---

يرتبط نجاح المسارات الثّوريّة
في البلدان العربيّة في جزء منه بمكانة النّساء في هاته الثّورات، وهنّ
بقدر الرّجال على الأقلّ ضحايا القمع البوليسيّ، ومشاركات بنشاط في
التّعبئات والإضرابات.



عظيمة هي الآمال الّتي أثارتها المسارات الثّوريّة الجارية في بلدان
عربيّة مختلفة. فقد قرّرت شعوب رزحت طويلا تحت نير ديكتاتوريات بوليسيّة أن
تأخذ مصيرا بأيديها وأن تخوض اليوم نضالات ضارية في سبيل الانعتاق. غير
أنّ هذه المسارات لا يمكن أن تبلغ مداها، أي لن يتحقّق هدفها التّحرّريّ،
إذا ظلّت النّساء، أي نصف المجتمع، يعانين من القهر الأبويّ. فمكانة المرأة
حينئذ هي مؤشّر على الآمال الّتي يمكن أن توجد في هذه المسارات.



منذ إرهاصات الثّورات الجارية، أي منذ موجات التّمرّد المختلفة الّتي
هزّت مصر سنة 2007 – 2008، والأحواض المنجميّة المغربيّة والتّونسيّة في
نهاية 2007 وبداية 2008، ساهمت النّساء في بناء هذه الصّروح الثّوريّة.
هكذا
كنّ، في مصر، المبادِرات في حركات الإضرابات الّتي جرت في مصانع النّسيج
بالمحلّة في نهاية 2007 وبداية 2008، والمنخرطة في سياق من التّعبئات
الاجتماعيّة القويّة في قطاعات كثيرة : صناعة الإسمنت، تربية الدّواجن،
القطاع المنجميّ، النّقل العموميّ، الصّحّة، وخصوصا صناعة النّسيج. كانت
الإضرابات بطبيعة الحال غير قانونيّة. ولكنّ العمّال الرّافضين للتّخفيض في
الأجور ولإلغاء منح نهاية السّنة بدؤوا يتجمّعون بشكل منتظم في ساحة
المدينة الرّئيسيّة للتّعبير عن احتجاجهم. ولكنّ الإنتاج توقّف تماما عندما
غادرت الثّلاثة آلاف عاملة مراكزهنّ والتحقن بزملائهنّ الرّجال صارخات :
"أين هم الرّجال؟ ها نحن النّساء هنا!" وهكذا جلبن الرّجال إلى الإضرابات
والمظاهرات والاحتلالات حتّى نجحوا جميعا في تحقيق مطالبهم.
كذلك هو
الحال في تونس سنة 2008، طوال انتفاضة الحوض المنجميّ، فقد نظّمت النّساء
مسيرات واعتصامات وتجمّعات تنديدا بالقمع البوليسيّ.



ومنذ بداية المسارات الثّوريّة، احتلّت النّساء مواقع عملهنّ وقدن
إضرابات ومظاهرات واعتصامات دفاعا عن حقوقهنّ باعتبارهنّ عاملات. كان الحال
هكذا في المحلّة أيضا وفي مدن مصريّة أخرى، وكان هكذا في تونس خصوصا في
قطاعات النّسيج والتّجارة الدّاخليّة الكبيرة. وفي البحرين، شاركت نسوة في
احتلال ساحة الجوهرة، في عاصمة المملكة، للمطالبة بالتّغيير. وصارت زينب
خواجة، الّتي دخلت في إضراب جوع بعد أن تعرّض أبوها وزوجها وأخوه إلى
التّعنيف والإيقاف، زعيمة من زعماء الاحتجاجات البحرينيّة.



وحين تجرّأ الرّئيس اليمنيّ على قدح الاختلاط غير الشّرعيّ في
المظاهرات، رفعت مجموعة من المتظاهرات شكوى ضدّه بسبب التّشنيع ولم يخلين
الشّوارع بطبيعة الحال.



متساويات… في القمع
ولكنّ النّساء اللّواتي كنّ
مستنفرات منذ عدّة أشهر، دفعن غاليا رغم عزمهنّ ثمن تطلّعهنّ إلى الحرّيّة
وإلى الكرامة. من ذلك أنّ الجيش في مصر أكبّ على إجراء فحوصات التّثبّت من
سلامة بكارة المتظاهِرات الموقوفات. كما سُجّلت عمليّات اغتصاب كثيرة، منها
واحدة تعرّضت لها صحافيّة من جنوب إفريقيا. وفي طرابلس، كشفت ليلى العبيدي
عن أنّها تعرّضت لعمليّة اغتصاب قام بها خمسة عشر محاربا تابعين للقذّافي.
وفي اليمن، تمّ إيقاف امرأة طيلة 48 ساعة لأنّها تجرّأت على قيادة
سيّارتها ليلا بمفردها. وفي جميع بلدان المنطقة توافقت المظاهرات مع
اعتداءات على المتظاهرات وإضرارا بكرامتهنّ. ففي تونس، في شهر جانفي 2011،
تمّ اغتصاب العديد من النّساء – خصوصا في القصرين – من قبل رجال أمن
التّجمّع الدّستوريّ الدّيمقراطيّ وميليشياته. وفي شهر مارس سنة 2011،
ندّدت المدوِّنات التّونسيات بانفلات العنف ضدّ المتظاهرات السّلميات
بالعبارات التّالية : "كنّا نريد التّكافؤ في الانتخابات. ولكّنا في آخر
الأمر لم نحصل عليه فعلا إلاّ في العنف البوليسيّ المسلّط علينا !"



أمسكت المنظّمات النّسائيّة سريعا بهذه المسائل، من خلال تحقيقها في
عمليّات الاغتصاب والعنف بأنواعه ضدّ النّساء. وهنّ يقمن وحدهنّ بتأمين هذه
التّحقيقات. ففي تونس، لم يتمّ فتح أيّ تحقيق رسميّ يتعلّق بعمليّات
الاغتصاب الّتي شهّر بها سكّان مدن عديدة. وتجد الجمعيّة التّونسيّة
للنّساء الدّيمقراطيات نفسها وحيدة تذرع البلاد منذ عدّة أشهر لجمع شهادات
النّساء ضحايا العنف وشهادات أقاربهنّ ولمرافقتهنّ في إجراءاتهنّ
القضائيّة.



غير أنّه على المنظّمات النّسويّة اليوم أن تكافح على ميادين أخرى :
ففي تونس مرّة أخرى، حيث وضع المرأة هو الأكثر تقدّما من جميع البلدان
العربيّة، لا بدّ من النّضال من أجل المحافظة على الحقوق المضمونة في مجلّة
الأحوال الشّخصيّة. لقد أعلنت بعض الأحزاب اليساريّة تمسّكها بهذه المجلّة
ونجحت بمعيّة الجمعيات النّسائيّة والحقوقيّة في حمل الهيئة العليا على
التّصويت لفائدة بند في القانون الانتخابيّ يفرض المساواة في القائمات
الانتخابيّة. ولكنّ النّقائص الموجودة في هذه المجلّة نفسها كانت عرضة
للتّنديد أيضا. فلئن تحصّلت النّساء التّونسيات منذ 1956 على منع تعدّد
الزّوجات، وعلى حقّ الطّلاق وحقّ التّصويت وسنة 1961 على حقّ الإجهاض حتّى
قبل العديد من البلدان الأوروبّيّة، إلاّ أنّ الفصل بين الدّين والسّياسة
لم يتحقّق بعد، ومازال انعدام المساواة في الميراث مستمرّا، ومازال نقل
الجنسيّة خاضعا لموافقة الأب، كما أنّ عدم التّعويض على منع الحمل وعلى
الانقطاع الطّوعيّ عن الحمل IVG يجعل من هذين الحقّين مقصورين في التّطبيق
على الطّبقات الميسورة. هذا دون الحديث عن التّمييز الجنسيّ عند
التّشغيل وعن عدم المساواة في الأجور وعن التّحرّش المتنامي الّذي يعانين
منه في المجالين العامّ والخاصّ.



هكذا يقع بشكل منتظم تنظيم مظاهرات وحملات من أجل حقوق النّساء
والمساواة بين النّساء – الرّجال وضدّ أيّ تشكيك في حقوق النّساء
التّونسيات، غير أنّ تعبئتها لا تتجاوز الأوساط المناضلة التّقليديّة. فإذا
كان التّنظيم الذّاتيّ في صفوف الحركة العمّاليّة ضعيفا فهو شبه مفقود في
الحركة النّسائيّة.
أمّا في البلدان العربيّة الأخرى، فإنّ النّضال من
أجل التّحرّر ينطلق من نقطة أبعد بكثير. من ذلك أنّ النّساء في الجزائر
هنّ قانونيّا غير راشدات مدى الحياة، فينتقلن من سلطة الأب إلى سلطة
الزّوج. كما أنّ العنف الّذي يتعرّضن له لا يجد ردّ فعل حقيقيّ من قبل
السّلطات. وقد تعرّضت نساء مدينة حاسي مسعود قبل عشرة سنوات إلى عمليات
اغتصاب جماعيّة وإلى أعمال تعذيب كان قد دعا إليها إمام المدينة لسبب وحيد
هو أنّ تلك النّسوة كنّ مستقلاّت، يعشن من عرق جبينهنّ ولم يكنّ في حاجة
إلى الرّجال للقيام عليهنّ. لقد تجاهلت الحكومة تلك الأعمال ولم تتحصّل
الضّحايا حتّى اليوم على تعويضات. بل إنّ أغلب الجناة مازالوا طليقين ونال
الإمام المعنيّ ترقيّة. إنّ الضّحايا هنّ من يعشن حتّى الآن في الذّلّ !




في مصر، يبدو أنّ مسألة ختان النّساء هي الأكثر إلحاحا، بما أنّ جميع
الفتيات تقريبا يعانين من هذا البتر للأعضاء التّناسليّة النّسائيّة على
الرّغم من وجود قانون يمنعه. وفيما يتعلّق بالتّحرّش الجنسيّ، كشف تحقيق
أجري سنة 2008 أنّ 83 % من المصريات و98 % من النّساء الأجنبيات هنّ ضحايا
له. ويعترف 63 % من الرّجال بأنّهم مذنبون ! وفي العديد من البلدان مثل
اليمن، يمكن تزويج الفتيات الصّغيرات منذ سنّ التّاسعة، وذلك على الرّغم من
وجود قانون يحدّ السّنّ الأدنى للزّواج في السّنة السّابعة عشر.



لا غنى عنهنّ في نجاح الحركة
إنّ الجوّ الثّوريّ
يساعد عادة على اقتحام النّساء للميدان السّياسيّ، لأنّهنّ في نفس الوقت
سيغنمن الكثير بإعادة النّظر في علاقات الهيمنة القائمة وأيضا لسبب آخر جدّ
عمليّ : وهو أنّ الطّبقات المستغَلّة تشعر بالحاجة إلى توحيد جميع القوى
المتوفّرة في سبيل قلب المجتمع. للأسف، تشهد هذه الوضعيّة في كثير من
الأحيان نهاية عنيفة جدّا بمجرّد أن تستقرّ العلاقات الاجتماعيّة من جديد.
عندئذ، تكون النّساء في أكثر الأحيان من ضمن الأوائل الّذين سيقاسون من
نتائج الثّورة المضادّة. إنّ مثال الثّورة السّتالنيّة المضادّة في روسيا
موجب للعبرة في هذا الصّدد. في هذا الوقت، تظلّ علاقات الهيمنة في البلدان
العربيّة كما هي إجمالا. إضافة إلى ذلك، يقلّ حضور النّساء بشكل كبير أو
يغيب تماما في مؤسّسات صنع القرار وميادينه وذلك مهما كانت القوانين. من
ذلك مثلا أنّ ثلاث نساء فقط يشاركن في الحكومة التّونسيّة المؤقّتة، في
وزارات تبقيهنّ في أدوارهنّ التّقليديّة : وزارة الأسرة، وزارة الصّحّة،
وكتابة الدّولة. أمّا في مصر، فقد وقع إقصاء النّساء كلّيّا من لجنة تغيير
الدّستور، وهي لجنة يرأسها عضو من الإخوان المسلمين. ولكن حتّى في إدارة
الحركة العمّاليّة (نقابات، أحزاب سياسيّة، الخ)، فإنّ حضور النّساء قليل
جدّا.



زيادة على ذلك، لا تظهر في القاعدة حتّى الآن حركة مستقلّة بشأن هذه
القضايا المخصوصة. ذلك أنّ تحرّر المرأة ليس شعارا بارزا في جملة مطالب
الثّوريين. ويبقى خطاب النّساء هو نفسه في كلّ مكان تتمّ تعبئتهنّ فيه :
"مطالبنا هي ذاتها مطالب الرّجال". وهو أمر مشروع في لحظة يناضلن فيها
كلّهنّ ضدّ دكتاتوريات أو ضدّ بقاياها.




هذا لا يترك في آخر الأمر إلاّ مجالا ضيّقا لبروز حركة نسويّة ذاتيّة
حول مطالب مخصوصة. كما أنّ الحركات النّسويّة لم ترسّخ نفسها بعد داخل
الشّرائح الشّعبيّة. إنّها نخبة فكريّة، برجوازيّة صغيرة في الغالب، تقوم
بتنظيم ذاتها وتناضل ضدّ القمع المسلّط على النّساء تخصيصا. ولئن كان هذا
الانقسام الطّبقيّ غير خاصّ بالمنطقة العربيّة، إلاّ أنّ التّحدّي الّذي
تواجهه هذه التّنظيمات هو أن تلتحق بالطّبقات الشّعبيّة وأن تساهم معها في
بناء هذه الحركة الذّاتيّة.



إنّ مستقبل كلّ مسار من المسارات الثّوريّة في البلدان العربيّة مرتبط
في جزء منه بلا شكّ بالمكانة الّتي ستحتلّها هذه الحركات النّسويّة. ففي
البلدان الّتي لا تشتغل النّساء فيها أو تشتغل قليلا في المجال التّجاريّ
وتظلّ فيها محبوسة في النّطاق الأسريّ، سيكون النّضال من أجل التّحرّر أكثر
تعقيدا بكثير، ذلك أنّ السّلطات الّتي ستنبثق من المسارات الثّوريّة
الجارية يمكنها بسرعة أن تعيدهنّ إلى دورهنّ المعتاد، كربّات بيوت.
بالمقابل، في البلدان الّتي للنّساء فيها درجة من الاستقلاليّة بفضل عملهنّ
المأجور ولا يشاركن في النّضالات باعتبارهنّ أمّهات أو زوجات فقط بل أيضا
باعتبارهنّ عاملات، فإنّ مكانتهنّ في الحركة العمّاليّة وبالتّالي في
المسار الثّوريّ أكبر. ورغم محاولات المنظّمات الرّجعيّة استعادة قوّتها
إلاّ أنّهنّ لن يتركن ثورتهنّ تصادَر منهنّ بهذه السّهولة. ففي هذه البلدان
حينئذ، ولكن بشرط أن تتجذّر داخل الشّرائح الشّعبيّة حركة نسائيّة مستقلّة
حقيقيّة تطرح قضايا علاقات الهيمنة الأبويّة والمطالب الخصوصيّة، يمكن
للنّضال في سبيل التّحرّر أن يتطوّر خلال الأشهر القادمة.



-----------------



• المقال بالفرنسيّة منشور على الموقع الألكترونيّ NPA بتاريخ 31 جويلية 2011.
• وفاء ڤـيڤـة
: مهندسة وكاتبة تونسيّة. هاجرت إلى فرنسا سنة 2002 وتحصّلت على
الدّكتوراه في اختصاصها. استقرّت في فرنسا منذ ذلك التّاريخ، وأصبحت عضوا
في الرّابطة الشّيوعيّة الثّوريّة، ثمّ التحقت بـ "الحزب الجديد المعادي
للرّأسماليّة NPA" منذ تأسيسه.