من المظاهر التي انتقدها التقرير ت تنيوني رشيد







عبر المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات ساعات قبل انتهاء حملة
الاستفتاء حول مشروع الدستور عن قلقه الشديد إزاء أجواء بيئة حقوق الإنسان
غير السليمة التي سيجرى فيها هذا الاستفتاء، مضيفا، في تقرير حصلت "كود"
على نسخة منه، أنه لم تقدم السلطات التي لها صلاحية العفو عن أية بادرة
للعفو عن المعتقلين السياسيين وخاصة نشطاء حقوق الإنسان ( الصديق كبوري و
من معه) والمعتقلين من حركة 20 فبراير بسب تعبيرهم عن أرائهم بشكل سلمي و
حضاري عبر التظاهر و عدم إلغاء كل الأحكام القاسية الصادرة في حق
الصحافة و الصحفيين (علي المرابط ،مصطفى العلوي ، رشيد نيني .........).


وسجل المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، وفق التقرير الذي حصلت
عليه "كود"، بقلق شديد أيضا تصاعد حملة مناهضة حرية المعتقد وفرض أجواء
عامة تفرض أن الدولة المغربية دولة دينية وذلك بالزج بأماكن العبادة في
قضايا سياسية، حيث استعملت خطب الجمعة للدعوة للمشاركة والتصويت بنعم ،
كما أن بعض الطوائف الدينية الإسلامية والطوائف اليهودية المغربية
باعتبارهما يعكسان الديانات الموجودة بالمغرب قد أسدوا بمشاركتهما و
تنظيمهم مسيرات سياسية مساندة للتصويت بنعم وبذلك عززوا إضفاء الطابع
الديني على الدولة المغربية مما يشكل، في نظره، دسا لحق المعتقد كأحد أسمى
مبادئ حقوق الإنسان الكونية .

وأضاف المركز أنه تم
استعمال تصريح الملك باعتبار مكانته في الدستور الحالي في خطاب 17 يونيو
2011 بأنه سيصوت بنعم على الدستور إلى ممارسات خطيرة من طرف بعض مؤيدي
مشروع الدستور حيث أضفوا على أنفسهم كافة الشرعية لتخوين معارضيهم
وقاموا باعتراض مسيرات واحتجاجات مخالفيهم في الرأي من المقاطعين أو
الداعين إلى التصويت بلا على مشروع الدستور، كما تحدث التقرير المفصل الذي
توصلت به "كود" أنه قد تم تجيش العديد من الجانحين من طرف تجار الانتخابات
(مستشارين، برلمانين) وللمركز العديد من التقارير التي تبين استعمال المال
لتجيش هؤلاء الجانحين ضد مسيرات حركة 20 فبراير و الأحزاب المقاطعة.


وأشار المركز أنه سبق أن حذر من العيوب التي تشوب اللوائح الانتخابية
الموروثة على عهد وزير الداخلية السابق إدريس البصري و التي من شأنها
مفاقمة خرقات التصويت المتعدد بالبطاقة الواحدة أو التلاعب ببطائق الناخب
التي لم يتم سحبها، أو ببطائق الموتى غيرهم.......


سجل المركز أن العديد من المواطنين قد تم تسجيلهم في اللوائح أكثر من مرة،
بل إن بعض المواطنين لم يجدوا بطائقهم في الدوائر القريبة من لمقر سكناهم،
وأعوان السلطة من مقدمين و شيوخ يحتفظون بالبطائق في جيوبهم مما يمكن أن
يفاقم من إمكانيات استعمالهم لهذه البطاقات لتزوير نسبة المشاركة.


وأشار أيضا إلى بعض مظاهر الحياد السلبي للسلطات المغربية، مما أدى في
نظره إلى عدم سلامة الفضاء العمومي بالنسبة لمن يقوم بحملة الاستفتاء ،
وهكذا تعرضت العديد من المسيرات والوقفات والاجتماعات إلى تحرشات وصلت حد
المس بالسلامة البدنية كما هو الحال لأعضاء حركة 20 فبراير أو ما تعرض له
عناصر من قيادة حزب الأصالة و المعاصرة (PAM) أو ما تعرض له تجمع الوزير
الأول أمين عام حزب الاستقلال من مواطنين تضرروا من قضية النجاة التي
مازالت أمام القضاء، و كذلك ما تعرض له أمين عام حزب التقدم و الاشتراكية
في الناظور و ما تعرض له اليسار الاشتراكي الموحد في الجديدة والرباط.


كما سجل المركز أن العديد من الملصقات و اللافتات التي تدعو إلى التصويت
بنعم لا تحمل أي اسم للجهة التي أصدرتها وتعلق في أماكن مهمة في الفضاء
العمومي و تلصق عنوة في حافلات النقل العمومي،الطاكسيات، المحلات
التجارية و المقاهي من طرف بعض أعوان السلطة.


وأضاف أن المعايير التي تم الاعتماد عليها في تحديد الأوقات المخصصة لكل
حزب و نقابة لم يضمن فيها المساواة و الإنصاف بين كافة المتدخلين لأنه
بني على معايير قوة التواجد داخل البرلمان ،في حين أننا أمام وثيقة
القانون الأسمى الجديد للبلاد و الذي يراد به القطع مع الممارسات السابقة
التي أفرزت البرلمان الحالي و الذي هو موضوع انتقاد في شكل فرزه من طرف
كل القوى الحقوقية لما شاب الانتخابات التشريعية من خروقات أثرت على
ديمقراطية انتخاباته.

كما سجل كذلك ما أسماه
كذلك خرقا سافرا و فادحا .نشرته قناة فرنس 24 في تصريح لادريس لشكر حيث
هاجم في تصريحه المقاطعين ولم تنشر القناة الصفة التي يتحدث بها، هل بصفته
كوزير مسؤول على العلاقة مع البرلمان أو بصفة أخرى مما يعطي الانطباع
للرأي العام خاصة الدولي على أن التصريح هو باسم الحكومة إن لم يكون باسم
الدولة المغربية.

واعتبر المركز أن جملة
التجاوزات و الخروقات التي يتضمنها هذا التقرير الأولي في الساعات
المتبقية من الحملة الاستفتائية تشكل عرقلة في وجه العملية الانتخابية و
ديمقراطيتها خاصة أنها تهم إحدى العمليات الأساسية في مبدأ تقرير مصير
للشعوب المنصوص عليه في المادة الأولى في العهدين الدوليين للحقوق
المدنية ،السياسية ،الاجتماعية ، الاقتصادية والثقافية والتي تعد من
المداخل لإحقاق حقوق الإنسان في شموليتها مما يضمن دولة مدنية – دولة
المواطنة- حداثية تضع المغرب على سكة الانتقال الديمقراطي.