بررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعتها الاستفتاء على مشروع
الدستور بكون المنهجية المعتمدة في التحضير أبعد ما تكون عن المنهجية
التشاركية".



واتخذ المجلس الوطني للكونفدرالية هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس،
اليوم الاثنين بالدار البيضاء، ناقش خلاله عرض المكتب التنفيذي الذي ألقاه
محمد نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية بخصوص مختلف معالم هذه
اللحظة الوطنية الدقيقة.
وقال المجلس الوطني للكونفدرالية، في بلاغ، إنه اتخذ قرار المقاطعة
لكون المنهجية المعتمدة في تحضير وإعداد الدستور "أبعد ما تكون عن
المنهجية التشاركية، مما أخل بالإشراك الفعلي والحقيقي".
وأشار إلى أن مشروع الدستور لم يستجب بـ"الكيفية اللازمة والمطلوبة
والمنتظرة عن الإشكال الدستوري والسياسي الحائل دوما دون تقدم وتطور
بلادنا، مما فوت الفرصة مجددا على المغرب لرفع كل أسباب الانحباس السياسي
والتخلف الاقتصادي والحيف الاجتماعي والتذبذب الثقافي وتداخل السلط".
وأضاف أن "المصلحة العليا للبلاد تقتضي، عكس ما هو كائن وقائم الآن،
مواجهة الحقائق بما يلزم من الجدية والمسؤولية والوطنية، وذلك بإعادة
النظر كليا في الأساليب والكيفيات العتيقة والمتجاوزة التي يتم التعاطي
بها مع القضايا المصيرية لبلدنا، من أجل تأهيله وتمنيعه وتحصينه من كل ما
يهدد مصالحه العليا".