قال نور الدين عيوش، صاحب جمعية "2007 دابا" والفاعل في مجال الإشهار،
أن "الملك يبيع شركاته"الشركة الوطنية للاستثمار التي تملك العائلة
الملكية في المغرب الجزء الأهم من أسهمها، ستبيع شركات المواد الغذائية:
لوسيور، كوزيمار، ومركز الحليب.
















وهي الشركات التي كانت تملكها مجموعة أونا المندمجة مع الشركة
الوطنية للاسثتمار. وأضاف عيوش الذي اشتهر إعلاميا بصفته "صديقا للملك"
خلال تأسيسه لجمعية 2007 دابا رفقة نشطاء آخرين، كشف أن الشركة الوطنية
للاستثمار "ستتحول إلى صندوق للاستثمار يقدم القروض للمواطنين الراغبين في
إنشاء شركات خاصة". كما أعلن عيوش، الذي تحدث وكأنه يحمل رسالة من جهات
عليا، أن محمد منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، "باع شركة إف سي
أ" وهي الشركة التي اشتهرت باحتكار اللوحات الإشهارية في المدن بسبب قرب
صاحبها من الملك. بعض الحاضرين بمحاكمة الماجيدي لا التصفيق له على هذا
القرار، وذلك خلال ندوة نظمتها جريدة أخبار اليوم المغربية اليوم الجمعية
بالرباط حول تداعيات ثورتي تونس ومصر على المغرب. محمد الساسي، عضو المجلس
الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، وأحد الحاضرين خلال هذه الندوة استنكر قرار
الإعفاء من أداء الضريبة على القطاع الفلاحي الذي اتخذه الملك وجدده مؤخرا
علما أنه "أكبر فلاح وبالتالي أكبر مستفيد منه". كما أكد الساسي أن
المستبدين بالحكم لا يراكمون الثروات لمجرد الطمع بل لكون الثروة "وسيلة من
وسائل الحكم". أما علي بوعبيد،الذي علق عضويته في المكتب السياسي للاتحاد
الاشتراكي منذ مدة، فدعا إلى ضرورة إقرار قانون حول "حالات التنافي" يمنع
الموظفين السامين والمسؤولين الكبار من الجمع ما بين السلطة والاشتغال في
عالم المال والأعمال. في حين أكد مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة
والتنمية الإسلامي، أن "حياد السلطة ضروري لضمان المنافسة الاقتصادية
الحرة، فالجمع بين السلطة والمال معناه الاحتكار والفساد والريع"