حبشي !! وهذا دليل بسيط على عقلية العربي في تعامله
مع الجنس الأسود، هذا غير الرقيق الأبيض والتفنن في طرائق عرض البضاعة
البشرية نساء ورجالا في أسواق نخاسة لها شروطها وقوانينها والتي شكلت منابع
أخرى لنموّ التمييز العنصري في مجتمعاتنا. وقد جاء الإسلام ليساهم بشكل
نصّي من خلال القرآن وواقعيّ من خلال سيرة النبي محمد والصحابة والتابعين،
في إشاعة الرق والعبودية في المجتمع. إذ لم نر على طول تاريخ الإسلام أن
تبوّأ رجل أسود منصب الخليفة بوصفه محجوزا سلفا بشكل عرقيّ وجنسيّ وإثنيّ
إلى قبيلة قريش، وتحديدا حسب بعض الروايات من بني هاشم، البطن الذي
ينتمي إليه نبيّ الإسلام محمد بن عبد الله، ولم نشهد أسود على رئاسة القضاء
والشرطة وحتى العسس ! وتمتدّ هذه النظرة إلى العصر الحديث فلم نشهد رئيسا
أو ملكا عربيا من الجنس الأسود حتى في البلاد التي تنتمي إلى أفريقيا!

ربّما يحضر العذر
الديمقراطيّ بوصف هؤلاء أقليات متناثرة لا يمكن لها أن تشكل قوى سياسية
مؤثرة وتستأثر بالمناصب والمنازل الرفيعة السائدة في هذه المجتمعات العربية
الإسلاميّة، والردّ واضح وسوف نأتي إلى تفصيله بمرورنا على منابع هذه
النظرة الدونية لهؤلاء المواطنين والذين كُتب عليهم العيش في ظل أقفاص
مجتمعية وأسوار وطنية.

القبيلة:

لقد كان للانتماء
القبلي دور مهمّ في تحديد المكانة الاجتماعية للكائن البشري العربي قبل
الإسلام وبعده، لأنّ القبيلة أو العشيرة تمثل الكيان الاجتماعي الفاعل في
بنية المجتمع، فالقبيلة أو العشيرة هما الوحدة الكبرى والركيزة التي يبنى
عليها المجتمع العربي ماضيا وحاضرا، على العكس من المجتمعات المتمدنة
والمتحضرة والتي تُعنى بالإنسان والأسرة كركيزتين وبؤرتين لتشكيل
المجتمعات، ورغم ضعف الرابطة القبلية في دساتير معظم الدول العربية
واعتمادها على التشريعات المأخوذة من القوانين الأمريكية والأوربية، لكن
القبيلة والأسرة ظلتا تحكمان منطق السيادة كما هو واضح وجليّ في دول الخليج
العربي والممالك العربية عموما، وهكذا ظلّ هؤلاء السود يعانون من التهميش
والإقصاء من مراكز القيادة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
..الخ. وظل دورهم محصورا فيما يحدّد لهم بوصفهم عبيدا وتابعين على الأعمّ
والأغلب. أما في جمهورياتنا العربية، فقد تحرّر العبيد أو السود في
الدساتير ولم يتحرّروا في الواقع! علما أنّ الكثير من رؤساء الجمهوريات
العرب هم من البيض رغم أنهم ينحدرون من عشائر غير معروفة أو عوائل
متواضعة جدا أو وضيعة، كما هو حال الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي
ظلّت عقدة النسب تطارده، فأصدر قرارات غريبة وعجيبة تشكّك في أنساب الناس
الذين ينتسبون إلى شجرة نبي الإسلام القرشية ويُدعون في العراق " السادة"
!! وراح يروج إلى انتمائه إلى نسب نبي الإسلام وأصدر شجرة نسب عملاقة
يتذكّرها العراقيون تشير إلى انه الحفيد البارّ للنبيّ محمد !

ترى من أين جاء
تهميش وإقصاء الإنسان المختلف في النسب والحسب والموقع الاجتماعي واللون في
مجمعنا العربي والإسلاميّ؟ إننا نزعم كما أسلفنا أنّ الدين الإسلاميّ
ساهم بشكل حاسم في التقعيد والتنظير السماويين لهذه العلاقة بين الأبيض
والأسود ، بين الرجل والمرأة، بين الحاكم والمحكوم. وسنحاول تبيّن أثر
الإسلام كما جاء في القرآن، وفي أحاديث محمد.

الدين

تحرير العبيد أم استعباد الأحرار ؟

سنورد هنا النصوص
القرآنية التي ساهمت في سنّ دستور بغطاء سماويّ يقرّ صراحة على وجوب
امتلاك الناس رجالا ونساءً، وهو في رأينا من منابع الجدران اللامرئية
للتمييز العنصري .

1- سورة البقرة 178

يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ". فحياة العبد لا تساوي حياة الحرّ،
فلو قتل حرٌ عبداً لا يُقتل الحرّ بالعبد، ولكن يُقتل العبد إذا قتل حراً.
أما الإماء فلا تساوي الواحدة منهنّ، حتى المسلمة، إلا نصف الحرّة حتى في
العقاب. فالمرأة الحرّة كلها عورة ولا يجوز أن تكشف أيّ جزء من جسمها غير
وجهها ويديها، أما الأمة فعورتها من سرّتها إلى ركبتيها، ولذا يجوز لها أن
تكشف صدرها إن أرادت. والأمة إذا طُلقت أو مات زوجها فعدّتها نصف عدّة
الحرّة. والأمة أو العبد لا يتزوجوا إلا بإذن سيدهم. والأمة إذا كانت
متزوّجة وباعها سيّدها، تُعتبر طالقا من زوجها وليس له الحقّ في الاعتراض.

2- سورة الأحزاب

"يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ
خَالاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا
مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً
تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ
ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ
تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ
كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيماً حَلِيماً لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ
تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ
مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً"

3- سورة النور 33

"وَلْيَسْتَعْفِفْ
الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى
الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

4- سورة النساء:

"وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ
النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ
تَعُولُواْ ….."،

"وَمَن لَّمْ
يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ
فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً "

الرقّ في سيرة النبيّ محمد والتابعين

*- يصرّح علماء
المسلمين ومنهم الشيخ إبراهيم محمد حسن الجمل علنا وبفخر بأنّ "نظام الرقّ
وملك اليمين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع ولم يُنسخ، وعمل به الصحابة
رضي الله عنهم، وقد أزال الإسلام ما فيه من ظلمٍ وعدوانٍ، بل الرقيق إخوان
لمالكيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إخوانكم جعلهم الله تحت
أيديكم"، وقال: "أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكتسون"، لكن لا يثبت
الرقّ إلا بأسرٍ شرعيّ في الجهاد الإسلاميّ أو ببيع صحيح من مالك للرقيق!!
ويقولوا متباهين أيضا بأنّ الإسلام " حرّم بيع الأحرار، بل من الكبائر،
لقول النبيّ صلي الله عليه وسلم في ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا
يزكّيهم ولهم عذاب أليم، أحدهم: "رجل باع حرّاً وأكل ثمنه"، فلا يجوز بيع
الأحرار الذين لم يجرِِ عليهم رقٌ بسبب كفرهم وأسرهم في جهاد شرعيّ
للمسلمين، فالصورة المذكورة في السؤال لا بدّ فيها من تفصيلٍ، وهل هؤلاء
العبيد ثبت عليهم رقّ معتبر شرعاً أم لا". أن "الإسلام لا يبيح أن يسترقّ
مسلم مسلما مهما كانت الدوافع العدائية بينهما، فالمسلم المولود من أبوين
حرّين لا يجوز استرقاقه في أي حال من الأحوال، فالاسترقاق لا يجوز بين أهل
الدين الواحد" . وهذا الشيخ ونبيّه يفتخران كثيرا بعدم جواز بيع الحر أو
استبعاد المسلم بينما ينظرون بعين باردة وضمير مستريح إلى استرقاق واستعباد
الناس من خارج منظومتهم الإسلاميّة، التي تقرّ صراحة على الرقّ عبر الأسر
أو البيع !!! ، ويذهب الشيخ إلى مناظرة عجيبة بقوله " فإذا قامت الحرب
واشتدّت وتعرّض الطرفان للقتل والأسر فماذا سيصنع الأعداء بأسرى المسلمين؟

لا شكّ في أنّهم
سيأخذونهم رقيقا عندهم. فهل يطلق المسلمون الحرية لأسرى أعدائهم بينما
المسلمون الأسرى هم عبيد لغيرهم يباعون ويشترون؟." إذن هي مبادلة معاملة
فقط وليس قضاء إلهيا؟

وحتى لا ننساق وراء
الشيوخ وعلماء الإسلام في الانتصار للرقّ في الإسلام، سنورد مثلا آخر إذ
يذكر المفكّر مصطفى محمود العقّاد "شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرقّ؛ إذ
كان الرقّ مشروعا قبل الإسلام في القوانين الوضعية والدينية بجميع أنواعه:
رقّ الأسر في الحروب، ورقّ السبي في غارات القبائل بعضها على بعض، ورقّ
الاستدانة أو الوفاء بالدين"

دعا الإسلام إلى مكاتبة الأرقاء، وندب إلى إعتاقهم وحثّ على ذلك فقال تعالى في كتابه العزيز: وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ (النور الآية 33).

المشكلة أن هذا النص
القرآني لا يدعو إطلاقا إلى تحرير العبيد بل هو تقعيد كامل للعبودية،
بدليل أنها تدعو إلى تأكيد الاعتراف السماوي بالعبودية وتنظيمها بعقود
وآجال خاضعة لمزاج وتقدير السيد كما في القول " إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْراً".

……..

*- يقول الزمخشري في
كتابه ربيع الأبرار: "إن الصحابة رضي الله عنهم لما أتوا المدينة بسبي فارس
في خلافة عمر بن الخطاب كان فيهم ثلاث بنات ليزدجرد ملك الفرس، فباعوا
السبايا وأمر عمر ببيع بنات يزدجرد أيضا، فقال له عليّ بن أبي طالب: إن
بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهنّ، فقال: كيف الطريق إلى العمل معهنّ؟
قال يُقَوّمن، ومهما بلغ ثمنهنّ قام به من يختارهنّ، فقوّمن فأخذهنّ علي بن
أبي طالب فدفع واحدة لعبد الله بن عمر وأخرى لولده الحسين وأخرى لمحمد بن
أبي بكر الصديق فأولد عبد اللّه بن عمر ولده سالما وأولد الحسين زين
العابدين وأولد محمد ولده القاسم فهؤلاء الثلاثة بنو خالة وأمّهاتهم بنات
يزدجرد" 1

…….

*- وبلغ من رحمة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيق أحدا أن يقول: كان عبدي
وأمتي وأنه أمر المسلمين أن يكفّوا عن ذلك، وأن يقولوا فتاي وفتاتي!! الفرق
في التسمية وليس في الفعل، إنّه تأكيد للعبودية بأغلال منسوجة من عسل
الكلام وفارغة من الفعل، فما قيمة نبيّ إن لم يأمر ببطلان الفعل نظريا
وعمليا؟

*- روي أن عليّ بن
أبي طالب رضي اللّه عنه قال: "إني لأستحي أن أستعبد إنسانا يقول ربّي
اللّه". وهذا تصريح آخر عن استحلال عبودية الذين يتّخذون غير الله ربّا
كما هو شائع اليوم في أرجاء المعمورة!! فلو بعث عليّ اليوم لاستعبد ملايين
البشر الذين لا يقولون الله ربّي " ملحدون".

*- الآية 25 من سورة
النساء تخبرنا عن الإماء: "فإذا أُحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصنات من العذاب". وعليه إذا زنت ألأمة لا تُرجم حتى وان كانت متزوجة بل
تُجلد خمسين جلدةً، ويُقاس عليهن العبيد كما يقول تفسير الجلالين. وأما
نكاح الإماء فمباح للسيد متى ما شاء وأي عدد من الإماء شاء. ومن لم يستطع
من المسلمين نكاح المحصنات المؤمنات لعدم مقدرته مادياً فلينكح أمةً بإذن
أهلها، ولكن هذا غير مستحب لأنّ أولاده منها يكونون ملكاً لسيدها.

يعترف شيوخ الإسلام
بالقول " نعم إنّ الإسلام لم يلغ الرقّ الذي كان شائعا في العالم، ولكنه
عمل على كثير من إصلاح حاله، وأبقى حكم الأسير ولكنه أمر بالرفق"

*- في صحيح
البخاري باب البيوع، بيع الرقيق، وهناك في كتب الإسلام مثل مسند أحمد،
سنن الترمذي" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولكن تجوز عليه
الزكاة والصدقة من أثمان المتاجرة بالعبيد والإماء"!!

*- مسند أحمد : عهدة
الرقيق ثلاثة أيام "، السنن الكبرى للبيهقي " عهدة العبد ثلاثة ليال"
والعهدة هي الضمانة، أي سلامة العبد من أيّة عاهة كأنه سلعة مباعة بضمان
معلوم " فتح الباري في شرح صحيح البخاري" باب البيوع" أن محمدا اشترى
عبيدا وباع وقايض عبدا بعبدين، كما وهب لابنته فاطمة عبدا، وَقبل هدية
البشر مثل ماريا القبطية التي لم تعتق إلا بعدما ولدت له إبراهيم ولدا،
وكان يضاجعها على سرير حفصة بنت عمر لأنها من ملك اليمين ولا حقّ لها
..!!!

*- نبيّ الإسلام
محمد مات عن تسع نساء وقيل أربع وعن 38 عبدا و20 جارية، والبعض يقول
اعتقهم قبل مماته، ولكن سنته بقت في زمن الصحابة إلى يومنا هذا.

*- والعبد الآبق- الهارب- كافر حتى يعود لسيده ولا تقبل صلاته.. هي دعوة صريحة لبقاء العبودية وربطها بعلاقة البشر بربهم.

*- المولى: وهو شكل آخر أقلّ درجة من العبودية وهو أن يعتق السيد عبده ولكنه عمليا وفعليا يظل في خدمة سيده طوعا.

مما تقدم ذكرنا نتفا
ومقتطفات من تأثير القبيلة والدين الإسلاميّ في بناء الهياكل أو الجدران
اللامرئية –حسب تعبير الأوان- وهو تعبير موفق ودقيق، والآن أريد أن انقل
القارئ إلى الذي حذرنا منه، إلى النتائج التي ترتبت عن هذا الجدار العنصري
الكونكريتي العازل بين السود والبيض تحديدا، في مجتمعنا العربي والإسلاميّ.
أود أن أنقل إليكم ما دار بين الشيخ خالد الجندي ومقدّم برنامج" القاهرة
اليوم":

*- الشيخ الإسلاميّ
المصري خالد الجندي يصرّح علنا في لقاء مع مقدم برنامج" القاهرة اليوم"
عندما سأله عن موقف الشرع الإسلاميّ من تجارة الرقيق بالبيع والشراء
والاستمتاع : قال" الإسلام لا يحرم هذا في أيّ بقعة الأرض طالما كان الحاكم
موافقا !!! وقال لمقدم البرنامج وبلهجة مصرية " هي فين الدولة ده.. ايدي
على ايدك نروح سوا " وعندما رده المذيع : هل تمزح يا شيخ ؟ قال : لا
إطلاقا، أنا لا امزح والإسلام يبيح لنا هذا بشرط موافقة ولي الأمر !! " أي
إن الإسلام في دولته المنشودة ستكون البشرية على موعد جديد مع الإماء
والعبيد وتجارة الرقيق علنا وهو هدم صارخ للجهود الإنسانية الخارقة للتوصل
إلى اتفاق ووثيقة عهد حقوق الإنسان التي حرّمت هذا " فهل يعقل أن البشر
أكثر تفهما من الله لقيمة الإنسان وحريته وعيشه بكرامة !؟ وعندما أدرك
الشيخ حيرته قال " يعني انت متأكد مفيش أمم متحدة" وهذا إقرار صريح بأن
المجتمع المدني بجهوده الحثيثة قد أتى على نزع عبودية الكائن، وليس أقل
الدلائل على حصول العبيد" السود" كما حصل لنيسلون مانديلا وهو يقود جنوب
إفريقيا بعد عقود من عبودية الرجل الأبيض، وقبله القس مارتن لوثر كينج
البروتستناني الذي وقف بوجه سطوة الكاثوليك. سلسلة من نضال الإنسان للوصول
إلى حقيقة وجوهر الكائن.

الجهود البشرية للخلاص من الرق

الاتفاقية الخاصة بالرقّ

وقّعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926 تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27

وقد عدّلت هذه
الاتفاقية بالبرتوكول المحرّر في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، في 7
كانون الأول/ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه
1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7
كانون الأول/ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.

لما كان موقعو الصك
العامّ لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنهم جميعا موطدو
العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين، ولما كان موقعو اتفاقية
"سان جرمان - إن - لاي" عام 1919، التي وضعوها تنقيحا للصك العام الموقع في
برلين عام 1885 والصك العام والإعلان الصادرين في بروكسل عام 1890، قد
أكدوا عزمهم علي ضمان القضاء الكامل علي الرق بجميع صوره وعلي الاتجار
بالرقيق في البر وفي البحر،
وعلي ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي
عينها مجلس عصبة الأمم المتحدة في 12 حزيران/يونيه 1924، ورغبة في استكمال
وتوسيع الصنيع الذي تم تحقيقه بفضل صك بروكسل وفي العثور على وسيلة للتنفيذ
العملي في مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية "سان
جرمان - إن - لاي" بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري
أن يتفق، طلبا لهذه الغاية، على ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التي اشتملت
عليها تلك الاتفاقية، ونظرا، بالإضافة إلى ذلك، إلي ضرورة منع تحول عمل
السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق، قررت "الدول الموقعة أدناه" عقد اتفاقية
وعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض (الأسماء محذوفة) …
اتفقوا علي الأحكام التالية:

المادة 1

من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان:
"1" "الرق" هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها،
"2"
"تجارة الرقيق" تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه
أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي
عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو
مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي
اتجار بالأرقاء أو نقل لهم.

المادة 2

يتعهد الأطراف
السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو
ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير
الضرورية لذلك:
(أ) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،
(ب) بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، على القضاء كليا على الرق بجميع صوره.

المادة 3

يتعهد كل من الأطراف
السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن
الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلى جميع السفن التي ترفع
علمه.
ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت
ممكن علي اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من
الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925
المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24
والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها على
النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل
سفن أي من الأطراف الساميين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع
يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين.
ومن المتفاهم
عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية
العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة
فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج على المبادئ المنصوص عليها في الفقرة
السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول
بأسرع وقت ممكن إلى القضاء النهائي على تجارة الرقيق.

المادة 4

يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلي هدف القضاء على الرق وتجارة الرقيق.

المادة 5

يعترف الأطراف
السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلى العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن
يفضي إلي نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت
سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، باتخاذ جميع التدابير
الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلى ظروف تماثل ظروف
الرق.
وقد اتفق على ما يلي:
1. رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة،
2.
في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير
الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة
تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة أو العمل القسري،
ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائما لقاء أجر
مناسب ودون إجبار العمال على الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد،
3. تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة.

المادة 6

يتعهد أولئك الأطراف
السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف بأغراض إنزال
العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه
الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة على تلك
المخالفات.

المادة 7

يتعهد الأطراف
السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل
تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمين العام
لعصبة الأمم.

المادة 8

يتفق الأطراف السامون
المتعاقدون على أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد
تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع
تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع، أو
كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة
الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدى
كل منهما، إما إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي هيئة تحكيمية تشكل
وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية
للمنازعات الدولية، أو إلي أية هيئة تحكيمية أخرى.

المادة 9

لأي من الأطراف
السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليها، أن
يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت
سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه
الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة،
باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم
المذكورة طرفا فيه.

المادة 10

إذا حدث أن اعتزم أحد
الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب إبلاغ هذا
الانسحاب بإشعار خطي إلي الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم فورا بإرسال
صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الإشعار إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين
الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه.
ولا يسري مفعول هذا
الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة علي
وصول الإشعار إلي الأمين العام لعصبة الأمم.
وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها.

المادة 11

تظل هذه الاتفاقية،
التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي
والإنكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول
نيسان/أبريل 1927.
وعلى أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلى
هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في
عصبة الأمم، ويدعوها إلي الانضمام إليها.
وعلى الدول التي ترغب في
الانضمام إلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن
ترسل إليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة.
ويقوم الأمين
العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام إلي
الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم
استلامهما فيه.

المادة 12

هذه الاتفاقية خاضعة
للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم
بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع.
يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.
وإثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم.
حرر
في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة
وعشرين، على أصل وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من هذا
الأصل إلى كل دولة موقعة.

خاتمة

نحن بحاجة حقا
إلى إطلاق العنان للإنسان ذاته، وهي دعوة لثورة من أجل شيوع النموذج
الحقيقي لعلاقة الإنسان بالإنسان دون شرط أو قيد، عندها يستعيد اللون
عافيته ويبقى ندا لقوس قزح وتوبة الله.. الأسود والأبيض ، ليسا نموذجين
للثواب والعقاب، إنهما لون الروح البشرية وتمظهرها الدائم والقائم
والسائد في الحياة.

» الجدران اللامرئية: العنصرية ضد السود (20) - لنواصل الحوار ونخطط للفعل حتى نزيل كل الجدران اللامرئية
» الجدران اللامرئية: العنصرية ضد السود (20) - لنواصل الحوار ونخطط للفعل حتى نزيل كل الجدران اللامرئية
» الجدران اللامرئية : العنصرية ضد السود (19) العنصريّة..
» الأقلّيات والمواطنة في العالم العربيّ (1) الطائفية والذكورة: من أشكال العنصرية في المشرق العربي
» المغرب يُجفف منابع الإرهاب عبر قانون جديد

لجدران اللامرئية العنصرية ضدّ السّود (11): منابع الجدران اللامرئية - التمييز العنصري في مجتمعنا العربي - الإسلاميّ

لجدران اللامرئية العنصرية ضدّ السّود (11): منابع الجدران اللامرئية - التمييز العنصري في مجتمعنا العربي - الإسلاميّ :: تعاليق

لجدران اللامرئية العنصرية ضدّ السّود (11): منابع الجدران اللامرئية - التمييز العنصري في مجتمعنا العربي - الإسلاميّ

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة