لشعب الجزائري يطالب بتغيير النظام و رئيس النظام ينوي تعديلا حكوميا على المقاس

الشعب الجزائري يطالب بتغيير النظام و رئيس النظام ينوي تعديلا حكوميا على المقاس

أضيف في 15 فبراير

لشعب الجزائري يطالب بتغيير النظام و رئيس النظام ينوي تعديلا حكوميا على المقاس 1297782176

*
تتداول بعض الأوساط المقربة من المحيط الضيق لرئيس الجمهورية خبر مفاده أن
عبد العزيز بوتفليقة يعتزم هذه الأيام إجراء تغيير حكومي جزئي يقتصر على
إنهاء مهام حوالي 15 وزيرا من الوزراء الجدد الذين يفتقرون لعلاقات حميمية
مع عائلة الرئيس و أبناء الناحية، أي بمعنى أن الفساد و الأقدمية في منصب
وزير لا تعني أي شيء في نظر صاحب الفخامة بالنسبة لبعض الوزراء الذين تعرف
تربعوا على قطاعات مقدسة و حساسة تتخبط في مشاكل سوء التسيير منذ أكثر من
عشر سنوات.
*
و حسب المصدر ذاته المكلف بالترويج للخبر، فإن الحكومة الجديدة، التي
يحتمل أن يكون على رأسها وجه قديم جديد و هو وزير الطاقة و المناجم الحالي
يوسف يوسفي عوض الديبلوماسي الجزائري الأممي ابراهيمي الذي تحفظ على العرض،
ستكون أولوياتها التنفيذ الحرفي لخارطة الطريق المسطرة من قبل مجلس
الوزراء في اجتماعه الأخير المتزامن مع ثورتي تونس و مصر المباركتين، أين
تقرر مبدئيا الموافقة على رفع حالة الطوارئ الذي يعود تاريخها إلى أوائل
شهر فيفري 1992، إلى جانب فتح مجالات التعبير الحر و إعطاء فرص عمل و تأطير
للكفاءات المهمشة من طرف مسئولين كبار في الوظيفة و صغار في الشهادة
العلمية خائفين عن كراسيهم الموروثة.
*
و قد جاءت هذه الترتيبات الجديدة بعد موجة الغليان التي تعرفها الجزائر
العميقة منذ اقرار العهدة الثالثة و ترك الحكومة على الحال و غلق جميع
الأبواب في وجه المعارضين السياسيين و حتى الحياديين الذين يتخبطون في
مشاكل بيروقراطية مفتعلة من طرف المكلفين بإدارة الشئون العمومية اليومية
للمواطن، الشيء الذي تسبب في الاحتقان و في بداية التحضير لثورة شعبية
مماثلة لما حدث في تونس و مصر.
*
أما المعارضة الصامتة و العلنية فهي تطالب على الصعيد السياسي بإقالة
الحكومة و إحالة ملفات تحقيقات الجهات الأمنية و مجلس المحاسبة و المفتشية
العامة للمالية على المحاكم الجزائية المختصة للنظر فيها طبقا لأحكام
القانون الجزائي و اتخاذ ما تراه العدالة الجزائرية مناسبا أمام أعين الرأي
العام، ثم بعدها تأتي خطوات : حل مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و
المجالس الولائية و البلدية، بالإضافة إلى حل التحالف الرئاسي المكون من
أحزاب : جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي
و حركة مجتمع
السلم، و في الأخير تعديل الدستور و تحديد العهدة الرئاسية بمرتين فقط، زد
إلى ذلك فتح مجالات التعبير الديمقراطي الحر و تأسيس الأحزاب و الجمعيات و
النقابات و الجرائد مع فتح الوظائف العليا في الدوائر الحكومية من رئاسة
الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزارات و السفارات و الولايات
و باقي المؤسسات و الهيئات العمومية إلى أصحاب الكفاءات العلمية عوض تخصيصها لأبناء العائلة
و الدشرة و أصحاب الخدمات الإغرائية الدنيئة، كما هو الشأن اليوم.
*
أما على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي، فهناك من يطالب بتوفير الشغل و
السكن و العلاج و رفع القدرة الشرائية لمواجهة نفقات الأكل و الماء و
الكهرباء و الغاز المرتفعة للغاية.
*
للتذكير أن الحكومة الحالية قد عمرت طويلا لتحطم رقما قياسيا جديدا مقارنة
بباقي الحكومات الجزائرية و ليتأكد القارئ من ذلك شخصيا، قمنا بإعداد
قائمة إسمية تتضمن معلومات ذات صلة بالموضوع، إليكموها :

1-أحمد أويحي 59
سنة (2/7/1952) بوعدنان - ولاية تيزي وزو (القبائل الكبرى)، وزير أول، إطار
سامي منذ 1975 (36 سنة)، ثم رئيس حكومة يوم 31/12/1995 (16 سنة).
2-نورالدين يزيد
زرهوني 74 سنة (1937) تونس (الغرب الجزائري) نائب الوزير الأول، إطار سامي
منذ 1962 (49 سنة) ثم وزير دولة عام 1999 (12 سنة).
3-عبد العزيز بلخادم 66 سنة (8/11/1945) أفلو-الأغواط (الغرب الجزائري) – الأمين العام لحزب
جبهة التحرير الوطني و وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الدولة، إطار سامي منذ 1972 (39 سنة) وزير دولة عام 2000 (11 سنة).
4- عبد المالك
قنايزية 75 سنة (2/11/1936) سوق أهراس (الشرق الجزائري) وزير منتدب لدى
وزير الدفاع الوطني، إطار سامي منذ 1962 (49 سنة) ثم وزير عام 2005 (6
سنوات).
5-دحو أزوان ولد
قابلية 78 سنة (4/5/1933) طنجة (الغرب الجزائري) وزير الداخلية والجماعات
المحلية، إطار سامي منذ 1980 (31 سنة) ثم وزير عام 2001 (10 سنوات).
6- مراد مدلسي 68
سنة (30/4/1943) تلمسان (الغرب الجزائري) وزير الشؤون الخارجية، إطار سامي
منذ 1970 (41 سنة)، ثم وزير عام 1988 (21 سنة).
7- الطيب بلعايز
63 سنة (21/8/1948) مغنية تلمسان (الغرب الجزائري) وزير العدل و حافظ
الأختام، إطار سامي منذ 1978 (33 سنة) ثم وزير عام 2002 (9سنوات).
8- كريم جودي 53 سنة (13/7/1958) فرنسا (الجالية في الخارج) وزير الـمالية، إطار سامي منذ 1988 (23 سنة) ثم وزير عام 2006 (5 سنوات).
9- يوسف يوسفي 70
سنة (2/10/1941) باتنة (الشرق الجزائري) وزير الطاقة و المناجم، إطار سامي
منذ 1973 (38 سنة) ثم وزير عام 2010 (سنة).
10- عبد المالك
سلال 63 سنة (1/8/1948) قسنطينة (الشرق الجزائري) وزير الموارد المائية،
إطار سامي منذ 1975 (36 سنة) ثم وزير عام 1993 (18 سنة)
11- عبد الحميد تمار 73 سنة (24/10/1938) تلمسان (الغرب الجزائري) وزير الاستشراف
و الإحصائيات، إطار سامي منذ 1981 (30 سنة) ثم وزير عام 1995 (16 سنة).
12- بو عبدالله
غلام الله 77 سنة (14/2/1934) غليزان (الغرب الجزائري) وزير الشؤون الدينية
والأوقاف، إطار سامي منذ 1968 (43 سنة) ثم وزير عام 1997 (14 سنة).
13- محمد الشريف
عباس 75 سنة (10/12/1936) باتنة (الشرق الجزائري) وزير المجاهدين، إطار
سامي منذ 1962 (49 سنة) ثم وزير عام 1999 (12 سنة).
14- شريف رحماني
66 سنة (16/1/1945) عين وسارة الجلفة (الجنوب الجزائري) وزير التهيئة
العمرانية والبيئة، إطار سامي منذ 1972 (39 سنة) ثم وزير عام 1993 (18
سنة)
15- عمار تو 66 سنة (1/12/1945) تلمسان (الغرب الجزائري) وزير النقل، إطار سامي منذ 1987 (24 سنة) ثم وزير عام 1999 (14 سنة).
16- أبوبكر بن
بوزيد 57 سنة (20/3/1954) عين البيضاء ام البواقي (الشرق الجزائري) وزير
التربية الوطنية، إطار سامي منذ 1981 (30 سنة) ثم وزير عام 1993 ( 18
سنة).
17- رشيد بن عيسى
62 سنة (25/6/1949) بوسعادة مسيلة (الجنوب الجزائري) وزير الفلاحة و
التنمية الريفية ، إطار سامي منذ 1976 (35 سنة) ثم وزير عام 2002 (9
سنوات).
18- عمار غول 50
سنة (21/2/1961) عين الدفلى (الغرب الجزائري) وزير الأشغال العمومية، إطار
سامي منذ 1986 (25) ثم وزير عام 1997 (14)
19- السعيد بركات 63 سنة (15/6/1948) بسكرة (الجنوب الجزائري) وزير التضامن الوطني والأسرة، قطاع خاص ثم وزير عام 1999 (12 سنة).
20- خليدة تــومـي
53 سنة (13/3/1958) عين بسام البويرة (الوسط الجزائري) وزيرة الثقافة ،
إطارة سامية منذ 1984 (27 سنة) ثم وزيرة عام 2003 (8 سنوات).
21- مصطفى بن بادة
49 سنة (25/8/1962) متليلي غرداية (الجنوب الجزائري) وزير التجارة، إطار
سامي منذ 1992 (19 سنة) ثم وزير عام 2002 (9 سنوات).
22- رشيد حراوبيه
65 سنة (7/12/1946) تاورة سوق اهراس (الشرق الجزائري) وزير التعليم العالي و
البحث العلمي، إطار سامي منذ 1972 (39 سنة) ثم وزير عام 1999 (12 سنة)
23- محمود خذري 63
سنة (20/2/1948) غسيرة باتنة (الشرق الجزائري) وزير العلاقات مع البرلمان،
إطار سامي منذ 1967 (44 سنة) ثم وزير عام 2003 (8 سنوات)
24- الهادي خالدي
55 سنة (30/9/1956) تونس (الجنوب الجزائري) وزير التكوين و التعليم
المهنيين، إطار سامي منذ 1977 (34 سنة) ثم وزير عام 2002 (9 سنوات)
25- نور الدين
موسى 55 سنة (5/6/1956) البليدة (الوسط الجزائري) وزير السكن و العمران،
إطار سامي منذ 1993(18 سنة) ثم وزير عام 2005 (6 سنوات)
26- الطيب لوح 60
سنة (17/7/1951) تلمسان (الغرب الجزائري) وزير العمل والتشغيل و الضمان
الاجتماعي، إطار سامي منذ 1981 (30 سنة) ثم وزير عام 2002 (9 سنوات)
27- جمال ولد عباس
77 سنة (24/2/1934) تلمسان (الغرب الجزائري) وزير الصحة و السكان وإصلاح
الـمستشفيات، إطار سامي منذ 1964 (47 سنة) ثم وزير عام 2006 (5 سنوات)
28- إسماعيل ميمون
58 سنة (3/6/1953) مسيلة (الجنوب الجزائري) وزير السياحة و الصناعات
التقليدية، إطار سامي منذ 1983 (28 سنة) ثم وزير عام 2002 (9 سنوات)
29- الهاشمي جيار
66 سنة (1945) بومرداس (الوسط الجزائري) وزير الشباب و الرياضة، إطار سامي
منذ 1973 (38 سنة) ثم وزير عام 2006 (5 سنوات).
30- محمد بن مرادي
57 سنة (3/4/1954) الجزائر (الوسط الجزائري) وزير الصناعة و المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، إطار سامي منذ 1978 (33 سنة) ثم
وزير عام 2010 (سنة)
31- موسى بن حمادي
58 سنة (4/1/1953) راس الواد برج بوعريريج (الوسط الجزائري) وزير البريد
و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، إطار سامي منذ 1983 (28 سنة) ثم وزير
عام 2010 (سنة)
32- عبد الله
خنافو 60 سنة (6/3/1951) تلمسان (الغرب الجزائري) وزير الصيد البحري و
الموارد الصيدية، إطار سامي منذ 1981 (30 سنة) ثم وزير عام 2010 (سنة)
33- ناصر مهل 69 سنة (16/12/1942) مستغانم (الغرب الجزائري) وزير الاتصال، إطار سامي منذ 1975 (36 سنة) ثم وزير عام 2010 (سنة)
34- عبد القادر
مساهل 62 سنة (11/7/1949) تلمسان (الغرب الجزائري) وزير منتدب لدى وزير
الشؤون الخارجية، مكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، إطار سامي منذ 1971
(40 سنة) ثم وزير عام 2000 (11 سنة).
35- نوارة سعدية
جعفر المولودة بوقطوشة 61 سنة (13/2/1950) سطيف (الشرق الجزائري) وزيرة
منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة ،
إطارة سامية منذ 1974 (37 سنة) ثم وزيرة عام 2003 (8 سنوات).
36- سعاد بن جاب
اللـه 58 سنة (22/3/1953) سطيف (الشرق الجزائري) وزيرة منتدبة لـدى وزير
التعليـم العالـي و البحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي، إطارة سامية
منذ1977 (34 سنة) ثم وزيرة عام 2003 (8 سنوات).
37- علي بوكرامي
64 سنة (5/3/1947) الجزائر (الوسط الجزائري) كاتب الدولة لدى وزير
الاستشراف و الاحصاء، مكلف بالاحصاء، إطار سامي منذ 1973 (38 سنة) ثم وزير
عام 2010 (سنة)
38- حليم بن عطا
الله 59 سنة (24/7/1952) كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف
بالجالية الوطنية بالخارج، إطار سامي منذ 2001 (10 سنوات) ثم وزير عام
2010 (سنة)
39- أحمد نوي 63
سنة (26/7/1948) سور الغزلان البويرة (الوسط الجزائري) الأمين العام
للحكومة، إطار سامي منذ 1973 (38 سنة) ثم وزير عام 1999 (12 سنة).
*يقودنا تحليل هذه
المعطيات إلى القول أن التشكيلة الحكومية الحالية تفتقر للتوازنات الجهوية
بحيث نجد 14 حقيبة وزارية للناحية الغربية وحدها منها 10 حقائب لولاية
تلمسان وحدها، ثم نجد الوسط الجزائري بـ 9 حقائب و الشرق الجزائري كذلك بـ9
حقائب منها 3 حقائب لولاية باتنة و حقيبتين لولاية سطيف
و حقيبتين لولاية سوق اهراس، أي غياب حوالي 12 ولاية عن التمثيل، و بعدها نجد الجنوب الجزائري ممثلا بـ6 حفائب وزارية.
أما من حيث السن،
فنجد 26 وزيرا تجاوزوا سن التقاعد، و نذكر من بينهم وزير الداخلية بـ78
سنة، يليه كل من وزير الشؤون الدينية و وزير الصحة بـ77 سنة، ثم وزير
المجاهدين و وزير الدفاع بـ75 سنة
و نائب الوزير الأول بـ74 سنة.
أما باقي الوزراء فهم على أبواب التقاعد، باستثناء وزير التجارة الذي هو من مواليد الاستقلال بـ 49 سنة.
*ما قيل حول
التشكيلة الحكومية التي لا تستند لأي معيار من معايير التوازنات المعمول
بها عالميا كتمثيل مختلف شرائح المجتمع من حيث الجنس و السن و مكان
الميلاد و غيرهم، يمكن قوله حول توزيع المناصب و الوظائف العليا في الدولة،
فكل وزير له الحق تعيين من يريد على مستوى قطاعه، أي بمعنى أخر أن عدد
المتقاعدين المنتمين لأماكن ازدياد الوزراء يفوق بكثير عدد الإطارات الأقل
من 60 سنة،
و ما دام لكل
وزير عشرات المؤسسات تحت الوصاية بالإضافة إلى 48 مديرية ولائية أو أكثر
بضعف أو ضعفين العدد، كما هو الشأن بالنسبة لوزارات الداخلية و الخارجية و
المالية و السكن و التضامن
و الشغل و التعليم العالي و الصحة...، فبإمكانكم أن تتصوروا كم عدد أبناء هذه الدشرة من المتقاعدين
و الغير مؤهلين في هذا القطاع أو ذاك، و نفس الشيء يمكن قوله عن رئاسة الجمهورية و مجلس الأمة
و المجلس الشعبي
الوطني و غيرهم من المؤسسات و الهيئات العمومية التي تعطي الأولوية في منح
الوظائف السامية إلى المسنين من أبناء الدشرة و أصحاب الولاءات عوض
الكفاءات.
*
على صعيد التداول على الوظائف العليا للدولة، يمكن القول أن التداول غائبا
لأن هناك من رؤساء الحكومات من احتفظ بالمنصب لمدة 16 سنة و ما يزال يمارس
إلى أجل غير مسمى، كما هناك من الوزراء الحاليين من بقوا في مناصبهم لمدة
21 سنة و 18 سنة.
أما الوزراء
الذين احتفظوا بحقائبهم لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات و 16 سنة، فيوجد 12
وزيرا مقابل 15 وزيرا مكثوا بمناصبهم لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات.
*
على صعيد ممارسة وظائف عليا خارج الوظائف الوزارية كسفراء و مدراء و ولاة و
غيرهم، نجد أن هذه الزمرة نفسها قد عمرت لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات و 49
سنة، أي هناك حوالي 8 وزراء شغلوا وظائف عليا لمدة ما بين 40 و 49 سنة، و
هناك 21 وزيرا ممن شغلوا نفس الوظائف لمدة تتراوح ما بين 30 و 40 سنة، كما
يوجد 6 وزراء في الفئة ما بين 20 و 30 سنة. أما فئة ما بين 10 و 20 سنة
فعدد الوزراء لا يتعدى 3 وزراء.
*
إذا أخذنا بهذه الحقائق التي لا غبار عليها، يمكننا القول أن التداول على
السلطة في الجزائر أكذوبة لأن حامل شعار التداول بصدد لعب الشطرنج، أي نفس
الزمرة الحاكمة بعد الاستقلال هي الحاكمة اليوم مع تبديل المواقع فقط، أي
من كان يمارس وظيفة رئيس دائرة سنة 1962 فهو يمارس اليوم وظيفة وزير بعد
مروره بوظائف مدير عام و والي و سفير و غيرهم مقابل تحول كل واحد منهم إلى
قوة مالية قادرة على شراء كل شيء حتى الذمم.
*
يحدث هذا مقابل تكبيد خزينة الدولة نفقات شهرية تتعدى 100 مليون سنتيم عن
الشخص الواحد مقابل مصاريف الراتب و التأمينات الاجتماعية لمتقاعدين و
مصاريف الإقامة و التأثيث و الكهرباء و الغاز
و الماء و حظيرة
السيارات للوزير و عائلته و مصاريف المهام الداخلية و الخارجية التي لم تعد
بالفائدة على الشعب و غيرها من الأعباء التي لا يسع المجال لذكرها في هذا
المقام، ناهيك عن مزايا أخرى ناجمة عن إدارة شؤون البلاد ة العباد من طرف
حوالي 7000 موظف شاغل لوظيفة عليا في الدولة.
* خلاصة
القول أن ما يقال في الخطاب السياسي يختلف تماما عما هو موجود في أرض
الواقع، و أن الصراع سيظل قائما في الجزائر بين قوى الخير و قوى الشر إلى
أجل غير مسمى في ظل نظام شمولي يعتمد على تبرير خنق الحريات بمكافحة
الإرهاب، و حكومة أبدية تحب السلطة و التسلط شعار برنامجها "الله غالب"، و
معارضتين : الأولى مفبركة تعمل على اقتسام الغنائم، و الثانية تبحث عن
ديمقراطية حقيقية مبنية على الحريات و الحقوق و محاربة الفساد بجميع أنواعه
و أشكاله لكنها مغلوبة على أمرها
و غير قادرة على إقناع شعب مقهور تنطبق عليه مقولة : "الإرهاب وراءكم و الاستبداد أمامكم، فأين المفر؟"

» رئيس الوزراء التركي يتهم النظام السوري بارتكاب فظاعات 2011-06-10 رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اسطنبول- (ا ف ب): اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان النظام السوري بارتكاب "فظاعات" وعدم التصرف بشكل "انساني" حيال المحتجين، على ما أفادت وكالة ا
» مقتل 24 مدنيا و11 جنديا.. واستمرار العمليات العسكرية في حمص والحفة سورية: سيدا يطالب باستخدام الفصل السابع ويدعو اركان النظام للانشقاق
» علي بلحاج: «النظام الجزائري تسبب في فظائع بحق شعبه ولا يحق له إعطاء الدروس للمغرب»
» فضيحة من العيار الثقيل تكشف عن تورط النظام الجزائري للإطاحة بالثورة الليبية
» منسقي انتفاضة الشعب الجزائري بيان رقم 2 لهذه الأسباب أجل تجسيد مسعى تغيير النظام

لشعب الجزائري يطالب بتغيير النظام و رئيس النظام ينوي تعديلا حكوميا على المقاس

لشعب الجزائري يطالب بتغيير النظام و رئيس النظام ينوي تعديلا حكوميا على المقاس :: تعاليق

لشعب الجزائري يطالب بتغيير النظام و رئيس النظام ينوي تعديلا حكوميا على المقاس

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة