أفاد مصدر مطلع، "كود"، أن أهم ما جاء به الدستور الجديد، حسب الخطوط
العريضة التي قدمها عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة
الدستور، في اللقاء الذي جمع بين محمد معتصم، مستشار الملك، ورئيس لجنة
تتبع مراجعة الدستور، وزعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، هو
دمج الفصل 19 مع الفصل 29، مشيرا إلى أنه "جرى التوصل إلى صيغة أن الملك
يمارس سلطته بناء على ظهائر".

كما جرى حذف من الفصل 23، حسب ما أكده المصدر ذاته لـ "كود"، "مسألة الملك شخص مقدس، وعوضت بأن الملك غير مسؤول ولا تنتهك حرمته".
وجاء
في مسودة الدستور الجديد، حسب الخطوط العريضة المقدمة في اللقاء مع
المعتصم، أن "سن الرشد بالنسبة لولي العهد حدد في 18 سنة، عوض 16 سنة،
ويشتغل مجلس الوصاية إلى جانب الملك إلى أن يصل إلى سن العشرين"، بالإضافة
إلى أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي سيرأس مجلس الوصاية، بدل الرئيس
الأول للمجلس الأعلى".

كما ينتظر أن يعرف الدستور الجديد إلغاء مؤسسة دستورية هي المحكمة العليا، وإحداث المجلس الوطني للأمن، الذي يرأسه الملك.
كما
سيتحول المجلس الدستوري، يبرز المصدر لـ "كود"، إلى محكمة دستورية، إلى
جانب تعويض تسمية الوزير الأول برئيس الحكومة، والأمازيغية أضحت لغة
رسمية.